نقدی بر رفتارهای اقتصادی دولتهای پس از انقلاب؛
وعده های اقتصادی که خاتمی داد و محقق نشد
یکی از اهداف دولت خاتمی، طبق برنامهی سوم، کوچک کردن دولت بود؛ اما در عمل چقدر توانست به هدف مزبور دست یابد؟ چرا با وجود تأسیس سازمان مالیاتی، دولت نتوانست درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد؟ روند واگذاری شرکتهای دولتی چگونه بود؟ دلایل کاهش بهرهوری سرمایه چه بود؟[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از برهان؛ برنامهی سوم توسعه از سال 1379 تا سال 1383 به طول انجامید و دولت هشتم، به ریاست محمد خاتمی، اجرای آن را به عهده داشت. گرچه برنامهی سوم توسعه در زمان این دولت، قویترین برنامهی توسعه تا به امروز بوده است، اما این برنامه نیز خالی از اشکال نبوده است و نکاتی برای بررسی در آن وجود دارد که در زیر به بررسی کلیترین مسائلی که تأمل و تجسس در آن خالی از لطف نیست میپردازیم؛ با این امید که بررسیهای اینچنینی بتواند فضای تخصصیتر و قابلتدبیرتری را در عرصهی اقتصاد کلان و ادارهی اقتصادی کشور باز کند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, برنامهی سوم توسعه از سال 1379 تا سال 1383 به طول انجامید و دولت هشتم، به ریاست محمد خاتمی، اجرای آن را به عهده داشت. گرچه برنامهی سوم توسعه در زمان این دولت، قویترین برنامهی توسعه تا به امروز بوده است، اما این برنامه نیز خالی از اشکال نبوده است و نکاتی برای بررسی در آن وجود دارد که در زیر به بررسی کلیترین مسائلی که تأمل و تجسس در آن خالی از لطف نیست میپردازیم؛ با این امید که بررسیهای اینچنینی بتواند فضای تخصصیتر و قابلتدبیرتری را در عرصهی اقتصاد کلان و ادارهی اقتصادی کشور باز کند.,
چنانچه دولتمردان دولت هشتم، از دانش روز مدیریت دنیا و مدیران و کارشناسان مالی توانمندی که به فراوانی در کشورمان حضور دارند، بهره میجست و ابتدا سیستم صحیح اداری را پایهریزی و سپس به تشکیل چنین سازمانی به صورت رسمی اقدام میکردند، شاهد این بینظمی نمیبودیم که درآمد مالیاتی دولت صرف جمعآوری مالیات شود!
چنانچه دولتمردان دولت هشتم، از دانش روز مدیریت دنیا و مدیران و کارشناسان مالی توانمندی که به فراوانی در کشورمان حضور دارند، بهره میجست و ابتدا سیستم صحیح اداری را پایهریزی و سپس به تشکیل چنین سازمانی به صورت رسمی اقدام میکردند، شاهد این بینظمی نمیبودیم که درآمد مالیاتی دولت صرف جمعآوری مالیات شود!
چنانچه دولتمردان دولت هشتم، از دانش روز مدیریت دنیا و مدیران و کارشناسان مالی توانمندی که به فراوانی در کشورمان حضور دارند، بهره میجست و ابتدا سیستم صحیح اداری را پایهریزی و سپس به تشکیل چنین سازمانی به صورت رسمی اقدام میکردند، شاهد این بینظمی نمیبودیم که درآمد مالیاتی دولت صرف جمعآوری مالیات شود!
چنانچه دولتمردان دولت هشتم، از دانش روز مدیریت دنیا و مدیران و کارشناسان مالی توانمندی که به فراوانی در کشورمان حضور دارند، بهره میجست و ابتدا سیستم صحیح اداری را پایهریزی و سپس به تشکیل چنین سازمانی به صورت رسمی اقدام میکردند، شاهد این بینظمی نمیبودیم که درآمد مالیاتی دولت صرف جمعآوری مالیات شود!
, چنانچه دولتمردان دولت هشتم، از دانش روز مدیریت دنیا و مدیران و کارشناسان مالی توانمندی که به فراوانی در کشورمان حضور دارند، بهره میجست و ابتدا سیستم صحیح اداری را پایهریزی و سپس به تشکیل چنین سازمانی به صورت رسمی اقدام میکردند، شاهد این بینظمی نمیبودیم که درآمد مالیاتی دولت صرف جمعآوری مالیات شود!, چنانچه دولتمردان دولت هشتم، از دانش روز مدیریت دنیا و مدیران و کارشناسان مالی توانمندی که به فراوانی در کشورمان حضور دارند، بهره میجست و ابتدا سیستم صحیح اداری را پایهریزی و سپس به تشکیل چنین سازمانی به صورت رسمی اقدام میکردند، شاهد این بینظمی نمیبودیم که درآمد مالیاتی, دولت صرف جمعآوری مالیات شود!,
یکی از بزرگترین ایراداتی که به دولتهای هفتم و هشتم (به ریاست محمد خاتمی) وارد شده که بر خلاف اهداف برنامهی سوم عمل کرده است، عدم موفقیت در دستیابی به اهداف مربوط به کوچک کردن دولت است. در حقیقت بر اساس اهداف تعیینشده، دولت میبایست از اندازهی خود میکاست، اما بر خلاف این هدف، اندازهی دولت بزرگتر هم شده است. اگر بخواهیم بر اساس نسبت بودجهی دولت با تولید ناخالص داخلی، این تغییرات را بسنجیم، باید بگوییم که این نسبت در سال 1379 حدود 19 درصد بوده، اما در سال 1384 این رقم به 23.7 درصد رسیده است.
,
این نشاندهندهی بزرگتر شدن اندازهی دولت است. دولتمردان هشتم، بزرگ شدن دولت بدین صورت را به راهاندازی سیستم مالیاتی نوین (سازمان امور مالیاتی) نسبت میدهند. اما سؤال اینجاست که مگر نبایستی گرفتن مالیات از جامعه سبب ایجاد درآمد برای دولت بشود. چنانچه دولت این درآمد را صرف امور اداری مربوط به سازوکارهای خود سیستم مالیاتی بکند، بیشتر شبیه به دور باطلی است که با اهداف نهایی از دلایل شکلگیری نظام مالیاتی مغایرت دارد. چنین تصور میشود که چنانچه دولتمردان دولت هشتم، از دانش روز مدیریت دنیا و مدیران و کارشناسان مالی توانمندی که به فراوانی در کشورمان حضور دارند، بهره میجست و ابتدا سیستم صحیح اداری را پایهریزی و سپس به تشکیل چنین سازمانی به صورت رسمی اقدام میکردند، شاهد این بینظمی نمیبودیم که درآمد مالیاتی دولت صرف جمعآوری مالیات شود! گرچه قدم برداشتن در این مسیر و ایجاد «سازمان امور مالیاتی» خود قدم بزرگی در اصلاح ساختار درآمدی دولت محسوب میشود و از دستاوردهای وجود چنین سیستمی در ساختار دولت نبایستی غافل شد، اما به نظر میرسد که با چنین ساختار اداریتشکیلاتی، نتوانستهایم به آن مهم دست یابیم.
,
از دیگر دلایلی که دولت هشتم برای نپرداختن به اهداف خصوصیسازی بیان میکند، آن است که به دلیل پرداخت بدهیهای دولت به سازمانهای بزرگی چون تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی، شهرداری و... نتوانسته است به خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی اقدام نماید.
,
آمارها نشان میدهد که نسبت هزینهی شرکتهای دولتی در بودجهی دولت از شروع تا خاتمهی دولت هشتم، از 41.6 به 49.8 افزایش یافته است. دولت گرچه تعداد شرکتهای دولتی را از 550 شرکت در ابتدای دوره به 533 شرکت در انتها رسانده است، اما شرکتهای زیانده را برای خودش باقی گذاشته و شرکتهای سودده را به بخش خصوصی واگذار کرده است. شاید بایستی به این موضوع مهم بپردازیم که دولت هشتم نباید از نظر دور میداشت که دولت نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری، بایستی هدف سودآوری و داشتن درآمد را به عنوان یکی از اهداف خود در نظر بگیرد، گرچه بایستی آن را در جاهای دیگر به سود کشور خرج کند.
,
اگر این گونه بود، دولت هشتم شرکتهای زیانده را به بخش خصوصی واگذار میکرد و با وجود سازوکارهایی که در بخش خصوصی وجود دارد، همین شرکتهای زیانده به شرکتهای سودده تبدیل میشدند. در حقیقت در بخش کلان کشور، تنها بخش اقتصادی که هدف درآمدزایی و سوددهی از اهداف آن نیست، بانک مرکزی است که هدف نهاییاش حفظ ارزش پول ملی است و بس. با این اوصاف، اگر دولتمردان به جای نگه داشتن شرکتهای زیانده، شرکتهای سودده را برای خود حفظ میکردند، سهم هزینهی این شرکتها در بودجه کمتر میشد و اندازهی دولت (بر اساس هزینه) بزرگتر نمیشد.
,
این موضوع را نیز باید ذکر کرد که گزارش ارائهشده به مجلس، حاکی از آن است که در سالهای اجرای برنامهی سوم توسعه، نسبت به انحلال یا ادغام و واگذاری 636 شرکت دولتی یا سهام متعلق به دولت تصمیمگیری شده است که این خود قدمی در راستای کوچکتر شدن اندازهی دولت است، که در دولت هشتم اعمال نشد و به دولتهای آینده سپرده شد.
,
از دیگر ایراداتی که به دولت هشتم گرفته میشود، رشد واردات بوده است. کارشناسان بیان میکنند که چنانچه دولت درآمد نفتی خود را به دلایل مختلف از دست بدهد، رشد واردات در مجموع به ضرر کشور خواهد بود؛ زیرا همان طور که میدانیم، کالاهای وارداتی کالاهایی هستند که مصرفکنندگان آن نسبت به کاهش مصرف خود، مقاومت نشان میدهند. حال چنانچه دولت نتواند و بودجهی کافی برای وارد کردن این کالاها به کشور نداشته باشد، در سازوکار مصرفی کشور مشکلاتی وارد میشود.
,
در مجموع گفته میشود که رشد واردات 22.2 درصد بوده است. این رقم در دورهی قبل 1.6 درصد بوده است که تغییرات قابل توجهی دارد. در مقابل آن، صادرات 30 درصد افزایش داشت و صادرات غیرنفتی، از 0.3 درصد به 16.1 درصد رسیده است، اما نباید از نظر دور داشت که همواره کشور با کسری تراز پرداختها مواجه بوده است و این رشد در واردات، در مجموع برای سالهای دورتر (اگر همان سازوکارهای اقتصادی پیش میرفت) مناسب بود، نه سالهای ابتدایی دولت اصلاحات.
,
دیگر آنکه گرچه دولت هشتم توانست 580 هزار شغل ایجاد کند و نرخ بیکاری را از 14.2 درصد به 10.3 درصد برساند، اما باز هم به قدر کافی قدرتمند عمل نکرد؛ زیرا همواره بیکاری به عنوان معضل اساسی کشورمان، گریبانگیر قشری از جامعه است که در سالهای جوانی به سر میبرند و علاوه بر عدم درآمدزایی، مشکلات کمّی و کیفی بسیاری را برای افراد ایجاد میکند و در سطح وسیعتر، مشکلات عدیدهای برای یک جامعه ایجاد میکند. از این رو، انتظار میرفت که دولت هشتم به تمامی اهداف برنامهریزیشده دست یابد، زیرا آمارها نشان میدهد که دولت هشتم توانسته است تنها به 75 درصد برنامههای تعیینشدهاش عمل کند.
,
در مورد رسیدن به اهداف مربوط به بهرهوری سرمایه نیز بایستی گفت که تنها 37.5 درصد اهداف برنامهریزیشده اجرایی شده است. حال بایستی به این نکته پرداخت که در این میان برنامهریزی انجامشده دور از واقعیت بوده یا اینکه برنامهریزیها منطبق بر واقعیتها بوده، اما روند اجرای برنامهریزیها بسیار ضعیف بوده که نتوانسته است اهداف مد نظر را پوشش دهد. کارشناسان معتقدند که دست نیافتن به اهداف، به دلیل پایین بودن قیمت نسبی سرمایه، عدم تعیین قیمتهای واقعی عوامل تولید و ناهمخوانی قوانین و مقررات بازار کار بوده است.
,
این نکته از این جهت حائز اهمیت است که سرمایهگذاران داخلی و خارجی چنانچه از بازدهی مناسب سرمایهی خود مطمئن باشند، اقدام به سرمایهگذاری در کشور خواهند کرد. رسیدگی به این امر برای تشویق سرمایهگذاران داخلی و خصوصاً سرمایهگذاران خارجی بسیار مهم به نظر میرسد. مخصوصاً در حال حاضر که امید به آیندهای بهتر برای کشور وجود دارد، چنانچه آسیبشناسی شود که چه عواملی سبب بازدهی کم سرمایه در کشور میشود و در جهت رفع آن معضلها اقدام گردد، سبب جلب سرمایهگذاران خارجی و داخلی خواهد شد. از این جهت، برای مرتفع کردن معضل بیکاری نیز قدمهای بسزایی برداشته میشود.
,
رشد نقدینگی از دیگر ایرادهای واردشده به دولت هشتم بود. همان طور که میدانیم، رشد نقدینگی چنانچه با سازوکارهای تولید ملی همخوانی نداشته باشد، سبب ایجاد تورم در کشور میشود. به رغم بهبود ترکیب نقدینگی در این دوره، نقدینگی بخش خصوصی به طور متوسط سالانه 28.9 درصد افزایش یافت که 16.4 درصد از اهداف برنامه بیشتر بوده است. ترکیب بهبود نقدینگی به این معناست که سهم شبهپول (مانند پولهایی که از طریق الکترونیکی جابهجا میشود و فیزیکی نیست) افزایش یافته است و سهم پول کاهش یافته است. دولت افزایش ساختوساز و تولید بیشتر و رشد چشمگیر ذخایر ارزی را از جمله دلایل رشد نقدینگی بخش خصوصی عنوان میکند.
,
گرچه تورم در سالهای دولت هشتم کاهش یافت و نشاندهندهی هدفگذاریهای مناسب اقتصادی بود، اما چنانچه مدیریت بهتری بر روی افزایش حجم ذخایر ارزی در بانک مرکزی صورت میگرفت، این افزایش تأثیری بر افزایش نقدینگی نمیداشت و این خود سبب آن میشد که حتی به تورم یکرقمی و متعادلتری دست یابیم. گرچه نباید این مسئله را فراموش کرد که دولت با ابتکار ایجاد صندوق ذخیرهی ارزی و تزریق نکردن پولهای حاصل از افزایش قیمت نفت به داخل کشور، از تورم و رشد نقدینگی بیشتر جلوگیری به عمل آورد، زیرا همان طور که میدانیم، دولتهای آینده چنین اقدامی ننمودند و از عوارض منفی آن، همهی مردم متضرر شدهاند.(*)
,
*مهسا مستشارنظامی؛ کارشناس ارشد اقتصاد/ انتهای متن/
]
ارسال دیدگاه