عملکرد دو ساله دولت تدبیر و امید زیر تیغ نقد منتقدان بوکانی

بررسی عملکرد و کارنامه دولت یازدهم در منطقه، بویژه بوکان طی دو سالی که از فعالیت آن می‌گذرد، نیازمند بحث های دقیق و کارشناسی شده است که سایت خبری کانی پرس با دعوت از کارشناس به نقد مسائل مهم اجتماعی و سیاسی این دولت در منطقه پرداخته است.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از کانی پرس، بررسی عملکرد و کارنامه دولت یازدهم در منطقه، بویژه بوکان طی دو سالی که از فعالیت آن می‌گذرد، نیازمند بحث های دقیق و کارشناسی شده است که سایت خبری کانی پرس با دعوت از کارشناس به نقد مسائل مهم اجتماعی و سیاسی این دولت در منطقه پرداخته است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کانی پرس,
,

آزاد محمدیانی/آسیب شناسی حوزۀ سیاست در دولت تدبیر امید

, آزاد محمدیانی/آسیب شناسی حوزۀ سیاست در دولت تدبیر امید,

دولت ها بر اساس شعارها و برنامه هایی که قبل از انتخابات ارائه می دهند، انتظاراتی را در جامعه و بخصوص در جامعۀ هدف خود به وجود می آورند.

اگر دولتی شعار اصلاح اقتصادی و یا بهبود و اصلاح وضعیت سیاسی کشور را به عنوان اولویت برنامه های خود مطرح می کند تبعاً انتظار می رود در این زمینه اقدامات سودمندی را در جهت اجرایی نمودن تعهدات خود انجام دهد، بنابراین موفقیت دولت ها بر اساس موفقیت درعملی نمودن برنامه ها و شعارهایی که درهنگام انتخابات ارائه می دهند شاخص بندی می شود، که هر چه توانسته باشند در جهت عملی کردن شعارها گام های مؤثرتری بردارند می توان گفت دولت موفق تری بوده است.

حال در مورد دولت حسن روحانی که موسوم به دولت تدبیر وامید است، نکات قابل تأملی در حوزۀ سیاست وجود دارد که لازم به بررسی است.

اصولاً دولت های جایگزین با رویکردی متفاوت نسبت به دولت قبل از خود وارد عرصۀ قوۀ مجریه می شوند که در ایران این موضوع قدری پررنگ تر است، به گونه ای که در سی و هفت سال عمر جمهوری اسلامی، با تغییر دولت ها یا بهتر بگوییم رئیس جمهورها تغییرات عمده ای در سطح مدیریت کشوربوجود آمده و اولویت و روش دولت ها برای توسعۀ کشور گاهی فرسنگ ها از هم دور بوده است.

این مسئله در دولت حسن رو حانی نیز به وضوح قابل مشاهده است، که این امر در شعارهای انتخاباتی نیز مشاهده می شد.

دولت روحانی با چرخیدن همزمان سانتریفیوژها و چرخ اقتصاد و بهبود امر سیاست و تغییر در رویکرد سیاسی دولت به قضایای خرد و کلان کشوری پای در این عرصه گذاشت.

اکنون با گذشت دو سال و به نیمه رسیدن عمر این دولت، اگرچه در حل مسئلۀ هسته ای گام هایی برداشته شده و تورم بیش از چهل درصدی به کمتر از پانزده درصد رسیده است، ولی رکود در بازار کسب و کار یکی از نگرانی های حوزۀ اقتصاد می باشد.

در حوزۀ سیاست که پر واضح است بخش عمدۀ مدیریت آن بر دوش وزارت کشور و دستگاه های ذیل آن یعنی استانداری ها و فرمانداری ها می باشد، قضیه کمی متفاوت است و دولت با کاستی ها و ناکامی های عدیده ای دست به گریبان است.

یکی از ایرادهای اساسی به این وزارت به رأس آن بوده که مسئلۀ عدم همراهی این وزارتخانه با سیاست های کلی دولت می باشد، که این مسئله در استانداری ها و فرمانداری ها گاهی به وضوح بیشتری دیده می شود.

اولاً می توان گفت که این مدیران بیش از اینکه نمایندگان دولت تدبیر و امید به نظر بیایند روش آنان برای مدیریت شهروتعامل با نهادهای مدنی و احزاب که از شاخص های توسعۀ سیاسی می باشند همان روش پیشین بوده، با این تفاوت که کمتر استقلالی را به عنوان رئیس قوۀ مجریه در شهرستان ها نسبت به سایر قوا از خود نشان داده اند. دوماً هماهنگی با دستگاه کلان دولتی به دلیل ناهمخوانی برخی سیاست های دولت وعملکرد این وزارتخانه و مدیران جزء آن در حداقل خود می باشد، که خود موجب ناهماهنگی در رفتاروشیوۀ مدیریت کشور بوجود آورده است، به گونه ای که آنچه در سطح کلان کشوری در حوزۀ سیاست گفته می شود با آنچه که در شهرستان ها اجرا می شود متفاوت است، بنابراین این مسئله ناکارآمدی دولت در حوزۀ سیاست را باعث شده است. همچنانکه گفته شد این موضوع ارتباط مستقیمی با وزارت کشور و ادارات ذیل آن پیدا می کند.

لازم به ذکر است که دولت بیشتر مسائل داخل کشور را به مسئلۀ هسته ای وصل کرده و همواره گفته می شود حل مسئلۀ هسته ای بسیاری از مسائل داخلی از جمله حوزۀ سیاست را بهبود خواهد بخشید. بنابراین امید می رود با حل مسئلۀ هسته ای، وضعیت اقتصادی نیز بهبود یافته و از دل این رونق اقتصادی طبقۀ متوسط فربه شده و خواسته های سیاسی جامعه، منجر به الزامی بر دولت شود تا به لحاظ سیاسی شاهد توسعه باشیم.

غفور شیخی/تحلیل عملکرد دولت تدبیر و امید در شهرستان بوکان

, غفور شیخی/تحلیل عملکرد دولت تدبیر و امید در شهرستان بوکان,

برای ارائه یک تحلیل مبتنی بر واقعیت منطقی، باید ابتدا شاخص های تحلیل مشخص گردند، سپس اسناد و ارقام و مدارک موجود حتی الامکان بصورت تطبیقی و مقایسه ای موجود باشند یا ارائه گردند که متاسفانه یا تهیه نشده اند یا قابل دسترس نیستند، سپس به سهم و نقش مرتبط برخی عوامل داخل و خارج دخیل در جریان های شهرستان نیز اشاره گردد که در آنصورت می توان به هدف تحلیل نایل آمد «تحلیل، باید ضمن برخورداری از مفاهیم حقوقی، ازمفاهیم استدلالی نیز برخوردار باشد یعنی باید متضمن منتجه ای اجتناب ناپذیر باشد» ممکن است موارد بسیاری مدنظر عزیزان خواننده این مطلب باشد اما (باتوجه به محدودیت کلامی) تاکید بیشتر بر پنج شاخص زیر است که مختصراً مبتنی بر شناخت نگارنده و نظرات مردمی می باشد:

هماهنگی و عزل و نصب مسئولین: حدود شصت اداره دولتی در بوکان مشغول به کارند، از فرمانداری و آموزش و پرورش و شهرداری تا دخانیات و میراث فرهنگی.

هماهنگی و عزل و نصب مسئولین: حدود شصت اداره دولتی در بوکان مشغول به کارند، از فرمانداری و آموزش و پرورش و شهرداری تا دخانیات و میراث فرهنگی.

بوکان دارای دو شهر و دو بخش و هفت دهستان است و دولت تدبیر و امید بنا را بر حداقل تنش و تغییر بدون مشورت ها گذاشت.

در بوکان به مرور حدود ده پست اداری اصلی تغییر یافته اند (مانند فرماندار، بخش دار، جهادکشاورزی، بیمارستان و...) و بیشتر بر کیفیت روابط عمومی و هماهنگی مسئولین و ارتقای روابط با مردم و جامعه هدف هر یک از اداره ها تاکید شده است، اما حفظ وضع موجود به معنای نبود افراد شایسته دیگر نیست و از این لحاظ عملکرد دولت تدبیر و امید در بوکان، ضعیف بوده و نیاز به پویایی و تحرک بیشتر با مسئولینی کارامدتر دارد.

فرایند توزیع قدرت و فعالیت احزاب، گروه ها و تشکل ها: فرماندار شهرستان به عنوان سکان دار قوه مجریه، روابط حسنه و هماهنگی با عضو قوه مقننه یعنی نماینده شهر و قوه قضائیه (دادگستری) ایجاد کرده است و این به شرط (تاکید می شود به شرط) حفظ استقلال رأی و عملکرد فرمانداری در چهارچوب قانون، به نفع شهرستان و طبعاً کشور است. دولت در برقراری روابط حسنه با جناح های سیاسی دیگر مانند اصول گرایان موفق به نظر نمی رسد و سعی در قبضه نمودن قدرت جناحی دارد، اما در ارتباط با تشکل های مردم نهاد (NGOs) به خوبی عمل کرده است. در حالت کلی می توان گفت که فرایند توزیع قدرت و مشارکت گروه ها و مردم در امور شهرستان، رضایت بخش و مناسب است.

فرایند توزیع قدرت و فعالیت احزاب، گروه ها و تشکل ها: فرماندار شهرستان به عنوان سکان دار قوه مجریه، روابط حسنه و هماهنگی با عضو قوه مقننه یعنی نماینده شهر و قوه قضائیه (دادگستری) ایجاد کرده است و این به شرط (تاکید می شود به شرط) حفظ استقلال رأی و عملکرد فرمانداری در چهارچوب قانون، به نفع شهرستان و طبعاً کشور است. دولت در برقراری روابط حسنه با جناح های سیاسی دیگر مانند اصول گرایان موفق به نظر نمی رسد و سعی در قبضه نمودن قدرت جناحی دارد، اما در ارتباط با تشکل های مردم نهاد (NGOs) به خوبی عمل کرده است. در حالت کلی می توان گفت که فرایند توزیع قدرت و مشارکت گروه ها و مردم در امور شهرستان، رضایت بخش و مناسب است.

3- امنیت سیاسی و ثبات اجتماعی: در دولت سابق و کنونی، شهرستان از امنیت و ثبات کافی و عالی برخوردار بوده است، همکاری مردم فرهیخته وهمت دادگستری و قضات محترم به ویژه جناب شیرزاد سبب شد که آرامش و امنیت بیشتری به شهرستان دمیده شود و بخش عمده ای از باندهای کثیف و اراذل جمع آوری گردند، همکاری مردم و بزرگان شهرستان و دولت با دادگستری شایان تقدیر است.

4- رضایت شهروندی: فاکتورهای مختلفی برای سنجش رضایت شهروندان و روستاییان عزیز وجود دارد اما در جمع بندی کلی می توان اذعان داشت که مردم از اختلاف مسئولین، تنش و جدل های جناحی، پارتی بازی و عدم برخورد با رشوه و گرانی و تبعیض ناراضی اند و دولت تدبیر و امید برای ارتقای میزان رضایت مردم بوکان و توسعه متوازن و عادلانه آن کار خاصی انجام نداده است و به عبارت ساده تر بیشترین دغدغه دولت مذاکرات هسته ای بوده است و از این رو برنامه های کارشناسی شده با اعتبار مالی لازم و کافی در راستای برطرف نمودن مشکلات شهرستان (از جمله بیکاری، اعتیاد، طلاق، رفاه و امکانات برای حاشیه نشین ها و...) نداشته است. شعاردادن، نبود امکانات، سستی عمل و توجیه کار به وفور مشاهده می گردد.

5- آزادی بیان و هم اندیشی: دولت تدبیر و امید به طور عام در کشور نسبت به منتقدین و مخالفین واکنش های تند نشان داده اند اما در بوکان واکنشی از جانب نماینده دولت یا مسئولین آن (به جز نماینده شهر که جزو مقننه می باشد) که موجب رنجش مردم و آزردگی خاطر شود صورت نگرفته و این تساهل و تسامح و دوراندیشی بزرگ منشانه بر کیفیت نقدها و ورود جریان های مختلف نقش بسزایی داشته است. بنابراین نسبت آزادی بیان در این دوره بیشتر از دولت پیشین می باشد.

برخی شاخص های دیگر مانند اقتدار سیاسی فرمانداری، حوزه عمل و فعالیت و دامنه مشارکت نهادهای انتظامی و نظامی و امنیتی و نظارتی، مشارکت زنان در امور سیاسی، برگزاری همایش های تحلیلی-سیاسی برای بررسی موضوعات مختلف شهرستان، شیوه های افزایش و ارتقای آگاهی سیاسی جامعه، تعداد جلسات و بازدیدهای مسئولین سطح کلان دولت تدبیر و امید از شهرستان و... نیز می توانند در مباحث آتی مطرح گردند.

	شاخص	نتیجه	شدت
1	هماهنگی و عزل و نصب مسئولین	منفی	خیلی ضعیف
2	فرایند توزیع قدرت و فعالیت احزاب، گروه ها و تشکل ها	مثبت	متوسط
3	امنیت سیاسی و ثبات اجتماعی	مثبت	عالی
4	رضایت شهروندی	منفی	خیلی ضعیف
5	آزادی بیان و هم اندیشی	مثبت	متوسط
جدول1- شاخص های تحلیل سیاسی عملکرد دولت تدبیر و امید در بوکان.منبع: نگارنده

شاخص

نتیجه

شدت

هماهنگی و عزل و نصب مسئولین

منفی

خیلی ضعیف

فرایند توزیع قدرت و فعالیت احزاب، گروه ها و تشکل ها

مثبت

متوسط

امنیت سیاسی و ثبات اجتماعی

مثبت

عالی

رضایت شهروندی

منفی

خیلی ضعیف

آزادی بیان و هم اندیشی

مثبت

متوسط

جدول1- شاخص های تحلیل سیاسی عملکرد دولت تدبیر و امید در بوکان.منبع: نگارنده

شاخص

نتیجه

شدت

شاخص

نتیجه

شدت

هماهنگی و عزل و نصب مسئولین

منفی

خیلی ضعیف

هماهنگی و عزل و نصب مسئولین

منفی

خیلی ضعیف

فرایند توزیع قدرت و فعالیت احزاب، گروه ها و تشکل ها

مثبت

متوسط

فرایند توزیع قدرت و فعالیت احزاب، گروه ها و تشکل ها

مثبت

متوسط

امنیت سیاسی و ثبات اجتماعی

مثبت

عالی

امنیت سیاسی و ثبات اجتماعی

مثبت

عالی

رضایت شهروندی

منفی

خیلی ضعیف

رضایت شهروندی

منفی

خیلی ضعیف

آزادی بیان و هم اندیشی

مثبت

متوسط

آزادی بیان و هم اندیشی

مثبت

متوسط

جدول1- شاخص های تحلیل سیاسی عملکرد دولت تدبیر و امید در بوکان.منبع: نگارنده

انتهای پیام/گ

,
,

]

عملکرد دو ساله دولت تدبیر و امید زیر تیغ نقد منتقدان بوکانی

ارسال دیدگاه

درباره ما

ارتباط با ما