سودجویی؛ عاملی که مسیر ترک اعتیاد را به خطر انداخت

سودجویی؛ عاملی که مسیر ترک اعتیاد را به خطر انداخت
در بهبوحه بازار داغ ترک اعتیاد کشور، بعضی افراد سودجو که زیر لوای مجوزهای قانونی، آرام و بی صدا از معتادانی که برای رهایی از اعتیاد، به زندگی لبخندی بی رمق می زنند، پول های بی حساب و کتاب می گیرند.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از  "پایگاه اطلاع رسانی بوتیا" یک میلیون و ۳۵۰ هزار معتاد رسمی در کشور، ظرفیت خوبی برای کسب درآمد این سودجویان است که اگر آمار معتادان غیررسمی که تعدادشان بمراتب بیشتر از رسمی هاست نیز به آن اضافه شود، رونق بازار ترک اعتیاد را بهتر نشان می دهد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, به نقل از  , "پایگاه اطلاع رسانی بوتیا",  یک میلیون و ۳۵۰ هزار معتاد رسمی در کشور، ظرفیت خوبی برای کسب درآمد این سودجویان است که اگر آمار معتادان غیررسمی که تعدادشان بمراتب بیشتر از رسمی هاست نیز به آن اضافه شود، رونق بازار ترک اعتیاد را بهتر نشان می دهد.,

بخشنامه ای که بیست و هشتم مرداد سال ۹۲ از وزارت بهداشت بیرون آمده و تائیدیه معاونت درمان را دارد تکلیف مراکز ترک اعتیاد را روشن کرده و دستمزدهای آنها برای ارائه خدمات را ریز به ریز شرح داده است. با این حال برخی از این مراکز همچنان راه خودشان را می روند و از بازار داغ اعتیاد، نان خود را درمی آورند.

,

در این بین بعضی مراکز ترک اعتیاد هستند که همچنان تعرفه ها را به میل خود تغییر می دهند و دریافت ماهانه ۱۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان بابت درمان نگهدارنده با متادون، ۱۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان برای درمان با شربت تریاک، ۶۲ هزار و ۱۰۰ تومان برای درمان با بوپرنورفین و ۱۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان بابت سم زدایی را ناچیز و غیرکارشناسی می دانند.

,

توجیه این متخلفان نیز این است که یک مرکز ترک اعتیاد خصوصی که در ساختمانی اجاره ای برپا شده باید تعرفه هایی دریافت کند که جوابگوی اجاره ماهانه اش باشد و هزینه های جانبی را نیز تامین کند، اما این توجیه بیشتر شبیه یک کلاهبرداری است چون نه مدیران مراکز دیگر ترک اعتیاد آن را تائید می کنند و نه وزارت بهداشت در بخشنامه تابستانیخود این مسئله را بیان کرده است.

,

در بخشنامه این وزارتخانه تاکید شده هر بسته درمانی شامل تشکیل پرونده، ویزیت، مداخلات روان شناسی، مددکاری، انجام آزمایش ادرار و... می شود و دریافت هر نوع هزینه دیگر با هر عنوان ممنوع است، در حالی که مراکز ترک اعتیاد متخلف، به بیماران کلک می زنند و هزینه هر کدام از این خدمات را جداگانه محاسبه می کنند.

,

اما ماجرای دریافت سلیقه ای تعرفه ها را می شود جور دیگری نیز نگاه کرد به این شرط که عینکمان همانند عینکی باشد که ستاد مبارزه با مواد مخدر به چشم زده است، با این عینک، چهره مقصر، تار و نیمه شفاف است اما دورنمایی دارد که می شود قد و قواره اش را از روی آن حدس زد.

,

ضعف نظارت بر قیمت های مراکز ترک اعتیاد از دید مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر با یک شاید و یک احتمال همراه است.

,

افشین کریم زاده، یکی از مدیران مراکز ترک اعتیاد خاطرنشان می کند: در گذشته تعرفه ها را سازمان بهزیستی اعلام می کرد که رعایت نمی شد و  از نظر کارشناسی مورد اعتراض وزارت بهداشت بود، اما با تصویب کمیته درمان ستاد، تعیین تعرفه ها به کمیته ای مشترک میان وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی (به نمایندگی از وزارت رفاه) واگذار شد که مرداد ۹۲ نخستین تعرفه ها از این کانال ابلاغ شد.

,

وی می افزاید: برخی از مراکز ترک اعتیاد تحت پوشش بهزیستی و همچنین بعضی از مدیران این سازمان با تعرفه های وزارت بهداشت موافق نیستند و آن را کم می دانند، این احتمال وجود دارد که سازمان بهزیستی نظارت ها بر مراکز تحت پوشش خود را جدی نگیرد.

,

امیدواریم سازمان ها و نهادهای ذیربط با نظارت و کنترل بیشتر بر مراکز ترک اعتیاد، دستان افراد سودجو را کوتاه کنند تا تمام معتادان با آرامش خاطر به این مراکز رجوع کنند و دغدغه مالی در رابطه با ترک اعتیاد خود که بلایی جانسوز است نداشته باشند.

,

انتهای پیام/

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه