دادگستری و عدالتگرایی در مازندران؛ محدودیتها و انتظارات
قوه قضائیه با فعالیت موفق خود، امنیت را به جامعه هدیه می دهد و بهترین نوع هدیه امنیت بخش، پیشگیری از وقوع جرم با نهادینه کردن نظام آموزشی و اطلاع رسانی از طروق و رسانههای مختلف است که مازندران بدلائل فراوان و از جمله مسافر پذیری بینظیر میتواند در اولویت قرار گیرد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل از خبرنگار بلاغ، بالا بودن حجم پروندههای قضایی، یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضایی کشور و استان مازندران است، که بمراتب فراتر از ظرفیت و توان کنونی این دستگاه در استان است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بلاغ, بلاغ,* مشکلات حجم بالای پروندهها
بر اساس آمار موجود، در سال 1392 تعداد 221 هزار پرونده به دادگاههای مازندران ارجاع داده شد که این تعداد در سال 1393 به 232 هزار و 749 پرونده بالغ شد.
روند رو به رشد پروندهها در جای خود نیاز به بررسی و آسیب شناسی و اتخاذ راهکارهای لازم دارد، که به جای خود باید به آنها پرداخت، اما پیامد طبیعی بالاتر بودن حجم پروندهها از توان رسیدگی محاکم قضایی استان، تاخیر بیش از حد در رسیدگی و صدور حکم است که این مشکل، خود مصائب دیگری را در بردارد و آن هم، افزایش نارضایی طرفهای پرونده و بعضاً خود اقدامی در جامعه است که به صورت زنجیری، خود پدید آورنده مشکلات دیگر و جدیدتر میشود.
* بسامد جرائم در مازندران
با بررسی آمارها و تائید مسئولان قضایی استان، بیشترین پروندههای قضایی شامل: درگیری، نزاع خیابانی، سرقت، تهدید و تهمت است که تنها در سال گذشته به 23 هزار و 96 پرونده ضرب و جرح عمدی و 20 هزار پرونده اهانت در محاکم مازندران رسیدگی شد.
به گفته رئیسکل دادگستری مازندران، این آمار و فراوانی جرائم خاص، نشان دهنده فقدان آرامش و عصبیتهای مخرب در استان است که اولیای امور باید به صورت جدی به آن بپردازند و برای آن چارهاندیشی کنند.
* مشکل اساسی دیگر
در کنار آسیبهای اجتماعی مشترکی که مازندران همچون سایر استانها پذیرای آنهاست، باید به چند مشکل خاصتر این استان اشاره کرد که علی رغم تکرار آنها و تلاش مسئولان مربوطه، هنوز وجود این مشکلات، اساس مازندران و به تبع آن، کشور را تهدید میکند که این مشکلات عبارتند از:
1- محیط زیست، که شدیداً در معرض تهدید انباشت انواع زبالههاست و هنوز که هنوز است، همه شهرها و روستاها زبالههای خود را به صورت سنتی در طبیعت یا دفن میکنند و بارها دستگاه قضایی به عنوان مدعیالعموم هنوز نتوانسته در این زمینه کاری کند که زمینههای بروز این تعرض و ظلم بزرگ از بین برود.
2- تغییر و تبدیل اراضی کشاورزی، با روند کنونی تبدیل اراضی و تغییر کاربریها از کشاورزی به موارد دیگر، به نظر میرسد با خارج شدن بهترین اراضی تولید کننده استراتژیکترین نیاز کشور، در آینده نه چندان دور نتوان بهیچوجه این خسارت فاجعهبار را جبران کرد.
ضعف نظارت و بازرسیها و عدم قاطعیت در برخورد با متخلفان و متجاوزان، همچنین عدم تناسب جرم با جزا، مواردی است که باید به شبکه قوی دلالی در این ارتباط افزود، و مازندران برای رهایی از چنگال مرگبار این مشکلگریزی جز تصمیم جدی مسئولان اجرایی و قضایی ندارد.
* عدالت، مطالبه عمومی
تاثیر منفی حجم بالای پروندهها بر احکام دادگاههایی که تعداد و ظرفیتشان جوابگوی این حجم از پروندهها نیست، کاملا منطقی پیشبینی میشود، حتی اگر مسئولان قضایی مازندران بر عدالتگرایی تاکید بورزند و تاثیر منفی تراکم پروندهها بر آراء را تائید نکنند.
شاید یکی از راه حلهای پیشنهادی، افزایش تعداد قضات باشد، که باید پذیرفت این راه حل کوتاه مدت، چاره اساسی نیست و باید در امحاء زمینههای بروز جرم و بزه از طروق گوناگون با تکیه بر آگاهسازی افکار عمومی اقدام وسیع و فراگیر و با نگاه تخصصی صورت داد، که علاوه بر مسئولان کشوری، میتوان در کمیتههای ویژه استانی، به این معضل در مازندران نیز پرداخت.
طبیعی است که در سالگرد شهادت شهید بهشتی و روز قضائیه، مردم مازندران از مسئولان استان و قضایی خود انتظار داشته باشند تا مجموع اقدامات موفق خود در ارتقاء فرهنگ جرمگریز جامعه را تبیین و تشریح کنند و از برنامههای پیش روی برای سالهای بعد سخن گویند.
, * مشکلات حجم بالای پروندهها, * مشکلات حجم بالای پروندهها,
,
,
,
,
,
, * بسامد جرائم در مازندران, * بسامد جرائم در مازندران,
,
,
,
,
,
, * مشکل اساسی دیگر, * مشکل اساسی دیگر,
,
,
,
, 1- , 1- , 1-,
,
, 2-, 2-,
,
,
,
, * عدالت، مطالبه عمومی, * عدالت، مطالبه عمومی,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه