نگاهی از زاویه متفاوت به جنگ؛
ورزش از سیاست جداست، از اخلاق چطور؟
مصطفی محمدی رئوف کارشناس و عضو اندیشکده ورزش در یادداشتی به اتفاقات اخیر و داعیه جدایی ورزش از سیاست اخیر پرداخت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛
پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و بلند شدن فریاد مدعیان حقوق بشر، تعلیق و تحریم روسیه از میادین بین المللی ورزش رقم خورد، اما همزمان و کمی بعدتر جنایت رژیم صهیونی در غزه با سکوت نهادهای بین المللی ورزش همراه شد. اینک در حمله ائتلاف آمریکایی-صهیونیستی به ایران بار دیگر سکوت و بیتفاوتی این نهادها بار دیگر این پرسش بنیادین را پیش میکشد که آیا جدایی ورزش از سیاست یک اصل واقعی است یا صرفاً بهانهای برای گریز از مسئولیت؟
واقعیت این است که ادعای جدایی ورزش از سیاست، بیش از آنکه یک قاعده پایدار باشد، نوعی افسانه است. تاریخ ورزش جهان نشان میدهد که سیاست همواره در تصمیمات کلان شامل تحریمها و تعلیقها تا اعطای میزبانی نقش تعیینکننده داشته است. در این چارچوب، آنچه بهعنوان "بیطرفی" معرفی میشود، در واقع مصداقی از بیطرفی کاذب است. نهادها حتی در ادعای بیطرفی، حامل ارزشها و ترجیحات خاصاند و سکوت آنها، نه فقدان موضع، بلکه نوعی موضعگیری ضمنی است.
حتی اگر بهصورت فرضی بپذیریم که ورزش باید از سیاست فاصله بگیرد، پرسش مهمتر این است: آیا میتوان آن را از اخلاق جدا کرد؟ در سنت فلسفه اخلاق، از کانت تا ارسطو و نیز در اخلاق اسلامی، تأکید بر این است که کنشهای انسانی، همواره دارای بار اخلاقیاند. در اخلاق کانتی، سکوت در برابر رنج انسانها میتواند بهمعنای نقض وظیفه باشد. در اخلاق فضیلت گرای ارسطویی، بیتفاوتی نشانه فقدان فضیلتهایی چون عدالت و شجاعت است، و در اخلاق اسلامی نیز سکوت در برابر ظلم و رنج انسانها، نوعی عدول از مسئولیت اخلاقی و اجتماعی تلقی میشود. بنابراین، حتی در صورت پذیرش غیرسیاسی بودن ورزش، غیراخلاقی بودن آن قابل تصور نیست.
رفتار دوگانه نهادهای ورزشی را میتوان در قالب استثناگرایی اخلاقی تحلیل کرد، وضعیتی که در آن، یک نهاد برای خود حق قائل میشود در برخی موارد از اصول اعلامی عدول کند. این پدیده شباهت نزدیکی با مفهوم وضعیت استثنایی در اندیشه کارل اشمیت دارد، جایی که خودِ قدرت تعیین میکند چه زمانی قواعد تعلیق شوند. در ورزش جهانی نیز این الگو آشکار است. در برخی بحرانها، واکنشهای سریع، تحریمها و موضعگیریهای قاطع دیده میشود، اما در موارد دیگر، همان نهادها به اصل "بیطرفی" پناه میبرند. این ناهمگونی نشان میدهد که معیار تصمیمگیری نه اصول اخلاقی، بلکه ملاحظات قدرت و منافع است.
نهادهای بین المللی ورزش، بهواسطه نفوذ گسترده خود، قادرند افکار عمومی جهانی را جهتدهی کنند. در چنین شرایطی، بیعملی در برابر بحرانهای انسانی، نه بیطرفی، بلکه مشارکت غیرمستقیم در تداوم رنج تلقی میشود.
در این میان، مفهوم استانداردهای دوگانه بهعنوان یکی از کلیدیترین چارچوبهای تحلیلی مطرح میشود. نهادهای ورزشی بسیاری از کشورها بارها بر این نکته تأکید داشتهاند که فیفا و کمیته بین المللی المپیک در مواجهه با رخدادهای مشابه، رفتارهایی گزینشی و غیرهمسان دارند و اصول اعلامی خود را بهصورت یکسان بهکار نمیگیرند. تعمیم این نگاه به حوزه ورزش نشان میدهد که سکوت یا واکنشهای انتخابی این نهادها، دقیقاً در همین الگوی دوگانه قابل فهم است، جایی که اصول، نه بهعنوان قواعدی ثابت، بلکه بهمثابه ابزارهایی تابع منافع قدرت عمل میکنند.
در نتیجه، آنچه بهعنوان "بیطرفی" عرضه میشود، در عمل نوعی جانبداری پنهان است. سکوت در برابر یک بحران، بهمعنای نادیده گرفتن آن نیست، بلکه به معنای پذیرش ضمنی وضع موجود و بازتولید نابرابری است. این همان نقطهای است که بیطرفی ادعایی، به ضد خود تبدیل میشود.
در جمعبندی باید گفت مسئله اصلی ورود یا عدم ورود سیاست به ورزش نیست، بلکه پایبندی یا عدم پایبندی به اصول اخلاقی جهانشمول است. نهادهای بینالمللی ورزش، اگر مدعی ترویج ارزشهایی چون صلح، عدالت و انسانیتاند، نمیتوانند این ارزشها را بهصورت گزینشی اعمال کنند. تداوم این رویکرد دوگانه، نهتنها اعتبار اخلاقی آنها را تضعیف میکند، بلکه نشان میدهد آنچه در حال وقوع است، نه جدایی ورزش از سیاست، بلکه فاصله گرفتن ورزش جهانی از اخلاق است.
*مصطفی محمدی رئوف-کارشناس و عضو اندیشکده ورزش
ارسال دیدگاه