بازنگری و تبیین قوانین مفاسد اقتصادی امری ضروری است
یک استاد دانشگاه گفت: بر اساس نظر صاحب نظران، مفاسد اقتصادی هر گونه رفتاری است که موجب اختلال عملکرد در امر اقتصادی شود یا شامل جرایم با انگیزه مادی و ماهیت فعالیتهای اقتصادی و مالی و پولی و به طور کلی دور زدن قانون در بحث های اقتصادی یا غیر قانونی عمل کردن در امر اقتصاد است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ندای تفرش، "احمد گودرزی" از اساتید دانشگاهی، با اشاره به تعریف مفاسد اقتصادی گفت: بر اساس نظر صاحب نظران، مفاسد اقتصادی هر گونه رفتاری است که موجب اختلال عملکرد در امر اقتصادی شود یا شامل جرایم با انگیزه مادی و ماهیت فعالیتهای اقتصادی و مالی و پولی و به طور کلی دور زدن قانون در بحث های اقتصادی یا غیر قانونی عمل کردن در امر اقتصاد است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ندای تفرش, ندای تفرش, ندای تفرش,
وی با اشاره به زمینه های ایجاد مفاسد اقتصادی در کشور، اظهار کرد: ساختار غلط اقتصاد کشور، وابستگی به نفت، نقص قوانین و مقررات، ضعف نظارت، زمینه های فرهنگی نادرست از مهمترین زمینه ها است که آثاری مانند نارضایتی مردم، گسترش مشکلات، ایجاد سد در توسعه کشور، ایجاد و افزایش فاصله ی طبقاتی را به دنبال دارد.
,
این استاد دانشگاه با اشاره به فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در سال 80، افزود: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در 80/2/10 فرمان 8 ماده ای در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر کردند که بعدها به «منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی» معروف شد و اگر این منشور به درستی در جامعه اجرا شود، بهترین راه مبارزه با مفاسد اقتصادی است و همچنین در هفته های اخیر بیان فرمودند: «مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید حالت پوستری و تبلیغاتی داشته باشد».
,
"گودرزی" با اشاره به اینکه ضرورت بازنگری و تبیین قوانین و مقررات در خصوص مفاسد اقتصادی امری مهم است، تصریح کرد: تاکنون کار شایسته و بایسته ای توسط مسئولین مخصوصاً سران سه قوا در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام نشده است که می طلبد در این خصوص تلاش بیشتری شود، زیرا مفاسد اقتصادی زیبنده جامعه اسلامی نیست.
,
وی ادامه داد: با هماهنگی قوا، ایجاد متولی مشخص، افزایش نظارتها، استفاده از پتانسیل های مردمی، برخورد عادلانه و بدون اغماض، ارزیابی دستگاههای اجرایی به خصوص بانکها و فرهنگ سازی متناسب می بایست در مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدامات جدی تری انجام شود.
,
"گودرزی" با تاکید بر اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی باید به صورت مستمر باشد، گفت: برخورد گهگاهی، نداشتن نظارت مستمر و همچنین مشخص نبودن متولی کار، متاسفانه وضعیت را بدتر خواهد کرد.
,
وی با اشاره به اینکه قوانین موجود در مبارزه با مفاسد اقتصادی مناسب نیست، بیان کرد: یکی از پایه های اساسی مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود قانون مناسب است که می بایست یک ستاد یا یک گروه روی قوانین مبارزه با مفاسد اقتصادی بازنگری کنند.
,
"گودرزی" خاطر نشان کرد: مفاسد اقتصادی در بخش رانت خواری، اختلاس و... به دلیل قوانین ناکافی نظارتی محسوس تر است که این خلا باید پر شود.
انتهای پیام/ر
,
,
,
]
ارسال دیدگاه