همایش هفته قوه قضائیه:
ارائه گزارش وزیر دادگستری از عملکرد یکساله دستگاه قضایی کشور+متن کامل/ روحانی: از بین بردن امضاهای طلایی اولین قدم در مبارزه با فساد است/آملی لاریجانی:فروریختن نظام هدف فتنهگران است
رئیسجمهور کشورمان با بیان اینکه شرط اول توسعه در کشور داشتن دستگاه قضایی کارآمد در کشور است، گفت: اولین قدم در مبارزه با فساد، یشگیری، از بین بردن امضاهای طلایی و استثنائات در قانون است.[
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا، صبح امروز همایش سراسری قوه قضائیه با حضور حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان، نمایندگان مجلس معاونین رئیس قوه قضاییه و تنی چند از مسئولان کشوری آغاز شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,دقایقی پیش همایش سراسری قوه قضائیه با حضور حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهور و آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی آغاز شد.
,در این مراسم جمعی از مسئولان قضایی و سیاسی کشور حضور دارند.
,تا زمان مخابره خبر هنوز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به سالن اجلاس سران وارد نشده است اما براساس گفته برگزار کنندگان قرار است رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به جمع مهمانان اضافه شود.
,,
رئیس جمهور:
,شهید بهشتی پایهگذار توسعه انسانی -اسلامی در کشور/از بین بردن امضاهای طلایی اولین قدم در مبارزه با فساد
, شهید بهشتی پایهگذار توسعه انسانی -اسلامی در کشور/از بین بردن امضاهای طلایی اولین قدم در مبارزه با فساد, شهید بهشتی پایهگذار توسعه انسانی -اسلامی در کشور/از بین بردن امضاهای طلایی اولین قدم در مبارزه با فساد,,
رئیسجمهور کشورمان با بیان اینکه شرط اول توسعه در کشور داشتن دستگاه قضایی کارآمد در کشور است، گفت: اولین قدم در مبارزه با فساد، یشگیری، از بین بردن امضاهای طلایی و استثنائات در قانون است.
, رئیسجمهور کشورمان با بیان اینکه شرط اول توسعه در کشور داشتن دستگاه قضایی کارآمد در کشور است، گفت: اولین قدم در مبارزه با فساد، یشگیری، از بین بردن امضاهای طلایی و استثنائات در قانون است.,حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در همایش هفته قوه قضائیه که با حضور سران سه قوه در سالن اجلاس سران برگزار شد، به گرامیداشت ماه مبارک رمضان و همزمانی آن با هفته قوه قضاییه اشاره کرد و اظهار داشت: ماه رمضان فرصت مبارکی برای آن است که هم از این ماه بهره جوییم و استفاده کنیم و هم در مسیر اجرای عدالت دقیقتر، سریعتر در حرکت باشیم.
,وی افزود: ماه رمضان ماهی است که خداوند به ما اجازه دعا، ثنا، ذکر و قرب بیشتر با خود را داد، این ماه ماه اتصال به حق و صفای دل و پاکی بیشتر روح برادری، محبت و نزدیکی به یکدیگر است.
,روحانی با اشاره به سالگرد هفتم تیر خاطرنشان کرد: همواره آغاز هفته قوه قضاییه یادآور فاجعه بزرگ تاریخی است که آن شهادت یاران عزیز انقلاب شهید آیتالله بهشتی و هفتاد و تن از نزدیکترین افراد سخت کوش نظام جمهوری اسلامی ایران است، شهید بهشتی حق بزرگی نه تنها بر گردن قضا بلکه بر گردن کشور و ملت ایران دارد چرا که او خود یک ملت و یک امت به تعبیر امام(ره) بود و خاری در چشم دشمنان انقلاب و اسلام به شمار میرفت.
,روحانی به نقش شهید بهشتی در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: شهید بهشتی پایهگذار توسعه انسانی -اسلامی در این کشور بود که هم در بخش علوم جدید با تاسیس مدارس و آموزشگاهها به ویژه دبیرستان دین و دانش در قم و تربیت اساتید و فرهنگیان و هم تحول در حوزه علمیه قم و آشنایی طلاب با روش و علوم جدید بود کما اینکه او در نهضت اسلامی و حرکت سیاسی امت اسلام و مردم ایران به راهبری امام راحل نقش بسیار تاثیرگذاری داشت.
,رئیس جمهور با اشاره به نقش شهید بهشتی در تشکیل جامعیت روحانیت مبارزه افزود: همه آنهایی که در جلسات قبل یا بعد از انقلاب با حضور شهید بهشتی بودند، ویژگی آن بزرگوار را به خوبی حس میکردند، در جلسات قبل از انقلاب وقتی شهید بهشتی تصمیم گیری میکرد برای همه دلنشین و اطمینان آور بود و بعد از انقلاب نیز در همه جلسات عمومی و خصوصی وقتی شهید بهشتی اداره میکرد و سخن میگفت به خوبی احساس میشد که به همه جوانب مسئله توجه شده است و بهترین جمعبندی را ارائه نموده است.
,روحانی با اشاره به نقش شهید بهشتی در اداره مجلس خبرگان قانون اساسی و تدوین قانون اساسی مدرن و با افتخار برای نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: شهید بهشتی نقش ویژهای در این امر داشت و این مرد عالم و محقق جامع مجاهد فعال و تلاشگر چقدر و چقدر مظلوم بود شاید کمتر چهرهای را به مظلومت شهید بهشتی در تاریخ اسلامی پیدا کنید و هنوز هم اگر همه مظلومها را در کنار هم بچینید سرآمد مظلومین در تاریخ انقلاب شهید بهشتی است.
,وی ادامه داد: چه نسبتهایی به وی ندادند و چقدر صبر، حوصله و سکوت کرد بنابراین شهید بهشتی از لحاظ تلاش، مدیریت ،برنامهریزی و مظلومیت یک شخصیت کم نظیر و بی نظیر بود.
,روحانی ادامه داد: شهید بهشتی به ما میآموزد در مسیر انقلاب اسلامی، استقرار نظام اسلامی و احقاق حقوق مردم و منافع ملی باید از همه چیز حتی آبرو ، شخصیت ، حیثیت گذشت که خداوند او را رحمت کند و بر مقامش بیافزاید که او معمار نظام قضای نوین اسلامی در جمهوری اسلامی نیز بود و امروز از برنامه، فکر او بهره میجوییم و استفاده میکنیم.
,رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دستگاه قضا برای همه کشورها و همه نظامها اهمیت ویژهای دارد، گفت: دستگاه قضا برای نظام جمهوری اسلامی ایران ویژگی خاصی دارد.
,روحانی افزود: شاید در دنیا وقتی به نظام جمهوری اسلامی ایران نگاه میکنند توقع نداشته باشند نظام صنعتی ما با نظام صنعتی دنیا خیلی متفاوت باشد یا اینکه مدرنیزه کردن کشاورزی ما با تحولات کشاورزی دنیا خیلی متفاوت باشد اما آنچه که مورد توقع و انتظار ویژه از جمهوری اسلامی ایران است یک دستگاه قضای قوی، کارآمد و در دسترس همگان است.
,وی ادامه داد: ما همواره گفتیم و افتخار کردیم به قضای مولایمان امیرالمومنین و قضای اسلام و همواره بر اصل عدالت و به ویژه بر عدالت علوی قبل و بعد از انقلاب همیشه تاکید کردیم.
,رئیس قوه مجریه تصریح کرد: امروز نسبت به قضای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قضای نمونه اسلامی و علوی تمام دنیا و نسل جوان چشم دوختهاند و انتظارات بسیار بالایی دارند.
,روحانی تاکید کرد: دستگاه قضایی باید همه ملتها و همه مردم، تمام مظلومان، شاکیان و ... را برابر ببیند و قضایی که بین شیعه و سنی، مسلمان و مسیحی، این قوم و آن قوم، این حزب و آن حزب، کوچترین تفاوتی قائل نشود. هر کس میخواهد باشد و دارای هر مرامی میخواهد باشد و به هر سمت سیاسی که گرایش داشته باشد مهم نیست زیرا زمانی که به خانه قضا مراجعه میکند آنجا خانه عدل و برابری و اجرای حق است.
,رئیس جمهور گفت: این مسئله را هم باید مردم در مقام عمل ببینند و هم افکار عمومی جامعه ما و جهان پذیرا باشند.
,روحانی با بیان اینکه بار سنگینی امروز بر دوش دستگاه قضایی قرار دارد، اظهار داشت: ما امروز در کشور نیاز به حرکت و توسعه و پیشرفت داریم ما امروز در شرایطی هستیم که باید زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی آماده کنیم.
,وی افزود: ما امروز در شرایطی هستیم که باید سرمایه و تکنولوژی را برای سرعت بیشتر پیشرفت کشور جلب و جذب کنیم و مگر تحقق این مسائل بدون حمایت دستگاه قضا امکان دارد؟ شرط اول توسعه در هر کشوری داشتن دستگاه قضایی کارآمد است.
,رئیس قوه مجریه با اشاره به معاملاتی که درگذشته و در جوامع کوچک صورت میگرفت و بین افراد شناخت وجود داشت اما در جوامع فعلی که جامعه گسترش پیدا کرده و افراد در معاملات به یکدیگر بر حسب یک کاغذ اعتماد میکنند، گفت: در این معاملات مردم اعتمادشان به آن کاغذ و یا دفترچه است اما در عین حال پشتوانه تمام این قراردادها در نهایت کیست؟ اگر دعوایی و ادعایی مطرح شد پشتوانه نهایی دستگاه قضاست.
,روحانی تاکید کرد: به خاطر دستگاه قضا و عدالت قاضی است که طرف پول میدهد و به آینده زندگی و دریافت کالا امید میبندد.
,وی با بیان اینکه شرایط امروز ما با گذشته و دیروز متفاوت است اظهار داشت: مردم با دستگاه قضا است که باید به حیات و زندگی خود و مالکیت و آبرو و حیثیت و حتی حق آزادی بیان و اندیشه برای خود ببینند و به پشتوانه دستگاه قضاست که این اطمینان به وجود بیاید.
,رئیس قوه مجریه افزود: دیروز هر کسی قدرت داشت حاکم بود، آن کسی که میتوانست با قدرت دهان طرف را ببندد و حق مالکیت طرف را زیر سوال ببرد و یا با پول، امکانات و نفوذ، آبرو مردم را زیر پا بگذارد و یا به واسطه قلدران اطرافش جان طرف را بستاند حاکمیت زور و قدرت بود. در حالی که در حکومت اسلامی به جای قدرت، عدل و برابری مینشیند.
,روحانی تاکید کرد: در حکومت اسلامی حاکم قدرت سیاسی، نظامی و مالی و هیچکدام از این یک نیست، حاکم در مسیر خدا، عدل و داد و قانون است و این قاضی است که در اتاق قضاوت خدای را میبیند و بر مبنای آن حکم صادر میکند.
,وی افزود: امروز دستگاه قضا مبنای اصلی حرکت جامعه به سمت پیشرفت است و حتی سرمایه اجتماعی در سایه دستگاه قضا محقق خواهد شد.
,رئیس جمهور خاطرنشان کرد: حتی وحدت و انسجام اقوام در مبنای عدل دستگاه قضا خواهد بود و حتی اگر بخواهیم شرایط محیطی بهتری در بخش اقتصاد و ... را به وجود بیاوریم بدون حضور دستگاه قضا امکانپذیر نیست.
,روحانی با اشاره به لزوم مبارزه با فساد گفت: آیا مبارزه با فساد به غیر از هماهنگی دستگاههای مختلف بدون دستگاه قضایی امکان پذیر است؟ آیا میتوان بدون دستگاه قضا با فساد مبارزه کرد البته اولین قدم در مبارزه با فساد پیشگیری است و باید تلاش کنیم با قانون گرایی و از بین بردن امضاهای طلایی با ایجاد شفافیت در اطلاعات و در از بین بردن اسثناها در قانون و مدرن کردن سیستم اداری از انجام فساد پیشگیری کنیم و این کار امکان پذیر است که لازمه یاری و کمک سه قوه به یکدیگر است.
,وی تاکید کرد: قانون بهتر، شفافیت بیشتر، دستگاه اداری چابکتر مانع از فساد میشود اما در عین حال اگر فسادی رخ داد همکاری سه قوه برای برخورد با آن لازم است البته در تمام این زمینهها باید مسیر معتدلی را انتخاب کنیم.
,رئیس قوه مجریه ادامه داد: سازمان بازرسی میتواند یاریگر خوبی برای سلامت جامعه و دستگاه اجرایی ما باشد اما اگر در این میان یک ذره سختگیریها بیش از حد شد، باید به گونهای عمل کنیم که جرات را از مدیران جامعه نگیریم.
,روحانی گفت: هم اکنون دارد از قدرت تصمیمگیری دستگاههای اجرایی از جمله در بانکها و جاهای دیگر از مدیران سلب میشود و باید حواسمان جمع باشد که نسبت به این مسائل باید علمی برخورد کنیم.
,وی افزود: دستگاه قضایی ما پیشرفته است اما باید از تجربیات سایر کشورها نیز بهره مند شویم البته خوشبختانه ریاست دستگاه قضایی ما برعهده عالمی فرزانهای که با جهان دنیا و شرایط نوین کاملا آشنایی دارد، است.
,رئیس قوه مجریه با تاکید بر اینکه باید قوانین و لوایح را به روز کنیم اظهار داشت: دستگاه قضایی ما باید برای همه شفاف باشد و تنها با قانون نیست بلکه باید رویههای قضایی ما شفاف و در اختیار مردم قرار بگیرد.
,روحانی با بیان اینکه دستگاه قضایی باید برای همه شفاف باشد، خاطرنشان کرد: این شفافیت تنها با قانون نیست حتی اگر قانون شفاف باشد باید، رویههای قضایی هم شفاف و در اختیار مردم قرار بگیرد، ما کاملاً میبینیم که یک قانون واحد از آن تفسیرهای متفاوتی ممکن است برداشت شود و قاضی ممکن است در مقام صدور رای از قانون استنباط خاصی کند، اولا مقدمه حکم گاهی از خود حکم مهمتر است و استدلالی که برای حکم میشود میتواند حاوی درسهای آموزنده باشد.
,وی با بیان اینکه در برخی از کشورها دستگاه قضایی بر مبنای رویههای قضایی است، افزود: در برخی از کشورها قانون مدون و دقیق وجود ندارد و رویههای قضایی باید تدوین و منتشر شود تا همه مردم حتی بخشهای اقتصادی و بخشهای اجتماعی و سیاسی ما به خوبی حس کنند که قانون از دید قاضی چیست، گاهی قانون در مجلس تدوین میشود اما فهم قاضی از قانون با فهم قانونگذار یکی نیست. بنابراین این امر مهم است که ما رویههای قضایی را در اختیار مردم بگذاریم تا اعتماد مردم به دستگاه قضا و آینده و زندگیشان بیشتر و بیشتر شود.
,رئیسجمهور با بیان اینکه دستگاه قضایی میتواند به جامعه امید و نشاط دهد خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی میتواند آینده را برای مردم روشن کند و به آنان اعتماد دهد تا در زمینه فعالیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سرزنده و فعال باشند و ای کاش امکانپذیر باشد. در همین دولت یازدهم با همکاری دستگاه قضایی بتوانیم جرایم سیاسی را معنا و تدوین کنیم، لایحه آن تقدیم و تصویب شود که روشن شود که جرم سیاسی و جرم امنیتی چیست که این امر هم به نشاط سیاسی داخل جامعه ما میافزاید و هم وجهه ما را در دنیا بالاتر میبرد.
,وی ادامه داد: قبل از انقلاب یکی از فخرهای ما شیوه مولا امیرالمومنین بود که چگونه با مخالفین رفتار کرد و چگونه آنها که تا دست به شمشیر نبردند از آزادی متنوعی در جامعه مولا امیرالمومنین برخوردار بودند.
,رئیسجمهور به رفتار امیرالمومنین با خوارج و مخالفین که بدترین و تندترین زبانها را داشتند و عمل میکردند اشاره و خاطرنشان کرد: آیا میتوانیم با درس گرفتن از سیره عظیمالشان پیامبر و امیرالمومنین به خوبی این تفکیک را انجام دهیم تا در فعالیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مردم آیندهای روشن را پیش چشم خود ببینند.
,روحانی به همکاری دستگاههای اجرایی بین سه قوه اشاره و تصریح کرد: در زمینه بنگاهها و مراکز اعتباری غیرمجاز و ساماندهی آنان، مطالبات معوق ،مبارزه با فساد همکاری بسیار خوبی بین سه قوه وجود داشته است و ما در بسیاری از زمینهها میتوانیم فضایی را ایجاد کنیم که ملت که در این فضا ملت به آینده کشور و نظام بیش از گذشته امیدوار باشد.
,,
,
ارائه گزارش وزیر دادگستری از عملکرد یکساله دستگاه قضایی کشور+متن کامل
, ارائه گزارش وزیر دادگستری از عملکرد یکساله دستگاه قضایی کشور+متن کامل, ارائه گزارش وزیر دادگستری از عملکرد یکساله دستگاه قضایی کشور+متن کامل,,
وزیر دادگستری عملکرد و دستاوردهای یک ساله دستگاه قضایی کشور را در همایش سراسری دستگاه قضا تشریح کرد.
, وزیر دادگستری عملکرد و دستاوردهای یک ساله دستگاه قضایی کشور را در همایش سراسری دستگاه قضا تشریح کرد.,مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان صبح امروز در همایش سراسری قوه قضاییه به ایراد سخنرانی پرداخت.
,وی در این همایش گزارشی از عملکرد سازمانهای و نهادهای زیر مجموعه دستگاه قضایی ارائه کرد و درباره کمبودها و دستاوردهای این قوه سخن گفت.
,متن کامل گزارش وزیر دادگستری
,
بسم الله الرحمن الرحیم
... قُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ مِن کِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ شوری 15
صلوات خدا بر پیامبر رحمت و امامان هدایتگر! درود بر روان پاک شهیدان انقلاب و امام شهیدان! سلام بر شهیدان دستگاه قضایی، بویژه سیدالشهدای انقلاب و تحکیم بخش نظام اسلامی و دستگاه قضایی، شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و سلام بر شهید آیت الله قدوسی رحمت الله علیهم.
از خداوند مهربان برای همه خادمان و مدیران نظام اسلامی، بخصوص مقام معظم رهبری، آرزوی سلامت و توفیق روزافزون دارم و برای همه فعالان عرصه قضا، مدیران ارشد، قضات، کارشناسان و کارکنان خدوم، توفیق و عزت طلب می کنم.
مفتخرم در این فضای مبارک، به حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم، حضرت آیت الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضاییه، جناب آقای دکتر لاریجانی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، دبیر محترم شورای نگهبان، رییس محترم دفتر مقام معظم رهبری، مدیران ارشد قوه مجریه، رئیس محترم دیوان عالی کشور، دادستان کل محترم، معاونان محترم قوه، رؤسای سازمانهای وابسته، رؤسای کمیسیون ها و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، روحانیون و اساتید مکرم، فرماندهان نظامی و انتظامی، قضات محترم، مدیران و همه بزرگواران حاضر، خیر مقدم بگویم.
مناسبت «هفته قوه قضاییه»، فرصت مغتنمی است تا ضمن گرامیداشت یاد شهیدان دستگاه قضایی، دستاوردهای قابل ارائه در این بخش، به پیشگاه ملت شریف ایران و مقامات عالی نظام عرضه شود. امسال بزرگداشت این هفته گرامی، با ماه مبارک رمضان مصادف شده است. این ایام رحمت و برکت الهی را نیز تبریک و تهنیت می گویم.
به حول و قوه الهی و با مدیریت هوشمندانه رئیس محترم قوه قضاییه و تلاش گسترده خانواده بزرگ دستگاه قضایی، پیشرفتهای قابل توجهی در این قوه صورت پذیرفت. گزارش های حوزه ستادی و مجموعه های مرتبط، و نیز گزارش های واحدهای قضایی و سازمانهای وابسته، مؤید این ادعاست. این، البته، به معنای کمال مطلوب دستگاه قضا نیست و همچنان کاستی هایی وجود دارد که انشاءالله با همت بیشتر و با همگرایی سایر قوا و نهادهای مربوط،برطرف شود؛ بویژه اینکه نامگذاری سال جاری به «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» از سوی مقام معظم رهبری، از یک سو دستگاه های حکومتی را به فراهم کردن زمینه های همدلی فرا می خواند و، ازسوی دیگر، مردم را به ارائه نقدهای سازنده و همراه با حسن نیت دعوت می کندتا کشور، که در منطقه ای پرآشوب و دستخوش تهدیدها، تحریمها و دسیسه های جهانی قرار گرفته است، با وحدت و یکپارچگی، به ساحل امن برسد.
اهتمام قوه قضاییه در تحقق اقتصاد مقاومتی ـ که به فرموده مقام معظم رهبری، راه عبور کشور از جنگ اقتصادی تمام عیار دشمنان است، بسیار امیدبخش است و مسلماً تحقق کامل آن با همکاری بیشتر با دولت محترم ممکن خواهد بود. در این راستا بخصوص مبارزه با فساد در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، سرلوحه فعالیت های دستگاه قضا بوده است که در سالم سازی بستر اقتصاد پویا و مولد تعیین کننده است.
سروران گرامی بخوبی آگاهند که یکی از بارزترین ویژگی های حکومت اسلامی بخصوص در اندیشه شیعی، برقراری عدالت و صیانت از حقوق عامه است. عدالت، در تفکر ما مفهومی ارزشی است که در بستر هستی جاری است. رسول اکرم (ص) می فرماید: «عَدلُ ساعَةٍ خَیرٌ مِن عِبادَةِ سَبعین سَنهٍ قیامُ لَیلِها وَ صِیامُ نَهارِها؛ یک لحظه قضاوت عادلانه، بهتر از هفتاد سال عبادت است که شبهای آن به نماز و روزهایش به روزه سپری شود». از دیدگاه امیرمؤمنان علی (ع) نیز عدالت چنان ارزشمند و والاست که نادیده گرفتن آن، ثبات اجتماعی را متزلزل می کند و شکست ملت را موجب می شود و اجرای آن مایه استحکام جامعه است: «العدل قِوامُ البریّةِ و الظلم بِوارُ الرعیّة». فراتر از این، حتی خداوند، مفهوم عدالت را در کنار توحید می آورد تا به جایگاه رفیع آن اشاره بفرماید: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِکَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیم». قوه قضاییه هرچند تضمین کننده و تحکیم بخش حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و پناهگاه امن دادخواهان است، بتنهایی، قادر به برقراری و اجرای عدالت نیست و سایر نهادهای اجرایی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز در تحقق آن، سهیم و دخیل اند.
البته آنچه مهم است وظیفه سنگینی است که باید قضات شریف، مصداق آیه شریفه «وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ» باشند تا جامعه، یکپارچه، احساس امنیت و اطمینان کند و قوه قضاییه را براستی ملجأ خود بداند. ان شاءالله
***
چنانکه میدانید پیکره عظیم تشکیلات قوه قضاییه مشتمل بر سه بخش ستادی، اجرایی و سازمانهای وابسته است. اقدامات و عملکرد عمده این بخشها به صورت خلاصه به شرح زیر اعلام می شود:
بخش اول: تشکیلات حوزه ستادی
تشکیلات حوزه ستادی شامل حوزه ریاست، معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت قضایی، معاونت حقوقی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، معاونت مالی و پشتیبانی، معاونت منابع انسانی، معاونت فرهنگی، و مرکز فناوری اطلاعات است.
مهمترین دستاوردهای حوزه های ستادی در سال 93 عبارت است از:
1. اصلاح ساختارهای تشکیلاتی و مراتب قضایی، متناسب با آیین دادرسی جدید
2. ارائه لوایح مختلف قضایی و آیین نامه های موردنیاز.
3. تعداد پرونده های کلان وارده در امور معاملات دولتی، فروش زمین های موات و سایر موارد، 2137 فقره است که تاکنون به 1889مورد از آنان رسیدگی شده و 248 فقره باقی مانده است.
4.پرونده های وارده مربوط به ماده 18 در سال 93، 2775 فقره بوده که در مقایسه با سال قبل (4138 فقره) 30% کاهش داشته است.
5. در سال 93 تعداد پرونده های وارده عفو 1004 فقره بوده که در مقایسه با سال قبل (827) حدود 20% رشد داشته است.
6. در سال 93 تعداد کل معفوین4884 نفر بوده است.
7. پالایش حدود 000/316/1 پرونده ضروری و 000/905/7 پرونده غیرضروری.
8. تهیه و تدوین راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره و برگزاری نشستهای تخصصی با موضوع پیشگیری از وقوع جرم.
9. بهره برداری از 94372 متر مربع زیربنا، تبدیل وضعیت 236 ایثارگر و جذب 2646 پذیرفته شده در آزمونهای ورودی استخدام.
10. ایجاد و بروز رسانی بیش از 25 سامانه خدمات الکترونیکی از جمله سامانه های دبیرخانه الکترونیکی، سخا، و سنا.
11. ایجاد بیش از 66 دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در کشور.
بخش دوم:تشکیلات صف و حوزه دادرسی
بخش صف و تشکیلات دادرسی، شامل دادگستری های استان های سراسر کشور، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه های عالی انتظامی قضات و مرکز شورای حل اختلاف است.
دادگستری های استان های سراسر کشور
سطح فعالیت این حوزه، گستره وسیعی از کلان شهرها تا اقصی نقاط ایران اسلامی را دربرمی گیرد.
در سال 93 تعداد کل پرونده های وارد شده به دستگاه قضایی 301/866/10 فقره بوده که در مقایسه با سال قبل (060/380/10)5%رشد داشته است. در سال 93 خروجی پرونده ها 108/945/10 فقره بوده که در مقایسه با سال قبل (730/441/10 فقره) 5% رشد داشته است. مانده پرونده ها 436/555/2 فقره بوده که در مقایسه با سال قبل (289/631/2 فقره) 9/2% رشدداشته است.
البته تعداد پرونده ها یکتا (یونیک) 538/411/5 می باشد
دیوان عالی کشور
ـ ورودی پرونده های شعب دیوان: 300/36 فقره.
ـ خروجی پرونده های شعب دیوان: 673/41 فقره.
ـ رسیدگی و صدور رأی پرونده های مواد مخدر: 215 فقزه.
ـ تشکیل 36 هیات عمومی دیوان و صدور رأی.
در سال 93 عملکرد دیوان عالی کشور 15% رشد داشته است.
دادستانی کل کشور
ـ ورودی پرونده ها: 4274 فقره
ـ خروجی پرونده ها: 4291 فقره
ـ مانده پرونده ها: 967 فقره
تعداد پرونده های ورودی، خروجی و مانده سال 93،در مقایسه با سال قبل، 34%کاهش داشته است.
دیوان عدالت اداری
- ورودی پرونده ها در سال 93: 442/112 فقره
- خروجی پرونده ها در سال 93: 382/111 فقره
- مانده پرونده ها در سال 93: 444/89 فقره
کاهش 18 درصدی پرونده های ورودی در سال 93،در مقایسه با سال 92،بیانگر بهبود نسبی روند اجرایی امور، کاهش تخلفات و قانونمداری دستگاههای اجرایی است.در مقابل، با افزایش تعداد پرونده های خروجی،چنین حکایت می کند که روند دادرسی در دیوان عدالت اداری، بهبود و سرعت داشته است. همچنین، تعامل اثربخش دیوان عدالت اداری با دستگاههای اجرایی، به منظور کاهش پرونده های ورودی،مؤثر بوده است.
دادستانی و دادسرای انتظامی قضات
ـ راه اندازی سامانه مدیریت پرونده ها
ـ پاسخگویی و راهنمایی: 8586 مورد
ـ 5760 مورد تشکیل پرونده و 5803 موردمختومه کردن
ـ نظارت و ارزشیابی 1432 نفر از قضات
ـ اقدامات کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات: موجودی پرونده: 72 مورد؛ورودی پرونده: 128 مورد؛ پرونده مختومه: 125 مورد.
شورای حل اختلاف
- تعدیل نیروی انسانی از 103 هزار نفر به 40 هزار نفر (61% کاهش)
- کاهش شعب از 9614 به 7485 شعبه (معادل 28% کاهش)
- مختومه کردن بیش از یک سوم پرونده ها از طریق سازش حدود 081/137/1 پرونده که عددی درخور توجه است.
- ورودی پرونده ها: 244/411/3 فقره
- خروجی پرونده ها: 383/417/3 فقره
- مانده پرونده ها: 166/278 فقره
سازمان قضایی نیروهای مسلح
- کاهش موجودی پرونده های دادسراهای نظامی به میزان 7/19% و موجودی دادگاههای نظامی به میزان 7/28%
الف: تأیید 79% پرونده ها در مراجع تجدیدنظر
ب: ورودی پرونده ها:810/111
ج: خروجی پرونده ها: 866/110
د: مانده پرونده ها: 586/44
- متناسب سازی جرایم و مجازاتها یا رویکرد حبس زدایی در آرای صادره
الف: آرای حبس، تنها 11% آرای صادره محاکم نظامی است که بیانگر کاهش است.
ب: زندان زدایی با آزادی 28% از زندانیان اصلاح شده.
ج: کاهش 21 % قرارهای بازداشت موقت.
بخش سوم: سازمانهای وابسته
سازمان بازرسی کل کشور
مهم ترین فعالیت های این سازمان عبارتند از:
- 6 موردابطال و تجدید مناقصات و ابطال مزایده؛ معادل 234/11 میلیاردریال (یازده هزار و دویست و سی و چهار میلیارد ریال)
- بازگشت، کشف و وصول مبلغی معادل 29960 میلیارد ریال به نفع خزانه دولت
- پرونده های تشکیل شده: 8473 فقره
گزارش های ارسال شده به مراجع ذیربط: 4005 مورد
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ـ کل خدمات ثبتی ارائه شده در سال 93: 481/913/57 مورد که از این تعداد، 016/966/48 مورد بصورت الکترونیکی ارائه شده ( 85 درصد ) و نسبت به سال 92، رشدی معادل 62 درصد دارا می باشد.
ـ تعداد خدمات ثبتی اعم از الکترونیک و سنتی، 27 درصد نسبت به سال 92 رشد داشته است.
جدول زیر بیانگر تفکیک موارد است:
ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 207/690/11 908/862/21 87%
دفاتر اسناد رسمی 249/616/20 603/175/22 8%
- تشکیل 934/87 فقره پرونده الکترونیکی که موجب تسهیل ارائه خدمات می شود.
- تعداد املاک اضافه شده در بانک اطلاعاتی کاداستر در سال 93 معادل 310/607/1 مورد بود که موجب شفافیت اطلاعاتی و مشارکت بانکهای اطلاعاتی با سایر دستگاه های بهره بردار می شود.
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
- میانگین موجود زندانیان کشور در سال 93: 340/224 نفر
- در ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، 289 نفر زندانی
- در سال 93، در مقایسه با سال94، 3% رشد داشته است.
- بیشترین فراوانی زندانیان،در گروههای سنی 32-26 سال (29% از کل)
- تعداد زندانیان با تحصیلات بالاتر از دیپلم، 51/18%در مقایسه با سال 92 رشد داشته است.
- بهره گیری از سیستمهای هوشمند و الکترونیکی برای نگهداری زندانیان و ایجاد سامانه مراقبت و کنترل زندانیان در خارج از زندان با استفاده از فناوریهای نوین (دستبند الکترونیکی)
- ایجاد ارتباط الکترونیک و ویدئو کنفرانس با مراجع برون سازمانی و محاکم
-ایجاد اشتغال برای زندانیان در داخل زندان و خارج آن از برنامه های گسترده و جدی سالجاری است.
سازمان پزشکی قانونی
- انجام معاینات تخصصی: 315/942/1 مورد (کاهش از 65 دقیقه به 60 دقیقه)
- تشریح: 58364 مورد (کاهش از 98 روز به 85 روز)
- آزمایشگاه: 372422 مورد آزمایش
- کمیسیون پزشکی: 19588 پرونده (کاهش از 25 روز به 22 روز)
مرکز حفاظت و اطلاعات
- راه اندازی ستادهای خبری با استفاده از سامانه پیشرفته: 40 واحد
- گزارش های منجر به تشکیل پرونده قضایی: 1039 مورد
- کشفیات پیرامون اختلاس، جعل، رشوه، قاچاق و...: 8966 مورد
دانشگاه علوم قضایی
- ایجاد و راه اندازی 16 رشته تحصیلی تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد و 2 رشته در مقطع دکترا
- جذب 2000 دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در طول برنامه پنجم توسعه
تدوین حدود 200 عنوان پایان نامه توسط دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
- انتشار 489/368 نسخه روزنامه
- طراحی و اجرای روزنامه الکترونیکی با امکان امضای دیجیتال
- اجرای طرح تبادل الکترونیکی اطلاعات بین روزنامه رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- مکانیزه کردن انتقال الکترونیکی آگهی های برخی از مناطق آزاد تجاری
وزارت دادگستری
- تغییر و تصویب چارت جدید وزارت دادگستری
- مشارکت در تدوین و تهیه 44 فقره آیین نامه اجرایی مربوط به اصل 44 قانون اساسی.
- ایجاد بانک جامع اطلاعات کودکان
- تهیه پیش نویس لایحه اصلاحی قانون مالکیت صنعتی
- امضای موافقتنامه میان ج.ا.ا با کشورهای پاکستان، قبرس، ژاپن، ترکمنستان و کشور عراق توسط وزیر دادگستری
- تهیه و تصویب و طی مراحل نهایی موافقتنامه های حقوقی و قضایی با قزاقستان، هند، چین و روسیه.
- اجرای امور مربوط به انتقال محکومان دارای تابعیت ایرانی و خارجی در راستای موافقتنامه های دو جانبه با 11 کشور به تعداد 186 نفر
- پیگیری و تصویب لوایح قضایی؛ از جمله: قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی الکترونیکی، حمایت خانواده، کاداستر (حدنگار)، قاچاق کالا و ارز.
- لوایح در دست پیگیری تصویب مانند: نحوه اجرای محکومان مالی، مالکیت فکری، ادبی و هنری، مالکیت صنعتی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، حمایت از کودکان و نوجوانان، اصلاح قانون آیین نامه دادرسی مدنی، تجارت، آیین دادرسی تجاری، قضازدایی و جامع وکالت.
- تدوین 25 فقره آیین نامه اجرایی قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده باضافه آیین نامه های قانون قاچاق کالا و ارز.
سازمان تعزیرات حکومتی
- پرونده های وارده سال 93 معادل 817/651 فقره
- پرونده های مختومه سال93 معادل 718/680 فقره
- میزان محکومیت ریالی: 860/10 میلیارد ریال (ده هزار و هشتصد و شصت میلیارد ریال)
- راه اندازی گشت های رسمی مشترک که منجر به سرعت در رسیدگی و اجرای احکام و پیشگیری مؤثر از تخلفات و کاهش پرونده به میزان 25% در طی سال 93
مقایسه آمار و ارقام نشان دهنده کاهش تخلف در بخش های مختلف و افزایش کیفیت نظارت و بازرسی توسط واحدهای ذیربط است. در این رابطه 27 پایگاه مشترک در بازارها و محل های پرتردد، به منظور استقرار بازرسان، افتتاح شده است.
آمارهای کلان قوه قضاییه
تعداد کارکنان 294/82 نفر کارکنان غیرقضایی مجموع 407/93 نفر
11113 کارکنان قضایی و کارآموز
20 هزار سرباز و 40 هزار نیروهای شاغل درشوراهای حل اختلاف نیز در کنار کارکنان قوه قضاییه انجام وظیفه می کنند.
تعداد وکلا، مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی وکلاء و مشاوران حقوقی ماده 187 مجموع 19452 نفر
وکلای فعال درکانون مجموع 31258 نفر
کارشناسان رسمی مجموع 26960 نفر
میزان بودجه
سال 1394 908/56 میلیارد ریال - تملک دارایی های سرمایه ای 428/11 میلیارد ریال
- هزینه ای /572/45 میلیارد ریال 20% رشد
اعتبارات نسبت به بودجه 93
از این میزان بودجه، 200/21 میلیارد ریال از محل درآمدهای قوه (معادل 37 %) است که بودجه قوه قضاییه را بشدت آسیب پذیر کرده است. اساساً پیوند درآمد – هزینه برای دستگاههای حاکمیتی، شیوه ای نامطلوب و نیازمند اصلاح است.
تعداد پرونده های وارده 301/866/10 فقره واحدهای قضایی در مجموع 545/277/14
3411244 فقره شورای حل اختلاف
تعداد پروند های یکتا 5211538 فقره
تعداد زندانیان
سال 93 703/228 نفر موجودی 5% رشد نسبت به سال 92
600/547نفر ورودی 3% رشد نسبت به سال 92
نسبت به 100 هزار نفر جمعیت 289 نفر زندانی
بی تردید ارتباط میان قوا، به منظور اقناع جمعی برای اجرای عدالت و قانون،باید با برنامه ریزیِ مبتنی بر شناخت تحولات و بازنگری در نحوه اداره امور متناسب با مطالبات مردم استوار باشد؛ زیرا نگرش بخشی، ما را به سمت و سوی اولویت های بخشی ـ و نه کلان ـ سوق خواهد داد که به هیچ وجه شایسته نیست؛ از این رو، ارتباط تنگاتنگ میان سه قوه و ایجاد اتاق های عمل مشترک و هماهنگی و همکاری ضرورت امروز مدیریت های عالی و میانی کشور می باشد.
همگرایی میان قوا به اجرایی شدن سیاست های اصولی از سوی هریک از قوای سه گانه منجر خواهد شد و از طرفی اهداف سازنده جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق کودک، مبارزه با فساد، جرم زدایی و زندان زدایی، مبارزه با خشونت و افراط گرایی را محقق و عملی ساخته و جایگاه بین المللی ما را ارتقاء و تثبیت می بخشد.
در پایان این گزارش مناسب می بینم به سران قوا و سایر عزیزان و بزرگواران و محضر و ملت شریف ایران عرض کنم:
بحمدالله و خوشبختانه دو اتفاق ارزشمند و سرنوشت ساز در فضای اداری و قضایی در حال انجام است که بسیار امید آفرین و نوید بخش است. یکی رویکرد قوی و هماهنگ مبارزه با فساد در بین قوای سه گانه و سایر بخش ها و عامه مردم است که طی چند ساله و بخصوص دو سال گذشته شاهد اقدامات عملی و واقعی بوده ایم. پرونده های بزرگی در قوه قضاییه رسیدگی و منجر به صدور حکم و یا در حال اجرا می باشد و پرونده های فراوانی نیز در حال رسیدگی است. استرداد وجوه و اموال، شکستن حریم امن غارتگران و ویژه خواران، مبارزه با کانون های قدرت و ثروت، بخشی از این اقدامات است. در دولت نیز اصلاح زیرساخت ها، شفاف سازی، حرکت سریع به سمت دولت الکترونیک، تأکید بر قانونمداری و اجرای طرح های فراوان و بزرگ اصلاح سیستم های مالی، بانکی، اعطای مجوزها و تسهیلات بخش دیگری از این فرایند است.
گام دیگر، شناسایی متخلفین و عوامل ناسالم و برخورد با آن ها در درون دستگاه های اداری است. خوشبختانه در درون قوه قضاییه با تأکید و پیگیری ریاست محترم قوه، برخورد با افراد متخلف و قانون شکن به صورت جدی در دستور کار است. تعدادی از قضات و کارکنان متخلف اخراج، منفصل و یا توبیخ و تنبیه شده اند. صلابت و قاطعیت در احکام و اجرای آن ها و توجه ویژه به اخلاق حرفه ای، پیوسته از مطالبات رییس محترم قوه قضاییه است. همچنین دستورالعمل سلامت اداری در قوه مجریه با جدیت تعقیب می شود و رییس جمهور محترم پیوسته بر نداشتن هیچگونه حریم امن و خط قرمز در مبارزه با فساد و سلامت اداری پافشاری دارند.
و اما موضوع دوم: تحولات ساختاری و ساز و کارهای جدید در نظام دادرسی کشور است که از تیرماه جاری آغاز شده است. این تغییرات به همراه اجرای قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون جامع حدنگار ( کاداستر) شیوه رفتار دادرسی و رعایت حقوق شهروندان و اتقان احکام و برخورداری از روش های جدید و به روز را با گام های بسیار بلند و تحول آفرین دستگاه قضایی روبرو می سازد که ان شاء الله با تصویب سریع قانون جامع وکالت توسط مجلس محترم شورای اسلامی این فرایند تقویت می گردد.
بی شک تلاش و پیگیری و جدیت در این دو عرصه، با حفظ سرعت و دقت مناسب و هماهنگی و ادامه حمایت های نخبگان کشور و بخصوص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دستاوردهای بزرگی در عرصه قضا و اجرا به ارمغان خواهد آورد و یکی از آرمان های اصیل انقلاب اسلامی و امام بزرگوار و شهدای عزیز و رهبری معظم انقلاب که همان سلامت دستگاه اداری و قضایی و صلابت و قاطعیت در تأمین حقوق عامه و عدالت در نظام دادخواهی کشور باشد به عنایت خداوند متعال محقق خواهد شد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, بخش اول: تشکیلات حوزه ستادی,
,
, مهمترین دستاوردهای حوزه های ستادی در سال 93 عبارت است از:,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, بخش دوم:تشکیلات صف و حوزه دادرسی,
,
, دادگستری های استان های سراسر کشور,
,
,
,
, دیوان عالی کشور,
,
,
,
,
,
, دادستانی کل کشور,
,
,
,
,
, دیوان عدالت اداری,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, شورای حل اختلاف,
,
,
,
,
,
,
, سازمان قضایی نیروهای مسلح,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, بخش سوم: سازمانهای وابسته,
,
,
,
,
,
,
, سازمان ثبت اسناد و املاک کشور,
,
,
, جدول زیر بیانگر تفکیک موارد است:,
,
,
,
,
, سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور,
,
,
,
,
,
,
,
,
, سازمان پزشکی قانونی,
,
,
,
,
, مرکز حفاظت و اطلاعات,
,
,
,
, دانشگاه علوم قضایی,
,
,
,
, روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران,
,
,
,
,
, وزارت دادگستری,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, سازمان تعزیرات حکومتی,
,
,
,
,
,
, آمارهای کلان قوه قضاییه,
,
,
,
,
,
,
, میزان بودجه,
,
,
, اعتبارات نسبت به بودجه 93,
,
,
,
,
, تعداد زندانیان,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خطوط اصلی با قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هستهای حفظ میشود، گفت که در مذاکرات غنیسازی نباید آسیب ببیند.
, رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خطوط اصلی با قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هستهای حفظ میشود، گفت که در مذاکرات غنیسازی نباید آسیب ببیند.,,
علی لاریجانی صبح امروز یکشنبه طی سخنانی در همایش قوه قضائیه که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به حوادث پس از انقلاب، اظهار داشت: در کشور ما همه این حوادث تجربه و پشتوانهای برای ملت ایران شده است، از ابتدای انقلاب جریانهای گروهکی در کشور دنبال تجزیهطلبی بودند و اقدامات تروریستی از همان روزهای نخست انقلاب آغاز شد و همگی شاهد بودیم که چقدر ضربه به ملت ایران وارد کرد.
,لاریجانی همچنین اظهار داشت: بیش از 17 هزار شهید در جریانهای تروریستی تقدیم کردیم و در آخر هم جنگ تحمیلی را توسط عراق علیه کشور ما به راه انداختند که تقریبا با همه قوای استکباری و البته برخی کشورهای عنود منطقه در این جنگ حضور داشتند.
,وی افزود: علت آنکه این حوادث نتوانست در اراده ملت ایران تأثیری بگذارد 2 چیز است، یکی ریشهدار بودن ملت ایران بود و دیگری هوشمندی رهبری بود.
,رئیس مجلس گفت: ملت ایران در مقابل مصائب آمریکا و غرب راه خودش را گم نکرد بلکه اراده ملت ایران در برابر آمریکا و استکبار قویتر شد، ملت بزرگ ایران که در زمان امام خمینی (ره) و چه در زمان حضرت آیتالله خامنهای از نعمت داشتن رهبری هوشمند برخوردار بودند که این امر در جهت دادن به اراده ملت ایران به سمت ایستادگی در برابر مصائب آمریکا و غرب بسیار مؤثر بوده و نقش بیبدیلی داشته است.
,وی با بیان اینکه باید از تجربیات گذشته استفاده کرد، گفت: وقتی حادثهای مانند هفت تیر رخ داد، نه تنها تزلزلی در اراده ملت ایران ایجاد نکرد بلکه اراده این ملت قویتر شد لذا باید از میراث گذشته درست درس بگیریم و در آینده از آن استفاده کنیم.
,لاریجانی تأکید کرد: یکی از چالشهای امروز ما موضوع هستهای است که در سطح ملی با آن مواجهیم، باید رفتار آمریکا در برخورد با تروریستها را بررسی کنیم، همه ما شاهد پذیرایی و حمایت آمریکا از تروریستها هستیم که هیچ توجیهی از نظر حقوقی و اخلاق سیاسی ندارد، این فریادهایی که غربیها میزنند برای مبارزه با تروریسم هیچ سنخیتی با آن اخلاق سیاسی ندارد لذا به نظر میرسد باید ساز و کاری فراهم شود که اگر کشورهایی از تروریستها استفاده ابزاری میکنند، تاوان رفتارهایشان را بدهند و هزینه بدهند، همانطور که احکامی را درباره ایران صادر میکنند باید تاوان حمایتشان از تروریستها را نیز بپردازند.
,رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مسائل هستهای، گفت: رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیرشان به خوبی سابقه مذاکرات هستهای را توضیح دادند که چگونه در چند سال اخیر از طریق مذاکرات، پرونده هستهای ایران پیگیری شد، همه هدف غربیها از اعمال تحریمها تعطیل شدن فناوری غنیسازی هستهای در ایران بود، آنها به تصور خودشان تحریمهای هوشمندانه و فلجکننده را بر ایران تحمیل کردند تا ایران فناوری صلحآمیز هستهای نداشته باشد، اما این تحریمها نه تنها فلجکننده نبودند بلکه خودشان از ادامه تحریمها ناامید شدند و چون ناامید شدند تقاضایی از کانالهای مختلف درسال پایانی دولت دهم ارائه و قبول کردند غنیسازی در ایران انجام شود و البته در مطلبی که ارسال کرده بودند، این موضوع درج شده بود.
,لاریجانی خطاب به غربیها گفت: شما قرار بود ایران را تسلیم کنید اما خودتان تقاضای مذاکره دادید، پس از آن تقاضا، مذاکرات هستهای آغاز شد و در این مذاکرات آنچه به عنوان اصل برای ما وجود داشت، استفاده ایران از فناوری هستهای به صورت صلح آمیز بود، چه در تحقیق و توسعه و چه غنیسازی اورانیوم.
,رئیس مجلس بر همین اساس یادآور شد: رهبر معظم انقلاب فرمودند ما محدودیتهایی را در حوزه فناوری هستهای میپذیریم اما این حجم از محدودیتها تاکتیکی است که میتوانیم از آن استفاده کنیم، البته حواشی در مذاکرات هستهای وجود دارد، برخی وزرای غربی ژستهای مختلفی میگیرند و فرمایشات گوناگونی دارند که کاملا تبلیغاتی است، باید به آنان گفت حالا که وجود غنیسازی در ایران را پذیرفتید، پس عاقلانه عمل کنید.
,وی با بیان اینکه طولانی شدن مذاکرات هستهای به خاطر همین رفتارهای غربیهاست، گفت: غربیها تصور میکنند باید توقعاتشان را بالا ببرند و قدرت چانهزنیشان را افزایش دهند تا شاید در لحظات آخر بتوانند بهرهای ببرند اما در اشتباهند.
,وی با اشاره به تصویب قانون الزام دولت به حفظ حقوق هستهای، گفت: آنچه در مجلس تصویب و ابلاغ شد همین نکته در آن وجود داشت که موضوعات اصلی غنیسازی هستهای و تحقیق و توسعه نباید در مذاکرات هستهای آسیب ببینند، این موضوع باید با چارچوبهای مدنظر حفظ شود، نمایندگان مجلس با دقت نظر این قانون را تصویب کردند.
,رئیس مجلس ادامه داد: یک بار دیگر جریانهای غربی در مذاکره با ایران اشتباه میکنند، سالها پیش که غربیها و آمریکا عراق را اشغال کردند، چنین اشتباهی را مرتکب شدند، آنها تصور کردند چون عراق را اشغال کردند میتوانند به کشورهای دیگر زور بگویند، آقای بلر نخستوزیر اسبق انگلیس در مصاحبهای گفته بود ما میوه اشغال عراق را در تهران چیدیم اما دیدید که نچیدید و ما پس از حدود 2.5 سال تبلیغ غنیسازی اورانیوم در دولت هشتم، دوباره به روال سابق بازگشتیم.
,رئیس مجلس اضافه کرد: تصور نکنید ایران امروز نیازمند توافق هستهای است، ما از توافق استقبال میکنیم چون به نفع همه است اما فکر نکنید اگر بخواهید بیشتر از این فشار بیاورید، ایران تحمل میکند، شما با این کار ایران را از ادامه مذاکرات منصرف میکنید و ما را مجبور میکنید مسیر فناوری هستهای را با شتاب بیشتری طی کنیم، آن وقت هزینه بیشتری خواهید داد، ما تحمل مشکلات را عادت کردیم پس باید رفتارتان سنجیده باشد و از گذشته پند گیرید.
,رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه امیدواریم مسیر مذاکرات هستهای با دقت و هدایت رهبر معظم انقلاب به سرانجام مطلوب برسد، به موضوع مبارزه با فساد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: در این مدت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و قوه قضائیه کار مشترکی را دنبال کردند و به نتیجه مطلوبی رسیدند مبنی بر اینکه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود، انشاءالله بعد از تعطیلات مجلس وارد بررسی این طرح میشویم.
,لاریجانی تأکید کرد: یکی از چالشها در قوه قضائیه تعداد زیاد پرونده در این قوه است، 15 میلیون پرونده در قوه قضائیه وجود دارد که یک رقم بسیار بالایی است و البته سالانه 5 درصد هم رشد میکند، شاید روش افزایش زندانها و تعداد قضات برخورد با معلول باشد لذا قاطعانه باید بگویم اکثر کشورهای دارای نظام یافتگی از نظر توسعه، چنین شرایطی ندارند و تعداد پروندههای قضایی و البته مدت رسیدگی به این پروندهها کم است، پیشنهاد میکنم یک گروه حرفهای ابعاد و ریشههای این مشکل را بررسی کنند و مدلی برای اصلاح آن ارائه دهند. به نظر میرسد حل این مشکل نیازمند وجود یک طرح جامع است.
,لاریجانی با اشاره به انتخابات دوره دهم مجلس و دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری، گفت: انتخابات سالم در گرو رسیدگی فوری به تخلفات است، باید در مقابل تخلفات، قوه قضائیه از قبل ساز و کاری را فراهم کند تا از بروز تخلفات پیشگیری شود، طولانی شدن رسیدگیها به تخلفات در انتخابات نشان دهنده شرایط بزن در رویی است، به عنوان مثال متخلفان با خودشان میگویند مسئولان که نمیتوانند انتخابات در یک حوزه انتخابیه را کلا باطل کنند نهایتا مجبورند دو صندوق را باطل اعلام کنند، قانون گفته است با تخلفات که خرید و فروش رأی و چه توهین و افترا زدن و فریبکاری باید فورا برخورد شود، اگر برخورد فوری وجود داشته باشد جلوی بسیاری از تخلفات گرفته میشود.
,رئیس مجلس با بیان اینکه امنیت اجتماعی مهمترین مسئلهای است که مردم در مواجهه با قوه قضائیه آن را میطلبند، گفت: مسائل سیاسی مربوط به یک گروه خاصی است، رئیس جمهور در سخنانش درباره جرایم سیاسی صحبت کرد و انتظار داشت در همین دولت به نتیجه برسد، طرح جرایم سیاسی در مجلس و کمیسیون قضایی مدون شده و در دستور کار مجلس قرار دارد و امیدوارم نیت و هدف آقای رئیسجمهور به زودی محقق شود.
,لاریجانی در پایان خاطرنشان کرد: مهمترین موضوع در کشور ما امنیت اجتماعی است، مردم انتظارشان از عدلیه این است که با سرعت به تخلفات رسیدگی شود.
,,
,
رئیسدستگاه قضا به بیان اینکه اصحاب مکنت و ثروت به دستگاه قضا فشار وارد کنند، برخی از اقدامات رسانهها را هتک آمیز خواند و به لغو کنسرتها اشاره کرد و گفت: ضدانقلاب در فتنه ۸۸ به دنبال فرو ریختن نظام بودند.
, رئیسدستگاه قضا به بیان اینکه اصحاب مکنت و ثروت به دستگاه قضا فشار وارد کنند، برخی از اقدامات رسانهها را هتک آمیز خواند و به لغو کنسرتها اشاره کرد و گفت: ضدانقلاب در فتنه ۸۸ به دنبال فرو ریختن نظام بودند.,آیتالله آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر اظهار داشت: قوه قضاییه و سایر قوای کشور سهم اختیاراتشان و سهم ساختارشان حتما بستگی به سهم کل نظام جمهوری اسلامی دارد.
,وی افزود: به تعبیر دیگر چه قوه قضاییه، چه قوه مجریه و چه قوه مقننه اینکه چه هستند و چه اختیارات و مسئولیتهایی دارند در چارچوب سهم نظام قابل بررسی است.
,رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: به تعبیر ما طلبهها بسیاری از اوصاف که ماهیت جمهوری اسلامی را تشکیل میدهد در سهم قوای کشور دخیل است.
,آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی، نظامی از سنخ مردمسالاری است گفت: منتها مقید به مردم سالاری دینی است و این مسالهای بسیار مهم محسوب میشود، نظام جمهوری اسلامی نظام لیبرال دموکراسی نیست و در چارچوب ارزشهای الهی و معنویات عمل میکند.
,رئیس دستگاه قضایی کشور ادامه داد: در اصل دوم قانون اساسی تصریح شده جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین است و همین جاست که مرز مردم سالاری دینی ما از نظام لیبرال دموکراسی جدا میشود.
,آملی لاریجانی اظهار داشت: در آنجا گفته میشود ارزشهایی که یک نظام سیاسی را تامین میکند خود جوامع انتخاب میکنند در حالی که در جمهوری اسلامی بنیان نظام بر اساس اختصاص حاکمیت و تشریع خداوند و وحی الهی است و نقش بنیادی آن در قوانین است.
,رئیس قوه قضاییه ادامه داد: ما باید استقلال قوه قضاییه، مسیر حرکت دستگاه قضایی و اعمال و رفتار کارکنان را در این چارچوب ببینیم.
,رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در برخی رسانهها و در کلام برخی مدیران حرفهایی بیان میشود که برای ساختار لیبرال دموکراسی است گفت: این گونه حرف ها حرف خطایی است و ورود به نظام سیاسی جمهوری اسلامی با پذیرش مواردی که بیان کردم صورت میگیرد.
,رئیس قوه قضاییه با اشاره به بحث استقلال دستگاه قضا گفت: در قانون اساسی در مواقع مختلف به این نکته اشاره شده و در اصل 156 گفته شده قوه قضاییه مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به امور است.
,آملی لاریجانی با بیان اینکه برخی اصحاب ثروت و قدرت تلاش میکنند بر پروندههایی که در دستگاه قضایی است فشار وارد کرده و از این طریق استقلال قوه قضاییه را مخدوش کنند، بیان کرد: در دستگاه قضایی تلاشهای خوبی صورت گرفته و مدیران ما عملکرد و استقامت خوبی داشتند و در برابر اینگونه دخالتها در نظام قضایی کشور ایستاده اند.
,وی گفت: این که میگویم در پروندهها باید با استقلال عمل کرد بدین معنا نیست که حق کسی ضایع شود.
,کثرت پروندهها در دستگاه قضا نشان اعتماد مردم است/ حجم کاری، قضات را فرسوده کرده/ جذب 4 هزار قاضی طبق برنامه پنجم
, کثرت پروندهها در دستگاه قضا نشان اعتماد مردم است/ حجم کاری، قضات را فرسوده کرده/ جذب 4 هزار قاضی طبق برنامه پنجم, کثرت پروندهها در دستگاه قضا نشان اعتماد مردم است/ حجم کاری، قضات را فرسوده کرده/ جذب 4 هزار قاضی طبق برنامه پنجم,آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود در همایش قوه قضائیه به وسعت حجم رسیدگی در مراجع قضایی پرداخت و اظهار داشت: همان گونه که در گزارشات آمده مجموعه پروندههایی که تشکیل شده بعلاوه پروندههایی که در شورای حل اختلاف است به همراه پروندههایی در اجرای احکام وجود دارد، قریب به 15 میلیون پرونده میشود.
,رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: این وسعت عظیم پرونده نیروی بسیاری میطلبد و ما معتقدیم این حجم رسیدگی در قوه قضائیه افتخار بزرگی است؛ اگرچه کثرت پرونده دغدغه ایجاد میکند، اما این کثرت علامت دیگری نیز دارد و آن این است که مردم به قوه قضائیه اعتماد دارند که به آن مراجعه میکنند.
,عالیترین مقام قضایی کشور ادامه داد: بر حسب معیارهای دنیا حتماً تعداد نیروی انسانی ما کم است؛ بر حسب گزارشات در کشور آلمان به ازای هر 100 هزار نفر 24 قاضی وجود دارد که در ایران این آمار بین 8 تا 9 نفر قاضی است.
,آیتالله لاریجانی، تعداد قضات بر حسب کثرت جمعیت را یک مسئله عنوان کرد و گفت: پارامتر دیگر کثرت تشکیل پرونده است.
,وی افزود: با این حجم پرونده، میزان نیروی انسانی و امکانات، واقعاً افتخاری است برای قوه قضائیه و من در اینجا از قضات، مدیران و مسئولان از باب زحمات فوقالعادهشان تشکر میکنم.
,رئیس قوه قضائیه به بیان آمار پروندهها پرداخت و بیان داشت: همان طور که در گزارشات مطرح شد، آمار پروندههای خالص یا پروندههایی که آمار یونیک و یکتا دارند حدود 10 میلیون است که با تعداد 5 میلیون و خردهای که در محاکم است باید گفت: همین حجم هم زیاد است؛ وقتی یک کُد یکتا داشته باشیم مقصود این است که یک پرونده در مرحله بدوی تجدید و دیوان محسوب شود، اما در واقع این پرونده همه دستگاهها را مشغول میکند؛ بنابراین حق است همان 15 میلیون پرونده دستگاه قضایی، نیرو و امکانات را طلب میکند.
,عالیترین مقام قضایی کشور از دولت و مجلس خواست بر حسب این وضعیت به دستگاه قضایی در اعتبارات کمک کند تا بهبود بخشیده شود.
,آیتالله آملی لاریجانی به قضات اشاره و تصریح کرد: قضات ما با این حجم کاری فرسوده میشوند و این واقعاً دشواری کار قضا را بیشتر میکند؛ این میزان پرونده و رسیدگی کار بسیار مهمی است که در قوه قضائیه انجام میشود.
,رئیس قوه قضائیه در ادامه صحبتهای خود تلاش برای دسترسی آسان و همگانی به عدالت را عنوان و بیان داشت: باید کسانی که گمان میکنند مورد تعدی قرار گرفتهاند بتوانند به آسانی و سهولت مراجعه کنند و توقع عدالت برآورده شود؛ ایجاد چنین وضعیتی نیاز به مؤلفههای فراوان دارد از جمله جذب نیروی جدید.
,وی به ورود 4 هزار قاضی در طول 5 سال اشاره و تصریح کرد: 4 هزار قاضی را در برنامه پنجم وارد کار در دستگاه قضایی کردهایم که تحول خوبی در نوسازی نیروی انسانی در قوه قضائیه ایجاد کرد؛ علاوه بر آن با مجوزی که از مقام معظم رهبری گرفتهایم از قضات بازنشسته استفاده کردیم تا بتوانیم از آن نیروهای باتجربه نیز استفاده کنیم.
,آیتالله آملی لاریجانی، تلاش برای اتقان رسیدگی، حفظ سلامت دستگاه قضا، استفاده از فناوریهای نوین، ارشاد مراجعین از طریق مرکز 129 و... را از دیگر تلاشهای قوه قضائیه برای رسیدگی برای خدمت به مردم عنوان کرد.
,تشدید نظارت بر قضات خواسته بحق مردم و رهبری است/ قانون آیین دادرسی جدید تحولی را در تشکیلات قوه پدید میآورد
, تشدید نظارت بر قضات خواسته بحق مردم و رهبری است/ قانون آیین دادرسی جدید تحولی را در تشکیلات قوه پدید میآورد, تشدید نظارت بر قضات خواسته بحق مردم و رهبری است/ قانون آیین دادرسی جدید تحولی را در تشکیلات قوه پدید میآورد,آملی لاریجانی به بحث نظارت بر عملکرد قضات اشاره کرد و گفت: تشدید نظارت بر قضات که خواسته بحق مردم و رهبری است با توجه به جدی بودن مسئله سلامت در دستگاه قضا از طرف ما پیگیری میشود و دستگاههای نظارتی به شکل سیستماتیک این موضوع را در قوه قضاییه پیگیری میکند.
,وی تصریح کرد: با وجود سابقه نظارت در دستگاه قضا، تشدید نظارتها مسئله جدیدی است که ما از حفاظت اطلاعات قوه و دادگاه عالی قضات در این رابطه کمک گرفتیم.
,لاریجانی افزود: بدنه قوه قضاییه قضات پاکدست تشکیل می دهند ولی همچنان که در سایر دستگاهها تخلفاتی توسط برخی دستگاهها صورت میگیرد، وجود دارد ولی از دستگاه قضا انتظار میرود که چنین موضوعاتی در آن نباشد بنابراین از دستگاهها خواسته شده است تا با این تخلفات برخورد کنند و دستگاه قضایی خود باید برای ارتقای سلامت خویش پیشقدم باشد.
,رئیس دستگاه قضا، تحول در ساختارهای قوه قضاییه را نکتهای دیگر برشمرد و گفت: بنابر نیازهای متعدد دستگاه قضا، تحولاتی در تشکیلات قوه قضاییه ایجاد کردیم مانند ایجاد معاونتهای راهبردی ، انسانی ، فرهنگی، پیشگیری از وقوع جرم، مرکز رسانه، مرکز امور پزشکی که هرکدام برای برطرف کردن نیازی صورت گرفته است و اگر امکانات مادی اجازه میداد قطعاً تحولات خوبی در قوه قضاییه صورت میگرفت.
,وی بحث پیشگیری از وقوع جرم و مسائل فرهنگی را بسیار مهم و تصریح کرد: ما قطعاً نمیتوانیم برای هر کارمندی ناظر و نگهبان قرار دهیم بلکه باید با تذکرات و توسعه فرهنگ دینی و ارزشی باید افراد را از تخلف دور کنیم.
,آملی لاریجانی تحول در قوانین را از دیگر نکات برشمرد و گفت: در قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری جدید که از اول تیرماه اجرایی شد، تشکیلات قوه تا حدی متحول شده است و ما از سال گذشته در صدد آماده بودن برای این تحول بودیم و معاونتها و ارگانهای وابسته قوه قضاییه کار خود را برای تطبیق با این قانون انجام دادهاند و انشاالله مشکلی پیش نخواهد آمد.
,رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در قانون آئین دادرسی کیفری جدید ابهاماتی وجود داشت که ما تلاش کردیم آن را در چند نقطه اصلاح کنیم و با کمک بخصوص کمیسیون قضایی و شورای نگهبان این اتفاقات صورت گرفت و برخی اصلاحات انجام شد و امیدواریم در مسیر اجرای این قانون اشکالات برطرف شود و سالانه ایرادات را برای اصلاح به مجلس عرضه کنیم.
,آملی لاریجانی تاکید کرد: همانطور که پیشتر در گفتوگوی تلویزیونی عنوان کردم ما از انتقادهای سازنده حتماً استقبال و استفاده میکنیم چرا که کارهای همه ما همواره مشکلاتی دارد و به دنبال این هم برخی اعلام کردند که ما در رابطه با ماده 48 آئین دادرسی کیفری جدید انتقاداتی داریم.
,وی گفت: ماده 48 در موارد بحثهای امنیتی وارد شده است، در قانون گذشته آمده بود که در اینگونه جرائم میتوان تا یک هفته اجازه حضور وکیل در مسیر پرونده و مقدمات پرونده پیشگیری کرد و پس از یک هفته حضور وکیل الزامی است.
,رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: سوال من اینجاست، چگونه میتوان در بحثهای امنیتی بخصوص امنیت خارجی اگر قرار باشد هر وکیلی وارد پرونده شود چگونه میتوان از نشر امور مهم جلوگیری کرد، بنابراین این ماده اصلاح شد و بدینشکل تصویب شد که متهم باید در همه موارد وکیل داشته باشد و در این خصوص جرائم امنیتی و خاص وکیل باید با تجویز رئیس قوه قضاییه انتخاب شود.
,آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: این ماده و تبصره آن در مجلس تصویب شد و به تائید شورای نگهبان رسید و انتقاداتی از آن صورت میگیرد و پیشنهادهای اصلاحی مطرح میشود که گاه تعجب برانگیز است، برای مثال برخی میگویند قوه قضاییه این پیشنهاد خود را پس بگیرد، مگر پس از تصویب قانونی در مجلس میتوان آن را باز پس گرفت ضمن اینکه این کار در کمیسیون قضایی صورت گرفته است و قوه قضاییه تنها در ان مشارکت داشت داشته است.
,رئیس دستگاه قضا گفت: یا در انتقادی دیگر این موضوع با اصل 35 قانون اساسی که عنوان میکند هرکسی حق دارد وکیل داشته باشد منافات دارد که در این مورد سوال من این است که در کجای این اصل آمده است که وکلا باید از کانون وکلا یا مرکز مشاوران دادگستری انتخاب شوند بلکه فقط شورای نگهبان پذیرفته است که وکیل رسمی دادگستری باشد؛ حال اگر قرار باشد بنابر مصلحت این اصل تغییر داده شود چه ایرادی دارد که قاضی حق داشته باشد وکیلی را به دادگاه راه دهد که مورد اطمینان باشد و اسرار پروندههای مهم را فاش نکند.
,آملی لاریجانی گفت: برخی نیز گفتند که اصل بر برائت است، در پاسخ باید گفت اصل بر برائت است ما با این موضوع مشکلی نداریم ولی کسی نگفته است نمیتوان جانب احتیاط را گرفت، یا کسی دیگری گفته است در فقه جز موضوع بصیرت وکیل موضوعی مطرح نشده است که باید پرسید این بصیرت را از کجای فقه آوردهاید؟
,وی تاکید کرد: کسی دیگر میگوید ماده 48 آئین دادرسی کیفری با ماده 190 آن تناقض دارد در صورتی که قانونگذار میتواند در یک جا حرف مطلقی بزند و در مادهای دیگر به صورت جزئی در آن بحث کند و این شیوه قانونگذاری است.
,رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: از نظر من این ماده بسیار مناسب و خوب است چرا که پیش از این وکلایی داشتیم که اسرار پرونده را برای دیگران فاش میکردند و وکلایی بودند که بر علیه نظام قلم میزدند.
,اطلاعرسانی در قوه قضاییه با چالشهایی روبهرو بوده است/ رسانه ملی برای افزایش آگاهی حقوقی مردم کار کند/ برخی از اقدامات رسانهها هتک آمیز است
, اطلاعرسانی در قوه قضاییه با چالشهایی روبهرو بوده است/ رسانه ملی برای افزایش آگاهی حقوقی مردم کار کند/ برخی از اقدامات رسانهها هتک آمیز است, اطلاعرسانی در قوه قضاییه با چالشهایی روبهرو بوده است/ رسانه ملی برای افزایش آگاهی حقوقی مردم کار کند/ برخی از اقدامات رسانهها هتک آمیز است,آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه اطلاعرسانی در قوه قضاییه با چالشهایی روبهرو بوده و دستگاه قضایی نتوانسته مطالب خود را به صورت فراگیر در رسانهها پخش کند، گفت: البته این کار صرفاً کار قوه قضاییه نیست.
,وی افزود: یکی از وظایف دستگاه قضایی اطلاعرسانی درباره کارهای خود قوه است که با نواقصی همراه بوده و به همین جهت هم ما مرکز رسانه قوه قضاییه را تأسیس کردیم تا شرایط بهبود پیدا کند.
,رئیس دستگاه قضایی کشور تصریح کرد: ما از رسانه ملی خواستیم برای آگاهی حقوقی مردم کار کند چرا که بیشتر مشکلاتی که برای مردم پیش میآید ناشی از عدم آگاهی است و ما در این زمینه به کمک رسانهها به ویژه رسانه ملی نیاز داریم.
,وی با بیان اینکه رسانه ملی برنامههای خوب قضایی داشته و در هفته قوه قضاییه هم تلاشهای مناسبی داشته است، گفت: اما من یک گلایهای هم دارم که از سوی مسئولین عالی قضایی مطرح شد.
,آملی لاریجانی ادامه داد : گاهی در نحوه انعکاس اخبار دستگاه قضا و جلسه مسئولان عالی قضایی یا سخنرانیهای رئیس قوه اقدامی صورت میگیرد که هتکآمیز است.
,وی افزود: ما یک برنامه خوب قرآنی را با همکاری معاونت فرهنگی قوه قضاییه آغاز کردیم و هدفمان این بود که روحانیون دستگاه قضایی در مباحث قرآنی کار کنند و جریانی نو در دستگاه قضایی راه بیفتد اما متأسفانه این برنامه انعکاس درستی پیدا نکرد.
,رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: من که حوصله ندارم همه را پیگیری کنم اما یکی از دوستان گفت که یکی از شبکهها خبر رئیس قوه را پس از خبر تکدیگری پخش کرده است.
,وی تأکید کرد: اخبار مسئولان قضایی خبر بیست و چندم رسانه ملی است و من توجیه این را نمیدانم، من برای خودم نمیگویم افراد میآیند و میروند اما دستگاه قضایی باید محترم باشد.
,وی با تأکید بر اینکه جلسه مسئولان عالی قضایی همچون جلسه هیأت دولت رسمی و مهم است گفت: نباید با اخبار این جلسه این طور هتکآمیز برخورد شود و مسئله فرهنگ و قرآن پس از اخبار تکدیگری پخش شود.
,رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما نمیخواهیم چالشی با صدا و سیما راه بیندازیم سازمان به اندازه کافی مشکل دارد و به همین جهت در کنار اهتمام به این سریالهای متعدد که معلوم نیست چقدر فواید در آن نهفته است به برنامههای قوه قضاییه هم توجه شود.
,آملی لاریجانی تأکید کرد: ما نمی خواهیم مسئله به شورای نظارت صدا و سیما کشیده شود.
,در مفاسد اقتصادی تفکیک معوقات بانکی مد نظر است/ نظارت بانکها کافی نیست/ ورود دستگاه قضایی نمیتواند هوای پاک به مردم تحویل دهد
, در مفاسد اقتصادی تفکیک معوقات بانکی مد نظر است/ نظارت بانکها کافی نیست/ ورود دستگاه قضایی نمیتواند هوای پاک به مردم تحویل دهد, در مفاسد اقتصادی تفکیک معوقات بانکی مد نظر است/ نظارت بانکها کافی نیست/ ورود دستگاه قضایی نمیتواند هوای پاک به مردم تحویل دهد,آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود در همایش قوه قضاییه به بحث زمینخواری پرداخت و اظهار داشت: اصل 50 قانون اساسی بحث محیط زیست را مطرح کرده است.
,رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در جمهوری اسلامی حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و بعد در آن بتوانند حیات اجتماعی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میشود از آن رو فعالیتهای اقتصادی یا اقداماتی که منجر به تخریب محیط زیست شود ممنوع است.
,عالیترین مقام قضایی کشور با بیان این مطلب که بحث محیط زیست را باید جدی بگیرم گفت: در بحث آلودگی هوا برخی مدعی بودند که قوه قضاییه خوب ورود نکرده است آیا ورود قوه قضاییه به این بخش میتواند هوای پاک به مردم تحویل دهد.
,آیتالله لاریجانی هوای پاک را با کمک همه دستگاه ممکن دانست و اظهار داشت: قوه قضاییه با متخلفان برخورد میکند چه در تصرف عدوانی چه در زمین خواری و چه در اراضی شمالی که متاسفانه مجوزها را کسب میکنند؛ چرا یک دهیار اجازه ساخت و ساز میدهد و تمام قرای مازندران که در حریم هستند اجازه میدهند تبدیل به ساختمان شوند و اراضی کشت شالیزار تبدیل به ساختمان شود و این کار اشتباهی است و باید دستگاه قضایی دستگاههای اجرایی و قوه مقننه دست به دست همدیگر دهند.
,عالیترین مقام قضایی مطرح کرد: که باید دستگاه قضایی قبل از رسیدن به جرم جلوی آن را بگیرد.
,وی ادامه داد: ما تخریب را انجام میدهیم منتها این کیفیت که مجوز میگیرند یا بیاجازه میسازند و بعد قوه قضاییه مسئول تخریب باشد مساله دیگری است؛ ما عنوان کردهایم حتی اگر دستگاههای اجرایی دراین زمینه عمل نکردند داستانها به عنوان مدعیالعموم وارد شوند اما باید محدودیت نیروی انسانی و همچنین وسعت کار ما را نیز در نظر داشت؛ محیط زیست حتما سرمنشا بیرونی دارد که همه باید با هم تعامل کنند.
,رئیس قوه قضاییه به تخریب و رفع بیش از 2 هزار مورد در تهران پرداخت و گفت: باید بدانیم تخریب منابع طبیعی بیشتر از ارقامی است که تصور میشود و باید همه دستگاهها دست به دست همدیگر داده تا به صورت ریشهای اقدام شود.
,آیتالله لاریجانی در ادامه سخنان خود به بحث مفاسد اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: در بحث معوقات بانکی معتقدیم که باید برای استیفای معوقات تلاش کنیم و در این زمینه تفکیک معوقات بانکی مد نظر است؛ عدم تصریح برای فشار در استیفاء در همین موارد بود.
,رئیس قوه قضاییه به درخواست قوه قضاییه از دستگاههای اجرایی برای اعلام اینکه کدام یک از معوقات طبیعی است و پرداخت و اعلام کرد ما از دستگاههای قضایی این امر را خواستیم و به بانکها هم گفتم؛ متاسفانه نظارت بانکها کافی نیست و معوقات ناشی از روشهای نادرست بود؛ وام گرفته شده بود و وثیقه گذاشته نشده بود و ... باید گزارش شود تا بتوانیم با صلابت برخورد کنیم.
,رئیس قوه قضاییه به معوقه 6 هزار و 500 میلیارد تومانی پرداخت و اعلام کرد: به ما این مورد را اعلام کردند و ما هم گفتیم معوقه است اما معوقهای که بدون نظارت کافی صورت گرفته چرا به چنین کسی پشت سر هم تسهیلات دادند و وثیقهای کافی وجود نداشت؛ این شخص بازداشت شد و همچنین راهی نیز برای استیفای معوقات ایجاد شد بعد گفتند شما بازداشت کردهاید و تولید خوابیده در صورتی که ما اعتقاد داریم که تولید نباید با چالش مواجه شود.
,وی با انتقاد از این اظهار نظرها بیان داشت: از یک طرف تبلیغات میکنند که قوه قضاییه ورود پیدا نمیکند و از دیگر میگویند برخورد شما باعث خوابیدن تولید شده است.
,وی گفت: حمایت از سرمایهگذاری سالم همیشه مد نظر قوه قضاییه بوده و در بسیاری از استانها در زیرمجموعه رئیس کل واحدی است؛ ما به سرمایهگذاری سالم اهمیت داده و آن را حمایت میکنیم.
,عالیترین مقام قضایی کشور تاکید کرد: همه کسانی که به نحو سالم در کشور صداگذاری کنند و در این زمینه فعالیت کنند حتما مورد حمایت و کمک قرار میگیرند و ما این کار را خدمت میدانیم و جلوی تعدی به این اشخاص را میگیریم.
,نص صریح قانون عنوان میکند که تظاهر ارتکاب حرام جرم است/از میان بیش از 300 کنسرت تنها 9 عدد لغو شد/برخی فکر میکنند چون مجوز میدهند نباید مجوزشان لغو شود
, نص صریح قانون عنوان میکند که تظاهر ارتکاب حرام جرم است/از میان بیش از 300 کنسرت تنها 9 عدد لغو شد/برخی فکر میکنند چون مجوز میدهند نباید مجوزشان لغو شود, نص صریح قانون عنوان میکند که تظاهر ارتکاب حرام جرم است/از میان بیش از 300 کنسرت تنها 9 عدد لغو شد/برخی فکر میکنند چون مجوز میدهند نباید مجوزشان لغو شود,آملی لاریجانی در رابطه با تظاهر به حرام و لاقیدی در جامعه گفت: برخی از مقابله با تظاهر به لاقیدی و ارتکاب به محرمات ناراحت میشوند در صورتی که نص صریح قانون عنوان میکند که تظاهر ارتکاب حرام جرم است و متاسفانه برخی از سویی از قوه قضائیه انتقاد میکنند که چرا قوه با این اقدامات مقابله میکند.
,وی خاطر نشان کرد: گاهی گزارشاتی از برخی پارکها و خیابانها به من میدهند که بسیار برای من ناراحتکننده است و به همگان میگویم در راه اقامه شریعت اسلامی و احکام الهی از هیچ چیز نهراسید. ضمن اینکه باید بر تعادل و کار فرهنگی برای پیشگیری از اینگونه اقدامات تاکید کرد باید با تظاهر به هرگونه کار حرام مقابله جدی در حد توان انجام داد.
,آملی لاریجانی در رابطه با موضوع لغو کنسرتها گفت: من شنیدم که در مجلسی یک روحانی از لغو برخی کنسرتها انتقاد کرده است در حالی که لغو کنسرتها موضوعی چند بعدی است و چنانچه اقدامی حرام در آن شکل بگیرد باید از آن پیشگیری کرد.
,وی گفت: در مورد کنسرتها کاری رسانهای برای تشدید وضعیت شکل گرفت چرا که بر حسب گزارشی که در شورای عالی امنیت ملی ارائه شد از میان بیش از 300 کنسرت تنها 9 عدد از آن لغو شده است که برای آن این حجم سر و صدای رسانهای ایجاد شد.
,رئیس دستگاه قضا گفت: در ذهن برخی مقامات اجرایی فکر نادرستی شکل گرفته است که چنانچه ما مجوزی صادر کردیم این مجوز نباید لغو شود. در حالی که هر کس برای خود وظیفهای دارد و دستگاه قضا در بحث امنیتی و تظاهر به حرام باید به وظایف خود عمل کند.
,آملی لاریجانی افزود: چنانچه یک مقام اجرایی برای مثال وزارت ارشاد مجوز برگزاری کنسرتی را بدهد و نیروی انتظامی احتمال انفجار بمبی در آنجا را اعلام کند آیا قوه قضائیه نمیتواند آن کنسرت را لغو کند یا اگر زمینه رقص مشترک جوانها بر کنسرتی وجود داشته باشد آیا این موضوع حرام نیست.
,آملی لاریجانی تاکید کرد: در برخی شهرها فضا طوری است که احتمال برخی اتفاقات وجود دارد که باید از آن پیشگیری شود و گاهی لغو این کنسرتها با توصیه شورای تأمین استان بوده است.
,وی اهتمام قوه قضائیه به مسائل قرآنی و فرهنگی را از دیگر نکات مهم در قوه قضائیه برشمرد و گفت: قوه برای ارتقاء سلامت نیازمند اینگونه مباحث است و همه ما به شکل شخصی و فرهنگی نیازمند تذکرات اسلامی برای حرکت در سلوک اسلامی هستیم که راهکار آن نیز انس با قرآن است و معاونت فرهنگی نیز برای تمرکز بر این مسائل در قوه قضائیه ایجاد شده است.
,ضدانقلاب در فتنه 88 به دنبال فرو ریختن نظام بودند/قرار نیست عدهای مردم را تحریک کنند، کشور را به آشوب بکشانند و غربیها سوء استفاده کنند
, ضدانقلاب در فتنه 88 به دنبال فرو ریختن نظام بودند/قرار نیست عدهای مردم را تحریک کنند، کشور را به آشوب بکشانند و غربیها سوء استفاده کنند, ضدانقلاب در فتنه 88 به دنبال فرو ریختن نظام بودند/قرار نیست عدهای مردم را تحریک کنند، کشور را به آشوب بکشانند و غربیها سوء استفاده کنند,آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود اهتمام به امنیت مردم را از جمله موارد مورد تاکید دانست و گفت: با کسانی که به حدود و نوامیس مردم تجاوز کند و همچنین با قاچاقچیان و کسانی که سرقت مسلحانه و غیره انجام دهند برخوردهایی صورت گرفته که برخوردهای ما قابل دفاع است.
,وی به موضوع اعدام پرداخت و گفت: اعدام روی حساب است و طبق موازین است و این طور نیست که کسی دل بخواهی تصمیم بگیرد.
,عالیترین مقام قضایی کشور به موضوع دفاع از ارزشهای انقلاب پرداخت گفت: برخی جرایم به امنیت کلان جامعه مربوط است مثل فتنه 88 که قوه قضاییه علاوه بر وظایف دیگر پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت انقلاب اسلامی را وظیفه خود میداند.
,آیتالله لاریجانی با بیان این مطلب که خط سیاسی و چپ و راست در کشور نباید هیچ تاثیری در رسیدگی قضایی داشته باشد اظهار داشت: جریان فتنه جریانی بود که طبق فرمایشات رهبری واقعا فتنه بود؛ فتنه یک لحظه با جرایم توام است مهم است به که چه تحلیلی داشتهایم و پارهای از انتقادات از قوه قضاییه به دلیل تحلیل نادرست بوده است.
,رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: فتنه شبیه شبه کودتا بود من نمیگویم آنها قصد براندازی داشتند اما بستری فراهم شد که ضد انقلابی که علیه ولایت فریاد میزد در آن بستر سوار شد. یعنی کشور در معرض خطرات مهمی قرار گرفت و آنها دنبال انقلاب مخملی بودند اما خیال اشتباهی کردند.
,وی به جریان انتخابات ریاستجمهوری پرداخت و گفت: یک انتخاباتی بود یکی برنده شد و دیگری رای نیاورد اعتراضی وارد شد که طبیعی بود ادعای تقلبی شد که حق افراد بود اما رسیدگی به آن در چاچجوب خواست خود و توسط نهادهای محق باید انجام میشد نه آنکه با زور حرف خود را به کرسی بنشانیم که آن کودتاست.
,وی تاکید کرد: من نمیخواهم اتهام را متوجه کسانی کنم که اعتراف کردهاند اما داشتم میدیدم که بر روی این اعتراف جریان فاسدی که کشور را به آشوب میک شد سوار میشود مساجد را به آتش کشیدند، عدهای را کشتند و ... این یک بستر فتنه انگیز بود؛ چرا ما باید توجه نکیم که کسانی از درون و برون دنبال براندازی بودند و افرادی مثل اوباما خو شحال بودند نظام عوض میشود اما آنها نفهمیدند که پیوند معنوی دینی برقرار است و نمیگذارد انقلاب مخملی باشد؛ به هر حال باید انتقاد به قوه قضاییه را در پرتو تحلیل بدانیم.
,آیتالله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در موج فتنه 88 ضد انقلاب و تمام کسانی که ادعای حاکمیت بر جهان را دارند سوار شدند، گفت: اینها به دنبال فرو ریختن این نظام بودند و این چیزی آشکار است که ما سندهای قطعی آن را داریم.
,آملی لاریجانی افزود: به هرکسی که بخواهد ترویج فتنه کند اجازه نمیدهیم و این برخورد ما معقول است.
,رئیس دستگاه قضایی گفت: آیا قوای کشور موظف هستند از کیان جمهوری اسلامی حفاظت کنند یا نه؟ و آیا نسبت به کسانی که دنبال براندازی بودند نمیگویم چه کسی، نباید جهت گیری خاصی داشته باشیم؟
,وی تاکید کرد: بدانید قوه قضاییه مسیرش درست بود و از این به بعد هم همینطور است، برخی میگویند ماجرای فتنه تاریخی بود و تمام شد، تاریخی بود اما یک جنبه سیاسی مهم دارد و آن اینکه با کسانی که این جریان را راه انداختند چه برخوردی داشته باشیم.
,آملی لاریجانی تصریح کرد: برخی همان موقع با توصیه مقام معظم رهبری کنار رفتند اما برخی دیگر روی موضع خود ماندند، جای تعارف با کسی نیست و نباید اجازه داد مجدداً اتفاق سال 88 تکرار شود.
,وی ادامه داد: قرار نیست مردم را تحریک کنند، کشور را به آشوب بکشانند و غربیها سوء استفاده کنند و ما راحت از کنار آنها گذر کنیم، جریانی که این کار را راه انداخت هنوز هم وجود دارد و در بحث انتخابات دستگاههای نظارتی باید مراقب باشند.
,رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قرار نیست با اهمال از کنار متخلفان عبور کنیم لذا مسائل امنیتی کلان کشور یک وظیفه عمومی برای همه دستگاهها است.
,,
انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه