بررسی پرونده ۶ میلیارد دلاری مدیران خودرو؛

این حجم ارز کجا رفت؟ / افشای اختلاف ۴۶ هزار یوانی در قیمت خودروها

این حجم ارز کجا رفت؟ / افشای اختلاف ۴۶ هزار یوانی در قیمت خودروها
در حالی که اقتصاد ایران با محدودیت شدید منابع ارزی مواجه است، اظهارات یک نماینده مجلس درباره تخصیص حدود ۶ میلیارد دلار ارز به یک خودروساز خصوصی، موجی از پرسش‌ها را درباره نسبت این منابع با میزان تولید و قیمت تمام‌شده خودروها ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پیگیری ها نشان می دهد، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر صدا و سیما، ادعاهایی مطرح کرد که در صورت اثبات، ابعاد تازه‌ای از رانت ارزی در صنعت خودرو را آشکار می‌سازد .

به گفته یوسفی، طی پنج سال اخیر حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز در اختیار شرکت‌های مونتاژکار قرار گرفته که از این میزان، نزدیک به ۶ میلیارد دلار به شرکت مدیران خودرو اختصاص یافته است .

یوسفی با اشاره به آمار تولید این شرکت در همین بازه زمانی (حدود ۴۳۰ هزار دستگاه)، این سؤال را مطرح کرده که با این حجم ارز، به ازای هر خودرو حدود ۱۴ هزار دلار هزینه شده است .

 اختلاف فاحش در ارزش‌گذاری خودروها؛ از X22 تا آریزو ۶

یکی از بخش‌های جنجالی صحبت‌های یوسفی، مربوط به ارزش‌گذاری خودروهای مدیران خودرو در گمرک بود. او ادعا کرده است :
 

خودرو ارزش اظهارشده قبلی (یوان) ارزش جدید (یوان) اختلاف
X22 ۷۲,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰
X55 ۱۱۱,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰
آریزو ۶ GT ۱۲۸,۰۰۰ ۸۳,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰

 

یوسفی همچنین به فعالیت شرکت‌های واسطه در چین اشاره کرد و گفت: برخی شرکت‌ها در چین شرکت واسطه ثبت می‌کنند و همین شرکت واسطه، قیمت خودرویی را که قرار است وارد ایران شود، تعیین می‌کند .

او در ادامه مدعی شد که شرکت‌های مونتاژکار از این شرایط دو منفعت به دست آورده‌اند: نخست، با خوداظهاری و بیش‌اظهاری، ارز بیشتری دریافت کرده‌اند و دوم، خودرو را با قیمت تمام‌شده بالاتر به مردم فروخته‌اند .

 مصرف سوخت؛ پای بنزین هم به پرونده باز شد

یوسفی مصرف سوخت خودروهای مونتاژی را با تویوتا کرولا هیبریدی مقایسه کرد و گفت که کرولا هیبریدی در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۵ لیتر مصرف می‌کند، در حالی که به گفته او، برخی خودروهای مونتاژی بیش از ۱۰ تا ۱۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مصرف دارند .

او با اشاره به ناترازی بنزین و آلودگی هوا، این پرسش را مطرح کرد که آیا حمایت ارزی از خودروهای پرمصرف در بلندمدت هزینه بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل نمی‌کند ؟ به گفته او، با ۶ میلیارد دلار می‌توان حدود ۴۲۸ هزار دستگاه تویوتا کرولا (با قیمت ۱۴ هزار دلاری) وارد کرد .

 واکنش مدیران خودرو؛ «کذب محض» و شکایت قضایی

بهرام شریعت، رئیس هیئت‌مدیره شرکت مدیران خودرو، در واکنش به این اظهارات، ادعاها را به‌شدت تکذیب و آنها را «کذب محض» عنوان کرد .

شریعت با اشاره به سابقه فعالیت این شرکت گفت: مدیران خودرو در تمام ۱۵ سال گذشته تحت حسابرسی بوده و در موضوع تأمین ارز، هیچ‌گاه ارز ترجیحی دریافت نکرده است .

وی افزود: زمانی که وزیر وقت برنامه داشت برای تولید خودروی برقی ارز اختصاص دهد، در نخستین جلسه با این موضوع مخالفت کرد و گفته است مدیران خودرو به هیچ وجه حاضر نیست یک دلار ارز ترجیحی دریافت کند .

شریعت همچنین تأکید کرد: تمام خریدهای شرکت مدیران خودرو مستقیماً از تولیدکننده خارجی انجام شده و هیچ شرکت واسطه‌ای که متعلق به خودش یا خانواده‌اش باشد، در این فرآیند دخیل نبوده است. او گفت: «نه یک یوان و نه یک دلار کمیسیون به من یا خانواده‌ام تعلق نگرفته است» .

شریعت از شکایت قضایی علیه نماینده‌ای که این مطالب را مطرح کرده، خبر داد و گفت که این موضوع از بخش حقوقی شرکت خارج شده تا با شدت و جدیت بیشتری پیگیری شود .

 دیدگاه کارشناسان؛ آیا رقم ۶ میلیارد دلار باورپذیر است؟

حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین، این عدد را «باورپذیر» دانست و گفت: «در سال‌های گذشته اطلاعاتی که از گمرک و تخصیص ارز منتشر می‌شد، اعداد بالایی را نشان می‌داد. حتی در یک سال تخصیص ارز به این مجموعه‌ها از یک میلیارد دلار هم عبور کرد» .

او با انتقاد از سیاست ارزی به نفع مونتاژکاران افزود: «مونتاژکاران نه اشتغال‌زایی جدی می‌کنند و نه ارزبری را کاهش می‌دهند. وقتی محاسبه می‌کنید، می‌بینید به ازای هر خودرو ۱۴ هزار دلار ارز گرفته شده و قیمت محصول نهایی در بازار بسیار بالاتر است. اگر همین ارز صرف واردات می‌شد، شاید همین تعداد یا حتی بیشتر خودرو وارد بازار می‌شد» .

 ابهامات کلیدی پرونده؛ چه چیزی باید شفاف شود؟

با توجه به اختلاف شدید میان ادعای نماینده مجلس و پاسخ مدیران خودرو، چند سؤال کلیدی همچنان بی‌پاسخ مانده است:

۱. میزان دقیق ارز تخصیصی: آیا رقم ۶ میلیارد دلار تأیید می‌شود یا خیر؟ اگر تأیید شود، این ارز با چه نرخی (ترجیحی، نیمایی یا بازار آزاد) تخصیص یافته است؟ 

۲. نحوه مصرف ارز: این منابع دقیقاً در چه بخش‌هایی هزینه شده است؟ چه میزان به واردات قطعات، ماشین‌آلات و چه میزان به سایر هزینه‌ها اختصاص داشته است؟

۳. ارزش‌گذاری خودروها: آیا اختلاف ارزش اظهارشده خودروها (X22, X55, آریزو ۶) صحت دارد؟ اگر صحت داشته باشد، مابه‌التفاوت ارز و حقوق گمرکی دریافتی باید چه تکلیفی پیدا کند؟ 

۴. شرکت‌های واسطه: آیا شرکت واسطه‌ای در معاملات مدیران خودرو نقش داشته و اگر داشته، چه ارتباطی با مدیران یا سهامداران شرکت دارد؟ 

پرونده‌ای که پایانی بر آن متصور نیست

به گزارش راه دانا؛ پرونده ۶ میلیارد دلاری مدیران خودرو، در شرایطی به یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده که حداقل سه روایت متفاوت از آن وجود دارد: اظهارات افشاگرانه نماینده مجلس، پاسخ قاطع مدیران خودرو و تحلیل‌های کارشناسی که هرکدام به بخشی از ابعاد این ماجرا پرداخته‌اند.

آنچه مسلم است، نیاز به شفاف‌سازی رسمی از سوی نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک است. تا زمانی که جزئیات دقیق تخصیص ارز، ثبت‌سفارش، ارزش‌گذاری گمرکی و نحوه مصرف این منابع منتشر نشود، این پرونده همچنان با ابهامات فراوانی همراه خواهد بود.

در اقتصاد ایران که هر دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه حیاتی است، شفافیت در نحوه تخصیص ارز به صنعت خودرو، یک مطالبه جدی افکار عمومی است که نباید نادیده گرفته شود.

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه