اشتغال زنان در گذر چهار دولت
مطالعه روند اشتغال زنان و سیاستهای دولتها در این امر، حاکی از اعوجاج در سیاستگذاریهاست. فرازوفرود مسئله اشتغال زنان در سیسال گذشته بسیار است. در برههای با ایجاد فرصتهای برابر به دنبال تشویق زنان برای ورود به بازار کار هستیم و زمانی دیگر، تسهیلات شغلی زنان مدنظر گرفتهشده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، مطالعه روند اشتغال زنان و سیاستهای دولتها در این امر، حاکی از اعوجاج در سیاستگذاریهاست. فرازوفرود مسئله اشتغال زنان در سیسال گذشته بسیار است. در برههای با ایجاد فرصتهای برابر به دنبال تشویق زنان برای ورود به بازار کار هستیم و زمانی دیگر، تسهیلات شغلی زنان مدنظر گرفتهشده است. در این گزارش برآنیم تا به نقد و بررسی روند اشتغال زنان و سیاستهای حاکم بر آن بپردازیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
سیاست دولتها در حوزه اشتغال
, سیاست دولتها در حوزه اشتغال,
1. دولت سازندگی و اصلاحات
, 1. دولت سازندگی و اصلاحات, ,
برنامه دولتها برای زنان در طی سیوسه سال گذشته را میتوان از بعد از جنگ تحمیلی پی گرفت. در اوایل، دولت سازندگی به دلیل درگیری در مسایل و مشکلات پس از جنگ تحمیلی، فرصت چندانی برای پرداخت مجزا به زنان و مسایل آنان نداشت. مسئله زنان در آن عصر بهنحو خاص بر همسران شهدا و جانبازان متمرکز بود و البته مطالبه جدی نیز از جانب زنان در این دوران وجود نداشت، ولی از سال 1370 این دولت با تشکیل "دفتر امور زنان" به ریاست شهلا حبیبی، مقدمه ورود به مسایل زنان را رقم زد. هرچند پیش از آن در سال 1367 با دستور رییسجمهور وقت؛ آیتالله خامنهای، شورای فرهنگی اجتماعی زنان فعالیت خود را آغاز کرده بود.
,
با پایان دوره سازندگی و آغاز بهکار دولت اصلاحات، مسئله زنان در راستای تحولات بینالمللی و ایجاد فضای باز سیاسی به مسئلهای جدی تبدیل شد. این دوره، زمان وقوع خیزشهای وسیع در حوزه زنان و مسایل آنان است که تأثیر آن تا زمان حاضر قابل پیگیری است.
,
با آغاز بهکار دولت اصلاحات، دفتر امور زنان ارتقا یافت و اولین مرکز مربوط به زنان با عنوان "مرکز مشارکت زنان" در شهریورماه 1377 به ریاست زهرا شجاعی ایجاد شد. وظیفه این مرکز، هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای انجام برنامههای مصوب در حوزه زنان بود. دستاورد اصلی این مرکز پس از هشت سال، مطابق اظهارات شجاعی، رشد آمار تحصیلات و اشتغال دختران و زنان است. (1) رییس مرکز مشارکت زنان در خصوص ضرورت نیاز زنان جامعه به تحصیلات و اشتغال معتقد بود: چنانچه قرار است جامعهای به توسعه دست یابد، نیازمند استفاده از تمامی نیروی انسانی فعال است و زنان بهعنوان نیمی از افراد یک جامعه لازم است در این مسیر مشارکت داشته باشند. مطابق این نظر مشارکت زنان در امر توسعه نیازمند توانمندسازی آنان است.
,
توانمندسازی معادل Empowerment بهمعنای دادن قدرت یا اختیار به شخصی برای انجام عملی است. توانمندسازی به معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیمگیریهایی است که بر فعالیت آنها مؤثر است. بند چهارم دستورالعمل توانمندسازی تهیهشده بهوسیله سازمان مللمتحد، شامل پنج بخش عمده است که عبارتاند از:
,
الف) احساس ارزش داشتن؛
,
ب) حق مالکیت و تصمیمگیری؛
,
ج) حق دسترسی به فرصتها و منابع؛
,
د) حق کنترل زندگی خود در داخل و بیرون از خانه؛
,
ه) قدرت تأثیرگذاری بر جریان تغییرات اجتماعی برای به وجود آوردن نظام عادلانهتر اقتصادی اجتماعی در محدوده ملی و جهانی.
,
جهت دسترسی به موارد مذکور (در حوزه توانمندسازی) طرحهای بلندمدتی در کشور توسط اصلاحات طراحی شد که عمدهترین آنخا را میتوان در برنامههای توسعه یافت. برنامههای توسعه در دورههای زمانی پنجساله تدوین میشوند. در برنامه اول توسعه، واژه «زن» در ذیل مسایل مربوط به کنترل جمعیت مطرح شد.
,
در برنامه دوم با یک گام به جلو، ورزش زنان موردتوجه واقع شد. توجه خاص به زنان و مسایل آنان در برنامه سوم توسعه (1379)، در دولت اصلاحات، با یک ماده و پنج بند به مباحث زنان و خانواده آغاز شد. مطابق ماده 158 این برنامه، دولت موظف به انجام اقداماتی جهت زمینهسازی ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور شد. در بند "ب" این برنامه آمده است: "مرکز مشارکت زنان طرحهای لازم برای افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان در چارچوب تمهیدات پیشبینیشده در این قانون، متضمن اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و بهمنظور تصویب به هیئتوزیران ارایه کند."
,
اشتغال زنان در برنامه توسعه سوم منوط به برداشتن موانع اداری و حقوقی بر سر راه افزایش فرصتهای اشتغال و ارتقاء شغلی زنان (بند ب ماده ۱۵۸ برنامه سوم)٬ حمایت از اشتغالزایی زنان در قالب سازمانهای غیردولتی (بند د ماده ۱۵۸ برنامه سوم) و نیز اولویت زنان بیکار سرپرست خانوار جهت دریافت وام بدون بهره(ماده ۵۶ برنامه سوم) بود.
,
اجراییکردن اهداف این طرح به مقدماتی نیاز داشت. دولت اصلاحات با توجه به شاخصهای بینالمللی این مقدمات را در سه حوزه انجام اصلاحات در ساختارها و باورها، آموزش و حمایت از تشکیل سازمانهای غیردولتی پیگیری کرد. اصلاحات حضور زنان در عرصه اجتماعی، نیازمند گام اساسی و اولی است که همانا ایجاد بستر مناسب توجیهپذیر برای آن است. با توسل به بند الف ماده ۱۵۸ برنامه سوم در شناسایی نیازهای گوناگون زنان در امر مشارکت، لازم بود که ساختار فرهنگی، اجتماعی و حقوقی خانواده و نانآور بودن مردان از امری طبیعی و همیشگی به امری فرهنگی و تاریخی تبدیل شود. ازآنجاکه ساختارهای حقوقی کشور چنین سامانی را در خانواده به پشتوانه دین حمایت میکردند، این تغییر نیازمند ضمانتی بود که صحت و درستی آن را تأمین کند. ایجاد جریان روشنفکری دینی برای کسب مشروعیت تغییر ساختارها در همین راستا ضرورت یافت. بدینترتیب امکان ساختارشکنی از نگرشهای پدرسالارانه و سلسلهمراتب طولی قدرت حاکم بر این نهاد فراهم شد. این امر تا آنجا پیش رفت که زهرا شجاعی جهت تبیین "حق" زنان در اشتغال، آن را یکی از شاخصهای رشد فردی از منظر شهید مطهری اعلام کرد.
,
آموزش از دیگر لوازم توانمندسازی و شرط ورود زنان به حوزه اشتغال در نظر گرفته شد. کسب تخصص و مهارت ازجمله عوامل ضروری برای نیروی کار در دوران مدرن است. در دوره اصلاحات میزان باسوادی زنان به 81 درصد و میزان پوشش تحصیلی دختران به 97 درصد رسید؛ این رقم رشد چهاردرصدی، حاصل برنامه مشترک میان دفتر امور مشارکت زنان و آموزشوپرورش بود. نمودارهای ذیل، بیانگر تغییر در چهره دانشگاهها و مراکز تحصیلات عالی در سطح لیسانس و دکترای حرفهای در طی سالهای 1385-1375 است.
, 
, 
,
ایجاد سازمانهای غیردولتی از دیگر برنامههای برنامه توسعه سوم بود. سازمانهای غیردولتی، نهادهایی مردمی در جامعه مدنی هستند که هدف آنها پیگیری مطالبات "از پایین" است. انتظار آن است که این نهادها بهصورت خودجوش و حول موضوع و دغدغهای جمعی ایجاد شوند. ارایه تسهیلات و ایجاد کانالهای ارتباطی برای رسانیدن پیام این گروهها، از وظایف دولتهاست.
,
اینگونه نهادهای مردمی با شناسایی موضوعاتی که بعضاً از چشم حکومتها دور است یا از آن غفلت میشود، تلاش دارند که رابط میان مردم و دولتها بوده و بهاینترتیب قدری از بار دولتها جهت نظارت همهجانبه بکاهند. مشارکت افراد در اینگونه نهادها سبب افزایش مشارکت جمعی شده و مسئولیت همگانی ایجاد میکند.
,
در برنامه سوم توسعه جهت تسهیل مقدمات مشارکت زنان ازجمله مشارکت اقتصادی، به تشکیل سازمانهای مردمنهاد اشاره شده است. هدف از تشکیل این نهادها علاوه بر مشارکت زنان، انتقال مطالبه و نیاز زنان به بدنه حاکمیت جهت فراهم آوردن زمینه تحصیل و اشتغال زنان است.
,
سال 1378 پایان برنامه سوم توسعه بود. در سال 1384 قبل از به پایان رسیدن دولت اصلاحات، برنامه چهارم توسعه تدوین و به دنبال گسترش اهداف ماده 158 برنامه سوم و اجراییکردن آنها به نحو مبسوطی به مباحث مربوط به زنان پرداخت. در این برنامه بیش از ۴۳ بند و ماده و عبارت راجع به زنان وجود دارد که نوعی جریانسازی جنسیتی را مینمایاند. ازجمله مواد مربوط به مشارکت و اشتغال زنان در این برنامه میتوان به ماده 111 و تأکید آن بر گسترش فرصت مشارکت زنان در کشور، ارتقاء مهارتهای شغلی و افزایش کار آیی زنان از طریق دورههای آموزشی ضمن خدمت ( ماده ۵۴)٬ تساوی دستمزد مرد و زن در برابر کار همارزش٬ برابری فرصتها برای زن و مرد و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصتهای اشتغال مناسب بهواسطه طرح "برنامه ملی توسعه کار شایسته" (ماده ۱۰۱) اشاره کرد.
,
ماده111 بلندترین بند مربوط به زنان در برنامه چهارم توسعه است. در این بند دولت موظف شده است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدامات ذیل را انجام دهد:
,
الف. تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات٬ بهویژه قانون مدنی٬ تقویت مهارتهای زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فنآوری٬ شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایهگذاری در فرصتهای اشتغالزا٬ توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار٬ ارتقاء کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان.
, الف.,
ب. تنظیم و ارایه لوایح، مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذیصلاح.
, ب. ,
ج. تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیردولتی٬ نهادهای مدنی و تشکلهای زنان به مجلس شورای اسلامی.
, ج.,
نگاهی به برنامه چهارم توسعه بیانگر تغییراتی جهت عملیاتیکردن مواد برنامه و گسترش فعالیت زنان از اشتغال به مشارکتهای همگانیتر مانند مشارکت سیاسی است. این سیر البته منطقی مینماید؛ چراکه با افزایش حضور زنان در سطح دانشگاه و کاهش حضور مردان، بدنه تحصیلکرده کشور، زنانه میشود و با توجه به نیاز جامعه به نیروی متخصص، سیستم مدیریتی کشور در اختیار زنان قرار میگیرد. حضور زنان در این سطوح به آنان فرصت تصمیمگیری و تصمیمسازی میدهد و بهاینترتیب به مباحث سیاسی کلان حکومتی ورود پیدا خواهند کرد. ازجمله نشانههای این برنامه تأکید بر تشکیل سازمانهای مردمنهاد است. چنانچه در برنامه سوم توسعه سازمانهای غیردولتی بهواسطه نقش اشتغالزاییشان برای زنان (بند د ماده ۱۵۸ برنامه سوم) مورد توجه قرارگرفته بودند، اما در برنامه چهارم با تأکید بر توسعه سیاسی و جامعه مدنی بندی جداگانه مبنی بر حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیردولتی، نهادهای مدنی و تشکلهای زنانه (بند د ماده ۱۱۱ برنامه چهارم) به آن تعلق گرفت.
,
2. دولت اصولگرا
, 2. دولت اصولگرا, ,
هشت سال پس از حاکمیت گفتمان اصلاحات، دولتی اصولگرا با شعار عدالتمحوری برسرکار آمد. اولین اقدام این دولت در حوزه زنان، تغییر نام "مرکز مشارکت زنان" به "مرکز امور زنان و خانواده" بود. این تغییر نام، معرف تغییرات اساسی در نحو برخورد و تدبیر مسایل زنان نیز بود؛ بهنحویکه برخلاف تأکید دوره پیشین به زنان و استقلال آنان، در این رویکرد زنان با محوریت خانواده موردنظر بودند.
,
دوره هشت ساله دولت عدالتمحور مقارن با تدوین برنامه پنجم توسعه (1389) بود. ماده اصلی مربوط به حوزه زنان و خانواده در این برنامه عبارت است:
,
ماده ۲۳۰ ـ دولت با همکاری سازمانها و دستگاههای ذیربط ازجمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصههای اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینهها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده٬ بازنگری قوانین و مقررات مربوطه٬ پیشگیری از آسیبهای اجتماعی٬ توسعه و ساماندهی امور اقتصادی- معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست٬ تأمین اجتماعی٬ اوقات فراغت٬ پژوهش٬ گسترش فرهنگ عفاف و حجاب٬ ارتقاء سلامت٬ توسعه تواناییهای سازمانهای مردمنهاد، ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بینالمللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.
,
نگاهی کلی به عملکرد این نهاد در طی سالهای 1384-1392 در حوزه اشتغال زنان که موضوع این نوشتار است، بهقرار ذیل است:
,
الف) برخلاف نگاه دولت پیشین که زن بهعنوان عضو مستقل در جامعه و خانواده در نظر بود، در این دولت، زن در ضمن خانواده و مسایل آن دیده شد. بنابراین برنامههای ارایهشده در حوزه اشتغال با رویکرد خانوادهمحور شامل دورکاری، اشتغال نیمهوقت و کاهش ساعات کاری و گسترش مشاغل خانگی و افزایش مدت مرخصی زایمان همراه بود.
, الف),
ب) اشتغال زنان در این دوره با تأکید بر اولویت برنامهریزی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست موردتوجه بود. اولویتدادن به این دو قشر اگرچه بهدرستی به تأمین نیاز مالی این زنان که در شرایط سخت و در معرض انواع آسیبهای اجتماعی هستند، تأکید داشت، مؤکد مسئولیت تأمین مالی خانواده با مردان نیز بود.
, ب), ,
ج) تأکید ماده 230 که البته تاکنون که در آخرین سال برنامه پنجم به سر میبریم و اجرایی نشده است، بر مشاغل خانگی و تلاش جهت درآمدزایی در حوزه خانواده است. این امر با هدف سالمسازی محیطهای کاری، کاهش اختلاط زن و مرد و در راستای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف نیز است. همچنین تأکید این طرح در خصوص زنان سرپرست خانوار با تأکید بر حضور آنان در خانه و نظارت بر فرزندان است؛ چراکه بسیاری از آسیبهای متوجه فرزندان این نوع خانوادهها، ناشی از غیبت طولانیمدت مادر از خانه است.
, ج), ,
د) تأکید این رویکرد بر خانواده و هویتبخشی مستقل به این نهاد را میتوان در زمینه توانمندسازی زنان نیز یافت. تأکید دولت اصلاحات بر توانمندسازی فرد زنان در جامعه قرار داشت، اما در این دولت تأکید بر توانمندسازی زنان مدیر و نخبه (ماده ۲۳۰ برنامه پنجم) و زنان سرپرست خانوار (ماده ۳۹ برنامه پنجم) است و اعتقادی به گسترش این امر به زنانی خارج از این دو گروه ندارد.
, د), ,
3. دولت اعتدالگرا
, 3. دولت اعتدالگرا, ,
در سال 1392 دولت پس از چرخشی هشتساله در گفتمان اصولگرایی بار دیگر به رقیب خود واگذار شد. در زمان حاضر و برقراری دولت تدبیر و امید که خود را گفتمانی معتدل و میانهرو میداند، برخورد با زنان با رویکردی مشابه با دولت اصلاحات ادامه یافت.
,
رییس دولت یازدهم در وعدههای انتخاباتی خود، بر زنان و مسایل مربوط به آنان تأکید بسیار داشت و وعده برابری بین زن و مرد را داد: "دولت آینده، دولتی است که فرصت برابری برای زنان و مردان ایجاد میکند. در برنامه دولت تدبیر و امید، تقویت نهاد خانواده و افزایش رضایتمندی در زندگی خانواده، تقویت جایگاه زنان و نگاه برابر به استعدادهای علمی، پژوهشی و سیاسی و اجتماعی زنان، جبران تفاوت فاحش بین نرخ بیکاری زنان و مردان، ارتقای مشارکت زنان در عرصههای مدیریت، برخورداری همه زنان از پوشش تأمین خدمات اجتماعی، موردتوجه قرار میگیرد." او گفت: "در پنج سال گذشته، 23 درصد از حضور زنان شاغل کاسته شده است. باید نسبت اشتغال زنان با نسبت اشتغال به تحصیل آنها برابری کند و در دولت آینده این نسبت نزدیک میشود."
,
شهیندخت مولاوردی معاون رییسجمهور در امور زنان نیز درخصوص یکی از دغدغههای رییسجمهور در حوزه اشتغال زنان میگوید: " اشتغال و توسعه کارآفرینی با استفاده از ظرفیتهای بخش دولتی و خصوصی بهویژه برای بانوان از دغدغههای دولت است."
,
دولت یازدهم در حالی آغاز به کار کرد که برنامه پنجم توسعه در حال اجرا بود. بنابراین سیاستهای دولت در حوزه زنان و اشتغال بنا به لزوم دنبالهروی از برنامه پنجم توسعه، در پی آن است که در تدوین برنامه ششم الگوهای موردنظر خود را پیگیری کند.
,
بااینوجود همچنان بحث توانمندسازی و بهویژه توانمندسازی اقتصادی و اشتغال موردتوجه قرار گرفت. در برنامه پنجم به اشتغال زنان در حوزه زنان سرپرست خانوار تأکید شده بود و دولت نیز همان مسیر را به نحوی جدیتر و یا به عبارت بهتر رسانهایتر پی گرفت و در کنار آن با پرداختن به بحث فقر زنانه، سالمندی جمعیت، زنان تحصیلکرده بیکار، افزایش آمار دختران خودسرپرست، فقر زنان روستایی، ممانعت از مهاجرت و حاشیهنشینی، مدیریت آسیبهای اجتماعی و نیازمندی به توان زنان جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار در صورتها و اقسام مختلف، به مطرحکردن بحث اشتغال زنان و ارایه سیاستهای اشتغال موردنظر خود پرداخته است.
,
سیاستهای اشتغال در این دولت با توجه به شرایط خاص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با دولتهای پیشین تفاوتهایی دارد. ازآنجاکه بحث بیکاری در این دوره زمانی، مسئلهای گریبانگیر جامعه است، رویکرد دولت بر کارآفرینی و اشتغالزایی است.
,
مولاوردی معتقد است که در زمان حاضر امکان جذب زنان در ساختارهای دولتی وجود ندارد، بنابراین لازم است با ارایه تسهیلات و توانمندسازی زنان در بحثهای اقتصادی و مدیریتی آنان را به سمت ایجاد مشاغل و حرف جدید سوق دهند.
,
او برنامه اشتغال دولت یازدهم در حوزه زنان را در قالب "سند سیاستی اشتغال پایدار با جامعه هدف زنان فارغالتحصیل و زنان خانهدار با اولویت مناطق محروم" بدین شرح برمیشمرد:" تسهیل فرآیندهای قانونی تأسیس شرکتهای تکنفره دانشبنیان در بخش خدمات در چارچوب مشاغل خانگی برای زنان فارغالتحصیل دانشگاهی، تسهیل فرآیندهای قانونی و تکنولوژیک تأسیس شرکت در فضای سایبری برای انجام فعالیتهای اقتصادی- شبکهای زنان خانهدار با برخورداری از دانش فنی مرتبط، تعریف سهم و نقش زنان در انواع فعالیتهای اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار در سازمانها و دستگاههای اجرایی، تعریف کار شناور مبتنی بر حجم کار- دستمزد برای تسهیل کار زنان و مردانی که به علت مقتضیات خانوادگی امکان کار تماموقت را ندارند و تعریف و تسهیل فرآیندهای قانونی کار ساعتی برای دانشجویان دختر و زنان سرپرست خانوار تحت نظارت قانونی وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در حوزه ارایه خدماتی که به تقویت حوزه عمومی در خصوص وظایف خانگی اعضای خانواده بینجامد."
,
در کنار اهتمام دولت به بحث اشتغال و توانمندسازی اقتصادی مطالبات جدی نیز از جانب زنان سرشناس وابسته به این جریان فکری در اهمیتیافتن این موضوع دخالت دارد. سهیلا جلودارزاده با استناد به کلام امام خمینی (ره) بیان میکند: " امام خمینی (ره) فرمودند زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند. با توجه به فرمایش ایشان، برای ما، هم حق ایجاد شد هم تکلیف گرهای که ( در حوزه زنان) ایجادشده، به این دلیل است که ما از اندیشه امام (ره) پایمان را کج گذاشتهایم."
,
لیلا فلاحتی؛ مدیرگروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم و معاون بینالملل معاونت زنان ریاست جمهوری نیز معتقد است: "درگذشته نانآوری وظیفه مردانه بوده، اما امروزه زنان بیشتر وارد وظایف مردانه شدهاند. در ترکیب قبلی خانواده، مرد با نانآوری خود میتوانست نیازهای خانواده را تأمین کند. ناپایداری اقتصادی و تورم باعث شده است که مرد زنش را سرکار بفرستد. پس این تورمی که در اقتصاد کشور اتفاق افتاده باعث شده است که در نظام خانواده، ترکیب نقشهای جنسیتی خیلی سریع به هم بریزد. الان با خیزش زنان مواجهیم و زنان آمدند ظرفیتهایشان را ثابت کنند. اینها ثابت میکند که اگر آموزش و فرصتها برابر باشد، (ما)زنان هم حرفی برای گفتن داریم. وی همچنین عنوان میکند " اصلاً وظیفه دولت این است که بگوید چون فرصت تحصیلات ایجاد کردم، این فرصت اشتغال و بهرهوری را هم میخواهم برای شما ایجاد کنم".
,
نقد سیاست دولتها در خصوص بحث اشتغال
, نقد سیاست دولتها در خصوص بحث اشتغال,
به گزارش مهرخانه، توسعه در مفهوم ابتدایی خود معادل با رشد اقتصادی تعریفشده است، اما واردکردن این شاخص در کشورهای جهان سوم به دلایل مختلفی سبب وخیمتر شدن شرایط اقتصادی زندگی شد. پسازاین اتفاق و با بذل توجه به همبستگی رخدادهای اقتصادی به موقعیتهای فرهنگی و اجتماعی، این سه عامل در کنار یکدیگر در نظر گرفته شد و تأکید نظریات توسعه از عامل اقتصادی به ارتقا و بهبود کیفیت زندگی افراد به نحو کلی تغییر کرد.
,
تغییر دوم در نظریات توسعه در خصوص بحث جنسیت انجام شد. برنامههای نخست توسعه با در نظر گرفتن زنان بهعنوان نیمی از جمعیت فعال جوامع، آنان را به مشارکت طلبید. زمینه این مشارکت با ایجاد فرصتهای برابر برای دو جنس فراهم شد، اما پس از گذشت زمان و تشدید فقر در میان زنان، بازنگری مجدد در این امر صورت گرفت. ازآنجاکه زنان و مردان از پایگاه و جایگاه برابری به مشارکت اقدام نمیکنند، نتایج کار و تلاش آنان به سمت گروه و پایگاهی که از امکانات و منابع بیشتر برخوردارند، سرازیر میشود. بنابراین ایده زن در توسعه (wome in development) به جنسیت و توسعه (Gender and development) تغییر یافت.
,
هدف این تغییر در دو زمینه قابلپیگیری است. نخست آنکه مقیاسهای توسعه نوعی کلیت را برای افراد جامعه در نظر دارد؛ درحالیکه برخی گروهها با شاخصهای توسعه فاصله بسیاری دارند و پرنشدن این خلأ سبب میشود که آنان هیچگاه نتوانند به این شاخصها دست یابند. بنابراین هدف نخست آن است که فاصله بین زنان و مردان به نحوی پر شود.
,
هدف دوم توجه به تفاوتهای فرهنگی در نقشهای محوله به زنان و مردان است. جوامع مختلف بنا دلایل زیستی یا فرهنگی نقشهای مختلفی را به زنان و مردان واگذار میکنند که اغلب زنان را در موقعیتی قرار میدهد که مشارکت آنان را در امر توسعه با مشکل مواجه میکند؛ از آن جمله میتوان به خانهداری یا مادری در زنان اشاره داشت.
,
در نظر داشتن این دو دلیل سبب شد که برنامههای توسعه در کشور ما با توجه به رویکرد حاکم بر دولتها علیالخصوص دولتهای سازندگی و اصلاحات از کورجنسی و بیطرفی جنسیتی، به سمت حساسیت جنسی و در نظر گرفتن امتیازها و تبعیضهای مثبت به نفع زنان حرکت کنند. از آن جمله میتوان به مرخصی زایمان، بارداری و شیردهی و بازنشستگیهای کوتاهمدت (در مقایسه با مردان)، اولویت اشتغال، آموزش، و... اشاره کرد.
,
شاخصهای اصلی توسعه در حوزه زنان به توجه به مقدمه مذکور، بهداشت، آموزش و اشتغال است. آموزش مقدمهای بر کسب مهارت در نوع جدیدی از درآمدزایی است که بر مبنای کار در ساعات مشخص و با درآمد مشخص اطلاق میشود. زنان از دیرباز در امر درآمدزایی مشغول بودهاند، اما ایجاد الگوی جدیدی از کار با مختصات خروج از خانه و زمان شروع و پایان مشخص مختص دوران مدرن است. الگوی کار در منزل با ویژگیها و دیگر مسئولیتهای زنان همخوانی داشت، اما الگوی جدید کار مزدوری، برنامهای بود که برای حضور و مشارکت مدرن زنان در نظر گرفتهشده بود.
,
با توجه به مقدمه مذکور میتوان گفت برنامه سوم توسعه با رویکرد کورجنسی و بیطرفی جنسیتی و برنامه چهارم با رویکرد حساسیت جنسیتی تدوینشده است. برنامه پنجم توسعه که در دولت اصولگرا تدوین شد نیز با هیچ از این دو رویکرد همخوانی نداشته و درصدد ارایه الگوی بومی و حمایت از خانواده بود. در ادامه به بررسی تأثیر این سه برنامه درروند اشتغال زنان و تأثیر آن بر دیگر جنبههای زندگی آنان در حد این نوشتار پرداخته میشود.
,
برنامه سوم توسعه که میتوان آن را بهنوعی مقدمهای برای مشارکت و ورود اجتماعی زنان دانست، بر امر آموزش بهعنوان مقدمه این ورود تأکید کرده است. در این دوره با تلاش برای ورود زنان به حوزه اشتغال، نرخ آن به 1.9 به 14.6 رسید. نرخ رشد مدیریت زنان نیز براساس آمار سال 81 به 63 درصد افزایش یافت.
,
هشت سال دولت عدالتمحور دورهای بود که این نتایج این تغییرات به ثمر رسید. در این دوره بود که مسایلی چون پیشیگرفتن آمار حضور دختران در دانشگاهها و دورههای تحصیلات تکمیلی، کاهش حضور پسران در دانشگاهها، بالارفتن آمار بیکاری دختران تحصیلکرده، افزایش سن ازدواج دختران تحصیلکرده، کاهش جمعیت، افزایش دختران مجرد ناامید از ازدواج، افزایش دختران مجرد خودسرپرست، افزایش نرخ طلاق، افزایش زنان سرپرست خانوار، زنانه شدن فقر، افزایش آسیبهای اجتماعی و مسایلی ازایندست مواجه شدیم.
,
تأکید دولت اصلاحات بر استقلال زنان و تشویق آنان به امر تحصیل و اشتغال و وابستهکردن این دو به ارزشهای انسانی و فردی، سبب شد دختران هویت و کمال خود را در این امر بدانند. از طرف دیگر دخترانی که تمایل به ازدواج داشته و خانهداری را انتخاب کرده بودند و همچنین زنان خانهدار، خود را در موقعیت تحقیر و همچون بار اضافهای بر دوش جامعه حس کنند. بهاینترتیب هجوم زنان به بازار کارهای غیرتخصصی اتفاق افتاد که اغلب در بخش خصوصی بوده و نظارت چندان بر آنها اعمال نمیشد. بنابراین علاوه بر آسیبهای پیشین، انواع آزارها و تبعیضهای جنسی و جنسیتی در محیطهای کاری که با فرهنگ مردانه شکلگرفته بودند، شیوع یافت.
,
مجموع این عوامل سبب شد که دولت نهم و دهم در اقدامی مخالف با رویکرد پیشین، به بحث خانواده بازگردد و با نمایش نقش زنان در خدمات خانگی و اهمیت آن در تولید ناخالص ملی، به نحوی بار تحقیر خانهداری را کم کند. این دولت با ارایه طرحهایی چون بیمه زنان خانهدار، دورکاری، کاهش ساعات کاری زنان دارای فرزندان خردسال یا معلول و افزایش مرخصی زایمان و... به پیگیری اهداف خودپرداخت؛ طرحهایی که البته به ثمر ننشست. اعتراض زنان به عملکرد دولت در این دوره آن بود که زنان از بعد فردی و نیازهای فردی، فراموش شده و تنها در حوزه خانواده به رسمیت شناخته شدند. این امر اگرچه مطلوب بود، اما تغییر ذایقهای که هشت سال در میان عموم رواج یافته بود و افراد بر اساس آن برنامه فردی و زندگی خود را سامان داده بودند، سبب سردرگمی است.
,
اما ثمره این طرحها برای زنان کدام است؟
, اما ثمره این طرحها برای زنان کدام است؟,
بهنظر میرسد در یک نگاه کلی بتوان گفت هیچیک از برنامههای توسعه در بهبود وضعیت زنان ثمر چندانی نداشته است. هر یک از برنامههای توسعه به رشد کاریکاتورگونه یکجنبه از نیازهای زنان پرداخته است. در دولت اصلاحات مسئولین امر تشخیص دادند لازم است زنان به مشارکت اجتماعی و اقتصادی فراخوانده شوند و بنا به تدبیر خود و بدون آنکه نظری از زنان، که موضوع این تغییرات بودند، پرسیده شود، مقدمات این طرح را فراهم و اجرا کردند. این امر که برخی از زنان خود را متولی امر تمامی زنان جامعهای بدانند که تنوع فرهنگی از ویژگیهای اصلی آن است، مسئلهای جدی و درخور بررسی است.
,
سیاستهایی که در دولت اصلاحات تدوین شد و تصمیماتی که بر مبنای آن اولویت زن ایرانی آزادی، تحصیلات و اشتغال در نظر گرفته شد، چه تصویری از جایگاه خانواده، ازدواج و فرزندآوری برای زنان داشت؟ بر اساس کدام پیمایش و برنامه پژوهشی پیشینی پیامدهای ناخواسته طرحهای مذکور تخمین زده شد؟ در کدام قسمت از این برنامهها پیوست فرهنگی و اهمیت خانواده در نظر گرفته شد؟ در کدام بند از طرحهای پیشنهادی، تفاوت و فاصله میان دختر پایتختنشین و زن عشایر در نظر گرفته شد؟ آیا میتوان مدعی شد که در آن زمان عدهای از زنان تحصیلکرده پایتختنشین نیازها و منویات شخصی خود را مطالبه جامعه زنان ایرانی فرض گرفته و بر اساس آن عمل کردند؟ پرسش اصلی آن است که آیا ایشان هماکنون میتوانند پاسخگوی نتایج حاصل از عملکرد خود در خصوص خیل دختران بازمانده از ازدواج، انبوه پسران بیمیل به تشکیل خانواده، آمار فزاینده زنان مطلقه سرپرست خانوار که به لطف اصرار آنان اکنون مسئولیت فرزندان خود را نیز بر عهدهدارند، باشند؟ آیا داشتن تحصیلات و ایجاد کمپین مطالبه شغل از دولت، در وضعیت زنان بهبودی ایجاد کرده است؟
,
دولت عدالت محور نیز در امر ساماندادن به مسایل زنان بهنحو شتابزدهای عمل کرد. اگر دولت اصلاحات زنان و مسایل آنان را مجزا از مسایل اجتماع و خانواده در نظر گرفت، دولت عدالتمحور زنان را تنها در خانواده و در لوای آن در نظر گرفت. این امر سبب شد که بازهم حقیقت مسایل زنان مغفول بماند و شمار بالای دخترانی که به خاطر سیاستهای قبلی امکان ازدواج برایشان کمرنگتر شده بود، موردتوجه قرار نگیرند.
,
دولت یازدهم نیز بر اشتغال و برابری جنسیتی تأکید دارد. برنامه مولاوردی بهعنوان رییس مرکز امور زنان و خانواده با تأکید بر حق اشتغال زنان، بر ایجاد فرصتهای اشتغال خارج از سیستم دولتی است. این رویکرد بر خوداتکایی و خوداشتغالی زنان تأکید دارد و تلاش دارد با ایجاد زمینه برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید زنان را به آن سمت هدایت کند. ازآنجاکه ظرفیت سازمانهای دولتی جوابگوی حجم عظیم زنان جویای کار نیست، مولاوردی در نظر دارد با ایجاد فرصتهای کارآفرینی زنان را به نحو جدی وارد این عرصه کند. ایجاد دورههای آموزشی برای زنان از جانب زنان کارآفرین موفق و اعطا تسهیلات ازجمله این اقدامات است.
,
رسیدگی به امور اقتصادی زنان سرپرست خانوار و دختران مجرد خودسرپرست و همچنین زنان روستایی از دغدغههای جدی این مرکز است. اعطای وامهای کمسود و دیربازده و عقد قرارداد با نهاد بینالمللی جهت حمایت از صنایع کشاورزی زنان روستایی و ایجاد بازارهای فروش داخلی برای محصولاتی که زنان تولید میکنند نیز از دیگر اقدامات دولت یازدهم است.
,
نگاهی کلی به این برنامهها همچنان امر اقتصادی و اشتغال زنان را در مرکز توجه نشان میدهد. اگرچه معیشت و رفاه اقتصادی امری است که اهمیت آن بر هیچکس پوشیده نیست، اما به نظر میرسد بازهم با تأکیدی یکجانبه و غافل از نگاه کلی و همهجانبه به زندگی زنان مواجه هستیم. ازآنجاکه تأکید این گروه بر زنان خودسرپرستی است که بهنوعی در معرض آسیب اجتماعی هستند، نکته یا نقلقولی از ایشان دیده نشده است که برنامهای برای سامان جنبههای روحی، معنوی و عاطفی این زنان دیدهشده باشد. این دسته از زنان اگرچه گروه ویژهای برای رسیدگی هستند اما تأکید بر اشتغال و تأمین اقتصادی آنان نیازمند آن است که توان روحی و انگیزه لازم برایشان فراهم شود. چنانچه این مهم در نظر نباشد، صرف هزینههای هنگفت نیز در طولانیمدت نتایج مطلوب را به دنبال نخواهد داشت.
,
به گزارش مهرخانه، نگاهی کوتاه به برنامه دولتها در حوزه زنان بهویژه در امر اشتغال و مقدمات و مؤخرات مربوط، بیانگر آن است که موفقیتی که بتواند حداقلی از مجموعه مسایل زنان را در برداشته باشد، دیده نمیشود. هر یک از این دولتها بنا به تشخیص خود و نه مصلحت جمعی جامعه و نیاز حقیقی زنان، مسئلهای را بهعنوان مسئله زنان انتخاب و بر اساس آن توان هشتساله خود را صرف کردهاند.
,
هیچیک از دو دولتی که فرصت آنان بهسر آمده و دولت فعلی، زنان و مسایل آنان را جزیی از مسایل جامعه در نظر نگرفتند، بلکه یا آن را مسئله فردی در نظر گرفتند و یا در مسایل جامعه تحلیل بردند. هنر دیدن مسایل در مجموعهای کلی و درعینحال بهعنوان مسئله قشر خاصی از جامعه، نیازمند داشتن پارادایم کلی و برنامه راه تعریفشده است که خود نیازمند داشتن اطلاعات دقیق از مختصات فرهنگی کشور و توان مقابله با فشارهای مخالف داخلی و بینالمللی است.
,
زمان آن است که بیبرنامگی و سلیقهایبودن در مسایل زنان، جای خود را به نگاهی جامعنگر، دارای کلیت و منعطف در برابر تنوع فرهنگی زیستبوم ایرانی بدهد تا بتوان بهدوراز تنشهای سیاسی و انتخابهای جناحی به امور زنان و جامعهای که در آن زیست میکنند، سامان داد.
,
انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه