اقتصاد دستوری، عامل واردات و بی سامانی اقتصادی ملی

اقتصاد دستوری، عامل واردات و بی سامانی اقتصادی ملی
چالش جدی کشور در سال های اخیر به دلایل متعدد داخلی و خارجی دچار تورم و رکورد بی سابقه شد و همزمان برای با افزایش درآمدهای ارزی در سال های ماضی باعث شد با خاموش شدن چراغ تولید در کشور، مافیای واردات یک تاز میدان اصلی اقتصاد کشور شود.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از چهاربهاران، چالش جدی کشور در سال های اخیر به دلایل متعدد داخلی و خارجی دچار تورم و رکورد بی سابقه شد و همزمان برای با افزایش درآمدهای ارزی در سال های ماضی باعث شد با خاموش شدن چراغ تولید در کشور، مافیای واردات یک تاز میدان اصلی اقتصاد کشور شود.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, چهاربهاران,

منظور از مافیای واردات در این متن ؛ الزاما به معنای چهره سازمانی مشابه در ایتالیای قدیم نیست ، چه اگر آنگونه نیز بود به مراتب زیانش برای اقتصاد کشور محدودتر و قابل کنترل بود ، اما مافیای واردات در ایران محدود به چندین نفر و یا چندین نهاد نشد بلکه بسیاری در این حوزه پر منفعت زودتر و ویران کننده اقتصاد کشور گوی سبقت را از یکدیگر می ربودند و به این حدی نیز قانع نبودند و نیستند.

,

چه بسا در این هیاهیوی آشوفته بازار اقتصادی ، عده ای از سوی دلسوزی گرچه دغدغه و نگرانی از فاجعه در حال رشد سخن می گویند اما مشکل بزرگتر این است که با آدرس های غلط مواجه شده اند ، و از همین روی است که هر از گاهی سوژه های چون واردات کالاهای لوکس و خودروهای میلیاردی و … نقل محافل و مجالس می شود .

,

چه اینکه همین گفته ها باعث می شود موقتا ورود برخی از این کالاها ممنوع و یا با تعیین تعرفه های موقت جلوی واردات آن ها گرفته شود و اصلاحا آب سردی بر مرهم کهنه زخم اقتصادی کشور سرازیر کنند و فضا را آرام کنند.

,

واقعیت پنهان در این ماجرا این است هر زمان که موضوع واردات بی رویه به کشور مطرح شده است ، مباحث حاشیه ای اینچنینی باعث می شود آدرس اصلی ماجرا مورد غفلت قرار گرفته است ، سوال این است که آیا حجم عظیم واردات صدها میلیاردی در سال های اخیر تنها به کالاهای و خودروهای لوکس محدود بوده و یا اینکه تقریبا بخش های اقتصادی کشور درگیر این ماجرا شده اند.

,

واقعیت این است که بازرگانان و تجار ( دلالان شریف ) تقریبا بر همه حوزه های اقتصادی دولتی و شبه دولتی و خصوصی چیره یافته اند و از همین روی است که مشاهده می کنیم حتی تولیدکنندگان بزرگ نیز گرفتار همین نوع رفتاری تجاری مآبانه شده اند و از همین روی است مشاهده می کنیم بسیاری از قطعات و لوازم بخش های صنعتی بزرگ نیز از چین وارد کشور می شوند و در حقیقت مونتاژکاری بیش از در کشور انجام نمی شود.

,

باز از همین روی است که مشاهده می کنیم صنعت خودروی ۱۰ و ۱۲ ساله چینی امروز در حال سیطره یافتن بر بازار انحصاری ۵۰ ساله صنعت خودروسازی کشور است .

,

معنای این واقعیت نشاندهنده این است که نظام مدیریتی و اقتصادی کشور با همه اقتدار ، انحصار و اعتقاد به ارزش های استقلال سیاسی و ملی و اسلامی نتوانسته است زمینه های تحقق خواسته های مردم ، دولت و رهبر معظم انقلاب اسلامی و همه دلسوزان را عملی کنند.

,

اما سوال مهم این است که چرا چنین شده است ؟ چگونه می توان از این وضعیت خارج شد؟ و سوالاتی دیگر..

,

به نظرم شاید مهمترین دلیل این رویداد در ایران عزیز ، اشتباه استراتژیک در این اعتقاد است که تصور می کنیم با صدور دستورالعمل و آیین نامه و … می توان اقتصاد را سامان داد.

,

شاید بی گزاف نباشد اعتراف کنیم راه اقتصاد را صحیح طی نکرده ایم و از همین روی است که بعد از ۳۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و حضور دولت های متعدد و مختلف و از جناح های مختلف سیاسی هنوز هم نتوانسته ایم گره توسعه اقتصادی کشور را باز کنیم.

,

علی اصغرافتاده – مشاور مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار / مشاور معاون استاندار و فرمانداری ویژه چابهار

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه