به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم کالای مشمول قیمت گذاری قبل از آغاز سال زراعی باید اعلام شود تا کشاورزان براساس آن بتوانند برای کشت محصول در سال زراعی جدید برنامه ریزی کنند که متاسفانه با آغاز کشت گندم در روزهای اخیر و وعده وعیدهای مسئولان، خبری از ابلاغ نرخ نیست که این امر در کنار تاخیر در پرداخت مطالبات با واکنش های کشاورزان روبرو شده است.
اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت خرید تضمینی بر اساس ۴ مولفه شامل هزینه های تولید، آنالیز قیمت به اضافه سود متعارف، قیمتهای جهانی و نرخ تورم و سایر مولفههای مرتبط در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی تعیین خواهد شد.
به گفته فتحی، وزارت جهاد کشاورزی مبلغ مشخصی را به عنوان پیشنهاد قیمت ارایه نمی کند، زیرا تعیین قیمت تضمینی دارای مبنای مشخص قانونی و کارشناسی است و در شورای قیمتگذاری انجام می شود.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تلاش برای اعلام قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: ورود تشکلها برای خرید تضمینی گندم در دست بررسی است.
علی رغم وعده وعیدهای مسئولان مبنی بر پرداخت کامل مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور و تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم، متاسفانه این امر محقق نشده است، درحالیکه بدلیل افزایش چندبرابری هزینه های تولید، کشاورزان به نقدینگی نیاز دارند تا بتوانند نهاده های مورد نیاز را خریداری کنند، از این رو تسریع در پرداخت بهای گندم و تعیینتکلیف نرخ موجب شده تا کشاورزان به سمت کشت دیگر محصولات سوق داده نشوند.
قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۸۵ هزار تومان
علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: در کمیته های تخصصی با احتساب متوسط تورم کشور، رقم ۸۵ هزار تومان به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم مصوب شده و براساس آنالیز هزینه های تولید بنیاد ملی گندمکاران، وزارت جهاد و مرکز پژوهش ها به یکدیگر نزدیک بود که حال باید منتظر ماند و دید که در جلسه شورا چه نرخی مصوب و تعیین می شود.
به گفته وی، با افزایش نرخ ارز، تورم و بالارفتن هزینه های تولید بندی در مصوبه پیشنهادی به شورا آورده شده که با افزایش هزینه های تولید و تورم، قیمت خرید در اسفند بازنگری شود، همچنین بنابر قانون با تاخیر در پرداخت مطالبات، سود روز شمار باید به حساب کشاورز واریز شود.
ایمانی با بیان اینکه قیمت خرید در جلسه آتی شورای قیمت گذاری تعیین می شود، افزود: در حال حاضر کشاورز سردرگم است، درحالیکه طبق قانون قبل از آغاز سال زراعی باید تعیین شود، حال انتظار می رود جلسه شورا هرچه سریع تر اعلام شود چراکه نگران کمبود مورد نیاز کشاورزان برای آغاز سال زراعی جدید هستیم.
مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات ضربه مهلکی به کشت محصول وارد می کند، افزود: با آغاز کشت پاییزه، کشاورزانی که امکان کشت کلزا دارند، کشاورزان تمایل به زراعت اینمحصول بدلیل شرایط مساعد پرداخت دارند که تاخیر در پرداخت مطالبات منجر به کاهش سطح در اراضی آبی را بدنبال
وی تامین نهاده های مورد نیاز را از چالش های این بخش دانست و گفت: اکنون کشاورزان با توزیع قطره چکانی کود روبرو هستند که همین امر موجب شده تا کشاورزان همانند سال گذشته بدون کود کشت را انجام دهند، حال نمی دانیم وزارت جهاد چه تدابیری را اتخاذ کرده است.
ضرورت شناور بودن قیمت گندم برای سال زراعی جدید
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: همه ساله طبق قانون قبل از آغاز سال زراعی نرخ گندم را به منظور تعیین تکلیف وضعیت کشاورزان اعلام کردیم، اما سال گذشته به رغم شرایط جنگی در اسفند ماه به منظور اصلاح نرخ چند جلسه برای بررسی هزینه تمام شده تولید برگزار کردیم و در شرایط کنونی هزینه تمام شده تولید به عنوان یکی از مولفه های تولید مرتبا در حال تغییر است که براین اساس تصور می شود بازدارندگی این امر بیش از منفعت تعیین تکلیف وضعیت کشاورزان است.
به گفته وی، اگر بخواهیم برای سال آینده قیمت گذاری واقع بینانه برای محصول داشته باشیم، از این رو باید پیش بینی افزایش بهای تمام شده محصول را لحاظ کنیم و نرخی را تعیین کنیم که تورم و هزینه های سال را پوشش دهد که شورا چنین نرخ گذاری را نمی پذیرد چراکه اعضای شورا معتقدند که قیمتگذاری این چنینی، آثار تورمی بیشتری را بر بازار تحمیل می کند و از طرفی اگر قرار باشد نرخ گندم را پایین بگذاریم، چه لزومی دارد که قیمت گذاری کنیم.
عالمی با تاکید بر شناور بودن قیمت گندم یا به تعویق انداختن نرخ به فصل برداشت بیان کرد: این وعده را باید به کشاورزان بدهیم که قیمت گذاری گندم قبل از فصل برداشت متناسب با هزینه های روز خواهد بود تا کشاورزان نگران این موضوع نباشند که با تعیین قیمت ثابت و تورم های احتمالی، انتظارات کشاورزان را بر آورده نکند.
عالمی با بیان اینکه در یک ماه اخیر قیمت جهانی گندم ۳۰ درصد افزایش داشته است، افزود: در شرایط کنونی کشور تمامی این عوامل موجب شده تا در خصوص قیمت گذاری گندم با کندی حرکت کنیم.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و اثر منفی آن بر کشت گفت: کشاورزان انتظار دارند قیمتی که شورای قیمت گذاری مصوب می کند، وجه آن در اسرع وقت پرداخت شود که متاسفانه با گذشت بیش از چند ماه از فصل برداشت، مطالبات با تاخیر پرداخت می شود که این امر موجب دلسردی کشاورزان می شود و از طرفی در شرایط فعلی دریافت مطالبات برای کشاورزان بسیار حائز اهمیت است که استمرار این روند موجب شده تا آنها به سراغ کشت محصولاتی روند که مجبور نباشند به دولت بفروشند.
بنابر گفته کارشناسان هزینه تمامشده تولید گندم آبی حدود ۸۲ هزار تومان و گندم دیم نزدیک به ۹۰ هزار تومان است که براین اساس در شورای قیمت گذاری قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۸۰ هزار تومان اعلام شود، حال باید منتظر ماند و دید که اعضای شورای قیمت گذاری در خصوص قیمت گندم به چه جمع بندی می رسند.
ارسال دیدگاه