مدیر کل دادگستری استان قزوین مطرح کرد
ضروری بودن هم افزایی دستگاههای اجرایی و مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم
مدیر کل دادگستری استان قزوین گفت: اگر دستگاههای قضایی میتوانستند به تنهایی از عهده امر پیشگیری از وقوع جرم برآیند، بعید بود به کمک های مردمی و دستگاههای اجرایی متوسل شوند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از صبح قزوین، جمال انصاری، در نشست پیشگیری از وقوع جرم که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی استان و رسانهها برگزار شد اظهار کرد: مدت ۳ سال است که رویکردی جدید در قوه قضائیه درخصوص موضوع پیشگیری اتخاذ شده و در این راستا موارد بسیاری به اجرا درآمده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین,وی افزود: پس از مدتها که قوه قضائیه درصدد تدوین، تشریح، برنامهنویسی و ایجاد سازوکار لازم جهت توسعه امر پیشگیری بود، با ایجاد معاونت اجتماعی، این مهم تحقق یافت.
,مدیر کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: البته ۳ سال زمان کافی برای ارزیابی شتاب کار و اقناع انتظاری موجود درون تشکیلاتی و برون تشکیلاتی نیست و ما طی این زمان به امر سازماندهی پرداختهایم تا بتوانیم در آینده اقدامات لازم را انجام دهیم.
,وی ادامه داد: انجام هر عملی نیازمند سازماندهی و برنامهریزی لازم است و اگر نیاز باشد این عمل شاکله متفاوتی داشته باشد، کار بسیار سخت خواهد شد.
,انصاری عنوان کرد: در امر پیشگیری باید رویکرد ما به جای تحکم و دستورمداری، ملایمت محوری، تدابیر، همگرایی و همافزایی باشد و در تحقق این امر، ضرورت استفاده از دستگاههای اجرایی، رسانهها و کارشناسان، امری بدیهی است.
,امروز خلاء قانونی در زمینه پیشگیری وجود ندارد
,مدیرکل دادگستری استان اعلام کرد: ما تا قبل از تیر ماه سال ۱۳۹۳ به واسطه نداشتن یک ضابطه الزاماتی، هر گاه میخواستیم از کمک دستگاههای اجرایی استفاده کنیم به دلیل نداشتن قانونی مدون، در این زمینه عملا توفیقی نداشتیم.
,وی افزود: اما پس از تیرماه سال جاری و دیدار اعضای قوه قضائیه با رهبر انقلاب، بحث پیشگیری به عنوان یکی از اولویتهای قوه قضائیه مطرح شد و از همه دیدگاههای مطرح شده نظرات رهبری به عنوان فصل الخطاب و الگوی کاری برای ما مدنظر قرار گرفت.
,این کارشناس قضایی با بیان اینکه امروز خلاء قانونی در زمینه پیشگیری وجود ندارد گفت: هدف ما ایجاد هم افزایی با سازمانهای مختلف با ایجاد چارت قانونی است تا برای سال آینده هم به این میزان فعالیت را داشته باشیم، البته همه اذعان دارند که ناسلامتی و کسالت حقوقی در جامعه وجود دارد و فقط بحث ارتکاب جرم مدنظر نیست.
,وی ابراز کرد: در سال ۹۳ همه تلاش مجموعه قضایی در برخورد با جرائم و مسائل قضایی میانگین همه تلاشی این مجموعه بود اما به واسطه ناسلامتی حقوقی در جامعه دستگاههای متولی ما به صورت ناخودآگاه دچار تلاطم میشوند که همه این شرایط برای امور اجتماعی ما ناصواب است.
,این مسئول با بیان اینکه مشارکت مردمی در امر پیشگیری ضروری است افزود: هرکس در حد مسئولیت خود بتواند در این حوزه کمک رسان باشد بر او واجب است که در راستای کم کردن هزینهها و پربار کردن نتایج پیشگیری در استان اقدام کند.
,وی ادامه داد: برای داشتن نتایج مثبت در سال ۹۴ باید هم افزایی دستگاههای اجرایی و مردمی را افزایش دهیم، اگر دستگاههای قضایی میتوانستند به تنهایی از عهده امر پیشگیری از وقوع جرم برآیند، بعید بود به کمک های مردمی و دستگاههای اجرایی متوسل شوند.
,انصاری با بیان اینکه پیشگیری امری زودبازده نیست اذعان کرد: نباید انتظار داشت که با برگزاری جلسات و کارگروهها متعدد در زمان کوتاه به مقصود برسیم، اما بازده کوتاه مدت هم خواهد داشت.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه