١٥درصد جمعیت ایران زیر خط فقرند
٣٠٠هزار خانوار؛ تحت پوشش دایمی امداد و بهزیستی قرار دارند[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا شهروند نوشت:«١٥درصد جمعیت ایران زیر خط فقرند و دومیلیون و ٣٠٠هزار خانوار هم تحت پوشش دایمی امداد و بهزیستی.» در دومین نشست «طردشدگان» که از سلسله نشستهای ماه عدل است و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، این بار آمارهای مختلفی اعلام شد از تعداد فقرا که به عقیده جامعهشناسان، از طردشدگان اصلی جامعهاند تا تعداد بیکاران ایرانی و وضع اجتماعی آنها.
«رضا امیدی»، پژوهشگر رفاه و سیاستگذاری اجتماعی در دومین نشست طردشدگان، آمارهای مختلفی را اعلام کرد. او در ابتدای این نشست گفت که حدود ١٠میلیون نفر مستحق دریافت سبد غذایی تشخیص داده شدهاند: «بر اساس برآوردهای صورتگرفته توسط موسسات دولتی، حدود ١٥درصد جمعیت کشور زیر خط فقرند. درحال حاضر حدود ٥درصد جمعیت دچار فقر شدیدند؛ یعنی اگر تمامی درآمدشان را برای تأمین غذای مورد نیاز خود صرف کنند باز هم درآمدشان کفاف نمیدهد. از طرف دیگر ٣٣درصد شهریها و ٤٠درصد روستاییان دچار فقر مطلقند که این میزان در سیستان و بلوچستان به بیش از ٦٠درصد و در کرمان، کردستان و گلستان به بیش از ٥٠درصد میرسد.»
او در ادامه گفت: ٨٠درصد از افراد زیر خط فقر مطلق، فاقد بیمههای اجتماعیاند: «از طرف دیگر این افراد فاقد بیمههای اجتماعی و بیکاری و دارای شغلهای غیررسمیاند. اشتغال بهعنوان یک بحث کلیدی برای دوران بهاصطلاح پساتحریم هم پیشبینی میشود که در یک بازه زمانی حدود ٥ساله با پدیده رشد بدون اشتغال مواجه خواهیم بود. براساس آمار سال ١٣٩١ از حدود دومیلیون و ٨٠٠ بیکار، یکمیلیون و ٦٠٠ نفر شاغلان بیکار شده بودند و چیزی حدود ٦٠٠هزار نفر نیز دارای مشاغل موقت هستند که بنا به دلایل مختلف کار خود را از دست دادهاند؛ پس با این گستره از مشکلات اجتماعی چطور میتوان از کوچکسازی دولت حرف زد درحالیکه باتوجه به حجم مشکلاتی که داریم دولت در حوزههای آموزش، بهداشت و رفاه عمومی بسیار کوچک و بدقواره شده است.»
این پژوهشگر رفاه و سیاستگذاری اجتماعی در ادامه گفت: «اخیرا رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده است که ٩٥درصد خدمات این سازمان به بخش خصوصی برونسپاری شده و فقط کودکان شیرخوار و بدسرپرست تاکنون واگذار نشدهاند که در این زمینه نیز با مشکلات قانونی مواجهیم اما بهدلیل محدودیت منابع مالی ناگریز به جستن محلی برای واگذاری آنان هستیم. شاید محدودیت منابع مالی که رئیس بهزیستی عنوان کرده است در حد ١٠٠ الی ٢٠٠میلیارد تومان باشد این درحالی است که بودجه عمرانی کشور حدود ٤٠هزارمیلیارد تومان است و اخیرا نیز اعلام شد که ٦هزارمیلیارد دیگر نیز به آن اضافه شده است درحالیکه بخش قابل توجهی از منابع عمرانی کشور صرف تکمیل پروژههایی میشوند که نهتنها هیچ توجیه اجتماعی و اقتصادی ندارند بلکه ضدتوسعه و بهخصوص ضدمحیط زیست هستند.» این پژوهشگر در ادامه گفت: «طرد اجتماعی، ابزاری است برای پوشاندن چهره فقر درحالیکه مطالعات بعدی نشاندهنده آن است که طرد میتواند چهرهای بسیار خشنتر و غیرانسانیتر از فقر داشته باشد و خود موجب تشدید فقر هم شود.»امیدی در ادامه با بیان اینکه در فرآیند طردشدگی میتوان تا به آنجا پیش رفت که فرد طرد شده را بهعنوان یک مواد غیرقابل بازیافت تفسیر کرد، گفت: «این مسأله توسط مسئولان شهری شیراز دوسال پیش انجام شد که در آغاز فصل سرما کارتنخوابهای پرخطر را در اتوبوس بار زدند و در بیابانهای حوالی بندرعباس تخلیه کردند یا خیلی از استانهای دیگر که برای زیباسازی چهره شهر خود در ایام نوروز یا آماده کردن شهرشان برای مسافران نوروزی، کارتنخوابها و متکدیان را تا پایان حضور مسافران نوروزی در مراکز و بازداشتگاهها دپو میکنند. اردوگاه شفق که بیش از ٥٠ نفر از معتادان در آن تا به حال جان باختهاند، ناشی از توجه روزافزون به خصلت ساختاری و چندبعدی فرآیندهایی است که موجب میشود افراد و فعالیتهای اجتماعی آنان را از همبستگیهای اجتماعی دور کرده و از جریان اصلی اجتماعی جدا کنند.»
«حسین راغفر»، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا(س)، یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او فقر را شکل خاصی از طرد اجتماعی، توصیف کرد و شاخص تحصیلات و اشتغال را از عوامل اصلی طرد اجتماعی دانست: «در حال حاضر آنچه در ایران موجب بیکاری و به تبع آن فقر میشود بینش اجتماعی حاکم بر دولتهاست. الزاما نمیتوان تمامی مطرودان اجتماعی را انسانهای فقیری دانست زیرا طردشدگی به جهات مختلف در جامعه اتفاق میافتد.»
این اقتصاددان در ادامه با تعریف مجدد این مطلب که فقر شکل خاصی از طرد اجتماعی محسوب میشود، ادامه داد: «همواره طرد اجتماعی دو عامل اصلی را شامل میشود که یکی از آنها اشتغال و دیگری تحصیلات است و دسترسی یا عدم دسترسی به این دو مولفه میتواند طرد اجتماعی را تشکیل دهد.» او بیکاری را یکی از ستونهای اصلی فقر اجتماعی دانست: «به تبع این مسأله اشکال مختلف سرخوردگی، افسردگی، اعتیاد و... در فرد بیکار شکل میگیرد و به این ترتیب وی از چرخه اجتماعی طرد میشود؛ پس ریشه اصلی تمامی این موارد را میتوان در فقر جستوجو کرد.»
راغفر گفت که معتقد است ناتوانی در مدیریتهای کلان موجب ناکارآمدیهای ساختاری در نظام اقتصادی ایران شده است. این اقتصاددان در ادامه دومین عامل فقر را «فساد» دانست: «فساد خود ناشی از توزیع اصلیترین منابع طبیعی مثل نفت و گاز در ایران است؛ زیرا هرگاه درآمدهای نفتی در ایران افزایش پیدا کردهاند شاهد گسترش فساد در جامعه بودهایم؛ به همین دلیل بزرگترین میزان فساد و بیسابقهترین شکل آن را در زمانی شاهد بودیم که بیسابقهترین درآمدهای نفتی را داشتیم که به دولتهای نهم و دهم باز میگردد.»
راغفر عامل سوم در ایران را که موجب بیکاری و فقر میشود بینش اقتصادی حاکم بر دولتها دانست و گفت که این بینش نقش بسیار کلیدی و اساسی در ساختار اجتماعی، اقتصادی و تولید فقر دارد.
راغفرگفت: «طردشدگان اجتماعی را انگل اجتماعی، معتادان، کارتنخوابها یا حتی غربتی نامگذاری میکنند، درحالیکه تمامی اینها نوعی برچسب زدن اجتماعی و به تعبیر یکی از محققان، اجتماعی کردن قربانیان است. زمانی که به قربانیان یک نظام اقتصادی چنین برچسبهایی زده میشود سعی در برجسته کردن آنها دارند تا بتوانند آنها را متهم کنند و به این ترتیب این قربانیان از بقیه جامعه جدا شده و سپس انگهای دیگری به آنان زده میشود. بنابراین شاهد آن هستیم که یک آدم فقیر که کارتنخواب شده برای ارتزاق خود مجبور به سرقت میشود، خفتگیری میکند و به این ترتیب به دام جرم و جرایم میافتد که تمامی اینها خود محصول یک نظام اقتصادی است.»
او در ادامه با اشاره به اینکه در چنین فضایی به قربانیان القابی چون بیمار هم اطلاق میشود مانند جایگزین کردن بیمار به جای مجرم درخصوص معتادان گفت: «پس از آنکه تصور بیمار را برای این افراد مطرح میکنند بر این باور میشوند که باید این بیمار را معالجه کنیم؛ بنابراین معتاد یک آدم بیمار است نه یک قربانی نظام اجتماعی. به همین دلیل در همه جوامع این فرآیند شکل میگیرد و در چنین شرایطی برندگان اینچنین نظامهای اجتماعی، وکلا و پزشکان هستند.» او ادامه داد: «در هفتههای اخیر نیز اشاره کردهاند که کل آموزشوپرورش باید خصوصیسازی شود درحالیکه این سوال پیش میآید که چنین اظهارنظرهایی بر چه مبنایی صورت میگیرد و آیا قانون اساسی که میثاق بین ملت و دولت است چنین چیزی را میپذیرد؟ وجود ٢٠٠هزار واجد شرایط رفتن به مدرسه در سیستان و بلوچستان که از امکانات تحصیلی محروم هستند نیز نتیجه همان پول ندارم گفتنهای دولتهاست.»
«رضا امیدی»، پژوهشگر رفاه و سیاستگذاری اجتماعی در دومین نشست طردشدگان، آمارهای مختلفی را اعلام کرد. او در ابتدای این نشست گفت که حدود ١٠میلیون نفر مستحق دریافت سبد غذایی تشخیص داده شدهاند: «بر اساس برآوردهای صورتگرفته توسط موسسات دولتی، حدود ١٥درصد جمعیت کشور زیر خط فقرند. درحال حاضر حدود ٥درصد جمعیت دچار فقر شدیدند؛ یعنی اگر تمامی درآمدشان را برای تأمین غذای مورد نیاز خود صرف کنند باز هم درآمدشان کفاف نمیدهد. از طرف دیگر ٣٣درصد شهریها و ٤٠درصد روستاییان دچار فقر مطلقند که این میزان در سیستان و بلوچستان به بیش از ٦٠درصد و در کرمان، کردستان و گلستان به بیش از ٥٠درصد میرسد.»
او در ادامه گفت: ٨٠درصد از افراد زیر خط فقر مطلق، فاقد بیمههای اجتماعیاند: «از طرف دیگر این افراد فاقد بیمههای اجتماعی و بیکاری و دارای شغلهای غیررسمیاند. اشتغال بهعنوان یک بحث کلیدی برای دوران بهاصطلاح پساتحریم هم پیشبینی میشود که در یک بازه زمانی حدود ٥ساله با پدیده رشد بدون اشتغال مواجه خواهیم بود. براساس آمار سال ١٣٩١ از حدود دومیلیون و ٨٠٠ بیکار، یکمیلیون و ٦٠٠ نفر شاغلان بیکار شده بودند و چیزی حدود ٦٠٠هزار نفر نیز دارای مشاغل موقت هستند که بنا به دلایل مختلف کار خود را از دست دادهاند؛ پس با این گستره از مشکلات اجتماعی چطور میتوان از کوچکسازی دولت حرف زد درحالیکه باتوجه به حجم مشکلاتی که داریم دولت در حوزههای آموزش، بهداشت و رفاه عمومی بسیار کوچک و بدقواره شده است.»
این پژوهشگر رفاه و سیاستگذاری اجتماعی در ادامه گفت: «اخیرا رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده است که ٩٥درصد خدمات این سازمان به بخش خصوصی برونسپاری شده و فقط کودکان شیرخوار و بدسرپرست تاکنون واگذار نشدهاند که در این زمینه نیز با مشکلات قانونی مواجهیم اما بهدلیل محدودیت منابع مالی ناگریز به جستن محلی برای واگذاری آنان هستیم. شاید محدودیت منابع مالی که رئیس بهزیستی عنوان کرده است در حد ١٠٠ الی ٢٠٠میلیارد تومان باشد این درحالی است که بودجه عمرانی کشور حدود ٤٠هزارمیلیارد تومان است و اخیرا نیز اعلام شد که ٦هزارمیلیارد دیگر نیز به آن اضافه شده است درحالیکه بخش قابل توجهی از منابع عمرانی کشور صرف تکمیل پروژههایی میشوند که نهتنها هیچ توجیه اجتماعی و اقتصادی ندارند بلکه ضدتوسعه و بهخصوص ضدمحیط زیست هستند.» این پژوهشگر در ادامه گفت: «طرد اجتماعی، ابزاری است برای پوشاندن چهره فقر درحالیکه مطالعات بعدی نشاندهنده آن است که طرد میتواند چهرهای بسیار خشنتر و غیرانسانیتر از فقر داشته باشد و خود موجب تشدید فقر هم شود.»امیدی در ادامه با بیان اینکه در فرآیند طردشدگی میتوان تا به آنجا پیش رفت که فرد طرد شده را بهعنوان یک مواد غیرقابل بازیافت تفسیر کرد، گفت: «این مسأله توسط مسئولان شهری شیراز دوسال پیش انجام شد که در آغاز فصل سرما کارتنخوابهای پرخطر را در اتوبوس بار زدند و در بیابانهای حوالی بندرعباس تخلیه کردند یا خیلی از استانهای دیگر که برای زیباسازی چهره شهر خود در ایام نوروز یا آماده کردن شهرشان برای مسافران نوروزی، کارتنخوابها و متکدیان را تا پایان حضور مسافران نوروزی در مراکز و بازداشتگاهها دپو میکنند. اردوگاه شفق که بیش از ٥٠ نفر از معتادان در آن تا به حال جان باختهاند، ناشی از توجه روزافزون به خصلت ساختاری و چندبعدی فرآیندهایی است که موجب میشود افراد و فعالیتهای اجتماعی آنان را از همبستگیهای اجتماعی دور کرده و از جریان اصلی اجتماعی جدا کنند.»
«حسین راغفر»، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا(س)، یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او فقر را شکل خاصی از طرد اجتماعی، توصیف کرد و شاخص تحصیلات و اشتغال را از عوامل اصلی طرد اجتماعی دانست: «در حال حاضر آنچه در ایران موجب بیکاری و به تبع آن فقر میشود بینش اجتماعی حاکم بر دولتهاست. الزاما نمیتوان تمامی مطرودان اجتماعی را انسانهای فقیری دانست زیرا طردشدگی به جهات مختلف در جامعه اتفاق میافتد.»
این اقتصاددان در ادامه با تعریف مجدد این مطلب که فقر شکل خاصی از طرد اجتماعی محسوب میشود، ادامه داد: «همواره طرد اجتماعی دو عامل اصلی را شامل میشود که یکی از آنها اشتغال و دیگری تحصیلات است و دسترسی یا عدم دسترسی به این دو مولفه میتواند طرد اجتماعی را تشکیل دهد.» او بیکاری را یکی از ستونهای اصلی فقر اجتماعی دانست: «به تبع این مسأله اشکال مختلف سرخوردگی، افسردگی، اعتیاد و... در فرد بیکار شکل میگیرد و به این ترتیب وی از چرخه اجتماعی طرد میشود؛ پس ریشه اصلی تمامی این موارد را میتوان در فقر جستوجو کرد.»
راغفر گفت که معتقد است ناتوانی در مدیریتهای کلان موجب ناکارآمدیهای ساختاری در نظام اقتصادی ایران شده است. این اقتصاددان در ادامه دومین عامل فقر را «فساد» دانست: «فساد خود ناشی از توزیع اصلیترین منابع طبیعی مثل نفت و گاز در ایران است؛ زیرا هرگاه درآمدهای نفتی در ایران افزایش پیدا کردهاند شاهد گسترش فساد در جامعه بودهایم؛ به همین دلیل بزرگترین میزان فساد و بیسابقهترین شکل آن را در زمانی شاهد بودیم که بیسابقهترین درآمدهای نفتی را داشتیم که به دولتهای نهم و دهم باز میگردد.»
راغفر عامل سوم در ایران را که موجب بیکاری و فقر میشود بینش اقتصادی حاکم بر دولتها دانست و گفت که این بینش نقش بسیار کلیدی و اساسی در ساختار اجتماعی، اقتصادی و تولید فقر دارد.
راغفرگفت: «طردشدگان اجتماعی را انگل اجتماعی، معتادان، کارتنخوابها یا حتی غربتی نامگذاری میکنند، درحالیکه تمامی اینها نوعی برچسب زدن اجتماعی و به تعبیر یکی از محققان، اجتماعی کردن قربانیان است. زمانی که به قربانیان یک نظام اقتصادی چنین برچسبهایی زده میشود سعی در برجسته کردن آنها دارند تا بتوانند آنها را متهم کنند و به این ترتیب این قربانیان از بقیه جامعه جدا شده و سپس انگهای دیگری به آنان زده میشود. بنابراین شاهد آن هستیم که یک آدم فقیر که کارتنخواب شده برای ارتزاق خود مجبور به سرقت میشود، خفتگیری میکند و به این ترتیب به دام جرم و جرایم میافتد که تمامی اینها خود محصول یک نظام اقتصادی است.»
او در ادامه با اشاره به اینکه در چنین فضایی به قربانیان القابی چون بیمار هم اطلاق میشود مانند جایگزین کردن بیمار به جای مجرم درخصوص معتادان گفت: «پس از آنکه تصور بیمار را برای این افراد مطرح میکنند بر این باور میشوند که باید این بیمار را معالجه کنیم؛ بنابراین معتاد یک آدم بیمار است نه یک قربانی نظام اجتماعی. به همین دلیل در همه جوامع این فرآیند شکل میگیرد و در چنین شرایطی برندگان اینچنین نظامهای اجتماعی، وکلا و پزشکان هستند.» او ادامه داد: «در هفتههای اخیر نیز اشاره کردهاند که کل آموزشوپرورش باید خصوصیسازی شود درحالیکه این سوال پیش میآید که چنین اظهارنظرهایی بر چه مبنایی صورت میگیرد و آیا قانون اساسی که میثاق بین ملت و دولت است چنین چیزی را میپذیرد؟ وجود ٢٠٠هزار واجد شرایط رفتن به مدرسه در سیستان و بلوچستان که از امکانات تحصیلی محروم هستند نیز نتیجه همان پول ندارم گفتنهای دولتهاست.»,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه