تیر خلاص به نهضت ملی مسکن به قیمت منفعت وزارت راه و شهرسازی
در حالی که بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی (معادل حدود ۳۰ برابر مساحت تهران) در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، این وزارتخانه ترجیح میدهد با حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم آن را در اختیار مردم قرار ندهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی که بحران مسکن به یکی از سنگینترین بارهای اقتصادی بر دوش خانوادههای ایرانی تبدیل شده، دولت چهاردهم در اقدامی بحثبرانگیز پیشنهاد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت را مطرح کرده است. مادهای که وزارت راه و شهرسازی را مکلف میکرد حداقل ۰.۲ درصد به مساحت سکونتگاههای کشور اضافه کند و زمینهای دولتی را برای ساخت مسکن در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی عرضه نماید. این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که تراکم جمعیتی در کلانشهرهای ایران به مراتب بالاتر از استانداردهای جهانی است و بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی (معادل حدود ۳۰ برابر مساحت تهران) در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، اما عرضه آن به مردم با موانع جدی مواجه است.
تراکم غیراستاندارد؛ تهران و کلانشهرها زیر فشار جمعیت
تصور کنید شهری که هر هکتار آن باید ۱۵۰ نفر را تحمل کند؛ خیابانها پر از ترافیک، هوا سنگین از آلودگی و خانهها کوچکتر از نیاز خانوادههای متوسط. این تصویر واقعی تهران، قم، اصفهان و مشهد در سال ۱۴۰۴ است. بر اساس آمارهای رسمی و مقایسههای بینالمللی، تراکم جمعیتی تهران حدود ۱۵۰ نفر در هکتار، قم ۱۲۰ نفر، اصفهان ۱۷۰ نفر و مشهد ۱۵۰ نفر برآورد میشود. در مقابل، پاریس با ۲۲ نفر، مارسی ۷۰ نفر، پکن ۳۷ نفر و نیویورک ۷۰ نفر در هکتار، کیفیت زندگی بسیار متفاوتی را تجربه میکنند.
این تراکم بالا نه تنها کیفیت زندگی را کاهش داده، بلکه هزینههای حملونقل، آلودگی و مصرف انرژی را به شدت افزایش داده است. بخش اعظم بافتهای شهری موجود ظرفیت پذیرش جمعیت جدید را از دست دادهاند و ادامه این روند بدون توسعه افقی، فقط به عمودیسازی بیرویه و گرانتر شدن مسکن منجر میشود.
ماده ۵۰؛ تنها ابزار قانونی برای عرضه زمین ارزان
ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت (مصوب تابستان ۱۴۰۳ با حمایت گسترده مجلس) یکی از معدود راهکارهای قانونی برای شکستن انحراف بازار زمین بود. این ماده وزارت راه را موظف میکرد حداقل ۳۳۰ هزار هکتار زمین (۰.۲ درصد مساحت کشور) به محدوده شهرها و روستاها اضافه کند و آن را برای ساخت مسکن عرضه نماید. هدف اصلی، اجرای واقعی قانون جهش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن بود؛ طرحی که نیاز به حدود ۹ میلیون واحد مسکونی (۶ میلیون واحد جدید + ۳ میلیون نوسازی بافت فرسوده) را هدف قرار داده است.
مزایای این ماده بسیار روشن بود:
- عرضه زمین دولتی بدون فشار بر بودجه عمومی
- تسهیل مهاجرت معکوس از کلانشهرها به شهرهای کوچک و روستاها
- کاهش شدید قیمت زمین (که ۶۰-۷۰ درصد هزینه تمامشده مسکن را تشکیل میدهد)
- ایجاد عدالت فضایی و توسعه متوازن سرزمین
اما دولت در لایحه اصلاحی اخیر، این ماده را با ادعای «غیرعملیاتی بودن» پیشنهاد حذف کرده است؛ ادعایی که با آمار رسمی سازمان ملی زمین و مسکن در تضاد کامل قرار دارد.
۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی؛ موجود است اما عرضه نمیشود!
آمارهای رسمی نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد حریم شهرها (حدود ۱.۸ میلیون هکتار) در تملک دولت قرار دارد و ۹۵ درصد این اراضی موات (غیرکشاورزی و آماده ساخت) هستند. این حجم زمین، بیش از ۳۰ برابر مساحت تهران است و پتانسیل عظیمی برای حل بحران مسکن به شمار میرود.
با این حال، عرضه این زمینها با بهانههای مختلف متوقف مانده است. کارشناسان این وضعیت را نوعی «احتکار دولتی» میدانند که به نفع گروههای ذینفع و سوداگران عمل میکند. حتی داخل محدوده قانونی شهرها نیز حدود ۵۰ هزار هکتار زمین دولتی بلاتکلیف باقی مانده که آزادسازی آن میتواند هزاران میلیارد تومان درآمد برای توسعه زیرساختها ایجاد کند.
تضاد با رهنمودهای رهبر انقلاب
حذف ماده ۵۰ در تضاد آشکار با تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر حل ریشهای مشکل مسکن قرار دارد. ایشان در دیدارهای متعدد، مسکن را «یکی از مشکلات اساسی کشور» خوانده و بر استفاده از زمینهای ملی برای خودکفایی تأکید کردهاند. در دیدار خرداد ۱۴۰۴ با نمایندگان مجلس، برنامه هفتم را «آزمون میثاق با مردم» توصیف کردند و تحقق ۹۰ درصدی آن را الزامی دانستند. همچنین در شهریور ۱۴۰۴ در دیدار با هیئت دولت، بر پیگیری پیشنهادهای حل مشکل مسکن تأکید ورزیدند و فرمودند: «زمین مال خودمان است، مصالح مال خودمان است... این مسئله حل خواهد شد».
این رهنمودها بر خودکفایی از طریق زمینهای ملی تأکید دارد، اما حذف ماده ۵۰ عملاً این مسیر را مسدود میکند.
واکنش مجلس؛ خط قرمز حذف ماده ۵۰
مجلس شورای اسلامی با حذف این ماده مخالف است. نمایندگان تأکید دارند که این اقدام به معنای چشمپوشی از یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاری مسکن است. رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده که حذف ماده ۵۰ بار مالی جدیدی بر بودجه وارد میکند و مجلس اجازه نخواهد داد تکالیف قانونی واگذاری زمین به مردم نادیده گرفته شود. نمایندگان معتقدند ماده ۵۰ بدون نیاز به بودجه عمومی، زمینهای دولتی را به ابزار تأمین مسکن تبدیل میکرد.
نهضت ملی مسکن در تنگنا؛ پیشرفت کُند و وعدههای نجومی
طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود سالانه یک میلیون واحد بسازد، تاکنون با مشکلات جدی تأمین زمین مواجه بوده است. آمارها نشان میدهد تا اواخر ۱۴۰۴، حدود ۲.۶ میلیون واحد وارد فرایند ساخت شده، اما تحویل واقعی بسیار کمتر است. واگذاری زمین در طرح جوانی جمعیت نیز کند پیش رفته و بسیاری از متقاضیان همچنان منتظر هستند.
کارشناسان هشدار میدهند که بدون ماده ۵۰، اهداف برنامه هفتم (بهویژه در شهرهای کوچک و روستاها) محقق نخواهد شد و مهاجرت معکوس، عدالت فضایی و کاهش تورم زمین در هالهای از ابهام باقی میماند.
کمبود زمین یا کمبود اراده؟
مسئله اصلی کمبود زمین نیست؛ مسئله نبود اراده برای عرضه آن است. دولت به جای تدوین مدل جایگزین برای واگذاری زمین، مسیر قانونی موجود را حذف میکند. این تصمیم میتواند:
- تورم زمین را تشدید کند
- قیمت مسکن را بالاتر ببرد
- نابرابری مالکیت مسکن را عمیقتر سازد
- توسعه افقی را متوقف و عمودیسازی بیرویه را اجباری کند
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، با انتقاد شدید از عملکرد دولت مسعود پزشکیان در بخش مسکن، گفت که این دولت در روز روشن با چراغ به دنبال دلایل گرانی و نارضایتی مردم میگردد، در حالی که ریشه اصلی مشکلات در سیاستهای اشتباه همین دولت نهفته است.
گودرزی اظهار داشت: «پزشکیان به خوبی آگاه است که مسکن و اجارهبها چه ضربه سنگینی به تولید، توزیع و مصرف وارد کرده است. امروز بیش از ۶۰ درصد هزینههای معیشت خانوادهها صرف مسکن میشود و بیش از ۶۰ درصد هزینه تمامشده مسکن نیز مربوط به قیمت زمین است. با یک محاسبه ساده مشخص میشود که تنها قیمت زمین، ۳۶ درصد از هزینههای زندگی ایرانیان را افزایش داده است.»
وی افزود: «این وضعیت در حالی رخ میدهد که ایران از نظر منابع زمینی بسیار غنی است و هجدهمین کشور پهناور جهان به شمار میرود. اگر فقط یک درصد از زمینهای کشور به ساختوساز اختصاص یابد، به هر ایرانی حدود ۱۹۴ مترمربع زمین میرسد.»
این کارشناس مسکن تأکید کرد: «دولت بزرگترین محتکر زمین در کشور است و در یک فرآیند تاریخی، عمداً از عرضه زمین خودداری میکند تا فشار بر مردم ادامه یابد و این بخش را از بحران خارج نکند.»
گودرزی ادامه داد: «وزیر مسکن اجرای قوانین و واگذاری زمین را «اسراف زمین» میداند، در حالی که حدود ۷ میلیون خانوار ایرانی فاقد مسکن مناسب هستند و این رویکرد کاملاً با نیازهای مردم در تضاد است.»
وی گفت: «در سال جاری نیز مانند سالهای گذشته، دولت یک بسته حمایتی از مستأجران را با تبلیغات گسترده معرفی کرد، اما این بسته فاقد ضمانت اجرایی بود و مورد تمسخر مالکان قرار گرفت.»
گودرزی افزود: «در بازار املاک تجاری، بسیاری از مالکان حتی به افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره رضایت ندادند و فشار شدیدی بر توزیعکنندگان و مصرفکنندگان وارد کردند. مغازهداران نیز مجبور شدند قیمت کالاها را آنقدر بالا ببرند که بسیاری از محصولات بدون مشتری بمانند.»
این کارشناس مسکن اظهار داشت: «دولت به جای ساماندهی واقعی بازار مسکن و اجاره، به دنبال پاک کردن قوانین است و میخواهد برای فرار از مسئولیت، ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله هفتم را حذف کند.»
گودرزی تأکید کرد: «با قفل شدن بازار مسکن، بخش بزرگی از اشتغال و تولید کشور تعطیل شده و کارگران ساختمانی ناچار به مهاجرت به کشورهایی مانند ترکیه و عراق شدهاند. جوانانی که اکنون اعتراض میکنند، سالهاست در انتظار تشکیل خانواده هستند و بزرگترین مانع آنها، سیاستهای غلط دولت در بخش مسکن است.»
وی در پایان گفت: «دولت پزشکیان در حوزه مسکن ترک فعلهای گستردهای داشته و مجلس نیز مانند یک پادگان نظامی عمل کرده و حتی وزیر مربوطه را استیضاح نکرده است. این بیتوجهی، نارضایتی عمومی را افزایش داده و معیشت مردم را تحت فشار شدید قرار داده است.»
مسکن اولویت ملی است؛ نه شعار، بلکه اقدام فوری
بحران مسکن فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ تهدیدی برای ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی است. حذف ماده ۵۰ بدون جایگزین مناسب، نه تنها کمکی به حل مشکل نمیکند، بلکه امید به عدالت در دسترسی به مسکن را کمرنگتر میسازد.
کارشناسان معتقدند زمان آن رسیده که دولت به جای حذف قوانین موجود، با شفافسازی کامل وضعیت ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی، برنامه عملی برای عرضه آن ارائه دهد. مردم ایران حق دارند در سرزمین خود صاحب خانه شوند؛ بدون اینکه قیمت زمین و مسکن به سقف آسمان برسد.
این گزارش بر اساس آمار رسمی سازمان ملی زمین و مسکن، اظهارات نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه مسکن تهیه شده و نشاندهنده ضرورت بازنگری جدی در رویکرد فعلی دولت به مسئله تأمین زمین است.
ارسال دیدگاه