رییس اتاق اصناف نیشابور:

اگر ادارات در کار اصناف دخالت کنند به اقتصاد شهر ضربه وارد می‌شود

اگر ادارات در کار اصناف دخالت کنند به اقتصاد شهر ضربه وارد می‌شود
رییس اتاق اصناف شهرستان نیشابور با اشاره به دخالت برخی نهادهای دولتی در امور مربوط به اصناف،گفت:اگر ادارات در کار اصناف دخالت کند،دیگر کسی در نیشابور سرمایه گذاری نمی‌کند و این ضربه به اقتصاد شهر می‌زند.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا عبدالله قدمیاری رییس اتاق اصناف شهرستان نیشابور  در گفتگو با عطارنیوز،در خصوص دغدغه‌های اتاق اصناف شهرستان نیشابور اظهار داشت:یکی از دغدغه‌های اصناف دخالت نهادهای دولتی در امور مربوط به اصناف از جمله آموزش و پرورش است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, عطارنیوز,

وی گفت:طبق ماده ۹۱ قانون صنفی اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ جاری‌ موظف‌ به‌ اخذ مجوز فعالیت‌ یا پروانه‌ تأسیس‌، بهره‌برداری‌ یا اشتغال‌ از وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌، سازمانها یا شرکتهای‌ دولتی‌، سایر دستگاههای‌ دولتی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام ‌است‌ یا نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ هستند، چنانچه‌ به‌ عرضه‌ مستقیم‌ کالاها یا خدمات‌ به ‌مصرف‌کنندگان‌ مبادرت‌ ورزند، مکلفند علاوه‌ بر دریافت‌ مجوز فعالیت‌ یا پروانه‌، نسبت‌به ‌اخذ پروانه‌ کسب‌ از اتحادیه‌ مربوط‌ اقدام‌ کنند. اشخاص‌ مذکور مشمول‌ قانون‌ نظام‌ صنفی‌و مقررات‌ آن‌ خواهند بود.

,

وی ادامه داد:این در حالی است که آموزش و پرورش شهرستان نیشابور با افرادی که فاقد مجوز هستند قرارداد بسته است و کالاهایی که تولید می‌شود را در حوزه پوشاک دانش‌آموزان رصد نمی‌شود،همچنین فاکتور ارائه نمی‌دهند و فاقد اعتبار است،سود و زیان آنها نیز مشخص نیست،قیمتی هم که ارائه می‌دهند از نرخ اتحادیه بالاتر است.

,

رییس اتاق اصناف نیشابور با بیان اینکه همچنین آنها مالیات نمی‌دهند و کار مربوط به نیشابور در شهرهای دیگر تولید می‌شود،افزود:این در حالی است که خود تولیدکنندگان شهرستان بیکار هستند و این ظلم در حق افراد داخل شهرستان است.

,

وی ادامه داد:این کار آموزش و پرورش در سه صنف بزاز،خیاط و توزیع کنندگان لباس تداخل ایجاد کرده است و یکی از خیانت‌های این‌ها این است که کاری که مربوط به نیروی این شهرستان است در شهرستان دیگری تولید می‌شود.

,

رییس اتاق اصناف شهرستان نیشابور اظهار داشت:اگر ادارات در کار اصناف دخالت کند،دیگر کسی در نیشابور سرمایه گذاری نمی‌کند و این ضربه به اقتصاد شهر می‌زند.

,

وی تصریح کرد:در حال حاضر سرمایه گذار داریم که به خاطر همین مشکلات حاضر نیست در نیشابور سرمایه‌گذاری کند و این در طولانی مدت به ضرر شهر است.

,

قدمیاری در ادامه رکود حاکم بر بازار را یکی از دغدغه‌های دیگر مهم اصناف عنوان کرد و خاطرنشان کرد:رکود باعث شده است چک های برگشتی در حوزه اصناف زیاد شده و اصناف نتوانسته‌اند به برخی تعهدات خود عمل کنند.

,

وی با بیان اینکه در بحث مالیات،عدم اجرای صحیح قانون و فراگیر نبودن آن باعث ایجاد دوگانگی شده است،تصریح کرد:چون اصناف نسبت به خرید و فروش فعالیت می‌کنند،فشار بیشتری از این ناحیه به آنها وارد می‌شود.

,

رییس اتاق اصناف نیشابور با بیان اینکه متولیان قانون باید بتوانند قانون را به صورت فراگیر اعمال کنند،تصریح کرد:طبق آماری که اعلام شد ۲۲۵ هزار میلیارد باید مالیات اخذ شود، که ۵۵ درصد فرار مالیاتی دارند که این روی قشر اصناف اثر می‌گذارد و باعث فشار بیشتر به این قشر می‌شود.

,

قدمیاری خاطرنشان کرد:متاسفانه عوارض‌ها نیز بی‌رویه افزایش می‌یابد که بدون نظر اصناف این کار انجام می‌شود.

,

وی با اشاره به ماده ۱۲۱ برنامه پنجم،خاطرنشان کرد:با این وضع رکود و با توجه به سطح علمی که بعضی از اصناف دارند یکی از قوانین و مقررات صدور پروانه صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی شده است که اکثر اصناف، نسبت به در آمدی که دارند کار کردن با این صندوق برای آنها مشکل است و همچنین هزینه استخدام یک نیروی کار هم جهت این موضوع زیاد است.

,

رییس اتاق اصناف شهرستان نیشابور با اشاره مصوبه شورای شهر نیشابور مبنی بر اخذ ورودی از کسانی که برای گرفتن پروانه مراجعه کرده اند،گفت:اگر شورای شهر قانون مستندی در این خصوص دارند برای اصناف ارسال کنند،همچنین در هیچ شهر استان مصوبه ای در این خصوص دیده نشده و ورودی دریافت نمی‌شود.

,

قدمیاری خاطرنشان کرد:یکی از تخلفاتی که در شهرداری صورت می‌گیرد این است که وقتی نامه ای را ارسال می‌کنیم،آنها ثبت دفاتر خود نمی‌کنند و پاسخ استعلامات ما را به درستی نمی‌دهند.

,

وی در ادامه به تخلفاتی که توسط برخی اتحادیه‌ها انجام می‌شود اشاره کرد و افزود:متاسفانه مشاهده شده است که برخی اتحادیه‌ها بیش از حد مقرر حق عضویت جهت صدور پروانه کسب را می‌گیرند که طبق قانون،اتحادیه مجاز است برای سال اول تا سقف ۵ برابر و حداکثر به مبلغ ۸ میلیون ریال دریافت کند و افزایش مبلغ فوق براساس پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت امکان پذیر می‌باشد.
انتهای پیام/گ

,
,

 

,
 
,
 
,
 
, ]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه