به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق تکذیبیه ای در خصوص گزارش منتشر شده در دانا ارسال کرد.
متن این تکذیبیه به شرح ذیل است:
الف) تکذیب اتهامات واهی
۱- گزارش مذکور با عنوان‌های «تخلف عظیم»، «اخلال در نظام اقتصادی» و «خیانت به منافع ملی» منتشر شده، در حالی که چنین عناوینی به جای انتشار در یک رسانه باید در مراجع قضایی مطرح شود تا صحت آنها بررسی و در صورت صحت، استفاده کننده از چنین عناوینی به مجازات های قانونی محکوم شود.
۲- برخلاف ادعای گزارش، فولاد بافق نه‌تنها هیچ‌گاه اقدام به «تخلف» نکرده، بلکه طرف ذی‌نفع یک تعهد قطعی بانکی است که بانک گشایش‌کننده(بانک صنعت ومعدن) از ایفای آن امتناع می‌ورزد. این شرکت با اعتماد به تعهدات بانکی صادره، نسبت به تأمین مواد اولیه و انجام تعهدات تولیدی اقدام نموده و اسناد و مدارک مربوطه را در موعد مقرر به بانک معامله‌کننده اسناد(بانک تجارت) و سایر مراجع ذیربط ارائه کرده است.
۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی کشور بارها بر اهمیت اعتبارات اسنادی به عنوان ابزارهای نوین تأمین مالی تأکید کرده‌اند. فولاد بافق در چارچوب همین سیاست‌ها و با رعایت کامل مقررات، اقدام به پذیرش اعتبارات اسنادی فروش نموده است. ادعای «تخلف در گشایش اعتبار» در حالی مطرح می‌شود که گشایش اعتبار توسط بانک گشایش‌کننده و پذیرش و ابلاغ آن از سوی بانک دیگر انجام شده است و فولاد بافق صرفاً به عنوان ذی‌نفع در این فرآیند ایفای نقش کرده است.
ب) رد ادعاهای فنی و حقوقی گزارش
۴- ادعای «عدم اخذ مصوبات از ارکان بالاتر بانک» و «صدور اعتبار با یک تک‌امضاء»:
این ادعاها به فرآیندهای داخلی بانک گشایش‌کننده مربوط می‌شود، نه به فولاد بافق. فولاد بافق به عنوان ذی‌نفع اعتبار، هیچ‌گونه دخل و تصرفی در فرآیندهای داخلی بانک گشایش‌کننده نداشته و ندارد. طرح این موارد به عنوان «تخلف فولاد بافق» مصداق بارز تحریف واقعیت است.
۵- ادعای «نبود بارنامه و گواهی بازرسی»:
این ادعا کاملاً خلاف واقع است. تمامی اسناد حمل از جمله بارنامه‌های حمل جاده‌ای برای هر دو شرکت خریدار (پایدار نماد سرمایه و الکا سازه افرا) تهیه و به بانک معامله‌کننده ارائه شده است.
۶- ادعای «مغایرت تاریخ پیش‌فاکتور با تاریخ گشایش اعتبار»:
بر اساس اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی، از جمله مقررات UCP600، بانک‌ها صرفاً با اسناد سروکار دارند، نه با قرارداد پایه. اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه ایجاب می‌کند که بانک تنها بر اساس اسناد ارزیابی کند که آیا اسناد با شرایط اعتبار مطابقت دارند یا خیر. طرح ادعای «مدرک‌سازی» بر مبنای اختلاف تاریخ‌ها، در حالی که بانک معامله‌کننده اسناد و سایر مراجع ذیربط انطباق اسناد را تأیید کرده‌اند، فاقد وجاهت حقوقی است.
۷- ادعای «شرکت‌های صوری» و «نبود سابقه خرید»:
شرکت‌های پایدار نماد سرمایه و الکا سازه افرا، اشخاص حقوقی ثبت‌شده با مدارک قانونی هستند که فرآیند اعتبارسنجی آنها از جمله کنترل سامانه صیاد، استعلام رتبه اعتباری و بررسی سوابق ثبتی و مالیاتی به طور کامل انجام شده است. ادعای «صوری بودن» بدون ارائه هیچ سند قضایی قطعی، افترا محسوب می‌شود.مضافا اینکه اعتبارسنجی شرکت های یاد شده قبل از اعطای مصوبات اعتباری به موجب دستورالعمل های بانک مرکزی از وظایف اصلی موسسه اعتباری ( در اینجا بانک گشایش کننده بانک صنعت معدن )بوده است.
۸- ادعای «۳۰ کیلومتر صف کامیون» و «خروج از چرخه مصرف داخلی»:
محصولات موضوع این معاملات شامل آهن اسفنجی و میلگرد بوده که به خریداران داخلی با قیمت مصوب و در چارچوب ضوابط قانونی فروخته شده است. این محصولات در داخل کشور مصرف می‌شوند و ادعای «خروج غیرقانونی» یا «خیانت به منافع ملی» کاملاً بی‌اساس و خلاف واقع است.
۹- ادعای «فرار از پرداخت بدهی» و «لابی‌گری سیاسی»:
مجتمع فولاد بافق هیچ‌گاه از پرداخت بدهی‌های خود فرار نکرده است. مشکل فعلی ناشی از عدم ایفای تعهدات بانک مذکور است، نه عدم تمایل یا توانایی شرکت. پیگیری‌های این شرکت در چارچوب قانون و از طریق مراجع ذیربط انجام شده و ادعای «لابی‌گری» توهین‌آمیز و غیرمستند است.
ج) مطالب خلاف واقع و مغایر با قانون
۱۰- انتشار مطالب خلاف واقع مشتمل بر:
· انتساب برخی اتهامات (اخلال در نظام اقتصادی، خیانت به منافع ملی) پیش از اثبات در مراجع قضایی
· افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق نسبت‌دادن رفتارهای مجرمانه بدون سند
۱۱- مغایرت با اصل برائت:
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی، «اصل، برائت است» و هیچ‌کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. انتشار گزارش‌هایی که متهم را پیش از صدور حکم قطعی مجرم معرفی می‌کنند، نقض صریح اصل برائت و مصداق نشر اکاذیب است.
ارسال دیدگاه