رئیس پژوهشکده مجازی عفاف تشریح کرد؛
سازوکارهای قانونی در زمینه عفاف و حجاب
عاطفه سمایی گفت: با توجه به معنایی که از عفاف ذکر شده و ماهیت پیچیده و چند وجهی آن، وضعیت این مفهوم در جامعه امروز ایرانی از نظر ما بسیار بغرنج است و به تبع، مسأله حجاب نیز متأثر از عامل اصلی خود ناخوشایند است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سایت طنین یاس، عاطفه سمایی در گفت وگو با خبرنگار طنین یاس با اشار به رویکرد نظام جمهوری اسلامی به امر حجاب گفت: مسأله حجاب در جمهوری اسلامی به صورت قانون حفظ حجاب در انظار عمومی درآمده است و تنها به بیان کلیات در خصوص حجاب حداقلی اکتفا شده است، اما در خصوص جزئیات آن تقنینی صورت نپذیرفته است. برخورد صورت گرفته با حجاب و پدیده بدحجابی عمدتا برخورد مستقیم بوده و چندان به علل و عوامل پنهان و غیر مستقیم منتج به با حجابی یا بدحجابی پرداخته نشده است.
, طنین یاس,,
ماده 102 قانن تعزیزات نخستین قانون در خصوص پوشش بانوان
, ماده 102 قانن تعزیزات نخستین قانون در خصوص پوشش بانوان ,وی سپس به برخی از مهمترین قوانین تقنین شده در خصوص حجاب در سال های اخیر اشاره کرد وگفت: در سال 1360، در بند 5 ماده 18 قانون بازداری نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانه های وابسته به دولت، بی حجابی به عنوان تخلف شناخته شد؛ و اماکن و فروشگاه ها و مراکز عمومی موظف به نصب تابلویی شدند که بر آن نوشته شده بود: «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات، از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمیکنند، معذوریم»
,سمایی ادامه داد: تا سال 1362هیچ قانونی در مورد حجاب و عفاف به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان در کشور به تصویب رسید، ماده ١٠٢ قانون تعزیرات مصوب سال ١٣٦٢بود. در این قانون آمده بود: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد»
,رئیس پژوهشکده عفاف گفت: براساس این قانون، زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیرمسلمان، مکلف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر شدند. تا جایی که دادستان عمومی تهران در اطلاعیه خود همه ارگان ها و نهادها دستگاه ها را موظف می کند تا از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمی کنند، جلوگیری به عمل آورند.
,,
ماده 638 مجازات اسلامی، مهمترین قانونی که بی حجابی را جرم دانست
, ماده 638 مجازات اسلامی، مهمترین قانونی که بی حجابی را جرم دانست ,
وی در ادامه افزود: می توان مهم ترین قانونی که بی حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دانست. به موجب این ماده «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
سمایی تصریح کرد: در تبصره این ماده که همان ماده 102 قانون تعزیرات مصوب سال 1362است، آمده «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
,
,
ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی برای استحکام پشتوانه های فرهنگی حجاب
, ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی برای استحکام پشتوانه های فرهنگی حجاب ,کارشناس حوزه زنان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به اینکه بدحجابی و بی حجابی، براساس قانون جرم دانسته شده؛ اما بازداری و جلوگیری از این جرم نیز مانند سایر جرایم نیازمند پشتوانه های فرهنگی و زیرسازی های اجتماعی است. در این راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند. قانونی که هدف از ارائه آن، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف، با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه ها به صورت مستمر و هدفمند است.
,وی ادامه داد: در حقیقت این قانون، که طرح آن از ابتدای دهه 70 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارداشت، اقدامی همه جانبه و نگاهی چند بعدی به مسئله حجاب و عفاف در جامعه است. طرحی که به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی نیز، قانون ساماندهی مد و لباس را در سال 1385به تصویب رساند. تا شاید سر و سامانی به وضعیت بی سامان پوشش و حجاب و مد عرضه شده در سطح کشور داده شود.
,,
ظاهرگرایی نسبت به ابعاد حجاب، دروازه های تهدیدات فرهنگی رسانه را به این حوزه باز کرد
, ظاهرگرایی نسبت به ابعاد حجاب، دروازه های تهدیدات فرهنگی رسانه را به این حوزه باز کرد,رئیس پژوهشکده عفاف در ادامه به نقش نهادهای سیاستگذاری در توسعه امر عفاف و حجاب اشاره کرد و افزود: باید توجه کنیم که نهادهای سیاستگذار مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا اندیشکده های اصلی تصمیم سازی برای حاکمیت در حوزه فرهنگ، موظف به «ترویج حجاب و عفاف» نیستند، بلکه مسئولیت آنها تهیه سیاستهای کلان است که یک فرآیند بسیار پیچیده و دشواربا همکاری صاحب نظران باید طی شود و بعد از اینکه سیاستهای کلان فرهنگی تهیه شد، موضوع «حجاب و عفاف» نیز به عنوان یکی از اجزای خُرد آن سیاستهای کلان در نظر گرفته می شود.
,وی ادامه داد: به طور کلی آسیب و به تبع، ضعف نهادها در ظاهرگرایی نسبت به ابعاد حجاب موجب شده تا دروازه های تهدیدات فرهنگی رسانه ای به روی عفاف و حجاب بازگردد و چون ژرف اندیشی در سیاتگذاری نهادهای فرهنگی، اقتصادی و امنیتی در خصوص مسأله عفاف و حجاب نبوده و عفاف در عمق وجود مردم نهادینه و تعمیق و ریشه دار نشده است با هر موج فرهنگی رنگ حجاب در جامعه کم تر و کم تر می گردد.
,سمایی افزود: درباره اینکه عملکرد این دستگاه ها در شرایط فعلی مثبت و موثر بوده است یا نه باید گفت خیر مثبت نیست چون از هیچ نهادفرهنگی در کشور صدایی بر نمی آید که مثلا بهره بانکی بالای 30 درصد در جامعه علیرغم اعتراضات مداوم مراجع عظام تقلید، عفاف را نابود می گرداند و نابودی عفاف یعنی عدم بازدارندگی در مقابل گناهان یعنی ضعف قلبها و آمادگی برای پذیرش گناه و معصیت الهی و این موجب می شود تا هر موج آفندی از تهاجمات فرهنگی نظیر شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و غیره، بدنه جامعه ضعیف شده را درنوردد و بیماری های بی حجابی و زنا و شرب خمر و ... را گسترش دهد.
,,
وضعیت حجاب در ایران بسیار بغرنج است
, وضعیت حجاب در ایران بسیار بغرنج است,وی همچنین تاکید کرد: با توجه به معنایی که از عفاف ذکر شد(در مطالب گذشته) و ماهیت پیچیده و چند وجهی آن، وضعیت عفاف در جامعه امروز ایرانی از نظر ما بسیار بغرنج است و به تبع، مسئله حجاب نیز متأثر از عامل اصلی خود ناخوشایند است. متأسفانه بر اساس آمارهای واقعی جامعه ما در حال ورود به یک انقلاب جنسی البته با ابعاد متفاوت تری از انقلاب جنسی دهه 1960 غرب هستیم. ماهیت این انقلاب درونی تر، پنهان تر و خزنده تر است به نسبت آنچه که جامعه غرب را درنوردید.
,انتهای پیام/خ
]
ارسال دیدگاه