چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال
طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در کشور برای دختر 9سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا،به نقل از دادمردان، مسأله بزهکاری اطفال و نوجوانان،بدلیل ارتباط آن با آینده افرادی که جامعه را در آتیه خواهند ساخت، اهمیت زیادی پیدا نموده است. و به همین دلیل هم بر تلاش متخصصان و پژوهشگران امر از جمله جرم شناسان ،مددکاران اجتماعی و..، برای یافتن راه هایی جهت پیشگیری از بزهکاری آنها توسعه یافته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دادمردان،,
مطابق قوانین موجود طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در کشور برای دختر ۹سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است.با این حال به جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال همانند افراد نا بالغ در دادگاه اطفال صورت میگیرد.
, مطابق قوانین موجود طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در کشور برای دختر ۹سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است.با این حال به جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال همانند افراد نا بالغ در دادگاه اطفال صورت میگیرد.,
, , در این راستا یک مدرس حقوقی دانشگاه در گفت وگو با دادمردان،اظهار داشت:در صورت ارتکاب جرم توسط کودک پرونده کیفری او مستقیما در دادگاه مطرح میشود و تحقیقات مقدماتی از او در دادسرا به عمل نمی آید و هرگونه تحقیقات از طفل توسط قاضی دادگاه صورت میگیرد.
, دادمردان،,محیا محمد پور ادامه داد: در جرائم اطفال ملاک رسیدگی سن تقویمی اطفال است و مرجع رسدگی به آن دادگاه اطفال است.
, محیا محمد پور ادامه داد: ,وی کمبود محبت را سبب بروز اختلال روانی فاحش و انواع انحرافات اجتماعی در کودکان عنوان کرد و گفت: طفلی که از محبت والدین به دور باشد خود را از خانواده و جامعه طرد شده می داند و حس انتقامجوئی یافته و با انجام انحرافات اخلاقی و اجتماعی احساس رضایت خاطر می نماید.
, وی کمبود محبت را سبب بروز اختلال روانی فاحش و انواع انحرافات اجتماعی در کودکان عنوان کرد و گفت: طفلی که از محبت والدین به دور باشد خود را از خانواده و جامعه طرد شده می داند و حس انتقامجوئی یافته و با انجام انحرافات اخلاقی و اجتماعی احساس رضایت خاطر می نماید.,وی در خصوص دیه اطفال گفت: اطفال نه حدود دارند نه قصاص و نه دیات و فقط از حیث جنبه خصوصی مجرم هستند یعنی دیه بر گردن اطفال نیست و باید پدر یا عاقله دیه فرزند را بدهند.
,این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ادامه داد: اگر پدر استطاعت مالی نداشت جد پدری باید دیه طفل را به گردن گیرد. در شرایط خاص ونبود امکان وصول دیه توسط عاقله فرزند و جد پدری طبق ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی دیه از بیت المال داده پرداخت خواهد شد.
,وی خاطر نشان کرد:رسیدگی به جرایم اطفال بصورت غیر علنی است و در دادگاه فقط والدین و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت اجازه حضور دارند.
,محمد پور با اشاره به ماده ۲۲۹قانون مجازات اسلامی گفت: دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال حسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند می تواند در تصمیمات قبلی خود یک بار تجدیدنظر کند به این طریق که مدت نگه داری را تا یک چهارم تخفیف دهد.
]
ارسال دیدگاه