رئیس کل دادگستری استان کرمان:
عدم تثبیت مالکیت دولت در حفظ اراضی زمینه را برای سودجویان فراهم می کند
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:عدم تثبیت مالکیت دولت در حفظ اراضی ملی و تزلزل در اجرای قوانین بستر را برای سودجویان و زمین خواران فراهم کرده است. /////// همکار گرامی لطفا اصلاح اخبار را جدی بگیرید[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بوتیا ؛ یدالله موحد در شورای حفظ حقوق بیتالمال جنوب کرمان در شهرستان جیرفت اظهار داشت: شورای حفظ حقوق بیتالمال در سال۸۶ با رویکرد صیانت از حقوق عمومی در همه حوزهها به ویژه حوزه زمین خواری، اراضی و انفال تشکیل و در اولویت های کار دستگاه قضائی قرار گرفته است..
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پایگاه اطلاع رسانی بوتیا ,
وی با اشاره به حضور فعال و موثر مدیران ارشد استانی شورای حفظ حقوق بیت المال به ویژه دستگاههای متولی اراضی ملی، تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کرمان یکی از فعالترین و اثرگذارترین شوراهای حفظ حقوق بیتالمال در سطح کشور است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان ضمن اشاره به سیاست گذاری های این شورا و وجود وحدت بین مدیران مسئول حفاظت از اراضی ملی گفت: در حوزه تثبیت مالکیت دولت، رفع تصرف و پیشگیری از تعدی به اراضی دولتی اقدامات موثری انجام شده است.
,
وی افزود: قبل از تشکیل این شورا اراده جدی برای برخورد با زمین خواری و جلوگیری از تصرف اراضی دولتی وجود نداشت، ولی با تشکیل این شورا طی شش سال گذشته ۲۱ هزار هکتار اراضی دولتی رفع تصرف و یا اگر تغییر کاربری شده بود به حالت نخست بازگردانده شده است.
,رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر راههای پیشگیری از وقوع زمین خواری گفت: در این راستا برخورد قاطع قضایی و اراده جدی برای برخورد با این افراد وجود دارد.
,این مقام قضائی افزود:نکته قابل توجه این است که در حاشیه شهرها تفاوت قیمت بین اراضی کشاورزی و مسکونی وجود دارد و با تغییر کاربری کشاورزی به مسکونی سرمایه بادآورده هنگفتی نصیب افراد سودجو میشود .
,رییس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت:امروز یکی از مفاسد اقتصادی کشور زمینخواری است اما هنوز این جرم عنوان جزایی مستقلی ندارد.
,
وی با بیان اینکه قانون جامعی در حوزه صیانت و بهرهوری از اراضی ملی نداریم، عنوان داشت: در جنوب کرمان هنوز اراضی وجود دارد که ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در آنجا اجرا نشده و جایی که مالکیت تثبیت نشده باشد دادگاه حکم صادر نمیکند و دستور توقف نمیدهد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ خارج از حریم شهرها کارایی لازم را ندارند و بخشی از این بحث نیز به ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرهابرمیگردد.
موحد با بیان اینکه در حوزه صیانت از حقوق عمومی وحدت رویه در کشور وجود ندارد، اظهار داشت:به همبن سبب نیاز مبرم امروز کشور به اجرای طرح کاداستر برای صیانت از اراضی دولتی ضروری است.
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه