مسیر توانمندسازی زنان از دیدگاه مبانی فقهی و حقوقی
در منابع فقهی و دکترین حقوقی،زمینههای بسیار غنی اقتصادی مستقل برای زنان در جامعه اسلامیشناسایی شده اند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل از سایت زنان استان کهگیلویه و بویراحمد(ایل بانو) آزاده زینلی دکترای فقه و حقوق و مبانی اسلامی؛اگر از لحاظ مبانی فقهی و حقوقی توجه کنیم،در حقوق اسلامی،حتی زن میتواند برای کارهایی که در منزل شوهر به امر او انجام میدهد از او مطالبة حقالزحمه کند،البته،اگر زن قصد تبرع داشته باشد، مستحق حق الزحمه نخواهد بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سایت زنان استان کهگیلویه و بویراحمد(ایل بانو) , .,این تئوری حقوقی مبنای فقهی و شرعی دارد و در این باره فتوای امام خمینی(ره) عبارت است از اینکه کار زن در منزل شوهر اگر به قصد تبرع و یا بدون امر شوهر انجام گرفته،استحقاق اجرت ندارد.طبق فتوای آیت الله منتظری: «زن در درآمدهای شوهرش سهیم نیست،لکن،میتواند به شوهر خود بگوید من کارهایی که درخانه انجام میدهم حتی شیری که به بچهات میدهم اجرت میگیرم.»
زنان از نقطه نظر تحلیل فقهی و حقوقی وقتی در زمینه بچهداری، جمعآوری سوخت،تهیه خوراک و نگهداری از افراد بیمار میتوانند از زوج دستمزد طلب کنند.
به نظر حقوقدانان،کار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار میآید و زن مجبور نیست آن رابه رایگان در اختیار شوهر بگذارد، مگر کاری که بر حسب عرف و عادت، از باب حسن معاشرت یا معاضدت، وظیفة زن محسوب شود که زن نمیتواند مزدی برای آن مطالبه کند.
معمولاً ساخت جامعه ما به گونهای است که نسبتاً زن احساس نمیکند که دارد برای کس غریبهای کار میکند.
لازم به تذکر است که از دید مردم معمولاً سرپیچی کردن زنان از کارهای خانه و انجام ندادن خیلی افعال واعمالی مانند بچهداری نکردن و کارخانه را انجام ندادن،یعنی اعمال و افعالی که طبق گفتة حقوقدانان کاری که برحسب عرف و عادت از باب حسن معاشرت یا معاضدت،وظیفه زن محسوب شود،زن ناشزه به حساب میآید و ناشزگی احکام خاص خودش را دارد.
«الناس مسلطون علی اموالهم»:
اگراطراف زندگی زن و مرد در جامعه ازلحاظ حقوق و وظایف شناسایی و معرفی شود،معیشت،زندگی و به طورکلی دررفع ظلم و حقکشی زنان تأثیر خواهد کرد. دانایی همواره پیامدش توانایی است. اگر مثلثی رسم کنیم؛ انسان،دانایی و توانایی،سه ضلع مثلث را تشکیل میدهند. انسان،وقتی توانا میشود که دانا شده باشد. توانایی،یک فرایندی است که در دراز مدت به وجود میآید.آشنایی مردم از دکترین علما و فقها، تیوریها و آموزههای دینی،بستر عدالت اجتماعی را هموار میسازد.
مالکیت و احراز حق مالکیت و همچنین پشتوانههای اقتصادی و منابع مالی برای زنان از موارد دانایی و توانایی و در نتیجه، عدالت اجتماعی است.
مالکیت حقی است مستقل که هرکسی در باره اموال خود دارد و به منطق «الناس مسلطون علی اموالهم» زنان نیز چنین تسلطی را در اموال و دارایی خویش دارامیباشد. از جمله مالکیتها و اعمال مالکیت و یا پشتوانهها و منابع اقتصادی زنان عبارتند از:
مهر یا کابین
جهیزیه
ارث
کاراقتصادی و دستمزد آنان
البته،موارد آشکار و بسیار درشت پشتوانههای اقتصادی زنان همینها هستند که برشمرده شدند و هریک از این موارد مدخل عظیم مباحث تخصصی را در پی دارند. در این نوشته نگارنده بیشتر پیرامون مهر بحث را بسط خواهد داد و البته نگاه گذرایی افکند میشود روی بقیه موارد.
در این جا لازم است اضافه کنم که در نظام حقوقی جمهوری اسلامیایران،مهریه را مانند هر حق مالی دیگری به طریق ذیل میتواند وصول کند:
الف - از طریق صدور اجرائیة ثبتی مانند سایر اسناد الازم لاجرا
ب - ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه مدنی خاص و با تشکیل دادگاهای عمومیو انقلاب مصوب 1373 با تقدیم دادخواست به دادگاه های عمومی.
در جمهوری اسلامیایران در سالهای آخر عملاً اعمال و روشهایی انجام یافته که بیانگر توجه به جنبة اقتصادی مهر است.
بدین سان،تحولاتی در عرصة حقوق زن و انکشاف آن در نظام قانونی و حقوقی ایران ایجاد شده است و عملاً گام هایی است در تحقق عدالت اجتماعی که یکی از مظاهر آن تبیین نهاد حقوقی مهریه و تبارز آن به عنوان یک نهاد امنیت ساز برای قشر بانوان است.قشری که اگر راه تواناسازی آن هموار گردد، از معبر استقلال و خود کفایی اقتصادی،دیگر مورد اجحاف و ستم مردانی که از روحیه انسانی کمتر بهره دارند و از مبانی حقوقی بی اطلاع هستند؛قرار نخواهد گرفت.
درخانه شریک هستم و یا احیاناً همان را تبدیل به وجوه نقد کرد،شرعاً و قانوناً برای زن مجاز است.
انتهای پیام/ش
این تئوری حقوقی مبنای فقهی و شرعی دارد و در این باره فتوای امام خمینی(ره) عبارت است از اینکه کار زن در منزل شوهر اگر به قصد تبرع و یا بدون امر شوهر انجام گرفته،استحقاق اجرت ندارد.طبق فتوای آیت الله منتظری: «زن در درآمدهای شوهرش سهیم نیست،لکن،میتواند به شوهر خود بگوید من کارهایی که درخانه انجام میدهم حتی شیری که به بچهات میدهم اجرت میگیرم.»
زنان از نقطه نظر تحلیل فقهی و حقوقی وقتی در زمینه بچهداری، جمعآوری سوخت،تهیه خوراک و نگهداری از افراد بیمار میتوانند از زوج دستمزد طلب کنند.
به نظر حقوقدانان،کار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار میآید و زن مجبور نیست آن رابه رایگان در اختیار شوهر بگذارد، مگر کاری که بر حسب عرف و عادت، از باب حسن معاشرت یا معاضدت، وظیفة زن محسوب شود که زن نمیتواند مزدی برای آن مطالبه کند.
معمولاً ساخت جامعه ما به گونهای است که نسبتاً زن احساس نمیکند که دارد برای کس غریبهای کار میکند.
لازم به تذکر است که از دید مردم معمولاً سرپیچی کردن زنان از کارهای خانه و انجام ندادن خیلی افعال واعمالی مانند بچهداری نکردن و کارخانه را انجام ندادن،یعنی اعمال و افعالی که طبق گفتة حقوقدانان کاری که برحسب عرف و عادت از باب حسن معاشرت یا معاضدت،وظیفه زن محسوب شود،زن ناشزه به حساب میآید و ناشزگی احکام خاص خودش را دارد.
«الناس مسلطون علی اموالهم»:
اگراطراف زندگی زن و مرد در جامعه ازلحاظ حقوق و وظایف شناسایی و معرفی شود،معیشت،زندگی و به طورکلی دررفع ظلم و حقکشی زنان تأثیر خواهد کرد. دانایی همواره پیامدش توانایی است. اگر مثلثی رسم کنیم؛ انسان،دانایی و توانایی،سه ضلع مثلث را تشکیل میدهند. انسان،وقتی توانا میشود که دانا شده باشد. توانایی،یک فرایندی است که در دراز مدت به وجود میآید.آشنایی مردم از دکترین علما و فقها، تیوریها و آموزههای دینی،بستر عدالت اجتماعی را هموار میسازد.
مالکیت و احراز حق مالکیت و همچنین پشتوانههای اقتصادی و منابع مالی برای زنان از موارد دانایی و توانایی و در نتیجه، عدالت اجتماعی است.
مالکیت حقی است مستقل که هرکسی در باره اموال خود دارد و به منطق «الناس مسلطون علی اموالهم» زنان نیز چنین تسلطی را در اموال و دارایی خویش دارامیباشد. از جمله مالکیتها و اعمال مالکیت و یا پشتوانهها و منابع اقتصادی زنان عبارتند از:
مهر یا کابین
جهیزیه
ارث
کاراقتصادی و دستمزد آنان
البته،موارد آشکار و بسیار درشت پشتوانههای اقتصادی زنان همینها هستند که برشمرده شدند و هریک از این موارد مدخل عظیم مباحث تخصصی را در پی دارند. در این نوشته نگارنده بیشتر پیرامون مهر بحث را بسط خواهد داد و البته نگاه گذرایی افکند میشود روی بقیه موارد.
در این جا لازم است اضافه کنم که در نظام حقوقی جمهوری اسلامیایران،مهریه را مانند هر حق مالی دیگری به طریق ذیل میتواند وصول کند:
الف - از طریق صدور اجرائیة ثبتی مانند سایر اسناد الازم لاجرا
ب - ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه مدنی خاص و با تشکیل دادگاهای عمومیو انقلاب مصوب 1373 با تقدیم دادخواست به دادگاه های عمومی.
در جمهوری اسلامیایران در سالهای آخر عملاً اعمال و روشهایی انجام یافته که بیانگر توجه به جنبة اقتصادی مهر است.
بدین سان،تحولاتی در عرصة حقوق زن و انکشاف آن در نظام قانونی و حقوقی ایران ایجاد شده است و عملاً گام هایی است در تحقق عدالت اجتماعی که یکی از مظاهر آن تبیین نهاد حقوقی مهریه و تبارز آن به عنوان یک نهاد امنیت ساز برای قشر بانوان است.قشری که اگر راه تواناسازی آن هموار گردد، از معبر استقلال و خود کفایی اقتصادی،دیگر مورد اجحاف و ستم مردانی که از روحیه انسانی کمتر بهره دارند و از مبانی حقوقی بی اطلاع هستند؛قرار نخواهد گرفت.
درخانه شریک هستم و یا احیاناً همان را تبدیل به وجوه نقد کرد،شرعاً و قانوناً برای زن مجاز است.
انتهای پیام/ش
این تئوری حقوقی مبنای فقهی و شرعی دارد و در این باره فتوای امام خمینی(ره) عبارت است از اینکه کار زن در منزل شوهر اگر به قصد تبرع و یا بدون امر شوهر انجام گرفته،استحقاق اجرت ندارد.طبق فتوای آیت الله منتظری: «زن در درآمدهای شوهرش سهیم نیست،لکن،میتواند به شوهر خود بگوید من کارهایی که درخانه انجام میدهم حتی شیری که به بچهات میدهم اجرت میگیرم.»
زنان از نقطه نظر تحلیل فقهی و حقوقی وقتی در زمینه بچهداری، جمعآوری سوخت،تهیه خوراک و نگهداری از افراد بیمار میتوانند از زوج دستمزد طلب کنند.
به نظر حقوقدانان،کار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار میآید و زن مجبور نیست آن رابه رایگان در اختیار شوهر بگذارد، مگر کاری که بر حسب عرف و عادت، از باب حسن معاشرت یا معاضدت، وظیفة زن محسوب شود که زن نمیتواند مزدی برای آن مطالبه کند.
معمولاً ساخت جامعه ما به گونهای است که نسبتاً زن احساس نمیکند که دارد برای کس غریبهای کار میکند.
لازم به تذکر است که از دید مردم معمولاً سرپیچی کردن زنان از کارهای خانه و انجام ندادن خیلی افعال واعمالی مانند بچهداری نکردن و کارخانه را انجام ندادن،یعنی اعمال و افعالی که طبق گفتة حقوقدانان کاری که برحسب عرف و عادت از باب حسن معاشرت یا معاضدت،وظیفه زن محسوب شود،زن ناشزه به حساب میآید و ناشزگی احکام خاص خودش را دارد.
«الناس مسلطون علی اموالهم»:
اگراطراف زندگی زن و مرد در جامعه ازلحاظ حقوق و وظایف شناسایی و معرفی شود،معیشت،زندگی و به طورکلی دررفع ظلم و حقکشی زنان تأثیر خواهد کرد. دانایی همواره پیامدش توانایی است. اگر مثلثی رسم کنیم؛ انسان،دانایی و توانایی،سه ضلع مثلث را تشکیل میدهند. انسان،وقتی توانا میشود که دانا شده باشد. توانایی،یک فرایندی است که در دراز مدت به وجود میآید.آشنایی مردم از دکترین علما و فقها، تیوریها و آموزههای دینی،بستر عدالت اجتماعی را هموار میسازد.
مالکیت و احراز حق مالکیت و همچنین پشتوانههای اقتصادی و منابع مالی برای زنان از موارد دانایی و توانایی و در نتیجه، عدالت اجتماعی است.
مالکیت حقی است مستقل که هرکسی در باره اموال خود دارد و به منطق «الناس مسلطون علی اموالهم» زنان نیز چنین تسلطی را در اموال و دارایی خویش دارامیباشد. از جمله مالکیتها و اعمال مالکیت و یا پشتوانهها و منابع اقتصادی زنان عبارتند از:
مهر یا کابین
جهیزیه
ارث
کاراقتصادی و دستمزد آنان
البته،موارد آشکار و بسیار درشت پشتوانههای اقتصادی زنان همینها هستند که برشمرده شدند و هریک از این موارد مدخل عظیم مباحث تخصصی را در پی دارند. در این نوشته نگارنده بیشتر پیرامون مهر بحث را بسط خواهد داد و البته نگاه گذرایی افکند میشود روی بقیه موارد.
در این جا لازم است اضافه کنم که در نظام حقوقی جمهوری اسلامیایران،مهریه را مانند هر حق مالی دیگری به طریق ذیل میتواند وصول کند:
الف - از طریق صدور اجرائیة ثبتی مانند سایر اسناد الازم لاجرا
ب - ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه مدنی خاص و با تشکیل دادگاهای عمومیو انقلاب مصوب 1373 با تقدیم دادخواست به دادگاه های عمومی.
در جمهوری اسلامیایران در سالهای آخر عملاً اعمال و روشهایی انجام یافته که بیانگر توجه به جنبة اقتصادی مهر است.
بدین سان،تحولاتی در عرصة حقوق زن و انکشاف آن در نظام قانونی و حقوقی ایران ایجاد شده است و عملاً گام هایی است در تحقق عدالت اجتماعی که یکی از مظاهر آن تبیین نهاد حقوقی مهریه و تبارز آن به عنوان یک نهاد امنیت ساز برای قشر بانوان است.قشری که اگر راه تواناسازی آن هموار گردد، از معبر استقلال و خود کفایی اقتصادی،دیگر مورد اجحاف و ستم مردانی که از روحیه انسانی کمتر بهره دارند و از مبانی حقوقی بی اطلاع هستند؛قرار نخواهد گرفت.
درخانه شریک هستم و یا احیاناً همان را تبدیل به وجوه نقد کرد،شرعاً و قانوناً برای زن مجاز است.
انتهای پیام/ش
این تئوری حقوقی مبنای فقهی و شرعی دارد و در این باره فتوای امام خمینی(ره) عبارت است از اینکه کار زن در منزل شوهر اگر به قصد تبرع و یا بدون امر شوهر انجام گرفته،استحقاق اجرت ندارد.طبق فتوای آیت الله منتظری: «زن در درآمدهای شوهرش سهیم نیست،لکن،میتواند به شوهر خود بگوید من کارهایی که درخانه انجام میدهم حتی شیری که به بچهات میدهم اجرت میگیرم.»
زنان از نقطه نظر تحلیل فقهی و حقوقی وقتی در زمینه بچهداری، جمعآوری سوخت،تهیه خوراک و نگهداری از افراد بیمار میتوانند از زوج دستمزد طلب کنند.
به نظر حقوقدانان،کار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار میآید و زن مجبور نیست آن رابه رایگان در اختیار شوهر بگذارد، مگر کاری که بر حسب عرف و عادت، از باب حسن معاشرت یا معاضدت، وظیفة زن محسوب شود که زن نمیتواند مزدی برای آن مطالبه کند.
معمولاً ساخت جامعه ما به گونهای است که نسبتاً زن احساس نمیکند که دارد برای کس غریبهای کار میکند.
لازم به تذکر است که از دید مردم معمولاً سرپیچی کردن زنان از کارهای خانه و انجام ندادن خیلی افعال واعمالی مانند بچهداری نکردن و کارخانه را انجام ندادن،یعنی اعمال و افعالی که طبق گفتة حقوقدانان کاری که برحسب عرف و عادت از باب حسن معاشرت یا معاضدت،وظیفه زن محسوب شود،زن ناشزه به حساب میآید و ناشزگی احکام خاص خودش را دارد.
«الناس مسلطون علی اموالهم»:
اگراطراف زندگی زن و مرد در جامعه ازلحاظ حقوق و وظایف شناسایی و معرفی شود،معیشت،زندگی و به طورکلی دررفع ظلم و حقکشی زنان تأثیر خواهد کرد. دانایی همواره پیامدش توانایی است. اگر مثلثی رسم کنیم؛ انسان،دانایی و توانایی،سه ضلع مثلث را تشکیل میدهند. انسان،وقتی توانا میشود که دانا شده باشد. توانایی،یک فرایندی است که در دراز مدت به وجود میآید.آشنایی مردم از دکترین علما و فقها، تیوریها و آموزههای دینی،بستر عدالت اجتماعی را هموار میسازد.
مالکیت و احراز حق مالکیت و همچنین پشتوانههای اقتصادی و منابع مالی برای زنان از موارد دانایی و توانایی و در نتیجه، عدالت اجتماعی است.
مالکیت حقی است مستقل که هرکسی در باره اموال خود دارد و به منطق «الناس مسلطون علی اموالهم» زنان نیز چنین تسلطی را در اموال و دارایی خویش دارامیباشد. از جمله مالکیتها و اعمال مالکیت و یا پشتوانهها و منابع اقتصادی زنان عبارتند از:
مهر یا کابین
جهیزیه
ارث
کاراقتصادی و دستمزد آنان
البته،موارد آشکار و بسیار درشت پشتوانههای اقتصادی زنان همینها هستند که برشمرده شدند و هریک از این موارد مدخل عظیم مباحث تخصصی را در پی دارند. در این نوشته نگارنده بیشتر پیرامون مهر بحث را بسط خواهد داد و البته نگاه گذرایی افکند میشود روی بقیه موارد.
در این جا لازم است اضافه کنم که در نظام حقوقی جمهوری اسلامیایران،مهریه را مانند هر حق مالی دیگری به طریق ذیل میتواند وصول کند:
الف - از طریق صدور اجرائیة ثبتی مانند سایر اسناد الازم لاجرا
ب - ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه مدنی خاص و با تشکیل دادگاهای عمومیو انقلاب مصوب 1373 با تقدیم دادخواست به دادگاه های عمومی.
در جمهوری اسلامیایران در سالهای آخر عملاً اعمال و روشهایی انجام یافته که بیانگر توجه به جنبة اقتصادی مهر است.
بدین سان،تحولاتی در عرصة حقوق زن و انکشاف آن در نظام قانونی و حقوقی ایران ایجاد شده است و عملاً گام هایی است در تحقق عدالت اجتماعی که یکی از مظاهر آن تبیین نهاد حقوقی مهریه و تبارز آن به عنوان یک نهاد امنیت ساز برای قشر بانوان است.قشری که اگر راه تواناسازی آن هموار گردد، از معبر استقلال و خود کفایی اقتصادی،دیگر مورد اجحاف و ستم مردانی که از روحیه انسانی کمتر بهره دارند و از مبانی حقوقی بی اطلاع هستند؛قرار نخواهد گرفت.
درخانه شریک هستم و یا احیاناً همان را تبدیل به وجوه نقد کرد،شرعاً و قانوناً برای زن مجاز است.
انتهای پیام/ش
این تئوری حقوقی مبنای فقهی و شرعی دارد و در این باره فتوای امام خمینی(ره) عبارت است از اینکه کار زن در منزل شوهر اگر به قصد تبرع و یا بدون امر شوهر انجام گرفته،استحقاق اجرت ندارد.طبق فتوای آیت الله منتظری: «زن در درآمدهای شوهرش سهیم نیست،لکن،میتواند به شوهر خود بگوید من کارهایی که درخانه انجام میدهم حتی شیری که به بچهات میدهم اجرت میگیرم.»
زنان از نقطه نظر تحلیل فقهی و حقوقی وقتی در زمینه بچهداری، جمعآوری سوخت،تهیه خوراک و نگهداری از افراد بیمار میتوانند از زوج دستمزد طلب کنند.
به نظر حقوقدانان،کار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار میآید و زن مجبور نیست آن رابه رایگان در اختیار شوهر بگذارد، مگر کاری که بر حسب عرف و عادت، از باب حسن معاشرت یا معاضدت، وظیفة زن محسوب شود که زن نمیتواند مزدی برای آن مطالبه کند.
معمولاً ساخت جامعه ما به گونهای است که نسبتاً زن احساس نمیکند که دارد برای کس غریبهای کار میکند.
لازم به تذکر است که از دید مردم معمولاً سرپیچی کردن زنان از کارهای خانه و انجام ندادن خیلی افعال واعمالی مانند بچهداری نکردن و کارخانه را انجام ندادن،یعنی اعمال و افعالی که طبق گفتة حقوقدانان کاری که برحسب عرف و عادت از باب حسن معاشرت یا معاضدت،وظیفه زن محسوب شود،زن ناشزه به حساب میآید و ناشزگی احکام خاص خودش را دارد.
«الناس مسلطون علی اموالهم»:
اگراطراف زندگی زن و مرد در جامعه ازلحاظ حقوق و وظایف شناسایی و معرفی شود،معیشت،زندگی و به طورکلی دررفع ظلم و حقکشی زنان تأثیر خواهد کرد. دانایی همواره پیامدش توانایی است. اگر مثلثی رسم کنیم؛ انسان،دانایی و توانایی،سه ضلع مثلث را تشکیل میدهند. انسان،وقتی توانا میشود که دانا شده باشد. توانایی،یک فرایندی است که در دراز مدت به وجود میآید.آشنایی مردم از دکترین علما و فقها، تیوریها و آموزههای دینی،بستر عدالت اجتماعی را هموار میسازد.
مالکیت و احراز حق مالکیت و همچنین پشتوانههای اقتصادی و منابع مالی برای زنان از موارد دانایی و توانایی و در نتیجه، عدالت اجتماعی است.
مالکیت حقی است مستقل که هرکسی در باره اموال خود دارد و به منطق «الناس مسلطون علی اموالهم» زنان نیز چنین تسلطی را در اموال و دارایی خویش دارامیباشد. از جمله مالکیتها و اعمال مالکیت و یا پشتوانهها و منابع اقتصادی زنان عبارتند از:
مهر یا کابین
جهیزیه
ارث
کاراقتصادی و دستمزد آنان
البته،موارد آشکار و بسیار درشت پشتوانههای اقتصادی زنان همینها هستند که برشمرده شدند و هریک از این موارد مدخل عظیم مباحث تخصصی را در پی دارند. در این نوشته نگارنده بیشتر پیرامون مهر بحث را بسط خواهد داد و البته نگاه گذرایی افکند میشود روی بقیه موارد.
در این جا لازم است اضافه کنم که در نظام حقوقی جمهوری اسلامیایران،مهریه را مانند هر حق مالی دیگری به طریق ذیل میتواند وصول کند:
الف - از طریق صدور اجرائیة ثبتی مانند سایر اسناد الازم لاجرا
ب - ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه مدنی خاص و با تشکیل دادگاهای عمومیو انقلاب مصوب 1373 با تقدیم دادخواست به دادگاه های عمومی.
در جمهوری اسلامیایران در سالهای آخر عملاً اعمال و روشهایی انجام یافته که بیانگر توجه به جنبة اقتصادی مهر است.
بدین سان،تحولاتی در عرصة حقوق زن و انکشاف آن در نظام قانونی و حقوقی ایران ایجاد شده است و عملاً گام هایی است در تحقق عدالت اجتماعی که یکی از مظاهر آن تبیین نهاد حقوقی مهریه و تبارز آن به عنوان یک نهاد امنیت ساز برای قشر بانوان است.قشری که اگر راه تواناسازی آن هموار گردد، از معبر استقلال و خود کفایی اقتصادی،دیگر مورد اجحاف و ستم مردانی که از روحیه انسانی کمتر بهره دارند و از مبانی حقوقی بی اطلاع هستند؛قرار نخواهد گرفت.
درخانه شریک هستم و یا احیاناً همان را تبدیل به وجوه نقد کرد،شرعاً و قانوناً برای زن مجاز است.
انتهای پیام/ش
این تئوری حقوقی مبنای فقهی و شرعی دارد و در این باره فتوای امام خمینی(ره) عبارت است از اینکه کار زن در منزل شوهر اگر به قصد تبرع و یا بدون امر شوهر انجام گرفته،استحقاق اجرت ندارد.طبق فتوای آیت الله منتظری: «زن در درآمدهای شوهرش سهیم نیست،لکن،میتواند به شوهر خود بگوید من کارهایی که درخانه انجام میدهم حتی شیری که به بچهات میدهم اجرت میگیرم.»
زنان از نقطه نظر تحلیل فقهی و حقوقی وقتی در زمینه بچهداری، جمعآوری سوخت،تهیه خوراک و نگهداری از افراد بیمار میتوانند از زوج دستمزد طلب کنند.
به نظر حقوقدانان،کار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار میآید و زن مجبور نیست آن رابه رایگان در اختیار شوهر بگذارد، مگر کاری که بر حسب عرف و عادت، از باب حسن معاشرت یا معاضدت، وظیفة زن محسوب شود که زن نمیتواند مزدی برای آن مطالبه کند.
معمولاً ساخت جامعه ما به گونهای است که نسبتاً زن احساس نمیکند که دارد برای کس غریبهای کار میکند.
لازم به تذکر است که از دید مردم معمولاً سرپیچی کردن زنان از کارهای خانه و انجام ندادن خیلی افعال واعمالی مانند بچهداری نکردن و کارخانه را انجام ندادن،یعنی اعمال و افعالی که طبق گفتة حقوقدانان کاری که برحسب عرف و عادت از باب حسن معاشرت یا معاضدت،وظیفه زن محسوب شود،زن ناشزه به حساب میآید و ناشزگی احکام خاص خودش را دارد.
«الناس مسلطون علی اموالهم»:
اگراطراف زندگی زن و مرد در جامعه ازلحاظ حقوق و وظایف شناسایی و معرفی شود،معیشت،زندگی و به طورکلی دررفع ظلم و حقکشی زنان تأثیر خواهد کرد. دانایی همواره پیامدش توانایی است. اگر مثلثی رسم کنیم؛ انسان،دانایی و توانایی،سه ضلع مثلث را تشکیل میدهند. انسان،وقتی توانا میشود که دانا شده باشد. توانایی،یک فرایندی است که در دراز مدت به وجود میآید.آشنایی مردم از دکترین علما و فقها، تیوریها و آموزههای دینی،بستر عدالت اجتماعی را هموار میسازد.
مالکیت و احراز حق مالکیت و همچنین پشتوانههای اقتصادی و منابع مالی برای زنان از موارد دانایی و توانایی و در نتیجه، عدالت اجتماعی است.
مالکیت حقی است مستقل که هرکسی در باره اموال خود دارد و به منطق «الناس مسلطون علی اموالهم» زنان نیز چنین تسلطی را در اموال و دارایی خویش دارامیباشد. از جمله مالکیتها و اعمال مالکیت و یا پشتوانهها و منابع اقتصادی زنان عبارتند از:
مهر یا کابین
جهیزیه
ارث
کاراقتصادی و دستمزد آنان
البته،موارد آشکار و بسیار درشت پشتوانههای اقتصادی زنان همینها هستند که برشمرده شدند و هریک از این موارد مدخل عظیم مباحث تخصصی را در پی دارند. در این نوشته نگارنده بیشتر پیرامون مهر بحث را بسط خواهد داد و البته نگاه گذرایی افکند میشود روی بقیه موارد.
در این جا لازم است اضافه کنم که در نظام حقوقی جمهوری اسلامیایران،مهریه را مانند هر حق مالی دیگری به طریق ذیل میتواند وصول کند:
الف - از طریق صدور اجرائیة ثبتی مانند سایر اسناد الازم لاجرا
ب - ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه مدنی خاص و با تشکیل دادگاهای عمومیو انقلاب مصوب 1373 با تقدیم دادخواست به دادگاه های عمومی.
در جمهوری اسلامیایران در سالهای آخر عملاً اعمال و روشهایی انجام یافته که بیانگر توجه به جنبة اقتصادی مهر است.
بدین سان،تحولاتی در عرصة حقوق زن و انکشاف آن در نظام قانونی و حقوقی ایران ایجاد شده است و عملاً گام هایی است در تحقق عدالت اجتماعی که یکی از مظاهر آن تبیین نهاد حقوقی مهریه و تبارز آن به عنوان یک نهاد امنیت ساز برای قشر بانوان است.قشری که اگر راه تواناسازی آن هموار گردد، از معبر استقلال و خود کفایی اقتصادی،دیگر مورد اجحاف و ستم مردانی که از روحیه انسانی کمتر بهره دارند و از مبانی حقوقی بی اطلاع هستند؛قرار نخواهد گرفت.
درخانه شریک هستم و یا احیاناً همان را تبدیل به وجوه نقد کرد،شرعاً و قانوناً برای زن مجاز است.
انتهای پیام/ش
این تئوری حقوقی مبنای فقهی و شرعی دارد و در این باره فتوای امام خمینی(ره) عبارت است از اینکه کار زن در منزل شوهر اگر به قصد تبرع و یا بدون امر شوهر انجام گرفته،استحقاق اجرت ندارد.طبق فتوای آیت الله منتظری: «زن در درآمدهای شوهرش سهیم نیست،لکن،میتواند به شوهر خود بگوید من کارهایی که درخانه انجام میدهم حتی شیری که به بچهات میدهم اجرت میگیرم.»
,زنان از نقطه نظر تحلیل فقهی و حقوقی وقتی در زمینه بچهداری، جمعآوری سوخت،تهیه خوراک و نگهداری از افراد بیمار میتوانند از زوج دستمزد طلب کنند.
, .,به نظر حقوقدانان،کار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار میآید و زن مجبور نیست آن رابه رایگان در اختیار شوهر بگذارد، مگر کاری که بر حسب عرف و عادت، از باب حسن معاشرت یا معاضدت، وظیفة زن محسوب شود که زن نمیتواند مزدی برای آن مطالبه کند.
,
معمولاً ساخت جامعه ما به گونهای است که نسبتاً زن احساس نمیکند که دارد برای کس غریبهای کار میکند.
لازم به تذکر است که از دید مردم معمولاً سرپیچی کردن زنان از کارهای خانه و انجام ندادن خیلی افعال واعمالی مانند بچهداری نکردن و کارخانه را انجام ندادن،یعنی اعمال و افعالی که طبق گفتة حقوقدانان کاری که برحسب عرف و عادت از باب حسن معاشرت یا معاضدت،وظیفه زن محسوب شود،زن ناشزه به حساب میآید و ناشزگی احکام خاص خودش را دارد.
,
«الناس مسلطون علی اموالهم»:
اگراطراف زندگی زن و مرد در جامعه ازلحاظ حقوق و وظایف شناسایی و معرفی شود،معیشت،زندگی و به طورکلی دررفع ظلم و حقکشی زنان تأثیر خواهد کرد. دانایی همواره پیامدش توانایی است. اگر مثلثی رسم کنیم؛ انسان،دانایی و توانایی،سه ضلع مثلث را تشکیل میدهند. انسان،وقتی توانا میشود که دانا شده باشد. توانایی،یک فرایندی است که در دراز مدت به وجود میآید.آشنایی مردم از دکترین علما و فقها، تیوریها و آموزههای دینی،بستر عدالت اجتماعی را هموار میسازد.
, .,
مالکیت و احراز حق مالکیت و همچنین پشتوانههای اقتصادی و منابع مالی برای زنان از موارد دانایی و توانایی و در نتیجه، عدالت اجتماعی است.
,
مالکیت حقی است مستقل که هرکسی در باره اموال خود دارد و به منطق «الناس مسلطون علی اموالهم» زنان نیز چنین تسلطی را در اموال و دارایی خویش دارامیباشد. از جمله مالکیتها و اعمال مالکیت و یا پشتوانهها و منابع اقتصادی زنان عبارتند از:
مهر یا کابین
جهیزیه
ارث
,
,
,
کاراقتصادی و دستمزد آنان
,
البته،موارد آشکار و بسیار درشت پشتوانههای اقتصادی زنان همینها هستند که برشمرده شدند و هریک از این موارد مدخل عظیم مباحث تخصصی را در پی دارند. در این نوشته نگارنده بیشتر پیرامون مهر بحث را بسط خواهد داد و البته نگاه گذرایی افکند میشود روی بقیه موارد.
در این جا لازم است اضافه کنم که در نظام حقوقی جمهوری اسلامیایران،مهریه را مانند هر حق مالی دیگری به طریق ذیل میتواند وصول کند:
,
الف - از طریق صدور اجرائیة ثبتی مانند سایر اسناد الازم لاجرا
,ب - ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه مدنی خاص و با تشکیل دادگاهای عمومیو انقلاب مصوب 1373 با تقدیم دادخواست به دادگاه های عمومی.
,در جمهوری اسلامیایران در سالهای آخر عملاً اعمال و روشهایی انجام یافته که بیانگر توجه به جنبة اقتصادی مهر است.
,
بدین سان،تحولاتی در عرصة حقوق زن و انکشاف آن در نظام قانونی و حقوقی ایران ایجاد شده است و عملاً گام هایی است در تحقق عدالت اجتماعی که یکی از مظاهر آن تبیین نهاد حقوقی مهریه و تبارز آن به عنوان یک نهاد امنیت ساز برای قشر بانوان است.قشری که اگر راه تواناسازی آن هموار گردد، از معبر استقلال و خود کفایی اقتصادی،دیگر مورد اجحاف و ستم مردانی که از روحیه انسانی کمتر بهره دارند و از مبانی حقوقی بی اطلاع هستند؛قرار نخواهد گرفت.
درخانه شریک هستم و یا احیاناً همان را تبدیل به وجوه نقد کرد،شرعاً و قانوناً برای زن مجاز است.
,
انتهای پیام/ش
,]
ارسال دیدگاه