به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت؛
دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی با کسری مواجه است. قدر مسلم این واقعیتی است که در تمام محافل مورد پذیرش است و یک حساب ساده بین منابع و مصارف نشان می‌دهد ١٢ هزار میلیارد تومان کمبود منابع وجود دارد. با وجود این میزان کسری و با وجود تکلیف قانونی دولت برای حذف شش میلیون نفر از پردرآمدها، دولت هنوز برای اجرا، این دست و آن دست می‌کند. نه آماری صراحتا اعلام می‌شود و نه از برنامه دولت برای جبران این میزان کسری خبری است. در این اثنا دیرکردهای مکرر دولت در پرداخت یارانه‌ها این ذهنیت را حتی برای نمایندگان مجلس ایجاد کرده که دولت با کاهش تعداد دفعات پرداخت از ١٢ به ١٠ بار در سال قصد دارد هفت هزار میلیارد دلار صرفه‌جویی داشته باشد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که از این احتمال خبر می‌دهد در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: دولت تاکنون هیچ صراحتی در خصوص اعلام آمار حذف‌شده‌ها نداشته است. او با بیان اینکه میزان کسری منابع برای پرداخت یارانه‌ها برای همه محرز است، توضیح می‌دهد: در طول چهار ماه گذشته دولت شفافیت لازم در خصوص تعداد حذف شده‌ها نداشته و به نظر نمی‌رسد در این راستا هم جدیتی داشته باشد. قادری اظهار می‌کند: در صورتی که دولت دست‌کم دو نوبت از ١٢ نوبت پرداخت سال ١٣٩٤ را حذف کند هر ماه سه هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان در منابع صرفه‌جویی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه مشخص نیست دولت بر اساس چه ملاحظاتی نسبت به حذف پردرآمدها تعلل می‌کند، متذکر می‌شود: انتظار این است که دولت صداقت بیشتری به خرج داده و بحث شایعات شکل گرفته را نیز خاتمه بخشد. به گفته قادری متاسفانه دولت در زمان تقدیم بودجه یک اطلاعاتی می‌دهد و در زمان ارایه گزارش عملکرد گزارش متناقض دیگر. با این عدم شفافیت نمی‌توان انتظار انجام کار صحیحی را داشت.
اختلاف آماری در تعداد حذف‌شده‌ها
تکلیف از ابتدای سال روشن بود. دولت باید شش میلیون پردرآمد را شناسایی و از لیست دریافت‌کنندگان یارانه حذف می‌کرد. در ماه دوم از سال سرانجام خبرهایی مبنی بر اقدام دولت به تعدیل منتشر شد اما این خبرها بدون اطلاعات دقیق و با اعداد و ارقام متفاوت بود. در برخی خبرها از حذف ٢٠٠ هزار نفر صحبت شد و غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دولت در خرداد ماه از حذف ٤٠٠ هزار نفر خبر داده بود. اما از همین تعداد حذف شده نیز به دلیل اعتراضات بالا، تعدادی دوباره به لیست دریافت‌کنندگان بازگردانده شدند. باز هم دولت با وجود اعلام خبر بازگرداندن تعدادی از این افراد از اعلام آمار خودداری کرد. یزدانی، رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرسش خبرنگار «اعتماد» را بی‌پاسخ گذاشت و هرگونه گفت‌وگو در این زمینه را به زمانی دیگر موکول کرد. پیگیری از سایر مسوولان دیگر نیز پاسخ پرسش‌های مطروحه را نداد و عموما با این جمله که روی اخبار هدفمندی حساسیت وجود دارد؛ پاسخ به این پرسش‌ها را به زمانی دیگر موکول می‌کردند. کاتب نیز در این گفت‌وگو از عدم ارایه اطلاعات صحیح به مجلس گلایه کرده و اظهار می‌کند: یک ماه پیش مسوولان در کمیسیون برنامه از حذف ٤٠٠ هزار نفر صحبت کردند اما دیگر هیچ آمار جدیدی به مجلس نرسیده است.
عدم شفافیت در مکانیسم شناسایی و حذف پردرآمدها
تبصره ٢٠ قانون بودجه ١٣٩٤ مقرر کرده است که خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و بر اساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار، محل سکونت و میزان درآمد تعیین و یارانه آنها قطع شود. یکی از ایرادات وارده به این تبصره از نگاه مرکز پژوهش‌ها، ذکر مسوولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی و تعیین واجدان شرایط بوده و جزییات دقیقی از مکانیسم شناسایی و حذف خانوارهای پردرآمد مطرح نیست. از سوی دیگر با وجود تکلیف همین تبصره مبنی بر برقراری امکان ثبت نام از کلیه افرادی که در طرح دریافت یارانه نقدی موفق نشده‌اند، این موضوع نیز مسکوت مانده است. البته با توجه به کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری به نظر می‌رسد دولت با رویکرد جلوگیری از افزایش کسری بودجه هدفمندی، موضوع ثبت نام مجدد را در آیین نامه لحاظ نکرده است.
استمرار رویه چانه‌زنی
از همان سال‌های آغازین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت در تعیین میزان منابع این قانون از روش چانه‌زنی با شرکت‌های تامین‌کننده درآمد هدفمندی استفاده کرده است. شاید مهم‌ترین عاملی که باعث به کارگیری این روش در سال‌های اول اجرای قانون شده را بتوان به عدم تکافوی درآمد حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی جهت پوشش مصارف قانون دانست. به عبارت دیگر دولت با بیش برآورد اولیه در تعیین میزان یارانه نقدی سرانه، هزینه قطعی نسبتا بالایی را از ابتدا برای آن تعریف کرده بود و برای تامین این مصارف ناگزیر به استفاده از روشی بود که بتواند عدد مورد نظر را تامین کند. از این رو روش چانه‌زنی در تعیین منابع مورد نیاز، جایگزین روش محاسبه مابه‌التفاوت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی شد. نکته قابل ملاحظه اینکه رقم یارانه نقدی سرانه آنچنان غیرواقعی برآورد و تعیین شده بود که اکنون حتی پس از سه مرحله افزایش قیمت حامل‌های انرژی طی سنوات اجرای هدفمندی، همچنان امکان پوشش هزینه‌های مزبور با استفاده از روش مابه‌التفاوت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی وجود ندارد و دولت به ناچار از روش چانه‌زنی برای تامین منابع مورد نیاز استفاده می‌کند.
نامشخص بودن برنامه دولت برای سبد کالا در‌سال‌جاری
یکی دیگر از ایرادات وارده به دولت اینکه در قانون بودجه سال جاری دولت هیچ‌گونه اشاره‌ای به برنامه خود برای اعطای سبد کالا اعم از سقف بودجه مربوطه، جمعیت مشمول و نیز تعداد دفعات ارایه سبد در طول سال نکرده و به نظر می‌رسد این طرح نیز امسال به مرحله اجرا نرسد. همچنین با وجود همه محدودیت‌ها در منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری دولت هیچ‌گونه اشاره‌ای به اولویت‌های خود در اعطای کمک‌های مربوط به بخش تولید نکرده و صرفا به عبارت «اعتبارات جدول مزبور متناسب با تحقق درآمدها به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد» بسنده کرده است.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
]
ارسال دیدگاه