ترجمه/
ابعاد تازه جاسوسی دولت آمریکا علیه کاربران شبکه های اجتماعی
در این قضیه با تحمیل شرایط جدید چنین مقررشده که سایت های شبکه های اجتماعی، مثل فیس بوک و توئیتر، ملزمند که پیرامون هرگونه فعالیت مشکوک به ارتباط با اعمال تروریستی بوسیله کاربران درفضای مجازی مراتب را به مسئولین دولت فدرال امریکا گزارش نمایند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از "کوگانا"، سایت وکاتیو – دولت امریکا علیه کاربران شبکه های اجتماعی جاسوسی می کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, "کوگانا"، ,نویسنده: شین دیکسون کاوانو
ترجیحاً بخش جدید اضافه شده به قانون در جهت تفویض اختیارات بیشتر به دستگاههای اطلاعاتی در سال 2016 باعث افزایش تشنج روابط میان شرکت های اینترنتی و کار بران آن ها خواهد شد. چون در این قضیه با تحمیل شرایط جدید چنین مقررشده که سایت های شبکه های اجتماعی، مثل فیس بوک و توئیتر، ملزمند که پیرامون هرگونه فعالیت مشکوک به ارتباط با اعما ل تروریستی بوسیله کاربران درفضای مجازی مراتب را به مسئولین دولت فدرال امریکا گزارش نمایند.
کمیسون اطلاعات در مجلس سنا پشت درهای بسته در هفته گذشته با این قانون موافقت کرده است.
بر عکس بحث های متداول بر سر رمزنگاری دیجیتال، که هنوز هم صدر عناوین و گفتگوهای عمومی و مذاکرات را بخود اختصاص داده، قانون جدید از مرکز توجه افکار عمومی تا به حال دور مانده است.
چون این مطلب با مردم در میان گذاشته نشده است، و این قانون که باهدف کمک به مسؤلین در رصد کردن تهدیدات مربوط به داعش و سایر گروههای تروریستی تصویب شده است، با عث خشم کاربران شبکه اجتماعی نیز خواهد شد. و کاربران بشکل فزاینده ی از تحت تعقیب و نظر بودن و مراقبت از آن ها ازطریق اینترنت ناراضی و عصبانی خواهند بود.
واشنگتن پست گزارش داد: براساس قانون جدید، برهر دریافت کننده خدمات اینترنتی لازم است“بمحضی اطلاع از هرگونه فعالت تروریستی در فضای مجازی، مراتب را سریعاً به مسئولین مربوطه با ارائه گزارش از وقائع و اتفاقات جزئی نمونه ی تحرکات تروریستی را اعلام کند ”.
این نوع تحرکات تروریستی: شامل فعالیت های وامور ی از قبیل: نوشتن، انتشار کلیپ های ویدیوئی، بیانه های فیس بوک، تبادل اطلاعات از طریق اینترنت بوسیله ی کاربران نیز می باشد.
مدافعین زندگی خصوصی وآزادی های مدنی می گویند: قانون جدید پیشنهادی، در تعاریف خود مبهم است. و آنطورکه نوشته شده “ فعالیت تروریستی" را تعریف نکرده است ...
ایما لیانسو، مدیر مرکز تکنولوژی و دمکراسی، به خبرنگار سایت وکاتیو "Vocativ" - می گوید : “ این التزامات مبهم شرایط مساعدی را برای شرکت ها ایجاد می کند تا عملیات مراقبت دلخواه خود را اجرا کنند، و این عملیات می تواند مساحت گسترده ای ازحق آزادی بیان تحت حمایت قانون را ” تحت تاثیر جدی خودقرار دهد واعتماد کاربران بطور کلی نیز سلب می شود ”.
علیرغم این نظرات، برخی از کارشناسان امنیت ملی آمریکا از هم اکنون به مدح و تمجید قانون جدید پرداخته اند "مایکل لتر"، مدیرسابق مرکزملی مبارزه با تروریسم ،به روزنامه واشنگتن پست گفت : “ در پایان، این نسخه الکترونیکی ازمبدأ با عبارت: چیزی را دیدم، چیزی بگو ! - ساماندهی خواهد شد. و اضافه کرد: “به این معنى که، این قانون قیمت خاص خود را دارد”.
واز سوی دیگر، منتقدین این قانون بر این باورند: که این پروسه روند خطرناکی را ایجاد کرده است. " لیانسو" در این رابطه گفت: “ این طرح تنها قطعه ی از پازل مجموعه ی أدوات وابزار مسئولین دولتی برای مجبور کردن شرکت ها ی ارتباطی در تجسس إینترنتی است”. وی می افزاید: “ما، بشکلی خیلی واضح ، بخاطر وضع چنین قانونی نگران هستیم”.
تهیه وترجمه: عبدالمجید اورا
نویسنده: شین دیکسون کاوانو
,ترجیحاً بخش جدید اضافه شده به قانون در جهت تفویض اختیارات بیشتر به دستگاههای اطلاعاتی در سال 2016 باعث افزایش تشنج روابط میان شرکت های اینترنتی و کار بران آن ها خواهد شد. چون در این قضیه با تحمیل شرایط جدید چنین مقررشده که سایت های شبکه های اجتماعی، مثل فیس بوک و توئیتر، ملزمند که پیرامون هرگونه فعالیت مشکوک به ارتباط با اعما ل تروریستی بوسیله کاربران درفضای مجازی مراتب را به مسئولین دولت فدرال امریکا گزارش نمایند.
,کمیسون اطلاعات در مجلس سنا پشت درهای بسته در هفته گذشته با این قانون موافقت کرده است.
,بر عکس بحث های متداول بر سر رمزنگاری دیجیتال، که هنوز هم صدر عناوین و گفتگوهای عمومی و مذاکرات را بخود اختصاص داده، قانون جدید از مرکز توجه افکار عمومی تا به حال دور مانده است.
,چون این مطلب با مردم در میان گذاشته نشده است، و این قانون که باهدف کمک به مسؤلین در رصد کردن تهدیدات مربوط به داعش و سایر گروههای تروریستی تصویب شده است، با عث خشم کاربران شبکه اجتماعی نیز خواهد شد. و کاربران بشکل فزاینده ی از تحت تعقیب و نظر بودن و مراقبت از آن ها ازطریق اینترنت ناراضی و عصبانی خواهند بود.
,واشنگتن پست گزارش داد: براساس قانون جدید، برهر دریافت کننده خدمات اینترنتی لازم است“بمحضی اطلاع از هرگونه فعالت تروریستی در فضای مجازی، مراتب را سریعاً به مسئولین مربوطه با ارائه گزارش از وقائع و اتفاقات جزئی نمونه ی تحرکات تروریستی را اعلام کند ”.
,این نوع تحرکات تروریستی: شامل فعالیت های وامور ی از قبیل: نوشتن، انتشار کلیپ های ویدیوئی، بیانه های فیس بوک، تبادل اطلاعات از طریق اینترنت بوسیله ی کاربران نیز می باشد.
,مدافعین زندگی خصوصی وآزادی های مدنی می گویند: قانون جدید پیشنهادی، در تعاریف خود مبهم است. و آنطورکه نوشته شده “ فعالیت تروریستی" را تعریف نکرده است ...
,ایما لیانسو، مدیر مرکز تکنولوژی و دمکراسی، به خبرنگار سایت وکاتیو "Vocativ" - می گوید : “ این التزامات مبهم شرایط مساعدی را برای شرکت ها ایجاد می کند تا عملیات مراقبت دلخواه خود را اجرا کنند، و این عملیات می تواند مساحت گسترده ای ازحق آزادی بیان تحت حمایت قانون را ” تحت تاثیر جدی خودقرار دهد واعتماد کاربران بطور کلی نیز سلب می شود ”.
,علیرغم این نظرات، برخی از کارشناسان امنیت ملی آمریکا از هم اکنون به مدح و تمجید قانون جدید پرداخته اند "مایکل لتر"، مدیرسابق مرکزملی مبارزه با تروریسم ،به روزنامه واشنگتن پست گفت : “ در پایان، این نسخه الکترونیکی ازمبدأ با عبارت: چیزی را دیدم، چیزی بگو ! - ساماندهی خواهد شد. و اضافه کرد: “به این معنى که، این قانون قیمت خاص خود را دارد”.
,واز سوی دیگر، منتقدین این قانون بر این باورند: که این پروسه روند خطرناکی را ایجاد کرده است. " لیانسو" در این رابطه گفت: “ این طرح تنها قطعه ی از پازل مجموعه ی أدوات وابزار مسئولین دولتی برای مجبور کردن شرکت ها ی ارتباطی در تجسس إینترنتی است”. وی می افزاید: “ما، بشکلی خیلی واضح ، بخاطر وضع چنین قانونی نگران هستیم”.
,تهیه وترجمه: عبدالمجید اورا
,انتهای پیام/پ
]
ارسال دیدگاه