دولت هزینه هایش را کنترل نماید تا کمتر دست در جیب ملت کند
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مجلس در بودجه سال گذشته هیچ مصوبه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی تصویب نکرده است در قانون بودجه، دولت مجوز این افزایش را ندارد اما در قانون پنج ساله دوم(قانون توسعه) برای دولت سقفی برای افزایش نرخ حامل های سوخت در نظر گرفته است که تا پایان پنج سال، دولت می تواند نرخ حامل های انرژی را افزایش دهد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری ثامن اظهار داشت: نمی توان ترتیبی بین مسئله مذاکرات هسته ای و معیشت و وضعیت اقتصادی داخلی مشخص کرد، مذاکرات هسته ای سر جای خودش باید انجام شود و نمی توان گفت که مذاکرات را باید رها می کردیم و یا از طرفی نمی توان گفت که وضعیت اقتصادی داخلی را رها می کردیم بلکه این دو مسئله به نوعی باهم در ارتباط هستند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پایگاه خبری ثامن,وی گفت: یکی از علت های مشکلات اقتصادی در کشور مسئله تحریم ها است، لذا با توجه به این که دولت عزمش را گذاشته تا مذاکرات به نتیجه برسد بلکه تحریم ها برداشته شود به نوعی برداشتن تحریم ها کمکی خواهد بود برای رفع برخی مشکلات اقتصادی، اما نمی توان به طور قاطع گفت که تمام گرفتاری های اقتصادی ما ناشی از تحریم ها است و اگر فرضا تحریم ها نبود وضعیت اقتصادی ما بسیار پویا و درست بود.
,اسفنانی تاکید کرد: به نظر درمباحث اقتصادی و معیشتی داخلی مقداری از گذشته دخیل بوده و بخشی هم به نبود مدیریت صحیح است فضا طوری است که بحث درآمدها و هزینه ها باید مدیریت شود تا دولت کمتر مجبور شود برای تامین هزینه هایش دست در جیب ملت کند.
,وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت زمان مناسبی برای افزایش نرخ بنزین انتخاب کرده است؟ گفت: قانون برنامه پنجم این اجازه را به دولت داده است تا بتواند از طریق افزایش قیمت های حامل های انرژی با سقفی که برایش تعیین شده درآمد کسب کند، اما با توجه به این مسئله که مصوبه ای هم اوخر سال گذشته در مجلس تصویب شده که15درصد به عنوان ارزش افزوده به نرخ گاز اضافه شود به نظر می آید در کنار هم قرار گرفتن این دو مسئله و فضایی که الان به وجود آمده آسیب بیشتری به مردم می زند.
,عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس تصریح کرد: توجیهی که دولت برای این اقدامش دارد این است که چون امکان تامین هزینه هایش مخصوصا در بحث پرداخت یارانه ها را نداشته و امکان دیگری نداشته اقدام به چنین کاری کرده است.
,وی گفت: مجلس در بودجه سال گذشته هیچ مصوبه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی تصویب نکرده است در قانون بودجه، دولت مجوز این افزایش را ندارد اما در قانون پنج ساله دوم(قانون توسعه) برای دولت سقفی برای افزایش نرخ حامل های سوخت در نظر گرفته است که تا پایان پنج سال دولت می تواند نرخ حامل های انرژی را افزایش دهد.
,اسفنانی در پایان خاطر نشان کرد:افزایش نرخ حامل های انرژی به صورت ناخواسته موجب افزایش قیمت کالاها خواهد شد اگر روی این مسئله نظارتی صورت نگیرد و مسئولین متولی موضوع را با دقت کنترل نکنند ممکن است سودجویان به صورت فراقانونی نرخ خدمات و تولیدات و کالاها را افزایش دهند، طبیعتا دولت باید نظارت جدی داشته باشد،مخصوصا دستگاه هایی که متولی امر هستنداز جمله دستگاه هایی که کار شبه قضایی انجام می دهند از جمله تعزیرات و سازمان بازرسی کنترل بیشتری داشته باشند.
,انتهای پیام/ر
]
ارسال دیدگاه