به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ این روزها دنیا می‌بیند که در غرب آسیا نفتکش‌هایی که با احتیاط از تنگه هرمز می‌گذرند؛ اما هدف قرار می‌گیرند، تأسیسات انرژی در خلیج فارس آسیب‌دیده، نفت ۱۱۰ دلاری و برداشت گسترده آمریکا از ذخایر راهبردی، قطعات تصویری هستند که نشان می‌دهد ادامه این جنگ برای واشنگتن و متحدانش با هزینه‌های فزاینده‌ای همراه شده است؛ هزینه‌هایی که از زیاده خواهی یانکی ها و حمله به ایران به وجود آمده و استمرار وضعیت فعلی را ناممکن می‌کند.
تنگه هرمز؛ نقطه فشار واقعی
تنگه هرمز در ماه‌های گذشته چندین بار شاهد کاهش و افزایش رفت‌وآمد نفتکش‌ها بوده است. در شهریور، بنا به ادعای رسانه‌های آمریکایی، صادرات نفت کشورهای خلیج فارس برای مدتی حتی از سطح پیش از جنگ بالاتر رفت؛ تحولی که می‌توانست نشانه بازگشت ثبات باشد. اما افزایش حملات دریایی در مهرماه نشان داد گشایش اندک مسیرها الزاماً به معنای برقراری امنیت پایدار نیست.
مؤسسه HFI Research در تحلیل ۱۵ مهر خود هشدار داد افزایش جابه‌جایی نفت از مسیر عمان ممکن است تصویری گمراه‌کننده از پایداری صادرات ایجاد کند. برآوردهای مطرح‌شده از کاهش حدود ۶ میلیون بشکه‌ای جریان نفت و میعانات و افت نزدیک به نصف در برخی مسیرهای عبوری حکایت داشت. فایننشال تایمز نیز گزارش داد میزان عبور نفت از تنگه در ۱۹ مهر به حدود ۲.۹ میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که در مقطعی از شهریور رقم ۱۵.۵ میلیون بشکه ثبت شده بود.
اهمیت این کاهش تنها در نفتی نیست که به مقصد نمی‌رسد. وقتی احتمال اصابت موشک یا پهپاد افزایش می‌یابد، شرکت‌های بیمه حق بیمه بالاتری مطالبه می‌کنند، مالکان کشتی درباره پذیرش مأموریت تردید دارند و خریداران برای اطمینان از دریافت محموله به دنبال مسیر جایگزین می‌روند. حتی نفتی که همچنان صادر می‌شود، با هزینه بیشتری به بازار می‌رسد. ناامنی دریایی بدون آنکه به بسته شدن کامل یک آبراه منجر شود، می‌تواند بخش بزرگی از کارکرد اقتصادی آن را مختل کند.
نفتکش‌ها زیر ضرب؛ ۲۴ فروند در دو هفته
مهرماه برای کشتیرانی خلیج فارس یکی از پرحادثه‌ترین دوره‌های جنگ بوده است. رویترز گزارش داد میان ۶ تا ۱۳ مهر، دست‌کم ۱۲ مورد حمله، تلاش برای هدف قرار دادن یا اخطار جدی به نفتکش‌ها ثبت شده است. ۱۹ مهر نیز ۶ کشتی در یک روز هدف قرار گرفتند و شمار شناورهای مورد حمله در دو هفته به ۲۴ فروند رسید که نفتکش‌های متعلق به شرکت‌های چینی و کره جنوبی و یک کشتی کانتینری هندی در میان آنها بودند.
در ادامه، گزارش‌هایی از غرق‌شدن ۲ کشتی تجاری منتشر شد. کشتی کانتینری GFS Pride نیز ۲۱ مهر هدف قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی شد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر از برخورد پرتابه به شناورهای دیگر خبر داد. این سازمان پیش‌تر هشدار داده بود برخی حوادث دریایی گزارش نمی‌شوند یا با تأخیر ثبت می‌شوند؛ بنابراین شمار واقعی حملات احتمالاً از آمار رسمی بیشتر است.
آثار اقتصادی این حوادث را می‌توان در بازار حمل‌ونقل مشاهده کرد. ۱۷ مهر درآمد روزانه برخی نفتکش‌های غول‌پیکر به حدود ۸۰۵ هزار دلار رسید. اگرچه نرخ کرایه در روزهای بعد کاهش یافت، اما رویترز ۲۴ مهر تأکید کرد هزینه حمل همچنان بالا مانده است. شرکت‌های بزرگ برای حفظ ناوگان خود محتاط‌تر شده‌اند و برخی صادرکنندگان به استفاده از کشتی‌های قدیمی‌تر یا انتقال محموله میان شناورها روی آورده‌اند؛ روش‌هایی که بخشی از جریان تجارت را حفظ می‌کند اما هزینه و دشواری‌های عملیاتی بیشتری دارد.
بنادر در خط آتش؛ ۱۳۵ حمله به ۸۴ نقطه
در تجارت انرژی، بنادر و تأسیسات بارگیری به اندازه چاه‌های نفت اهمیت دارند. نفتی که تولید شده اما امکان انتقال مطمئن آن به کشتی وجود ندارد، نمی‌تواند همان ارزش اقتصادی نفت تحویل‌شده به مشتری را داشته باشد. از همین رو، حملات به زیرساخت‌های انتقال انرژی به یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی بازار تبدیل شده است.
گزارش رویترز در ۲۳ مهر نشان می‌دهد از آغاز جنگ در ۹ اسفند تاکنون، دست‌کم ۱۳۵ حمله موشکی و پهپادی به ۸۴ نقطه زیرساختی در کشورهای خلیج فارس ثبت شده است. تأسیسات نفتی فجیره در امارات، مجتمع گاز طبیعی مایع رأس‌لفان در قطر، خطوط لوله و ایستگاه‌های پمپاژ عربستان و فرودگاه‌ها و کارخانه آلومینیوم ابوظبی از جمله اهداف بوده‌اند. تصاویر ماهواره‌ای بررسی‌شده نیز آسیب‌های واردشده به بخش‌هایی از تأسیسات بقیق عربستان و زیرساخت‌های حساس امارات را نشان می‌دهد.
آسیب‌دیدن یک ایستگاه پمپاژ می‌تواند جریان انتقال نفت را کاهش دهد و اختلال در یک بندر، صف نفتکش‌ها را طولانی کند. بازسازی نیز همیشه با تعویض یک دستگاه پایان نمی‌یابد. برخی تجهیزات تخصصی باید سفارش داده شوند و راه‌اندازی مجدد مجموعه به آزمایش‌های ایمنی نیاز دارد. در این میان، فجیره اهمیت ویژه‌ای دارد. این بندر در دریای عمان قرار گرفته و یکی از مزایای آن، فعالیت بیرون از محدوده داخلی تنگه هرمز است؛ اما تهدید خود تأسیسات بندری نشان می‌دهد مسیر جایگزین نیز لزوماً امنیت صادرات را تضمین نمی‌کند.
آرامکو و مسیرهای ناامن
عربستان سعودی طی سال‌های گذشته برای کاهش وابستگی صادرات نفت به تنگه هرمز سرمایه‌گذاری فراوانی کرده است. خطوط لوله انتقال نفت از شرق این کشور به دریای سرخ، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سیاست محسوب می‌شود. با این حال، تحولات اخیر نشان می‌دهد حتی شبکه‌های چندمسیره نیز از پیامدهای جنگ منطقه‌ای مصون نیستند.
۲۱ مهر ایستگاه آرامکو در ظهران هدف حمله موشکی نیروهای انصارالله یمن قرار گرفت و در یکی از ساختمان‌های مجموعه آتش‌سوزی رخ داد. همچنین گزارش‌هایی از انفجارهای تازه در شرق عربستان و الدمام منتشر شد. ۲۴ مهر بر اساس گزارش رسانه‌ها و اندیشکده‌ها نگرانی درباره امنیت تأسیسات صادراتی ینبع در ساحل دریای سرخ افزایش یافت.
طبق گزارش رویترز، تولید نفت عربستان که پیش از جنگ از ۱۰ میلیون بشکه در روز فراتر می‌رفت، در مقطعی به کمتر از ۷ میلیون بشکه رسید و سپس به حدود ۸ میلیون بشکه بازگشت. آرامکو توانسته بسیاری از آسیب‌ها را با سرعت ترمیم کند، اما مسئله اساسی افزایش هزینه حفظ تولید است. شرکتی که پیش‌تر منابع خود را صرف توسعه میدان‌ها و افزایش صادرات می‌کرد، اکنون باید سهم بیشتری را به حفاظت، تعمیر اضطراری و تأمین امنیت مسیرهای انتقال اختصاص دهد. تکرار این وضعیت می‌تواند بخشی از مزیت اقتصادی تولیدکنندگان بزرگ منطقه را فرسوده کند.
گاز قطر و زمستانی دشوار در پیش
در کنار نفت، بازار جهانی گاز نیز از پیامدهای جنگ آسیب دیده است. قطر از مهم‌ترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع جهان است و مجتمع رأس‌لفان نقشی تعیین‌کننده در صادرات این کشور دارد. اختلال در تولید، بارگیری یا عبور کشتی‌های حامل گاز از تنگه هرمز، مستقیماً بر بازارهای آسیایی و اروپایی اثر می‌گذارد.
بلومبرگ ۱۰ مهر به نقل از مدیرعامل شرکت ژاپنی جرا، از بزرگ‌ترین خریداران گاز طبیعی مایع، گزارش داد بازگشت سریع صادرات قطر به شرایط عادی بعید است. بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر، اگرچه عبور محموله‌های گاز قطر و امارات در شهریور به بالاترین سطح خود از آغاز جنگ رسید، اما حجم آن همچنان حدود ۸۰ درصد کمتر از بهمن‌ماه بود. برآوردهایی جدی درباره احتمال تداوم آثار بحران تا سال ۲۰۲۸ نیز مطرح شده است.
مشکل بازار گاز آن است که کمبود عرضه را نمی‌توان به‌سرعت جبران کرد. حتی بازگشت تولید قطر، نیاز به بازسازی تجهیزات و جبران ذخایر مصرف‌شده را از میان نمی‌برد. برای ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی، این وضعیت به معنای رقابت شدیدتر بر سر خرید محموله‌ها و افزایش هزینه انرژی است. فشار ناشی از جنگ خلیج فارس به این ترتیب می‌تواند در کارخانه‌های شرق آسیا و قبض انرژی خانوارهای اروپایی نیز احساس شود.
نفت ۱۱۰ دلاری؛ تورمی که به سفره آمریکایی‌ها می‌رسد
در معاملات ۲۴ مهر، بهای نفت برنت به ۱۰۹ دلار و ۸۶ سنت رسید و محدوده ۱۱۰ دلار را لمس کرد. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با قیمت ۱۰۱ دلار و ۴۱ سنت معامله شد. نگرانی درباره امنیت تأسیسات عربستان، کاهش عبور نفت از هرمز و اختلال در عرضه انرژی روسیه از عوامل این افزایش بود.
برای آمریکا نفت گران‌تر پیامدهایی دوگانه دارد؛ برخی شرکت‌های تولیدکننده نفت از افزایش قیمت سود می‌برند، اما بنزین گران‌تر هزینه رفت‌وآمد مردم را بالا می‌برد و افزایش قیمت گازوئیل بر حمل‌ونقل، کشاورزی و توزیع کالا اثر می‌گذارد. چنین شرایطی می‌تواند تورم را برای مدت بیشتری بالا نگه دارد و کاهش نرخ بهره را دشوار کند. حساسیت این موضوع چند هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره بیشتر است، زیرا گرانی انرژی مستقیماً در زندگی روزمره آمریکایی‌ها احساس می‌شود.
در واقع بخشی از هزینه جنگ بی‌آنکه در بودجه نظامی ثبت شود، از مسیر قیمت انرژی به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی منتقل می‌شود. همین مسئله مدیریت سیاسی و اقتصادی ادامه درگیری را برای واشنگتن دشوارتر می‌کند.
ذخایر رو به کاهش؛ آمریکا به آستانه قانونی نزدیک شد
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های فشار بر بازار نفت آمریکا، کاهش ذخایر این کشور است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد موجودی نفت خام تجاری در هفته منتهی به ۱۷ مهر با افت حدود ۸.۶ میلیون بشکه‌ای به ۴۱۵.۶ میلیون بشکه رسید. در همان هفته ذخایر بنزین حدود ۳.۵ میلیون بشکه افزایش یافت، اما موجودی گازوئیل و دیگر سوخت‌های تقطیری با کاهش ۲.۵ میلیون بشکه‌ای به ۱۰۲.۶ میلیون بشکه رسید.
افت نزدیک به ۹ میلیون بشکه‌ای در یک هفته، هم‌زمان با افزایش قیمت جهانی نفت، بر نگرانی بازار تأثیر زیادی می‌گذارد. اهمیت کاهش ذخایر گازوئیل نیز با نزدیک‌شدن فصل سرد بیشتر می‌شود.
در بخش ذخایر راهبردی، وضعیت حساس‌تر است. موجودی ذخیره اضطراری آمریکا در پایان هفته منتهی به ۱۷ مهر حدود ۲۸۳ میلیون بشکه بود؛ یعنی تنها ۳۱ میلیون بشکه با آستانه قانونی ۲۵۲.۴ میلیون بشکه فاصله داشت. با وجود این محدودیت‌ها، وزارت انرژی آمریکا ۲۴ مهر از برنامه واگذاری مبادله‌ای تا سقف ۱۷ میلیون بشکه دیگر خبر داد. این اقدام بخشی از تعهد گسترده‌تر واشنگتن برای عرضه ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری است. طبق گزارش رویترز، آمریکا از آغاز جنگ حدود ۱۳۲.۵ میلیون بشکه از این ذخایر آزاد کرده است.
محاصره‌ای با روزنه‌های باز
در سوی دیگر معادله، تلاش آمریکا برای محدودکردن صادرات انرژی ایران نیز با شکاف و دشواری‌های زیادی روبه‌رو است. رویترز ۲۴ مهر گزارش داد از اواسط تیرماه دست‌کم ۸ نفتکش حامل گاز مایع و یک نفتکش حامل سوخت جت توانسته‌اند محموله‌های منتسب به ایران را جابه‌جا کنند. بخشی از این انتقال‌ها در آب‌های نزدیک عمان و از طریق انتقال محموله میان کشتی‌ها انجام شده و مقصد برخی از آنها میانمار، بنادر مالزی و احتمالاً چین بوده است.
این گزارش نشان می‌دهد کنترل کامل تجارت دریایی در گستره خلیج فارس و دریای عمان حتی برای آمریکا نیز آسان نیست. واشنگتن برای اجرای محاصره به توان دریایی، نظارت اطلاعاتی و همکاری منطقه‌ای نیاز دارد، در حالی که افزایش تهدیدهای کشتیرانی، منابع قابل توجهی از همین ظرفیت‌ها را درگیر می‌کند. در نتیجه، محدودکردن صادرات ایران نیز با هزینه اجرایی و اقتصادی فزاینده‌ای همراه شده است.
شریان اینترنت جهانی در معرض خطر
تهدید اقتصادی جنگ اکنون به زیرساخت‌های ارتباطی نیز رسیده است. امارات و عربستان در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای تبدیل شدن به مراکز مالی، خدمات ابری، پردازش داده و هوش مصنوعی انجام داده‌اند. موفقیت این برنامه‌ها به ارتباط پایدار و پرظرفیت با شبکه جهانی اینترنت وابسته است. همچنین بخش مهمی از داده‌های میان آسیا و اروپا از طریق کابل‌های زیردریایی عبور می‌کند. برآوردهای منتشرشده نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد ظرفیت انتقال داده میان این دو منطقه از مسیر کابل‌های دریای سرخ می‌گذرد. مؤسسه تخصصی TeleGeography نیز درباره آسیب‌پذیری مسیرهای ارتباطی خلیج فارس و دریای سرخ در برابر درگیری‌های منطقه‌ای هشدار داده است.
امارات با استقرار بخش مهمی از کابل‌ها در فجیره، وابستگی مستقیم خود به مسیر داخلی تنگه هرمز را کاهش داده، اما مراکز داده و ایستگاه‌های ساحلی آن همچنان آسیب‌پذیرند. عربستان نیز با وجود برخورداری از مسیرهای ارتباطی دریای سرخ، با خطر اختلال و دشواری تعمیر کابل‌ها روبه‌رو است. اینترنت ماهواره‌ای و مسیرهای زمینی می‌توانند بخشی از ارتباطات ضروری را حفظ کنند، اما ظرفیت آنها برای جبران قطع گسترده کابل‌های زیردریایی کافی نیست.
فایننشال تایمز نیز از تأخیر در پروژه‌هایی مانند «Africa 2» و «Sea-Me-We 6» به دلیل نگرانی‌های امنیتی خبر داده است. اهمیت ماجرا تنها در احتمال قطع اینترنت نیست؛ تردید سرمایه‌گذاران درباره امنیت مراکز داده و زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند برنامه‌های بلندمدت اقتصادی این کشورها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
قدرت شروع جنگ، به معنای قدرت پایان آن نیست
به گزارش راه دانا؛ تحولات روزهای اخیر نشان می‌دهد معادله اقتصادی جنگ به سود آمریکا و متحدانش پیش نرفته است. اختلال در عبور نفتکش‌ها، ثبت ۱۳۵ حمله به ۸۴ نقطه زیرساختی، افزایش قیمت نفت به محدوده ۱۱۰ دلار، کاهش ذخایر آمریکا و گسترش نگرانی‌ها به حوزه شبکه‌های اینترنتی، همگی از افزایش هزینه استمرار رویارویی حکایت دارد.
اهمیت راهبردی این وضعیت در آن است که ایران با وجود برخی محدودیت‌های اقتصادی و نظامی، توانسته بر محاسبات بازیگرانی بسیار قدرتمندتر اثر بگذارد. هرچه ناامنی مسیرهای انرژی ادامه یابد، حفظ جریان عادی تجارت برای واشنگتن و شرکای آن دشوارتر خواهد شد. بنابراین جنگ کنونی را باید در کنار میدان نبرد، در مخازن نفت، نرخ کرایه کشتی‌ها، شبکه‌های ارتباطی و بازارهای جهانی نیز دنبال کرد، زیرا قدرت آغاز یک رویارویی، الزاماً به معنای قدرت تعیین هزینه و سرانجام آن نیست.
ارسال دیدگاه