خاقانی در گفتگو با دانا:
انتقال کارت سوخت به شبکه بانکی ریسک عملیاتی کشور را افزایش میدهد/ حذف استقلال سامانه سوخت در شرایط تهدید سایبری عقلانی نیست
مدیرکل پیشین وزارت نفت گفت: در شرایطی که کشور با ضعف زیرساختهای فناوری و تهدیدات سایبری مواجه است، حفظ استقلال سامانه کارت سوخت یک ضرورت راهبردی است.
محمود خاقانی، مدیرکل پیشین وزارت نفت و کارشناس حوزه انرژی، در گفتوگو با خبرنگار شبکه اطلاعرسانی راه دانا با انتقاد از طرح انتقال کارت سوخت به کارت بانکی، این اقدام را فاقد توجیه کارشناسی و در تعارض با منافع ملی دانست و تأکید کرد: در شرایطی که کشور با ضعف زیرساختهای فناوری و تهدیدات سایبری مواجه است، حفظ استقلال سامانه کارت سوخت یک ضرورت راهبردی است.
مدیرکل پیشین وزارت نفت با اشاره به وضعیت زیرساختهای فناوری اطلاعات در کشور اظهار داشت: متأسفانه ما از نظر فناوری ارتباطات و زیرساختهای الکترونیکی با مشکلات جدی مواجه هستیم. امروز در مراجعات مردم به دستگاههای مختلف از جمله بانکها، شهرداریها و حتی برخی مراجع قضایی، بارها شاهد اختلال در سامانهها هستیم و پاسخ رایج این است که «سیستم قطع است». حتی در خدمات بانکی مبتنی بر تلفن همراه نیز اختلالات متعددی وجود دارد، در حالی که بانکها برخلاف رویههای بینالمللی، کارمزدهای قابل توجهی از مردم دریافت میکنند و درآمدهای کلانی از محل نقلوانتقالات به دست میآورند.
وی با تأکید بر اینکه سامانه کارت سوخت یک ساختار مستقل و حاصل سرمایهگذاری گسترده است، افزود: عقل حکم میکند در شرایطی که با دشمنانی قدرتمند در حوزه سایبری مواجه هستیم و بارها حملات به زیرساختهای کشور را تجربه کردهایم، سامانههای حیاتی خود را مستقل نگه داریم. ما نه تولیدکننده سرور هستیم و نه زیرساخت نرمافزاری را خودمان خلق کردهایم؛ بخش زیادی از این فناوریها وارداتی است و نهایتاً در داخل بومیسازی یا دستکاری شده است. بنابراین ادغام کامل سامانه کارت سوخت در سیستم بانکی، آن هم در شرایط تهدید، میتواند آسیبپذیری را افزایش دهد.
این کارشناس انرژی با طرح این پرسش که چه کسانی از حذف کارت سوخت منتفع میشوند، تصریح کرد: روزانه میلیاردها تومان مبادله در حوزه فرآوردههای نفتی انجام میشود. انتقال این حجم از تراکنشها به شبکه بانکی که خود با ناترازی و بحران مواجه است، این شائبه را ایجاد میکند که هدف، کمک به جبران وضعیت بانکها باشد. باید پرسید این بانکها متعلق به چه کسانی هستند و چه منافعی در میان است؟
خاقانی با اشاره به مشکلات برخی بانکها در سالهای اخیر، خاطرنشان کرد: ما تجربه بحرانهایی نظیر آنچه در بانک آینده رخ داد را پشت سر گذاشتهایم؛ بحرانهایی که هزینه آن در نهایت بر دوش دولت و مردم افتاد. وقتی دولت ناچار به جبران کسریها از طریق افزایش پایه پولی میشود، نتیجه آن تورم سنگین و فشار مضاعف بر معیشت مردم است. در چنین شرایطی، افزودن بار جدید به شبکه بانکی نهتنها کمکی به کاهش قاچاق نمیکند، بلکه میتواند تبعات جدیدی ایجاد کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا انتقال کارت سوخت به کارت بانکی میتواند به کاهش قاچاق کمک کند، تأکید کرد: بههیچوجه چنین اثری ندارد. بهترین اقدام در وضعیت فعلی کشور که نه در شرایط جنگ کامل هستیم و نه صلح پایدار، حفظ ثبات سامانههای موجود است. ما با مشکلات جدی در حوزه فساد، ناکارآمدی و بیاعتمادی مواجهیم. نمونههایی از تخلفات در حوزههای مختلف، از جمله پروندههای مرتبط با فروش نفت، نشان میدهد که مسئله اصلی، ضعف نظارت و مدیریت است نه وجود کارت سوخت.
مدیرکل پیشین وزارت نفت با انتقاد از روندهای مدیریتی پس از سال ۱۳۸۴ گفت: در آن مقطع ساختار وزارت نفت دچار تغییرات گسترده شد و بسیاری از نیروهای متخصص کنار گذاشته شدند. نتیجه این روند، تضعیف بدنه کارشناسی و بروز ناکارآمدیهایی است که امروز آثار آن مشاهده میشود. به اعتقاد من، تصمیمات مهمی مانند حذف کارت سوخت باید با پشتوانه مطالعات کارشناسی شفاف اتخاذ شود؛ مطالعاتی که در معرض دید افکار عمومی و متخصصان قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش مجلس در این تصمیم افزود: دولت مکلف به اجرای قانون است و اگر چنین تکلیفی در قانون بودجه یا برنامه پیشبینی شده، نمایندگان مجلس باید پاسخ دهند که بر اساس چه مطالعاتی این تصمیم را گرفتهاند. اگر دغدغه منافع ملی وجود دارد، لازم است آثار و پیامدهای این تغییر بهطور شفاف برای مردم تبیین شود.
خاقانی ادامه داد: در حال حاضر نیز مردم سوخت را با کارت سوخت دریافت میکنند و پرداخت از طریق کارت بانکی انجام میشود؛ بنابراین کارکرد هر دو سامانه بهصورت مجزا برقرار است. حفظ این تفکیک به معنای افزایش تابآوری است. در صورت بروز اختلال در شبکه بانکی، سامانه سوخت میتواند مستقل عمل کند و بالعکس. حذف یکی و وابسته کردن کامل آن به دیگری، ریسک عملیاتی را بالا میبرد.
این کارشناس حوزه انرژی همچنین پیشنهاد داد: دولت بهجای تمرکز بر حذف کارت سوخت، میتواند از همین سامانه برای اصلاح ساختار مالیاتی استفاده کند. بهعنوان مثال، بخشی از مالیاتهای مرتبط با مصرف سوخت و آلایندگی میتواند بهصورت شفاف و مستقیم از طریق سامانه سوخت اخذ شود و منابع آن صرف توسعه حملونقل عمومی گردد. این روش هم شفاف است، هم روزانه و مستقیم وصول میشود و هم امکان نظارت دقیقتری فراهم میکند.
وی با انتقاد از ایجاد واسطههای جدید در بخش انرژی اظهار داشت: گاهی مشاهده میشود شرکتها یا ساختارهایی بهعنوان واسطه میان عرضهکننده و مصرفکننده انرژی ایجاد میشوند، در حالی که ضرورتی برای این واسطهگری وجود ندارد. افزایش قیمت انرژی نباید بهانهای برای ایجاد لایههای جدید واسطهای باشد که تنها هزینهها را افزایش میدهد.
خاقانی تأکید کرد: انتقال کارت سوخت به کارت بانکی هیچ منفعت ملموسی برای مصرفکننده ندارد و حتی میتواند مشکلات جدیدی ایجاد کند. اگر در زمان سوختگیری شبکه بانکی دچار اختلال شود، شهروند با مشکل مواجه میشود. محدود شدن به یک یا چند بانک مشخص نیز میتواند ریسک عملیاتی را افزایش دهد. در حالی که سامانه کارت سوخت طی سالها آزمون خود را پس داده، کارشناسان آن در کشور حضور دارند و در صورت بروز مشکل، امکان رفع سریع آن فراهم است.
مدیرکل پیشین وزارت نفت در پایان خاطرنشان کرد: چنین تصمیماتی باید مبتنی بر مطالعات دقیق، انتشار عمومی نتایج و جلب نظر کارشناسان مستقل باشد. در غیر این صورت، حذف یک سامانه راهبردی که برای آن سرمایهگذاری گستردهای صورت گرفته، میتواند تبعاتی فراتر از آنچه تصور میشود به همراه داشته باشد.
ارسال دیدگاه