دلیل اقتصادی برای سقوط اردوغان
کاهش نرخ رشد اقتصادی و ارزش لیر ترکیه در کنار افزایش نرخ بیکاری تا ۸ درصد باعث شد حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی اخیر شکست بخورد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، دکتر محمد محمدپور عمران در مصاحبه با رادیو اقتصاد، اظهار داشت: ادامه رکود اقتصادی در اروپا نیز باعث شد صادرات ترکیه کاهش یابد و بحران آفرینی سیاسی و حمایت از گروه های غیر قانونی و تروریستی داعش در عراق و سوریه باعث شد شاخص های اقتصادی ترکیه نیز به شدت افت کند.
وی افزود: جمعیت جوان ترکیه به ۳۰ میلیون نفر می رسد که خواهان اشتغال و رفاه اقتصادی هستند اما دولت اردوغان نتوانسته است به این نیاز جامعه ترکیه پاسخ مطمئن بدهد و در نتیجه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد ترکیه روند رو به کاهش داشته است.
این اقتصاد دان گفت: صادرات ترکیه نیز به کشورهای غیر اروپایی هم کاهش نشان می دهد و افت ۱۰ درصدی ارزش لیر ترکیه دولت اردوغان را با چالش های جدی مواجه می کند و مردم ترکیه خواهان تغییر این روند هستند.
وی افزود: اردوغان می خواست همچنین نظام اجرایی نخست وزیری را به ریاست جمهوری تبدیل کند که موفق نشد.
در انتخابات پارلمانی ۱۷ خرداد احزاب عدالت و توسعه ، جمهوریخواه خلق ، حرکت ملی گرا و حرکت دمکراتیک خلقها به ترتیب ۲۵۸ ، ۱۳۲ ، ۸۰ و ۸۰ نماینده به مجلس فرستاده اند حزب عدالت و توسعه به تنهایی نمی تواند تشکیل حکومت دهد. چنانچه رایزنی ها برای تشکیل حکومت ائتلافی طی ۴۵ روز نتیجه بخش نباشد انتخابات تجدید خواهد شد از آنجایی که در حال حاضر احزاب مخالف ترکیه درهای ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را بسته اند ائتلاف احزاب مختلف با یکدیگر یا رفتن به انتخابات زودرس دور از انتظار نیست.
ورود ترکیه به مرحله بی ثباتی سیاسی که طی دهه اخیر بی سابقه است بر بازارهای مالی این کشور تاثیر منفی گذاشته است بطوریکه از یک روز پس از انتخابات شاخص سهام بورس استانبول دستکم هفت درصد کاهش داشته و بطور بی سابقه ای ارزش لیر به نازلترین سطح خود در مقایسه با دلار و یورو رسیده و مداخله بانک مرکزی از طریق کاهش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ارزهای خارجی نیز نتوانسته مانع از تحلیل رفتن ارزش لیر شود .
کارشناسان معتقدند سیاست خارجی ترکیه در دوره حاکمیت سیزده ساله حزب عدالت و توسعه از سوی مقامات این حزب و در راس آنها رجب طیب اردوغان شکل و جهت داده می شد اما با سقوط حاکمیت مطلق این حزب ، در دوره پیش رو این حزب در مقوله سیاست خارجی به راحتی گذشته نمی تواند صاحبنظر باشد.
حکومت آینده با توجه به خطوط قرمز احزاب موتلفه باید در سیاست خارجی تجدیدنظر کند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه