عضو شورای شهر ورامین:
از حراست شهرداری و مسئول سابق سازمان پسماند شکایت می کنم
عضو شورای شهر ورامین گفت:از دادگاه محترم خواهم خواست در مورد علل و عوامل اینکه یک شهروند بالاخص یک عضو شورای اسلامی شهر و یک خانم را بدون ابلاغ دستور مقام قضائی می توان بازداشت نمود و او را وادار به نوشتن استعفاء نامه از عضویت در شورای اسلامی شهر به دلیل مشغله کاری زیاد کرد، دستور قضائی صادر کند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ورامین ما: شقایق میرزایی نماینده و ناظر شورای اسلامی شهر در شورای سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در جمع خبرنگاران گفت: در شروع چهارمین دوره شورای اسلامی شهر ورامین با توجه به عدم کارایی و درآمدزایی ۱۱ ساله سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین، کارگروهی به پیشنهاد شورای شهر درخصوص تحقیق و تفحص و آسیب شناسی از سازمان پسماند با عضویت ۴ نفر از اعضای شورا و ریاست بنده به عنوان نماینده و ناظر شورای اسلامی شهر در شورای سازمان پسماند شکل گرفت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ورامین ما,این عضو شورای شهر افزود: نتیجه و گزارش این کارگروه به صحن شورا، کمیسیون حقوقی شورا و همچنین سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شد.
,وی در خصوص فعالیت های انجام شده توسط این کارگروه گفت: ساماندهی محل دفن چرمشهر، تفکیک زباله های بیمارستانی و عفونی از زباله های عادی و خانگی، استقرار کانکس نگهبانی و درب کنترل ورودی و خروجی در مرکز دفن چرمشهر، واگذاری زباله های خشک سطح شهر به پیمانکار به مبلغ ماهانه ۴۵۱ میلیون ریال (چهارصد و پنجاه و یک میلیون ریال) تشکیل ساختمان جدا و مستقل برای سازمان و اجرای چارت اداری و پرسنلی سازمان، اجرای طرح تفکیک از مبدا زباله های کاغذی از مدارس و اداره ها، فراخوان طرح ارزیابی زیست محیطی جهت احداث کارخانه بازیافت شهرستان ورامین از بزرگترین فعالیت های انجام شده می باشد.
,نماینده و ناظر شورای اسلامی شهر در شورای سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین همچنین خاطر نشان کرد: با توجه به مسائل به وجود آمده از ساعت ۲۰ الی ۲ شب مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ و شکایت بنده از عوامل حراست شهرداری ورامین و سرپرست اسبق سازمان پسماند به مراجع محترم قضایی و گزارش واصله توسط حراست شهرداری به آن مراجع محترم، تاریخ رسیدگی در نوزدهم بهمن ماه تعیین گردید که بنده از دادگاه محترم خواهم خواست در مورد علل و عوامل اینکه یک شهروند بالاخص یک عضو شورای اسلامی شهر و یک خانم را بدون ابلاغ دستور مقام قضائی می توان بازداشت نمود و او را وادار به نوشتن استعفاء نامه از عضویت در شورای اسلامی شهر به دلیل مشغله کاری زیاد کرد، دستور قضائی صادر کند، چرا که اگر خدایی ناکرده این حوادث رخ دهد و با عوامل آن برخورد قانونی صورت نگیرد، امنیت از جامعه رخت برخواهد بست.
,میرزایی در پایان گفت: همچنین از دادگاه محترم درخواست خواهم کرد که از مراجع ذیربط من جمله مرجع قضائی، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی و همچنین مقامات استان استعلام نماید و حقایق را مشخص کرده و بنده در این مورد دادخواهی خواهم کرد همچنین در صورت لزوم موارد بعدی نیز متعاقبا اعلام می گردد.
,انتهای پیام/ش
]
ارسال دیدگاه