به همت دادستان برخوار؛
۸۰۰۰ میلیارد ریال از چنگال زمین خواران در آمد
با تلاش های دادستان برخوار، حدود هشتصد میلیاردتومان از زمین هایی که توسط زمین خواران در برخوار تصرف شده بود، آزاد شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از خبرما، با توجه به وجود معضل بزرگ زمین خواری در شهرستان برخوار و پرونده های متعددی که در ارتباط با این موضوع، در شهرستان موجود است و همچنین فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی در سراسر کشور، بر آن شدیم با دادستان برخوار به گفتگو بپردازیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خبرما,خبرما: با توجه به فرمایشان رهبر انقلاب در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی چه اقداماتی در این رابطه در برخوار انجام داده اید؟
بحث پیشگیری بسیار گسترده است و متولی آن یک نهاد خاص نمی تواند باشد، اما قوه قضائیه معمولا در زمینه پیشگیری های وضعی عمل می کند.
یکی از وظایفی که شخص دادستان در هر شهر دارد و می تواند با اقتدار و اختیار خود نسبت به آن اقدام کند مبحث پیشگیری از جرم است.
ما شکایتی یا مدعی نداشتیم، اما با توجه به این که خودمان مدعی العموم هستیم رأسا وارد موضوعات و جرایم در شهرستان برخوار شدیم و یکی از مسایلی که در شهرستان با آن مواجه بودیم بحث زمین خواری بود.
همانطور که می دانید اکثر اراضی شهرستان برخوار، اسناد مفروض (سند شش دانگ یا تک برگی) ندارند و در اکثر موارد مالکیت در شهرستان برخوار به صورت اسناد مشاع است.
ما یک منطقه بزرگی به نام منطقه صنعتی را داریم که اراضی آن همجوار با اصفهان شده است. این اراضی که در منطقه صنعتی واقع شده دارای زمین های باارزشی است که چشم افراد سودجو به آن دوخته شده است.
در منطقه صنعتی شهر دولت آباد با پدیده زمین خواری مواجه بودیم، افرادی فرصت طلب اراضی عموم را تصرف می کردند و بدون این که اسنادی داشته باشند با یک قولنامه صوری و توافقاتی غیرقانونی که با شهرداری داشتند، اراضی مردم را تصرف، تفکیک و پروانه صادر می کردند که این مسئله به معضل بزرگی در شهرستان تبدیل شده بود.
در همین راستا و به منظور پیشگیری از جرم، با مکاتبه ای که با شهرداری ها انجام دادیم مبنی بر این که شهرداری ها حق ندارند بدون سند و توجه صرف به قولنامه اقدام به تفکیک بکنند، و چون این منطقه اسناد مشاع مالکیتی دارد؛ فروشندگان باید این اسناد را هنگام خرید و فروش ارائه بدهند.
نکته دیگر این که برخی از این افراد اقدام به خریداری اسناد غیر معتبر می کردند، این شیوه کلاهبرداری به این صورت بوده که زمینی که دارای سند مشاع هم بوده، در زمان فروش زمین به صورت قولنامه ای فروخته می شده ولی سند مشاع آن به مالک جدید تحویل داده نمی شده و چه بسا در آینده این سند را به شخص دیگری فروخته و فرد زمین خوار با در دست داشتن سند مشاع مدعی زمین می شده است.
امروزه با اقداماتی که دادگستری در شهرستان در زمینه پیشگیری از جرم و زمین خواری انجام داده، آمار جرم مذکور نزدیک به صفر تخمین زده شده است و خصوصا با برخوردهای قهری که انجام شد و چند تن از زمین خواران نیز؛ دستگیر و به زندان افتادند، بسیاری از مدعیان دروغین زمین ها متواری شدند.
یک سری دیگر از اراضی، اراضی متعلق به دولت است. همانطور که می دانید در شهرستان طرح المپیک با ۱۱۰۰ هکتار تملک اراضی در منطقه برخوار قرار بوده است افتتاح شود که ۱۱۰۰ هکتار آن تملک شد، بسیاری از مالکان مراجعه کردند و برخی معاوضه گرفتند.
بعد از مدتی به خاطر سهل انگاری اداره ورزش در زمان گذشته و متاسفانه به دلیل فساد اقتصادی که در این دستگاه اداری وجود داشت کسانی جرأت پیدا کردند اراضی دولتی را نیز تصرف کنند، کسانی هم توانستند ضمن تصرف، پروانه هم برای آن بگیرند و به فروش هم برسانند.
در رابطه با این معضل، از اواخر سال ۹۲ و در سال ۹۳ بدون شکایت و مدعی خاصی وارد عمل شدیم، از وزیر ورزش خواستیم که نماینده ویژه ای برای بررسی موضوع بفرستد و نهایتا با پیگیری هایی که انجام شد ۱۴۰ هکتار اراضی دولتی را از دست زمین خواران آزادسازی کرده و با متخلفین نیز برخورد کیفری انجام شد که هنوز هم پرونده هایی در این زمینه در حال پیگیری و رسیدگی است.
نتیجه ای که پیگیری های ما در رابطه با این کلاهبرداری ها داشت، این بود که هفتصد الی هشتصد میلیارد تومان ارزش این زمین ها بوده و این اقدام خودجوش دادگستری باعث شد این پرونده جزء پرونده های کشوری قرار گیرد و جلوی این کار گرفته شود.
انتهای پیام/
خبرما: با توجه به فرمایشان رهبر انقلاب در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی چه اقداماتی در این رابطه در برخوار انجام داده اید؟
, خبرما,بحث پیشگیری بسیار گسترده است و متولی آن یک نهاد خاص نمی تواند باشد، اما قوه قضائیه معمولا در زمینه پیشگیری های وضعی عمل می کند.
,یکی از وظایفی که شخص دادستان در هر شهر دارد و می تواند با اقتدار و اختیار خود نسبت به آن اقدام کند مبحث پیشگیری از جرم است.
,ما شکایتی یا مدعی نداشتیم، اما با توجه به این که خودمان مدعی العموم هستیم رأسا وارد موضوعات و جرایم در شهرستان برخوار شدیم و یکی از مسایلی که در شهرستان با آن مواجه بودیم بحث زمین خواری بود.
,همانطور که می دانید اکثر اراضی شهرستان برخوار، اسناد مفروض (سند شش دانگ یا تک برگی) ندارند و در اکثر موارد مالکیت در شهرستان برخوار به صورت اسناد مشاع است.
,ما یک منطقه بزرگی به نام منطقه صنعتی را داریم که اراضی آن همجوار با اصفهان شده است. این اراضی که در منطقه صنعتی واقع شده دارای زمین های باارزشی است که چشم افراد سودجو به آن دوخته شده است.
,در منطقه صنعتی شهر دولت آباد با پدیده زمین خواری مواجه بودیم، افرادی فرصت طلب اراضی عموم را تصرف می کردند و بدون این که اسنادی داشته باشند با یک قولنامه صوری و توافقاتی غیرقانونی که با شهرداری داشتند، اراضی مردم را تصرف، تفکیک و پروانه صادر می کردند که این مسئله به معضل بزرگی در شهرستان تبدیل شده بود.
,در همین راستا و به منظور پیشگیری از جرم، با مکاتبه ای که با شهرداری ها انجام دادیم مبنی بر این که شهرداری ها حق ندارند بدون سند و توجه صرف به قولنامه اقدام به تفکیک بکنند، و چون این منطقه اسناد مشاع مالکیتی دارد؛ فروشندگان باید این اسناد را هنگام خرید و فروش ارائه بدهند.
,نکته دیگر این که برخی از این افراد اقدام به خریداری اسناد غیر معتبر می کردند، این شیوه کلاهبرداری به این صورت بوده که زمینی که دارای سند مشاع هم بوده، در زمان فروش زمین به صورت قولنامه ای فروخته می شده ولی سند مشاع آن به مالک جدید تحویل داده نمی شده و چه بسا در آینده این سند را به شخص دیگری فروخته و فرد زمین خوار با در دست داشتن سند مشاع مدعی زمین می شده است.
,امروزه با اقداماتی که دادگستری در شهرستان در زمینه پیشگیری از جرم و زمین خواری انجام داده، آمار جرم مذکور نزدیک به صفر تخمین زده شده است و خصوصا با برخوردهای قهری که انجام شد و چند تن از زمین خواران نیز؛ دستگیر و به زندان افتادند، بسیاری از مدعیان دروغین زمین ها متواری شدند.
,یک سری دیگر از اراضی، اراضی متعلق به دولت است. همانطور که می دانید در شهرستان طرح المپیک با ۱۱۰۰ هکتار تملک اراضی در منطقه برخوار قرار بوده است افتتاح شود که ۱۱۰۰ هکتار آن تملک شد، بسیاری از مالکان مراجعه کردند و برخی معاوضه گرفتند.
,بعد از مدتی به خاطر سهل انگاری اداره ورزش در زمان گذشته و متاسفانه به دلیل فساد اقتصادی که در این دستگاه اداری وجود داشت کسانی جرأت پیدا کردند اراضی دولتی را نیز تصرف کنند، کسانی هم توانستند ضمن تصرف، پروانه هم برای آن بگیرند و به فروش هم برسانند.
,در رابطه با این معضل، از اواخر سال ۹۲ و در سال ۹۳ بدون شکایت و مدعی خاصی وارد عمل شدیم، از وزیر ورزش خواستیم که نماینده ویژه ای برای بررسی موضوع بفرستد و نهایتا با پیگیری هایی که انجام شد ۱۴۰ هکتار اراضی دولتی را از دست زمین خواران آزادسازی کرده و با متخلفین نیز برخورد کیفری انجام شد که هنوز هم پرونده هایی در این زمینه در حال پیگیری و رسیدگی است.
,نتیجه ای که پیگیری های ما در رابطه با این کلاهبرداری ها داشت، این بود که هفتصد الی هشتصد میلیارد تومان ارزش این زمین ها بوده و این اقدام خودجوش دادگستری باعث شد این پرونده جزء پرونده های کشوری قرار گیرد و جلوی این کار گرفته شود.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه