پولهای کثیفی که مسیر قانونگذاری را مختل میکند
آنها میتوانند با استفاده از این پولها مسیر درست قانونگذاری و قانونمندی کشور را از بین ببرند و دچار اختلال کنند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از بلاغ، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، بار دیگر در نشست خبری خود در سال جدید به وجود پولهای کثیف در عرصه سیاسی تأکید و از افزودن تبصره یا تبصرههایی برای مبارزه با ورود این پولها در عرصه سیاسی و انتخاباتی خبر داد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بلاغ,در همین زمینه جهانبخش خانجانی، طی گفتوگویی بیان کرد: براساس این صحبتها چنین پولهایی متأسفانه در جامعه وجود دارد و عدهای با استفاده از روشهای نامناسب کسب پول و درآمد، سعی میکنند موثر و مطلع باشند، برای همین طبیعی است که وزیر کشور این موضوع را مطرح کرده و هشدار دادهاند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با اشاره به سخت بودن ریشهیابی این پولها در اقتصاد و سیاست، افزود: اینکه چگونه بتوان این پولهای کثیف را احصاء و نوع آنها را مشخص کرد، خیلی به سختی میتوان به آن رسید، به این دلیل که الان خیلی از افراد در ساختارهای ناسالم اقتصادی سعی میکنند وجوه و مبالغی را که بهدست آورند، تحت عنوان پوششهای مختلف خارج کنند؛ در دورههای گذشته هم این پولها از سیستمهای دولتی و بنگاههای اقتصادی خارج شده و بخشی از آن هم بهوسیله قاچاق و شیوههای دور زدن سیستمهای قانونی به وجود آمده است.
خانجانی با توجه به رویکرد وزیر کشور و وزارتخانه او نسبت به این نوع پولها میافزاید: به نظر من اگر نظام اقتصادی و سیاسی کشور این اهتمام را داشته باشد که با چنین فرایندی مبارزه و برخورد کند، کار بسیار مناسبی انجام شده است، در این زمان است که افراد برای رسیدن به مناصب قانونگذاری مجبور نمیشوند به صاحبان یا دارندگان چنین وجوهی رجوع کنند؛ زیرا این وجوه میتواند در فرایند قانونگذاری، تصمیمگذاری و تصمیمسازیهای کلان کشور تأثیرگذار باشد.
وی تاکید میکند: طبیعی است پولهای ناسالم و یا وجوهی که از مبادی قانونی و مشروع به دست نیامده است؛ با ترفندهای مختلف اقتصادی از چرخه اقتصادی کشور و حاکمیت خارج شده و به دست گروههای ذینفوذ و افراد رسیده است؛ آنها میتوانند با استفاده از این پولها مسیر درست قانونگذاری و قانونمندی کشور را از بین ببرند و دچار اختلال کنند. بدیعی است که در چنین شرایطی هم توانمندی و همکارآمدی ساختارهای اقتصادی زیر سوال میرود و نمیتوان از آن نتیجه گرفت.
سخنگوی وزارت کشوردر دوران اصلاحات بهترین شیوه برای مبارزه با ورود این پولها به عرصه سیاست را این میداند که از وزیر کشور خواسته شود تا مقداری مستندات در این باره ارائه دهد و میگوید: اگر در منظر مردم نمیتوان به منشأ آنها اشاره کرد، در جلسات غیرعلنی و سری مباحث اقتصادی کشور مطرح شود و به عنوان یک قانون در آید تا از تأثیرگذاری آن در عرصههای مختلف به خصوص در انتخابات مجلس که این پولها میتواند هزینه شود، جلوگیری شود.
خانجانی می افزاید: به نظر من اگر آقای رحمانی فضلی بتواند این کار را به اثبات برساند و هدایت کند، از مسئولان نظام در سطوح مختلف و از منویات مقام معظم رهبری و نهادهای تحت نظارت این حوزه هم استفاده شود و آنها هم وزیر را همراهی کنند نه اینکه تنها بگذارند آن وقت میتوان نتیجه مثبتی گرفت.
انتهای پیام/گ
در همین زمینه جهانبخش خانجانی، طی گفتوگویی بیان کرد: براساس این صحبتها چنین پولهایی متأسفانه در جامعه وجود دارد و عدهای با استفاده از روشهای نامناسب کسب پول و درآمد، سعی میکنند موثر و مطلع باشند، برای همین طبیعی است که وزیر کشور این موضوع را مطرح کرده و هشدار دادهاند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با اشاره به سخت بودن ریشهیابی این پولها در اقتصاد و سیاست، افزود: اینکه چگونه بتوان این پولهای کثیف را احصاء و نوع آنها را مشخص کرد، خیلی به سختی میتوان به آن رسید، به این دلیل که الان خیلی از افراد در ساختارهای ناسالم اقتصادی سعی میکنند وجوه و مبالغی را که بهدست آورند، تحت عنوان پوششهای مختلف خارج کنند؛ در دورههای گذشته هم این پولها از سیستمهای دولتی و بنگاههای اقتصادی خارج شده و بخشی از آن هم بهوسیله قاچاق و شیوههای دور زدن سیستمهای قانونی به وجود آمده است.
خانجانی با توجه به رویکرد وزیر کشور و وزارتخانه او نسبت به این نوع پولها میافزاید: به نظر من اگر نظام اقتصادی و سیاسی کشور این اهتمام را داشته باشد که با چنین فرایندی مبارزه و برخورد کند، کار بسیار مناسبی انجام شده است، در این زمان است که افراد برای رسیدن به مناصب قانونگذاری مجبور نمیشوند به صاحبان یا دارندگان چنین وجوهی رجوع کنند؛ زیرا این وجوه میتواند در فرایند قانونگذاری، تصمیمگذاری و تصمیمسازیهای کلان کشور تأثیرگذار باشد.
وی تاکید میکند: طبیعی است پولهای ناسالم و یا وجوهی که از مبادی قانونی و مشروع به دست نیامده است؛ با ترفندهای مختلف اقتصادی از چرخه اقتصادی کشور و حاکمیت خارج شده و به دست گروههای ذینفوذ و افراد رسیده است؛ آنها میتوانند با استفاده از این پولها مسیر درست قانونگذاری و قانونمندی کشور را از بین ببرند و دچار اختلال کنند. بدیعی است که در چنین شرایطی هم توانمندی و همکارآمدی ساختارهای اقتصادی زیر سوال میرود و نمیتوان از آن نتیجه گرفت.
سخنگوی وزارت کشوردر دوران اصلاحات بهترین شیوه برای مبارزه با ورود این پولها به عرصه سیاست را این میداند که از وزیر کشور خواسته شود تا مقداری مستندات در این باره ارائه دهد و میگوید: اگر در منظر مردم نمیتوان به منشأ آنها اشاره کرد، در جلسات غیرعلنی و سری مباحث اقتصادی کشور مطرح شود و به عنوان یک قانون در آید تا از تأثیرگذاری آن در عرصههای مختلف به خصوص در انتخابات مجلس که این پولها میتواند هزینه شود، جلوگیری شود.
خانجانی می افزاید: به نظر من اگر آقای رحمانی فضلی بتواند این کار را به اثبات برساند و هدایت کند، از مسئولان نظام در سطوح مختلف و از منویات مقام معظم رهبری و نهادهای تحت نظارت این حوزه هم استفاده شود و آنها هم وزیر را همراهی کنند نه اینکه تنها بگذارند آن وقت میتوان نتیجه مثبتی گرفت.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/گ
, ]
ارسال دیدگاه