دولت در برابر حقوق مصرفکننده مسئول است
موضوع حمایت از حقوق مصرفکنندگان ازجمله اهدافی است که دولتها در جهت تأمین منافع عمومی جامعه با اعمال سیاستهای حمایتی خود از آنها در مقابل خیل وسیع تولید و عرضهکنندگان کالا و خدمات دنبال میکنند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی کریمه، اصطلاح حقوق مصرفکننده و اینکه مصرفکننده نیز حقوقی دارد برای نخستین بار در سال ۱۹۶۲ توسط جانافکندی به کار گرفته شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا , پایگاه خبری تحلیلی کریمه,در حقیقت با سخنرانی او بود که حقوق مصرف اعلام موجودیت کرد؛ بهنحویکه این حقوق سالهاست در آمریکا و کشورهای پیشرفته بهعنوان یکرشته مستقل تدریس میشود.
,گفتنی است که جانافکندی چهار حق را برای مصرفکننده برشمرد؛ اول حق برخورداری از ایمنی، دوم حق برخورداری از اطلاعات کامل، سوم حق برخورداری از حمایت دولت که این مورد مربوط به تشکیلات مصرفکنندگان میشود، چهارمین حقی که کندی برای مصرفکننده برمیشمرد حق انتخاب است.
, ؛,در میان این چهار حق، مورد سوم یعنی حق برخورداری از حمایت دولت از ظرافت خاصی برخوردار است؛ چراکه بحث حمایت دولت از مصرفکننده اصلاً به معنی قانون تعزیرات حکومتی یا امثال آن نیست.
,اما پیش از او در حدودیکهزارو صدسال قبل پیامبر عظیمالشأن اسلام با قانونی تحت عنوان ممنوعیت غش در معامله عملاً حقوقی را برای حمایت از مصرفکننده وضع فرمودند.
,آنچه از تاریخ برمیآید آن است که درگذشته مصرفکنندگان از جنبههای گوناگون در معرض بیعدالتی و آسیبدیدگی قرار داشتند؛ مانند ناآگاهی از فرایند تولید کالاها و ترکیبات آنها، عوارض و خطرهای ناشی از مصرف کالاهای زیانبار، ناآگاهی از شیوه صحیح مصرف کالا و شرایط نگهداری آن، تبلیغات نادرست، شرایط غیرمنصفانه معامله و قیمت، ضعف خدمات پس از فروش، عدم پایبندی تأمینکننده و تولیدکننده کالا به تعهداتی نظیر گارانتی، ضمانت و...
,ازاینرو در چند دهه گذشته در کشورهای مختلف تلاش وسیعی در تعریف و تبیین حقوق مصرفکننده و حمایت از آن مبذول شده و هرروز نیز بر تقویت آن افزوده میشود. در ایران نیز در بسیاری از موارد مصرفکننده، حتی نمیداند، قانون چه حمایتهایی تحت عنوان حقوق مصرفکننده از او به عمل میآورد.
,از سویی دیگر موضوع حمایت از حقوق مصرفکنندگان ازجمله اهدافی است که دولتها در جهت تأمین منافع عمومی جامعه با اعمال سیاستهای حمایتی خود از آنها در مقابل خیل وسیع تولید و عرضهکنندگان کالا و خدمات دنبال میکنند. این مسئله هرروز با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از فناوریهای جدید چهره تازهای به خود گرفته و ابعاد گستردهتری پیدا میکند.
,لذا موضوع حمایت از حقوق مصرفکننده ایجاب میکند تا در کنار مسائل حقوقی، تدابیری اتخاذ شود تا تولیدکنندگان بااحساس مسئولیت و انگیزه بیشتری در جهت رعایت حقوق مصرفکننده به تولید و عرضه کالاها بپردازد.
,جالبتوجه است که در علم مدیریت، بحثی به نام مدیریت مصرف وجود دارد که در آن، چگونگی مصرف در سطح کلان و خرد تجزیهوتحلیل شده است. بر مصرف کردن، نوعی اسراف و تبذیر است و عواقب ناخوشایندی را در پی خواهد داشت. بد مصرفی، نهتنها سبب نابودی سرمایههای خصوصی میشود، بلکه در نگاه کلان، نابودی سرمایه ملی را نیز در پی خواهد داشت.
, ،,درواقع در آرمانهای بینالمللی، کشور ایران در شمار کشورهای بد مصرف قرار دارد که سالانه میلیاردها دلار از سرمایه ملی را از دست میدهد! اگر نسل امروز همچنان به اسراف سرمایههای ملی بپردازد، هیچ امیدی به فراگیری مصرف از سوی آیندگان نمیتوان داشت.
,دولت نیز با داشتن امکانات رسانهای، باید نسل امروز را بافرهنگ درست مصرف آشنا سازد؛ زیرا این مسئله، ویژه گروه خاصی نیست و بهتمامی افراد جامعه تعلق دارد.
,همچنین دولت باید با ایجاد سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی، با گرانفروشی بهعنوان پدیدهای اجتماعی برخورد کند. در این صورت، وظیفه تعزیرات حکومتی است که تشخیص دهد با چه کالایی، در چه زمانی و با چه ابزار و شیوهای برخورد کند تا مردم، اعتماد خود را به شیوه مبارزه با گرانفروشی از دست ندهند.
,یکی از راههای مبارزه با گرانفروشی، تعیین شاخص قیمت بر روی کالاها و نیز تعیین مجازات نقدی برای فروشندهای است که مرتکب عمل ناپسند گرانفروشی شده است.
,خلاصه اینکه هر مصرفکننده، حقوقی دارد که بدین قرار است:
,1- حق به دست آوردن کالا و خدمات سالم و مرغوب و حق ایمنی: عرضهکنندگان کالا بر این اساس موظفاند برای تولید کالا، از مواد اولیه مرغوب استفاده کنند و کالاهایشان استاندارد باشند..
,2- حق برخورداری از اطلاعات کامل: عرضهکنندگان کالا و خدمات مکلفاند همه اطلاعاتِ چگونگی استفاده از کالا را در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند. اطلاعات کامل شامل قیمت کالا، نام، نشانی و شماره تلفن و علامت تجاری تولیدکننده یا واردکننده، وزن، درجه و کیفیت، محل تولید، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، ترکیب ساخت، مواد اولیه و اجزای تشکیلدهنده، نوع رنگ، دستورالعملهای ضروری، خطرهای جانی و مشخصات فنی و استانداردهاست.
,3- حق ایجاد تشکیلات مستقل و برخورداری این تشکیلات از حمایت دولت: مصرفکنندگان میتوانند با ایجاد تشکلهای غیردولتی و آنچه امروز با عنوان تشکلهای مدنی یا NGO مطرح است، با تشکیل اتحادیهها، جمعیتها و انجمنها، حقوق خود را پی گیری کنند.
,انتهای پیام/پ
]
ارسال دیدگاه