بی توجهی به ماده ۱۲ قانون،داد فرماندار ری را در اورد
بر اساس اصلاحیه قانون قرار بود که شورایی که با عنوان شورای چهارم فعالیت کند ، تحت عنوان “شورای اسلامی تهران ری تجریش” به فعالیت خود ادامه دهد البته با توجه به نامه ای که روز گذشته توسط فرماندار ری منتشر شد اینگونه به ذهن می رسد که مخالفت هایی برای جلوگیری از ورود نام ری به شورای شهر تهران در حال انجام شدن است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا:به نقل از "ره به ری":حق مردم شهرستان ری موضوعی است که انگار قرار نیست در شورای شهر تهران به ان توجه شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا:,این موضوعیست که فرماندار سابق شهرستان ری نیز بارها و بارها تذکراتی را پیرامون آن ارائه داده بود.
,باقر نژاد (فرماندار سابق ری) در اخرین روزهای کار خود نیز با ارسال نامه ای به مسجد جامعی (رئیس سابق شورای شهر) رسیدگی به این موضوع را خواستار شده بود.
,ماجرا چیست ؟
, ماجرا چیست ؟,ماجرا از این قرار است که نمایندگان شورای شهر تهران با آرا مستقیم مردم تهران ، ری و تجریش انتخاب می شوند و نمایندگانی که وارد شورای شهر می شوند مقدار قابل توجهی از آرا خود را مدیون مردم ری هستند.
,بر اساس اصلاحیه قانون قرار بود که شورایی که با عنوان شورای چهارم فعالیت می کند ، تحت عنوان “شورای اسلامی تهران ری تجریش” به فعالیت خود ادامه دهد و نام ری نیز در سر برگ های شورای شهر تهران در نظر گرفته شود.
,با توجه به نامه ای که روز گذشته توسط فرماندار ری منتشر شد اینگونه به ذهن می رسد که مخالفت هایی برای جلوگیری از ورود نام ری به شورای شهر تهران در حال انجام شدن است.
,بخش هایی از نامه فرماندار ری
, بخش هایی از نامه فرماندار ری,در بخش هایی از نامه فرماندار ری که دیروز منتشر شده امده است : با ابراز تاسف جا دارد اعلام نمایم که در حوزه مدیریت شهری علیرغم تصریح تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون شوراها درخصوص اینکه در محدوده ی شهری تهران، ری و تجریش باید یک شورا تشکیل شود و این شورا، شورای شهر تهران، ری و تجریش خواهد بود ، متأسفانه برخی اعضاء شورای شهر که بیشترین رأی آنها مربوط به حوزه ی شهرستان ری است و با رأی مردم شریف این منطقه وارد مجموعه شورای شهر شده اند درمقابل اجرای این قانون مقاومت نموده و نزدیک به دو سال است نسبت به اجرای کامل قانون و درج نام شهرری در ادامه عنوان شورا مقاومت کرده اند.
,اینجانب به عنوان خادم و مدافع حقوق مردم شریف شهرری در مقابل این جفا آرام ننشسته و با تمام وجود و از طریق مجاری قانونی احقاق حقوق مردم را پیگیری می نمایم .
,خوشبختانه این تلاش ها و پیگیری ها امروز موثر بوده و هم استاندار محترم تهران بعد از بررسی های حقوقی و قانونی براین حق مردم صحه گذاشته و هم دولت محترم و وزیر گرانقدر کشور این موضوع را حق قانونی مردم ری تشخیص دادند و هر دو بزرگوار طی مرقومه ای به شورای محترم شهر تذکر دادند که عنوان قانونی شورا(شورای اسلامی شهرهای تهران، ری و تجریش) را در مکاتبات اداری و در سربرگها و سردرب شورا باید درج نمایند.
,این موضوع اکنون مورد استقبال اکثر اعضاء شورای شهر قرار گرفته و امید می رود با این ابلاغیه ها اعضاء محترم شوراء به قانون تمکین نموده و حقوق شهر ری را که به فرموده مقام معظم رهبری قبله تهران است و از نظر تاریخی و فرهنگی بر شهر تهران تفوق دارد رعایت نمایند .
,در پایان برخود فرض می دانم به نمایندگی از مردم شهرری از وزیر گرانقدر کشور و استاندار محترم تهران و همه عزیزانی که در این موضوع از حقوق مردم ری دفاع کردند و بر اجرای قانونی آن تأکید نمودند قدردانی و سپاسگزاری نمایم.
]
ارسال دیدگاه