یادداشت اختصاصی یک اقتصاددان به دانا؛ از نقد سیاستهای مالی همتی تا راهکار اجرایی
دکتر عبدالمجید شیخی، اقتصاددان، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه، در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری دانا، به نقد سیاستهای پولی و ارزی دولت و به ویژه رئیس کل بانک مرکزی پرداخت.
پنج نقد اساسی شیخی به سیاستهای اقتصادی فعلی
نخست: توهم «کلاغ پر» در تحلیل نقدینگی
شیخی با نگاهی طنزآمیز به باور برخی مدیران مبنی بر اینکه «نقدینگی عامل اصلی تورم است»، گفت: «درک اینها از بچههای کمسنوسال در بازی کلاغپر هم کمتر است! هیچ متغیر اقتصادی غیررفتاری در اقتصاد وجود ندارد. رفتار افزایش نرخ ارز و افت ارزش ریال، عامل تورم است؛ نه حجم نقدینگی که کلاغ نیست تا بال درآورد و بپرد!».
دوم: بانکهای خصوصی؛ «حق عمومی» در اختیار اشخاص
وی تأسیس بانکهای خصوصی را «خلاف قانون و خلاف اقتصاد اسلامی» دانست و تأکید کرد: «تأسیس بانک یک حق عمومی است و سپردن آن به اشخاص حقیقی، خلاف مصالح ملی است. این بانکهای دکانی برای پر کردن جیب خودشان هستند و تعهدی به سیاستهای کلان ملی ندارند».
سوم: خودِ همتی عامل مستقیم افزایش نرخ ارز
شیخی با اشاره به نقش شخص همتی در افزایش نرخ ارز و افت قدرت خرید پول ملی، گفت: «همه اذعان دارند که اقتصاد دلارزده است و همه هزینهها تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارند. خودِ شخص همتی عامل مستقیم غارت قدرت خرید مردم است».
چهارم: خلق پول بیپشتوانه؛ خانه از پایبست خراب است
این استاد دانشگاه با بیان یک معادله ساده گفت: «وقتی قدرت خرید پول کاهش مییابد، خریدار بهجای یک برگه اسکناس، باید یک کامیون اسکناس با خود همراه کند. موانع اداری و توصیههای رئیس بانک مرکزی نمیتواند جلوی خلق پول بیپشتوانه و سفتهبازی را بگیرد؛ چراکه خانه از پایبست - یعنی خودِ رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد - خراب است».
پنجم: تعارض منافع؛ «فرافری» مالیاتی خودشان
شیخی با اشاره به موانع اجرای سامانه یکپارچه رصد تراکنشها، تصریح کرد: «بزرگترین فراریان مالیاتی، خودِ اینها و پشتیبانان سیاسیشان در هلدینگها، پتروشیمیها، فولادیها و بانکهای خصوصی هستند که از افزایش نرخ ارز و فرار مالیاتی منتفع میشوند. این تعارض منافع آشکار، عَلَم جنگ با خدا را برافراشته است».
راهکار؛ «پایه طلا کردن پول ملی»
شیخی در بخش پایانی یادداشت خود، راهکار اصلی را اجرای دستور مکتب اقتصاد اسلامی مبنی بر پایه طلا کردن پول ملی دانست و گفت:
«اگر این اقدام اساسی انجام شود، دیگر نیازی به بحث تعیین نرخ ارز نیست؛ چراکه قیمت ارز با واسطه طلا از بازار جهانی کشف میشود و دکان وطنفروشان غربزده که با سهگانه کاذب نرخ دستوری، آزاد و شناور مدیریتشده، به ریش مردم میخندند، برای همیشه بسته میشود.».
وی تأکید کرد: «پایه طلا کردن پول ملی، به تثبیت و تقویت ارزش پول ملی، افزایش قدرت خرید مردم و گسترش آرامش در جامعه منجر میشود و دیگر نیازی به امثال این مدیران برای تعیین نرخ ارز نخواهد بود.»
جمعبندی؛ راه نجات در اجرای اقتصاد اسلامی است
به گزارش دانا، عبدالمجید شیخی در این یادداشت، سیاستهای فعلی را «غارتگرانه» توصیف کرده و هشدار داده است که تا زمانی که مدیران به دستورات الهی در مکتب اقتصاد اسلامی و به ویژه پایه طلا کردن پول ملی، اعتقاد و تعهد نداشته باشند، تورم همچنان قدرت خرید مردم را خواهد بلعید و نظام بانکی با بحرانهای جبرانناپذیری مواجه خواهد شد.
📌 نویسنده: عبدالمجید شیخی - اقتصاددان و استاد دانشگاه
متن اصلی یادداشت:
چرا هشدار رئیس بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت اضافه برداشت بانکها از اساس غلط است؟ دکتر عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه. بارها و بارها این هشدار توخالی و نقیض را در دهان و قلم همتی و منصب او شنیده ایم. اما آیا خواننده هرگز از خود پرسیده چرا تورم جهنده و جهنده تر می شود؟ ریشه در سردرگمی تفکر به بن رسیده پوسیده غرب زدگان و سرسپردگان تفکرات نئولیبرالیستی اقتصاد سرمایه داری غرب است.اولاً درک اینان از بچههای کم سن و سال هم در "بازی کلاغ پر"کمتر است که هیچ متغیر اقتصادی " غیر رفتاری" در اقتصاد وجود ندارد. پس رفتار افزایش نرخ ارز و افت ارزش ریال عامل تورم است و حجم نقدینگی که کلاغ نیست تا بال درآورده و بپَرَد. دوم؛ تاسیس بانکهای خصوصی خلاف قانون و خلاف اقتصاد اسلامی است چون "تاسیس بانک" یک " حق عمومی" است. و سپردن حقوق عمومی به اشخاص حقیقی خلاف است و پر واضح است که این بانک های دکانی برای پر کردن جیب خود و روسای خودشان هستند و تعهدی به مصالح ملی و سیاست های کلان ملی ندارند. سوم؛ همه اذعان دارند که اقتصاد دلار زده و حباب روانی تقابل با نرخ ارز دارد و همه هزینه های تولید یا ارزی هستند ویا ریالی تحت تاثیر غیر مستقیم نرخ ارز. خود شخص همتی عامل مستقیم افزایش نرخ ارز، افت قدرت خرید پول ملی و غارت قدرت خرید مردم است. چهارم؛ یک معادله ساده را چطور این آقا نمی فهمد که وقتی قدرت خرید پول کاهش می یابد، حال خریدار بجای یک برگه اسکناس باید یک کامیون اسکناس با خود همراه کند تا یک واحد کالا را بخرد. پس حتی با موانع اداری بانک مرکزی فیزیکی تعزیرات، یا توصیههای رئیس بانک مرکزی و دیگران و .. نمی توان سدی جلوی خلق پول بی پشتوانه بانکها، اضافه برداشت، سفته بازی ودلالی و یا چاپ پول توسط خود دولت( که خود کرده ، و خود کرده را تدبیر نیست!!) ایجاد کرد. خانه از پای بست رئیس بانک مرکزی و وزير اقتصاد خراب است. خانه از "عدم تمکین دربرابر قانون الهی مکتب اقتصاد اسلامی" خراب است. پنجم؛ از اینان دنبال کاهش کسری بودجه و رفع نیاز به صادرات نفت خام و کاهش شدید سطح عمومی قیمت ها و صفر کردن تورم بودند باید سامانه یکپارچه رصد تراکنش های پولی را پیاده و اجرا می کردند. امام منافع شخصی خودشان اجازه نمی دهد چون بزرگترین فرافریان مالیاتی خودشان و پشتیبانان سیاسی حزبی افساد طلبان و حامیان مالی اشان در هلدینگها،پتروشیمی ها و فولادی ها وبورس بازان و اتاق بازرگانی و بانکهای خصوصی منتفع از افزایش نرخ ارز و فرار مالیاتی هستند. تعارض منافع به اینان باعث شده که اینان به ربا بیفتند وعلناً عَلَمِ جنگ با خدا را برافراشته اند. ششم؛ عدم اجرای دستور مکتب اقتصاد اسلامی در پایه طلا کردن پول ملی و تثبیت و تقویت ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و تقویت بنیه اقتصاد ملی و گسترش آرامش فراگیر در روحیه مردم مصرف کننده و تولید کننده و اوج قدرت اقتصادی کشور است. اینان اعتقاد، تعهد و تقیدی به دستورات الهی ندارند.که اگر این اقدام اساسی انجام شود، با یک مثال بسیار مهم عرض می شود، که دیگر نیازی به امثال بحث تعیین نرخ ارز نیست چون قیمت ارز با واسطه طلا از بازار جهانی برای همگان کشف می شود و دکان این وطن فروشان غرب زده مترف عیّاش که چند دهه است مردم را سر کار گذاشته و سه گانه سازی کاذب " یا نرخ دستوری ! یا نرخ آزاد،! یا نرخ ارز شناور مدیریت شده ! " را به جان مردم نمی انداختند و به ریش همه ما مردم نمی خندیدند. و با انواع حیله ها قدرت خرید مردم را با تورم جهنمی غارت نمی کردند.
ارسال دیدگاه