واکاوی مدیریت آلودگی هوای تهران؛ چرا این معضل باید در سطح ملی حل شود؟
تصمیمات اضطراری استانداری تهران برای کاهش مواجهه شهروندان با آلودگی اجرا شده، اما انتظار حل یک بحران مزمن ملی با ابزارهای محدود استانی، انتظاری غیرواقعبینانه و غیرمنصفانه است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در هفتههای اخیر، همزمان با تشدید آلودگی هوای تهران و انتشار شاخصهای نگرانکننده کیفیت هوا، موجی از تحلیلها و قضاوتها در رسانهها و فضای مجازی شکل گرفته که تلاش دارد مسئولیت این وضعیت پیچیده را بهصورت مستقیم و انحصاری متوجه استانداری تهران کند، این در حالی است که بررسی دقیق ابعاد ماجرا نشان میدهد آلودگی هوای پایتخت نه یک مسئله مقطعی و مدیریتی در سطح استان، بلکه حاصل انباشت دههها تصمیمگیری، ساختارهای ناکارآمد و بحرانهای همزمان ملی است که اکنون به نقطه بروز رسیدهاند.
آنچه امروز در تهران رخ میدهد، صرفاً افزایش عددی یک شاخص محیطزیستی نیست، پایتخت با سه بحران همپوشان مواجه است: آلودگی شدید هوا، ناترازی انرژی و شیوع گسترده بیماریهای تنفسی، هر یک از این عوامل بهتنهایی میتواند مدیریت شهری را با چالش مواجه کند، اما همزمانی آنها شرایطی استثنایی ایجاد کرده که تصمیمگیری را پیچیده و حساس میکند.
در حوزه آلودگی هوا، تهران سالهاست با الگوی ثابتی مواجه است، تمرکز جمعیت، تردد میلیونی خودروها، سهم بالای خودروهای فرسوده، استقرار صنایع در پیرامون شهر و شرایط جوی خاص فصل سرد که به وارونگی دما و حبس آلایندهها منجر میشود.
این عوامل نه در یک سال و نه در یک دوره مدیریتی شکل گرفتهاند و نه با تصمیم یک نهاد استانی قابل حذف هستند.
حدود مسئولیتها؛ استانداری چه میتواند و چه نمیتواند؟
یکی از خطاهای رایج در تحلیلهای اخیر، نادیده گرفتن مرز اختیارات قانونی است، استانداری تهران، مطابق قوانین موجود، مسئول «مدیریت شرایط اضطرار» است، نه سیاستگذاری کلان در حوزه انرژی، حملونقل، صنعت یا استاندارد سوخت.
کیفیت بنزین و گازوئیل، استاندارد خودروها، سیاستهای صنعتی، الگوی تولید انرژی و حتی نظام توزیع گاز، همگی در سطح ملی تصمیمگیری میشوند.
در چنین ساختاری، نقش استاندار نه «عامل اصلی مقابله با آلودگی»، بلکه هماهنگکننده دستگاهها در زمان بحران است؛ نقشی که بیشتر جنبه واکنشی و مدیریتی دارد تا ریشهای.
تشکیل کارگروه اضطرار آلودگی هوا، تصمیمگیری درباره تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس، اعمال محدودیتهای ترافیکی یا پیشنهاد دورکاری ادارات، همگی ابزارهایی هستند که استانداری در اختیار دارد و طی هفتههای اخیر نیز از آنها استفاده شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی و جانشین استاندار در کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به یکی از انتقادهای مطرحشده مبنی بر این که «چرا با وجود تعطیلی مدارس ابتدایی، اجرای طرح زوج و فرد یا محدودیتهای مقطعی، شاخصهای آلودگی کاهش نیافتهاند؟» اظهار داشت: این گزاره از نظر آماری درست است، اما تفسیر آن نیازمند دقت بیشتری است. تصمیمات اضطراری اساساً برای «کاهش مواجهه انسانی» طراحی شدهاند، نه حل ریشهای آلودگی.
سیدکمال الدین میرجعفریان افزود: در روزهایی که وارونگی دما شدید است، حتی کاهش بخشی از تردد نیز الزاماً به افت فوری شاخصها منجر نمیشود، اما میتواند از تشدید بیشتر بحران جلوگیری کند.
وی گفت: به بیان دیگر، انتظار اینکه استانداری با چند تصمیم کوتاهمدت بتواند پدیدهای ساختاری و چنددهساله را مهار کند، انتظاری غیرواقعبینانه است، آنچه اهمیت دارد، مدیریت ریسک در کوتاهمدت و فشار برای اصلاحات ساختاری در بلندمدت است؛ مسیری که بدون همراهی دولت، مجلس و نهادهای ملی عملاً ممکن نیست.
ناترازی انرژی؛ متغیر پنهان اما اثرگذار
زمستان چندسال اخیر، آلودگی هوا با بحران ناترازی انرژی گره خورده است، افزایش ناگهانی مصرف گاز در بخش خانگی، کاهش فشار شبکه و محدودیت برای صنایع، نهتنها چالش اقتصادی ایجاد کرده، بلکه پیامدهای زیستمحیطی نیز داشته است.
استفاده گسترده از سوختهای جایگزین در برخی صنایع و نیروگاهها، یا افزایش مصرف برق و گاز در شرایط سرد، خود به افزایش آلایندهها دامن زده است. این شرایط، دامنه تصمیمگیری استانداری را محدودتر کرده است.
تعطیلی گسترده ادارات یا صنایع، هرچند میتواند به کاهش تردد کمک کند، اما همزمان تبعات اقتصادی و حتی انرژی دارد.
مدیریت این تعارضها، نیازمند توازن میان سلامت عمومی، پایداری انرژی و کارکرد اقتصادی شهر است؛ توازنی که تصمیمگیری درباره آن ساده نیست و قضاوت صفر و یکی را برنمیتابد.
مدیریت مناسب استانداری تهران در شرایط اضطرار
بررسی عملکرد استانداری تهران در این مقطع نشان میدهد تمرکز اصلی بر «کاهش تبعات» بوده است، نه انکار بحران.
هشدارهای رسمی، تشکیل جلسات مکرر کارگروه اضطرار، هماهنگی با آموزشوپرورش، شهرداری و پلیس راهور و طرح گزینههایی مانند دورکاری، نشان میدهد مدیریت استان رویکردی فعال داشته، هرچند ابزارهای آن محدود بوده است.
از سویی دیگر دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوا و مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح ملاحظات انرژی در ارتباط با کیفیت هوا، به جایگاه قانونی این کارگروه، تصمیمات در شرایط اضطرار مصرف انرژی و ماهیت اقدامات واکنشی پرداخته و تأکید کرد: اعلام دمای ۲۰ درجه به عنوان خط قرمز مصرف گاز، تصمیمی ملی و مبتنی بر ضرورت پایداری شبکه انرژی کشور است.
وی هشدار داد: هرگونه ناترازی در شبکه گاز، در صورت عدم مدیریت صحیح، میتواند منجر به افزایش استفاده از سوختهای جایگزین آلایندهتر شود.
حسن عباس نژاد اضافه کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان همواره بر اولویت تأمین سوخت پاک و جلوگیری از مصرف سوختهای آلاینده تأکید کرده و تجربه سالهای گذشته را یادآور شد که جایگزینی سوختهای مایع یا سنگین، به ویژه در شرایط پایداری هوا، اثر مستقیم و تشدیدکننده بر آلودگی هوای تهران دارد.
تقویت رویکردهای پیشگیرانه نیازمند اختیارات قانونی و ابزار اجرایی در سطح ملی است
وی جایگاه قانونی استانداری را بر اساس قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ تشریح کرد و افزود: استاندار به عنوان رئیس کارگروه کاهش آلودگی هوا و کارگروه شرایط اضطرار، نقش هماهنگکننده، ناظر و مطالبهگر اجرای تکالیف دستگاههای مسئول را بر عهده دارد. اقدامات اصلی و ریشهای مانند تأمین سوخت استاندارد، نوسازی ناوگان فرسوده، توسعه حملونقل عمومی، کنترل آلایندگی صنایع و نیروگاهها، و مدیریت تولید و واردات خودرو، مسئولیت بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی تخصصی در سطح ملی و استانی است. استانداری و محیط زیست استان فاقد اختیار مستقیم اجرایی در بسیاری از این حوزههای ملی هستند.
دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوا استان تهران ماهیت کارگروه شرایط اضطرار را حفاظتی و واکنشی توصیف کرد که تصمیمات خود را بر اساس شاخصهای رسمی کیفیت هوا و میانگینهای معتبر اتخاذ میکند، تصمیماتی مانند غیرحضوری شدن مدارس، دورکاری و محدودیتهای ترافیکی، ابزارهای کوتاهمدت کاهش مواجهه شهروندان با آلودگی هستند و جایگزین سیاستگذاریهای ساختاری و بلندمدت نمیشوند.
وی گفت: این اقدامات به معنای پذیرش یا عادیسازی آلودگی نیستند و صرفاً برای صیانت فوری از سلامت عمومی، به ویژه گروههای حساس، اعمال میشوند.
عباسنژاد در خصوص رویکرد واکنشی یا پیشگیرانه به خبرنگار مهر گفت: تقویت رویکردهای پیشگیرانه نیازمند اختیارات قانونی، ابزار اجرایی و منابع مالی متناسب در سطح ملی است. تجربههای جهانی مانند پکن و میلان نشان میدهد که اقدامات پیشدستانه زمانی اثربخش است که نظام هشدار چندمرحلهای، پشتوانه اجرایی قوی و هماهنگی کامل بین بخشهای انرژی، حملونقل، آموزش و بهداشت فراهم باشد، در تهران نیز حرکت به سمت چنین الگویی مورد تأکید محیط زیست بوده، اما تحقق کامل آن فراتر از اختیارات یک نهاد یا مقام استانی است.
دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در رد ادعای ترک فعل تأکید کرد: در حقوق عمومی، ترک فعل مستلزم وجود اختیار مستقیم، تکلیف صریح، امکان اقدام و امتناع بلاوجه است، استانداری و محیط زیست استان تهران اختیار مستقیم در تغییر استاندارد سوخت، مدیریت پالایشگاهها یا توقف تولید خودروها را ندارند، نقش قانونی استان، هماهنگی، نظارت، مطالبهگری و گزارشدهی است، بنابراین، تعمیم مشکلات ساختاری و انباشتی چند دهساله به ترک فعل دستگاههای استانی، فاقد مبنای حقوقی متقن و منطبق با قانون هوای پاک است.
انتساب مسئولیت آلودگی هوا به یک نهاد از پیگیری ریشهای مشکلات جلوگیری میکند
عباسنژاد آلودگی هوای تهران را مسئلهای چندعاملی، ملی و مزمن دانست که تشدید آن در شرایط ناترازی انرژی، پایداری جوی و شیوع بیماریهای تنفسی، نیازمند تصمیمگیری هماهنگ همه دستگاههای مکلف است.
وی افزود: عبور از وضعیت موجود مستلزم اجرای کامل قانون هوای پاک، تأمین پایدار منابع مالی، هماهنگی مؤثر ملی-استانی و تقویت ضمانتهای اجرایی است، تمرکز صرف بر اقدامات اضطراری یا انتساب انحصاری مسئولیت به یک نهاد، نه تنها راهگشا نیست، بلکه میتواند از پیگیری ریشهای مشکلات جلوگیری کند.
واقعیت این است که آلودگی هوای تهران آزمونی برای کل نظام حکمرانی محیطزیست و انرژی کشور است، نه صرفاً برای یک استاندار. متهمسازی یکجانبه، اگرچه ممکن است در فضای رسانهای جذاب باشد، اما نه به حل مسئله کمک میکند و نه تصویر دقیقی از واقعیت به افکار عمومی میدهد.
تهران امروز قربانی ترکیب تصمیمات گذشته و فشارهای امروز است
استانداری تهران و محمدصادق معتمدیان در این میان، در خط مقدم مدیریت بحران ایستادهاند؛ بحرانی که ریشههای آن فراتر از دوره و اختیارات آنان است.
نقد عملکرد، حق رسانه و جامعه است، اما این نقد زمانی سازنده خواهد بود که مبتنی بر شناخت دقیق مسئولیتها، محدودیتها و واقعیتهای ساختاری باشد.
اگر قرار است آلودگی هوای تهران بهطور پایدار کاهش یابد، پاسخ آن نه در تغییر مقصر، بلکه در اصلاح سیاستهای ملی انرژی، حملونقل و محیطزیست نهفته است؛ مسیری که بدون اجماع و همکاری فرابخشی، هر استانداری را نیز با همان چالشهای امروز روبهرو خواهد کرد.
ارسال دیدگاه