دانا گزارش می دهد؛
طلبکارِ بدهکار؛ وقتی دولت از تأمیناجتماعی مطالبه میکند اما بدهی خود را نمیپردازد
در حالی دولت در جلسهای به ریاست پزشکیان، سازمان تأمیناجتماعی را به پرداخت مطالبات مراکز درمانی و «تغییر رفتار» در حوزه سلامت ملزم میکند که این سازمان خود با انباشت بدهیهای دولت مواجه است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دولت در حالی سازمان تأمیناجتماعی را برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی تحت فشار قرار داده که همین سازمان، یکی از بزرگترین طلبکاران دولت است؛ تناقضی که این سؤال را پیش میکشد که آیا قرار است مشکل نظام سلامت حل شود یا صرفاً بار کمبود منابع از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل شود؟
جلسه اخیر رئیسجمهور با وزیر بهداشت و جمعی از مسئولان درباره مطالبات مراکز درمانی از بیمهها، در شرایطی برگزار شد که مسعود پزشکیان بر «تغییر رفتار در حوزه سلامت» و پرهیز از «ایجاد تقاضا بدون برخورداری از منابع» تأکید کرد.
اصل دغدغه دولت برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی و استمرار ارائه خدمات سلامت قابل انکار نیست؛ اما یک حلقه مهم در این زنجیره مغفول مانده است: منابعی که خود دولت باید به سازمان تأمیناجتماعی پرداخت کند.
دولت از جیب چه کسی هزینه میکند؟
بر اساس برخی برآوردها، بدهی انباشته دولت به سازمان تأمیناجتماعی از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ بدهیای که آثار آن صرفاً در دفاتر مالی دولت و سازمان باقی نمیماند و مستقیماً با معیشت میلیونها بیمهشده و بازنشسته گره خورده است.
در بودجه ۱۴۰۵ نیز دولت پرداخت ۲۷۷ هزار میلیارد تومان از این بدهیها را متعهد شده است؛ اما مسئله اصلی این است که درج یک عدد در قانون بودجه، زمانی برای تأمیناجتماعی ارزش واقعی پیدا میکند که این منابع به موقع و بدون فرسایش اداری در اختیار سازمان قرار گیرد؛ اینجا همان نقطهای است که تناقض خود را نشان میدهد.
دولت از تأمیناجتماعی میخواهد مطالبات مراکز درمانی را پرداخت کند، اما وقتی نوبت به پرداخت بدهیهای دولت به این سازمان میرسد، منابع با تأخیر و در قالب فرآیندهای پیچیده اداری مواجه میشود.
چگونه میتوان از سازمانی که خود با انباشت بدهیهای دولت و محدودیت نقدینگی مواجه است، انتظار داشت تمام تعهداتش را بدون مشکل انجام دهد؟
اگر منابع تأمیناجتماعی محدود است، فشار بیشتر برای پرداخت، مشکل را حل نمیکند؛ فقط بدهکار را عوض میکند.
حلقه فراموششده؛ سهم درمان کارگران
اما ماجرا به همینجا ختم نمیشود. یکی از مسائل مهمی که کمتر در محاسبات و تصمیمگیریهای حوزه سلامت مورد توجه قرار گرفته، موضوع سهم دولت از هزینههای درمان کارگران است.
کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی، هر ماه بخشی از حقوق خود را تحت عنوان حقبیمه پرداخت میکنند و کارفرمایان نیز سهم قانونی خود را میپردازند. در عین حال، دولت نیز در قبال ساختار بیمه و درمان تعهداتی دارد.
با این حال، سالهاست این پرسش مطرح است که سهم واقعی دولت از هزینه درمان بیمهشدگان تأمیناجتماعی چگونه و با چه سازوکاری محاسبه و پرداخت میشود؟
دولت برای گروههای مختلف جامعه، از کارمندان و روستاییان تا مددجویان و سایر اقشار، از منابع عمومی هزینه درمان پرداخت میکند؛ اما کارگری که بخش قابل توجهی از درآمد خود را بابت بیمه میپردازد، نباید در نهایت هزینه تعهداتی را که دولت بر عهده دارد نیز از منابع سازمان تأمیناجتماعی تأمین کند.
اگر سهم دولت از هزینههای درمان کارگران بهطور دقیق محاسبه و پرداخت شود، بخشی از فشار مالی و نقدینگی تأمیناجتماعی کاهش خواهد یافت.
بنابراین، پیش از آنکه دولت از این سازمان بپرسد «چرا مطالبات مراکز درمانی پرداخت نشده است؟»، شاید لازم باشد ابتدا این سؤال را از خود بپرسد که چه میزان از تعهدات مالی دولت در قبال همین سازمان پرداخت نشده است؟
قربانی نهایی؛ کارگر و بازنشسته
در ظاهر، طرفهای این اختلاف دولت، وزارت بهداشت، مراکز درمانی و سازمان تأمیناجتماعی هستند؛ اما در واقع، کارگر و بازنشسته آخرین حلقه این زنجیرهاند.
کارگری که سالها حقبیمه پرداخته و بازنشستهای که دهها سال برای اقتصاد کشور کار کرده، نباید هزینه ناکارآمدی در چرخه تأمین منابع را بپردازد.
تضعیف منابع تأمیناجتماعی یعنی افزایش فشار بر سازمانی که باید همزمان هزینه درمان بیمهشدگان، مستمری بازنشستگان و دهها تعهد قانونی دیگر را تأمین کند.
بنابراین پرداخت بدهی دولت به تأمیناجتماعی، لطف به این سازمان نیست؛ بازگرداندن منابعی است که در نهایت متعلق به بیمهشدگان و بازنشستگان است.
چرا صدای کارگران در جلسات دولت شنیده نمیشود؟
اما یک سؤال دیگر نیز وجود دارد؛ سؤالی که فراتر از حسابوکتابهای مالی است. رئیسجمهور طی دو سال گذشته جلسات متعددی با پزشکان، فعالان حوزه سلامت، انجمنهای تخصصی و فعالان اقتصادی برگزار کرده و خود نیز از برگزاری جلسات متعدد با کارآفرینان سخن گفته است.
این جلسات ضروری است، اما چرا در این میان سهم جامعه کارگری و بازنشستگان از دیدار مستقیم با رئیسجمهور تا این اندازه کمرنگ است؟کارگران ستون تولید کشورند و بازنشستگان نیز سالهای عمر خود را صرف ساختن همین اقتصاد کردهاند.
اگر دولت برای شنیدن مطالبات پزشکان و کارفرمایان وقت اختصاص میدهد، جامعه کارگری نیز حق دارد بدون واسطه مشکلات خود را با رئیسجمهور مطرح کند؛ بهخصوص در موضوعی مانند تأمیناجتماعی که مستقیماً با زندگی میلیونها کارگر و بازنشسته ارتباط دارد.
عدالت در سیاستگذاری فقط تقسیم منابع نیست؛ شنیدن صدای صاحبان حق نیز بخشی از عدالت است.
تغییر رفتار از دولت باید شروع شود
رئیسجمهور از «تغییر رفتار» در نظام سلامت سخن گفته است. اگر این تغییر قرار است واقعی باشد، باید از تمام حلقههای زنجیره سلامت آغاز شود، نه فقط از سازمان بیمهگر. تغییر رفتار یعنی دولت همانطور که از تأمیناجتماعی مطالبه میکند، به تعهدات خود نیز عمل کند. یعنی بدهیهای انباشته دولت تعیین تکلیف شود. یعنی سهم واقعی دولت از هزینههای درمان بیمهشدگان شفاف شود. یعنی منابع درمانی پایدار تعریف شود و هزینههای جدید بدون پشتوانه مالی ایجاد نشود و مهمتر از همه، یعنی صدای کارگر و بازنشسته در تصمیمگیریهای مرتبط با آینده تأمیناجتماعی شنیده شود.
حل بحران مراکز درمانی با انتقال فشار به تأمیناجتماعی ممکن نیست. اگر دولت منابع این سازمان را تقویت نکند، فشار از بیمارستانها به تأمیناجتماعی و از تأمیناجتماعی به بیمهشدگان و بازنشستگان منتقل خواهد شد.
در چنین شرایطی، برگزاری جلسات متعدد بدون تعیین تکلیف ریشه مالی مسئله، تنها صورت بحران را تغییر میدهد.
دولت نمیتواند همزمان بدهکار تأمیناجتماعی باشد و از همان سازمان بهعنوان طلبکار مطالبه کند.
اگر قرار است «تغییر رفتار» در نظام سلامت اتفاق بیفتد، شاید بهترین نقطه شروع، همان جایی باشد که دولت از دیگران مطالبه میکند: عمل به تعهدات مالی خودش.
ارسال دیدگاه