نوشتاری از بازار تا سبد خانوار:
تولید داخلی تضمین سلامت اقتصاد کشور در تب واردات بی رویه
باید دقت کنیم که فرهنگ امروز در اکثر نقاط دنیا به سمت مصرف گرایی سوق می یابد و کمپانی های تجاری برای سود بیشتر به دنبال ایجاد نیاز در مردم هستند و گاهی آن ها را درگیر داشتن محصولاتی می کنند که فطرتاً احتیاجی به آن نداشته اند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اصفهان شرقآنچه ضمن گذر تمام اتفاقات اقتصادی کشور در جامعه ثابت باقی می ماند، تهیه مایحتاج توسط مردم است. هر قرارداد اقتصادی، در زمینه تولیدی و هر اقدام دیگری برای عملیاتی شدن بسته به تصمیم مدیران کشور دارد ولی در این بین باز مردم در حال تکاپو برای فراهم کردن حداقل نیازهای روزمره خود هستند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اصفهان شرق,حال این جا باید پرسید که چقدر نیازهای روزمره مردم با تصمیمات دولتی رفع می شود و تناسب این دو مقوله چقدر است؟
, حال این جا باید پرسید که چقدر نیازهای روزمره مردم با تصمیمات دولتی رفع می شود و تناسب این دو مقوله چقدر است؟, حال این جا باید پرسید که چقدر نیازهای روزمره مردم با تصمیمات دولتی رفع می شود و تناسب این دو مقوله چقدر است؟,در مدیریت های اجرایی کشور، تبدیل برخی آرزوها به واقعیت، همیشه امر ساده ای نیست. تصمیم مسئولین کشور اگر بر انجام کار خاصی باشد، عوامل مختلفی می تواند این موضوع را تحت الشعاع قرار دهد، به اندازه ای که شاید کار مربوطه، آنچه باید از آب در نیامده و اهداف اجرایی نشود. مسئولان کشور برای تصمیمات خود ناگزیرند که شرایط همه جانبه ای را لحاظ کنند؛ از طرف دیگر نیازهای عمومی مردم همیشه وجود دارد.
,اینکه تصمیمات مسئولان مثلاً در حوزه اقتصاد چقدر با واقعیت نیازهای جامعه سازگاری دارد، به درک متقابلی بر می گردد که مسئولان از مردم و شرایط کشور داشته اند. مثلا مصرف کشور توسط مردم اگر یک رویه ثابتی باشد، می تواند با محصولات مختلفی که در بازار است تأمین شود.
,شاید تصور کنید که مسئولان بر قیمت گذاری ها نظارت خواهند داشت اما این تمام مسئله نیست؛ صراحتاً می توان گفت که از اقلام موجود در بازار تا تنوع آن ها تقریباً همه موارد به نوعی به تصمیمات مسئولان مرتبط می شود و کمتر خرید و فروشی خارج از این مقوله ایجاد می شود. از تنظیم میزان واردات و صادرات، ایجاد زمینه های تولیدی در صنعت، اختصاص منابع مختلف به کشاورزان جهت کشت محصولات مختلف و تنظیم بازار، تنها قسمتی از تأثیر مستقیم و غیر مستقیم این تصمیمات بر روال خرید و فروش است.
, ,
,
, برای مثال حتی می توان ادعا کرد که کمیاب شدن فلان میوه هم در جایی به عملکرد مدیران مربوط می شود و این درحالی است که گاهی سبد مردم در خرید سیب زمینی با مشکل افزایش قیمت مواجه می شود و در فصول گرم سال کشاورز سیب زمینی خود را به حراج خواهد گذاشت و همه این مسائل به نوع عملکرد مسئولان در سیستم بازار و تنظیم ان بر می گردد.
,کلی تر اگر نگاه کنیم، می توانیم مقوله صادرات و واردات را به صورت ویژه مورد بررسی قرار دهیم و اینکه این حوزه به شکل مستقیی تنظیم بازار را با ایده های اجرایی و مدیریتی دولت مربوط می کند. اگر چه بیان شد که تصمیم گیری در این مقوله به سادگی عزم و اجرا نیست و عوامل مختلفی ممکن است اهداف را تحت الشعاع قرار دهد، اما واقعیت نظام اقتصادی مملکت بر این پایه بنا می گردد.
,هر چقدر از اهداف اولیه مثل مدیریت صادرات و واردات فاصله بگیریم، باید شاهد تغییرات ناخواسته در بازارهای داخلی باشیم. امروز رویه واردات به گونه ای است که در اکثر مصاحبه های نمایندگان مجلس و سایر مسئولین می توان نگرانی را شاهد بود. بخشی از این واردات، قانونی و نشأت گرفته از تصمیمات رسمی در کشور است و قسمتی از واردات هم غیر قانونی است.
,هم واردات قانونی و هم غیر قانونی تأثیر خود را به اندازه سهم خود از واردات می گذارند؛ چنانچه اگر جستار ساده ای در زمینه واردات غیر قانونی بکنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که سهم واردات غیر قانونی کشور آنچنان کم نیست. همچنین اگر به بررسی میزان واردات قانونی کشور هم بپردازیم، اگر همین مسئله را با سایر عوامل مهم و مؤثر اقتصادی روی هم بریزیم، به نگرانی های فوق الذکر پی می بریم.
,اگر در خصوص میزان واردات و جایگاه آن در اقتصاد کشور حساسیتی به خرج دهیم، خیلی از سیاست های کنونی اقتصاد را مضر خواهیم یافت. اصولاً زمانی واردات معنا پیدا می کند که تمامی جوانب به ضرر اقتصاد ملی در صورت تأمین درونی آن احتیاج رأی دهند. به معنی دیگر اینکه اگر جایی در خصوص نیازی، محصولی در داخل وجود نداشت و تولید آن نیز از عهده کشور بر نمی آمد یا به صرفه نبود، واردات تعریف می شود. این یکی از مهم ترین توجیه های اقتصادی برای واردات است و البته توجیه ها و ضرورت های دیگری هم وجود دارد، منتها اگر در مدیریت کشور به چنین مسائلی توجه زیادی نداشته باشیم و ضرورت خیلی از مصادیق واردات را بررسی نکنیم، در جریان بازار رقابتی جهانی نمی توانیم تعیین کننده باشیم. آن زمان است که مقابله با واردات هایی که در چشم انداز اقتصادی ما برای خود کفایی جایی ندارند، امکان پذیر نخواهد بود.
, ,
,
, *کنترل مرزهای اقتصادی برای واردات خارجی تنها در صورتی اتفاق می افتد که ما سیاست معین، قوی و عملیاتی در خصوص تأمین نیازهای درونی داشته باشیم
, *کنترل مرزهای اقتصادی برای واردات خارجی تنها در صورتی اتفاق می افتد که ما سیاست معین، قوی و عملیاتی در خصوص تأمین نیازهای درونی داشته باشیم, *کنترل مرزهای اقتصادی برای واردات خارجی تنها در صورتی اتفاق می افتد که ما سیاست معین، قوی و عملیاتی در خصوص تأمین نیازهای درونی داشته باشیم,باید دقت کنیم که فرهنگ امروز در اکثر نقاط دنیا به سمت مصرف گرایی سوق می یابد و کمپانی های تجاری برای سود بیشتر به دنبال ایجاد نیاز در مردم هستند و گاهی آن ها را درگیر داشتن محصولاتی می کنند که فطرتاً احتیاجی به آن نداشته اند. این سبک زندگی در کشور ما نیز در حال رسوخ است و تولید کنندگان حریص خارجی با کانتینرها و کشتی های پر در مرزهای کشور برای داخل شدن، منتظر فرصت اند و متاسفانه عده ای در داخل کشور اعم از مسئول و غیر مسئول زمینه چنین هجومی را به اقتصاد کشور فراهم می کنند.
,در پایان باید به این اشاره کرد که مسیر تولید در داخل اگرچه ناهموار است ولی اگر جدی گرفته نشود، با هیچ ابزاری نمی توان تهدیدهای اقتصادی را خنثی کرد. تولید داخلی اگر چه با مراحل جدید و گاها دشوار روبه رو شود ولی آینده تضمین شده ای دارد، مردم ما در بازار می توانند نیازهای خود را با کالاهای داخلی رفع کنند، اگر واردات محصولات خارجی مدیریت شود. همچنین در این بازار رقابتی باید امتیازات ویژه ای برای محصولات وطنی فراهم کرد تا در منظر مصرف کننده، از نمونه خارجی برتر باشد.
]
ارسال دیدگاه