در نخستین جلسه کمیسیون معدن اتاق بازرگانی زنجان مطرح شد
اما و اگرهای اجرای ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید
نخستین جلسه کمیسیون معدن اتاق بازرگانی زنجان به منظور بحث و بررسی و جمع بندی دیدگاههای مسئولان و صاحبان صنایع درباره اثرات احتمالی اجرای ماده ۳۵ ، قانون رفع موانع تولید در اتاق زنجان برپا شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا و به نقل از موج رسا غلامحسین جمیلی٬ رئیس اتاق زنجان امروز در نخستین جلسه کمیسیون معدن اتاق بازرگانی زنجان ضمن ارائه توضیحات مبسوطی در خصوص این ماده قانونی اظهار کرد: براساس ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید ، وزارت صنعت و معدن و سازمانها و شرکتهای وابسته مکلفند در جهت اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی همه مراحل استخراج و فروش معادن را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, موج رسا,وی مهمترین دلیل طرح این قانون در کمیسیون معدن را رویکرد مشورتی اتاق زنجان عنوان کرد وافزود: اتاق فرصت اظهارنظر و انعکاس دیدگاههای کارشناسی خود را دارد اما از آنجایی که رویکرد اتاق شورائی است تلاش خواهیم کرد نظرات همه صاحبان صنایع و افراد ذینفع را در تمامی حوزه ها مداخله دهیم.
, .,رئیس اتاق زنجان در ادامه ضمن تفسیر این قانون اظهار کرد: با اجرای ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید بدون انتقال مالکیت معادن همه مراحل استخراج تا فروش به بخش خصوصی واگذار میشود و تا زمان واگذاری، عرضه مواد معدنی در بورس یا از طریق مزایده انجام خواهد شد.
, .,وی ضمن تقدیر از عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی اظهار کرد: هر چند برخی از مشکلات در خصوص تهیه خاک همچنان به قوت خود باقی است اما باید اذعان داشت اتفاقات خوبی در این حوزه رخ داده است.
, .,جمیلی ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای فروش ماده معدنی انگوران در بورس تصریح کرد: به نظر می رسد دولت در اجرای این قانون معادنی را انتخاب خواهد کرد که آثار مخرب کمتری بر اقتصاد کشور داشته باشد وی با ذکر این مطلب که با عرضه ماده معدنی انگوران در بورس اکثر شرکتهای سرب و روی استان متضرر می شوند خواستار یافتن راه حل قانونی جهت خارج کردن معدن انگوران از شمول این قانون شد.
, .,وی با اشاره به نحوه قیمت گذاری خاک سرب و روی اظهار داشت: برخلاف سایر مواد معدنی قیمت سرب و روی بصورت جهانی تعیین می شود و در نتیجه میزان نوسانات قیمت مس در بازار جهانی بر میزان عرضه و تقاضا موثر بوده و از سوی دیگر میزان ریسک سرمایه گذاری نیز با این قیممت گذاری جهانی افزایش مییابد.لذا تحمیل دو ریسک به صورت همزمان به فعالان این بخش جفا در حق این صنعت خواهد بود.
, .,شبانی مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در ادامه این جلسه نیز از ابلاغ و پیگیری این قانون خبر داد و گفت: علی رغم عدم تمایل مسئولان این شرکت نهایتاً در صورت نیافتن راه حل قانونی این شرکت ملزم به اجرای این قانون خواهد بود.
, .,وی ضمن بیان این مطلب که معدن انگوران متعلق به صاحبان این صنعت است٬ گفت: تلاش خواهیم کرد ضمن رعایت اصول ایمنی معدن انگوران را از لحاظ اصول فنی در مسیر درست هدایت کنیم و بارویکرد اکتشاف در حین استخراج امیدواریم خبرهای خوشی در آینده نزدیک به صاحبان این صنعت بدهیم.
, .,شبانی با بیان اینکه سهمیه های امسال واحدهای تولیدی به قوت خود باقی است٬ اظهار داشت: تنها بخشی از مواد معدنی انگوران در بورس عرضه خواهد شد و این مقدار ناچیز تاثیری چندانی بر قیمتهای فعلی نخواهد داشت.
, .,کریم حسینخانی٬ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین المللی استانداری زنجان و ناصر فغفوری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان نیز در این جلسه مشترکا خواستار یافتن راهکارهای قانونی جهت کاهش اثرات نامطلوب اجرای این قانون شدند.
, .,انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه