گزارش دانا از وعدهای که روی زمین ماند؛
کارشناسان: تعرفهها و موانع اجرایی، واردات خودرو را به بنبست کشاند
با وجود آنکه مجوز واردات ۲۵ هزار دستگاه خودروی کارکرده برای سال ۱۴۰۵ صادر شده است، اما آمارها نشان میدهد که تاکنون حتی یک دستگاه خودروی کارکرده وارد کشور نشده است. این وعدهای که قرار بود التهابات بازار خودرو را کاهش دهد و به رقابت در این صنعت دامن بزند، در عمل به یک بنبست اجرایی تبدیل شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی که بیش از چهار ماه از سال ۱۴۰۵ میگذرد، خبری از ورود خودروهای کارکرده به بازار ایران نیست. بر اساس مصوبه هیئت دولت و ابلاغیه وزارت صمت، مجوز واردات ۲۵ هزار دستگاه خودروی کارکرده برای سال جاری صادر شده است، اما آمارهای گمرکی نشان میدهد که تا پایان مردادماه، حتی یک دستگاه خودروی کارکرده از مبادی رسمی وارد کشور نشده است.
این در حالی است که دولت وعده داده بود با واردات خودروهای کارکرده، ضمن افزایش عرضه در بازار، به تنظیم قیمتها و کاهش التهاب در این بخش کمک کند. اما آنچه در عمل رخ داده، یک «وعده ناتمام» است که ابهامات جدی درباره کارآمدی سیاستهای ارزی و تجاری کشور را به همراه داشته است.
موانع واردات؛ از تعرفه تا ارز
کارشناسان معتقدند چندین عامل اصلی مانع از تحقق این سیاست شده است:
۱. تعرفههای سنگین و غیراقتصادی: تعرفه واردات خودروهای کارکرده به گونهای تعیین شده که عملاً واردات را غیراقتصادی کرده است. طبق مصوبات، عوارض ورودی خودروهای کارکرده معادل ۷۰ درصد ارزش خودرو به اضافه مالیات بر ارزش افزوده محاسبه میشود. این نرخ، هزینه تمامشده خودروهای وارداتی را به حدی افزایش میدهد که توان رقابت با خودروهای داخلی را ندارند. به گفته یکی از فعالان حوزه واردات خودرو، «با این تعرفهها، واردات خودروی کارکرده توجیه اقتصادی ندارد و اگر کسی هم وارد کند، قیمت نهایی آن به قدری بالا خواهد بود که مشتری ندارد.»
۲. محدودیتهای سنی و مدل خودرو: بر اساس ضوابط ابلاغی، خودروهای کارکرده وارداتی نباید بیش از ۵ سال از تاریخ تولیدشان گذشته باشد. این محدودیت، دامنه انتخاب واردکنندگان را به شدت کاهش داده و عملاً بسیاری از مدلهای اقتصادی و پرتقاضا را از چرخه واردات حذف کرده است.
۳. موانع ارزی و بانکی: تأمین ارز برای واردات خودروهای کارکرده با چالشهای جدی مواجه است. نرخ ارز نیمایی که برای واردات خودرو تعیین شده، با نرخ بازار آزاد فاصله قابل توجهی دارد و این موضوع، انگیزه واردکنندگان را برای ورود به این حوزه کاهش داده است.
۴. عدم شفافیت در فرآیند ثبت سفارش: فرآیند ثبت سفارش واردات خودروهای کارکرده با ابهامات و موانع اداری متعددی همراه است که بسیاری از واردکنندگان را از ادامه مسیر منصرف کرده است.
نظر کارشناسان؛ شکست یک سیاست یا فرصت از دست رفته؟
دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتوگو با این رسانه با اشاره به این وضعیت، گفت: «سیاست واردات خودروهای کارکرده یک تصمیم درست اما ناقص بود. دولت بدون ایجاد زیرساختهای لازم و رفع موانع تعرفهای و ارزی، صرفاً با صدور مجوز، انتظار داشت بازار متحول شود. این رویکرد سادهانگارانه، باعث شده وعدهها به سرانجام نرسد.»
وی افزود: «اگر تعرفهها اصلاح نشود و تسهیلات ارزی فراهم نگردد، نه تنها واردات خودروهای کارکرده محقق نخواهد شد، بلکه اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت. تجربه نشان داده که هرگاه دولت با نگاه مقطعی به مسائل ساختاری نگاه کرده، نتیجهای جز ناکامی نداشته است.»
حمیدرضا صالحی، تحلیلگر صنعت خودرو، نیز در گفتگویی با اشاره به تأثیر این وضعیت بر بازار، گفت: «مشکل اصلی این است که وزارت صمت و بانک مرکزی هماهنگی لازم را در این زمینه ندارند. از یک سو، وزارت صمت وعده واردات میدهد و از سوی دیگر، بانک مرکزی ارز مورد نیاز را با نرخ مناسب در اختیار واردکنندگان قرار نمیدهد. این دوگانگی، اصلیترین مانع تحقق این سیاست است.»
وی ادامه داد: «اگر به دنبال تنظیم بازار خودرو هستیم، باید به جای اتکا به واردات مقطعی و کمحجم، به فکر اصلاح ساختار تولید داخلی و ایجاد رقابت واقعی باشیم. واردات ۲۵ هزار خودروی کارکرده در سال، در مقایسه با تقاضای چند میلیونی بازار، تأثیر چشمگیری بر قیمتها نخواهد داشت و در بهترین حالت، تنها یک کاهش مقطعی و محدود ایجاد میکند.»
آیا واردات خودروهای کارکرده راهکار مناسبی است؟
برخی کارشناسان معتقدند که خود سیاست واردات خودروهای کارکرده، حتی اگر به طور کامل اجرا شود، نمیتواند مشکل اساسی بازار خودرو را حل کند. ایران سالانه حدود یک میلیون و نیم خودرو در داخل تولید میکند و تقاضا نیز حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه برآورد میشود. در این شرایط، واردات ۲۵ هزار خودروی کارکرده، سهمی کمتر از ۲ درصد از بازار را تشکیل میدهد که تأثیر محسوسی بر قیمتها نخواهد داشت.
با این حال، به گفته کارشناسان، هدف اصلی از این سیاست، ایجاد یک «سیگنال روانی» به بازار بوده است؛ سیگنالی مبنی بر اینکه دولت عزم خود را برای شکستن انحصار خودروسازان جزم کرده است. اما وقتی این سیاست به مرحله اجرا نمیرسد، نه تنها اثر روانی خود را از دست میدهد، بلکه به اعتبار دولت نیز آسیب میزند.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بنبست
کارشناسان برای خروج از این وضعیت، راهکارهای زیر را پیشنهاد میدهند:
۱. اصلاح تعرفهها: کاهش تعرفه واردات خودروهای کارکرده به سطحی که توجیه اقتصادی داشته باشد.
۲. تأمین ارز با نرخ رقابتی: اختصاص ارز با نرخ نزدیک به بازار آزاد برای واردات خودروهای کارکرده.
۳. شفافسازی فرآیندها: ایجاد سامانه شفاف برای ثبت سفارش و واردات خودروهای کارکرده.
۴. افزایش سقف واردات: افزایش تعداد مجوزهای واردات به سطحی که تأثیر واقعی بر بازار داشته باشد.
۵. اصلاح محدودیتهای سنی و مدل: افزایش سن مجاز خودروهای کارکرده وارداتی به ۱۰ سال و گسترش دامنه مدلهای قابل واردات.
به گزارش راه دانا؛ مجوز واردات ۲۵ هزار دستگاه خودروی کارکرده که با هدف تنظیم بازار و کاهش التهابات قیمتی صادر شده، به دلیل موانع تعرفهای، ارزی و اجرایی به یک وعده ناتمام تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند که بدون اصلاح ساختار تعرفهها، تأمین ارز با نرخ رقابتی و شفافسازی فرآیندها، نه تنها این سیاست محقق نخواهد شد، بلکه اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی دولت نیز کاهش خواهد یافت. با وجود این، حتی در صورت اجرای کامل این سیاست، با توجه به حجم ناچیز واردات (۲۵ هزار دستگاه در برابر تقاضای چند میلیونی)، تأثیر آن بر بازار خودرو محدود خواهد بود و راهکار اصلی، اصلاح ساختار تولید داخلی و ایجاد رقابت واقعی در این صنعت است.
ارسال دیدگاه