حذف ارز ترجیحی بهانه شد، اما رانت و انحصار پیش از آن بازار را به هم ریخت
طی هفتههای پایانی پاییز و آغاز زمستان ۱۴۰۴، روغن خوراکی – یکی از پایههای اصلی سبد غذایی خانوار ایرانی – به کالایی کمیاب و گرانقیمت تبدیل شد. فروشگاههای زنجیرهای، سوپرمارکتها و مغازههای محلی در تهران و شهرهای اطراف، یا کلاً فاقد روغن هستند یا فروش را به شدت محدود کردهاند؛ اغلب به هر مشتری تنها یک بطری اجازه میدهند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بازدیدهای میدانی خبرنگار راه دانا از چندین منطقه تهران (از میدان میوه و ترهبار تجریش تا محلههای پایینشهر مانند نازیآباد و یافتآباد) و شهرهای حومه (رباطکریم، پرند، اسلامشهر و پردیس) نشان میدهد قفسههای روغن در اکثر فروشگاهها خالی است. در بسیاری از موارد، فروشندگان یا روغن ندارند یا به مشتری میگویند: «فقط یک بطری میدهیم، بیشتر موجود نیست.» یک فروشنده در رباطکریم گفت: «از دو هفته پیش روغن به ما نرسیده؛ ویزیتورها میگویند تولید محدود شده یا منتظر قیمت جدیدند.» در اسلامشهر و پرند هم وضعیت مشابه بود؛ مردم برای تهیه یک بطری ساده، ساعتها در چند مغازه میگردند و اغلب با دست خالی برمیگردند.
آمار رسمی بانک مرکزی؛ ۹.۲۳۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی در ۹ ماه
بر اساس جدول رسمی «تأمین ارز با نرخ ترجیحی به تفکیک گروه کالایی» بانک مرکزی، از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۴، مجموعاً ۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص یافته است. سهم وزارت جهاد کشاورزی بیش از ۷ میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار بوده که بخش عمده آن به واردات مواد اولیه روغن تعلق گرفته:
- دانههای روغنی: ۱ میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار
- کنجاله سویا: ۹۸۵ میلیون دلار
- روغن خام نباتی و پالم: بیش از ۸۱۰ میلیون دلار
این ارقام نشان میدهد مواد اولیه اصلی صنعت روغن تا پایان آذر با ارز بسیار ارزان وارد شده و هزینه تولید روی کاغذ باید پایین بوده باشد. با این حال، بازار از هفتهها قبل کمبود و گرانی را تجربه کرد؛ گویی حذف ارز ترجیحی پیش از ابلاغ رسمی، در بازار «اجرا» شده بود.
فهرست دریافتکنندگان؛ تمرکز منابع در دست تعداد محدودی شرکت
بانک مرکزی همچنین فهرست ۱۱۸۳ شرکت دریافتکننده ارز ترجیحی را منتشر کرد. در صدر این فهرست، شرکتهایی قرار دارند که عمدتاً در زنجیره واردات نهادههای دامی و تولید/توزیع روغن فعالاند:
- کشت و صنعت مدلل ماهیدشت: ۵۷۱.۵۹ میلیون دلار
- آوا تجارت صبا (گروه مدلل): ۴۴۲.۸۱ میلیون دلار
- کشت و صنعت اکسون: ۳۶۴.۰۹ میلیون دلار
- صنعت غذایی کوروش: ۳۵۶.۳۳ میلیون دلار
- صبا پیشرو کالا و طبیعت سبز پارس کهن: دهها تا صدها میلیون دلار
گروه مدلل به تنهایی بیش از ۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرده است. این تمرکز شدید منابع در دست تعداد محدودی شرکت، بحثهای گستردهای درباره انحصار و رانت ارزی به راه انداخته است. منتقدان میگویند بخش عمده این ارز به قیمت آزاد فروخته شده و به سفره مردم نرسیده است.
حذف ارز ترجیحی؛ جهش قیمتها قبل از ابلاغ رسمی
از ۱۵ دی ۱۴۰۴، تالارهای مرکز مبادله ادغام شد و نرخ ترجیحی برای اکثر کالاها حذف گردید؛ فقط گندم و دارو باقی ماندند. نرخ حواله دلار به ۱۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان و اسکناس به ۱۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. انجمن صنایع روغن نباتی نیز قیمتهای جدید را بر مبنای دلار ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی (میانگین وزنی تالار دوم) و ۵ درصد سود مغازهدار اعلام کرد؛ قیمتها در برخی اقلام بیش از دو برابر شد.
اما نکته کلیدی اینجاست: بازار آزاد، خیلی زودتر از ابلاغ رسمی، مسیر گرانی را طی کرده بود. فعالان بازار میگویند بخش قابل توجهی از روغن موجود، با مواد اولیه ارز ترجیحی تولید شده، اما عرضه آن به بازار به تعویق افتاد تا همزمان با حذف رسمی ارز، با قیمتهای جدید عرضه شود. این رفتار، کمبود مصنوعی ایجاد کرد، التهاب روانی به وجود آورد و فشار مستقیم بر مصرفکننده گذاشت.
انحصار و عدم شفافیت؛ ریشه اصلی بحران
بازاری که واردات مواد اولیه آن در اختیار چند بازیگر محدود است و شبکه توزیع آن شفافیت کافی ندارد، مستعد چنین رفتارهایی است. حذف ارز ترجیحی، بیش از آنکه علت اصلی وضعیت امروز باشد، بهانهای شد برای آزادسازی قیمتها پیش از موعد؛ بدون اینکه سازوکار مؤثری برای نظارت و کنترل بازار فعال شود.
پرسش افکار عمومی این است: وقتی آمار تخصیص ارز ترجیحی تا پایان آذر شفاف و قابل استناد است، وقتی نام دریافتکنندگان و حجم ارز مشخص است، چرا بازار روغن به حال خود رها شد؟ چرا پیش از اجرای رسمی تصمیم، آثار آن به بدترین شکل ممکن بر سفره مردم تحمیل شد؟
نتیجهگیری؛ بازار روغن امروز فقط گران نیست، بیاعتماد است
بازار روغن اکنون با دو بحران همزمان روبهرو است: گرانی و کمبود. اما ریشه اصلی، بیاعتمادی است؛ بیاعتمادیای که از فاصله میان آمارهای رسمی و واقعیت قفسههای فروشگاهها شکل گرفته. قیمتهای جدید حالا ابلاغ و اجرا شدهاند، اما آنچه زودتر از هر بخشنامهای عملی شد، کمبود و فشار بر مصرفکننده بود؛ فصلی تکراری در اقتصاد کالاهای اساسی که هر بار، هزینهاش از جیب مردم پرداخت میشود.
دولت و نهادهای نظارتی باید پاسخگو باشند: چرا انحصار در واردات نهادهها ادامه دارد؟ چرا عرضه به موقع انجام نشد؟ و مهمتر از همه، چگونه میخواهند اعتماد از دسترفته مردم به بازار کالاهای اساسی را بازگردانند؟
این گزارش بر اساس مشاهدات میدانی، آمار رسمی بانک مرکزی و بررسی فهرست دریافتکنندگان ارز ترجیحی تهیه شده است.
ارسال دیدگاه