نقدی بر نامه خانه سینما به رئیس جمهور؛
سینماگران در میدان مناقشه؛ خانه سینما معلق میان حقوق اعضا و منافع عمومی
خانه سینما با درخواست توقف احضار برخی سینماگران، از وحدت ملی و کاهش شکاف اجتماعی سخن گفته؛ اما این نامه همزمان پرسشهایی را درباره مرز دفاع صنفی و مسئولیت اجتماعی هنرمندان مطرح کرده است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نامه اخیر هیأترئیسه خانه سینما به رئیسجمهور، بیش از آنکه نشانه دغدغهمندی صنفی باشد، نمونهای روشن از یک رفتار دوگانه و سؤالبرانگیز در قبال امنیت ملی و مسئولیت اجتماعی اعضای این نهاد است. در شرایطی که کشور با تهدیدات خارجی، جنگ روانی و ضرورت حفظ انسجام داخلی مواجه است، انتظار طبیعی از یک نهاد صنفی فرهنگی آن است که پیش از هر چیز اعضای خود را به رعایت حدود مسئولیتپذیری، پرهیز از التهابآفرینی و خودداری از مداخلههای غیرمسئولانه در موضوعات حساس امنیتی دعوت کند؛ نه اینکه پس از بروز حاشیه، در نقش شاکی ظاهر شود و از رئیسجمهور بخواهد مسیر برخوردهای قانونی و قضایی متوقف شود.
خانه سینما در نامه خود تلاش کرده با بهرهگیری از تعابیری چون وحدت ملی، اختلافات اجتماعی، همدلی و شنیدن صدای دلسوزان واقعی چنین القا کند که احضار برخی سینماگران، اقدامی در جهت ایجاد واگرایی و شکاف اجتماعی است. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا ریشه این شکافها صرفاً در برخورد نهادهای مسئول است، یا بخشی از آن به رفتار و موضعگیریهای نسنجیده برخی چهرههای وابسته به همین بدنه بازمیگردد که با انتشار استوریها و پستهای تحریکآمیز، عملاً وارد میدانهای مناقشهبرانگیز و حساس شدهاند؟
نکته قابل تأمل آن است که خانه سینما بهجای آنکه نسبت به اظهارنظرهای بیمورد، احساسی و بعضاً همسو با پروژههای رسانهای مخرب هشدار دهد، ترجیح داده اصل مسئله را وارونه روایت کند. گویی هیچ مسئولیتی متوجه افرادی نیست که از جایگاه شهرت و اثرگذاری عمومی خود برای ورود به پروندههای حساس استفاده میکنند و سپس انتظار دارند هیچ واکنش حقوقی و قضایی متوجه آنان نباشد. این رویکرد، نه دفاع از آزادی بیان، بلکه نوعی تلاش برای مصونیتسازی از چهرههای مشهور در برابر تبعات رفتاریشان است.
استفاده خانه سینما از ادبیات ملیگرایانه و دعوت به صف واحد در برابر دشمن نیز در این میان تناقضآلود به نظر میرسد. اگر واقعاً مسئله، حفظ ایران و جلوگیری از دامنزدن به شکافهای اجتماعی است، نخستین گام باید جلوگیری از مواضعی باشد که خوراک رسانهای برای دشمن تولید میکند و افکار عمومی را در داخل دچار التهاب میسازد. نمیتوان از یک سو از وحدت ملی سخن گفت و از سوی دیگر در برابر اقداماتی که به انسجام کشور لطمه میزند سکوت کرد یا حتی به شکل غیرمستقیم از آن حمایت نمود.
در این میان، مطالبه خانه سینما برای توقف احضارها و تشکیل کمیتهای پیگیر و پاسخگو نیز بیش از آنکه رنگ و بوی عدالتخواهی داشته باشد، شائبه فشار سیاسی برای بیاثر کردن مسیرهای قانونی را تقویت میکند. وقتی موضوع به حوزه امنیت روانی جامعه، حرمت خون شهدا و حساسیتهای افکار عمومی مربوط میشود، بدیهی است که نهادهای مسئول نمیتوانند صرفاً به دلیل شهرت یا موقعیت حرفهای برخی افراد، از کنار مواضع مسئلهدار عبور کنند.
پاسخ سخنگوی دولت نیز بهنوعی نشان داد که این نامه از ابتدا با هدف اثرگذاری سیاسی و رسانهای نوشته شده است؛ چرا که بلافاصله بر جایگاه رئیسجمهور در شورای عالی امنیت ملی و پیگیری ویژه ایشان تأکید شد. همین مسئله این شائبه را تقویت میکند که خانه سینما بهجای ایفای نقش یک نهاد صنفی مسئول، تلاش دارد از مسیر فشار رسانهای و سیاسی، برای برخی اعضای خود حاشیه امن ایجاد کند.
در نهایت باید پرسید آیا خانه سینما واقعاً نگران شأن سینماگر است، یا نگران آن است که اعضای پرحاشیهاش در برابر تبعات رفتار خود پاسخگو شوند؟ اگر این نهاد حقیقتاً دغدغه انسجام ملی، شأن هنرمند و منافع کشور را دارد، بهتر است پیش از نامهنگاری به عالیترین مقامات اجرایی، از درون خود آغاز کند؛ با تذکر به اعضایی که بیمحابا در مسائل حساس ورود میکنند، با مرزبندی روشن میان فعالیت هنری و کنشگری التهابزا، و با پذیرش این اصل که شهرت، مجوز عبور از مسئولیت نیست.
خانه سینما، در درجه نخست، یک نهاد صنفی است. مأموریت طبیعی چنین نهادی دفاع از حقوق حرفهای اعضا، پیگیری مسائل معیشتی و شغلی، حمایت حقوقی از سینماگران و ایجاد سازوکارهای گفتوگو میان جامعه سینمایی و نهادهای حاکمیتی است. بنابراین، پیگیری وضعیت اعضایی که احضار شدهاند، فینفسه خارج از وظایف صنفی خانه سینما نیست.
با این حال، دفاع صنفی به معنای تأیید همه رفتارها و مواضع اعضا نیست. یک نهاد صنفی حرفهای باید بتواند میان چند موضوع تفکیک قائل شود از جمله دفاع از حق برخورداری فرد از دادرسی عادلانه؛ اعتراض به احضارهای فاقد توضیح و مستندات روشن؛ مخالفت با برخوردهای سلیقهای یا تبعیضآمیز و در عین حال، پذیرش این اصل که شهرت و جایگاه اجتماعی، افراد را از مسئولیت قانونی و اخلاقی مبرا نمیکند.
اگر خانه سینما صرفاً در مقام حامی بیقیدوشرط اعضا ظاهر شود، از جایگاه صنفی خود فاصله میگیرد و به کنشگری سیاسی وارد میشود. اما اگر بدون بررسی، هرگونه احضار را نشانه فشار یا سرکوب بداند، اعتماد عمومی به بیطرفی و مسئولیتپذیری آن کاهش خواهد یافت.
دفاع صنفی باید بر مبنای اطلاعات دقیق انجام شود، اینکه فرد به چه دلیل احضار شده است؟ موضوع اتهام چیست؟ آیا احضار به دلیل محتوای مشخصی صورت گرفته یا صرفاً به دلیل عضویت در یک کمپین؟ آیا میان بیان مسالمتآمیز نظر و رفتار مجرمانه تفاوت گذاشته شده است؟ پاسخ به این پرسشها میتواند نامه خانه سینما را از یک اعتراض کلی به مطالبهای حقوقی و قابل ارزیابی تبدیل کند.
پاسخ سخنگوی دولت نیز بهنوعی نشان داد که این نامه از ابتدا با هدف اثرگذاری سیاسی و رسانهای نوشته شده است؛ چرا که بلافاصله بر جایگاه رئیسجمهور در شورای عالی امنیت ملی و پیگیری ویژه ایشان تأکید شد. همین مسئله این شائبه را تقویت میکند که خانه سینما بهجای ایفای نقش یک نهاد صنفی مسئول، تلاش دارد از مسیر فشار رسانهای و سیاسی، برای برخی اعضای خود حاشیه امن ایجاد کند.
در نهایت باید پرسید آیا خانه سینما واقعاً نگران شأن سینماگر است، یا نگران آن است که اعضای پرحاشیهاش در برابر تبعات رفتار خود پاسخگو شوند؟ اگر این نهاد حقیقتاً دغدغه انسجام ملی، شأن هنرمند و منافع کشور را دارد، بهتر است پیش از نامهنگاری به عالیترین مقامات اجرایی، از درون خود آغاز کند؛ با تذکر به اعضایی که بیمحابا در مسائل حساس ورود میکنند، با مرزبندی روشن میان فعالیت هنری و کنشگری التهابزا، و با پذیرش این اصل که شهرت، مجوز عبور از مسئولیت نیست.
ارسال دیدگاه