گزیده ای از رسانه های مکتوب؛
روزنامه های اقتصادی صبح امروز ایران
رسانه های اقتصادی صبح امروز از مهمترین اسناد اقتصادی کشور همچون نسخه بانک جهانی برای بیکاری در ایران، پرداخت تسهیلات 10 میلیونی کالا به جای وام ازدواج ومیزبانی آتن برای تاجران ایرانی حکایت می کند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پرستوها، گزیده ای از عنوان رسانه های اقتصادی ۳۱ مرداد ۹۴ به شرح زیر است؛
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پرستوها, پرستوها, پرستوها,کشف سود بانکی در بازار بدهی
, کشف سود بانکی در بازار بدهی, کشف سود بانکی در بازار بدهی,دنیای اقتصاد- بهطور سنتی تعیین نرخ سود بهصورت دستوری توسط بانک مرکزی انجام میشده که نتیجه آن جز سرکوب مالی در کشورمان نبوده است. بررسی «دنیایاقتصاد» از بخشهای مختلف اقتصادی نشان میدهد نرخ سود دستوری (20 درصد) با واقعیت جامعه متفاوت است؛ بهطوریکه در سایر بخشهای اقتصادی، از جمله مسکن، موسسات مالی غیرمجاز و بازار بدهی، نرخ سود بازهای بین 20 تا 36 درصد دارد. به عقیده کارشناسان، بازار بدهی و در نتیجه استفاده از مکانیزم بازار، تنها راه دستیابی به نرخ سود واقعی است.تعیین نرخ سود واقعی همیشه یکی از چالشهای جدی اقتصاد و نظام بانکی ایران بوده است. در شرایط کنونی پنج مرجع برای تعیین نرخ سود واقعی میتوان مطرح کرد. در این میان، نرخ تبدیل رهن به اجاره در بازار مسکن (حدود 36 درصد) میتواند یکی از معیارهای مزبور باشد. صاحب نظران اقتصادی معتقدند نرخ سود تعیین شده در بازار مسکن نمیتواند مرجعی برای تعیین سود واقعی باشد چرا که این سود سالهاست بدون توجه به شرایط اقتصادی ثابت مانده و این مساله مغایر با تئوریهای اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است.معیار دیگر تعیین این نرخ، نرخ سود به دست آمده در بازار اوراق تسهیلات مسکن است. نرخ سود واقعی تسهیلات مسکن در فرابورس بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود و از این منظر میتواند قابل اتکا باشد. در شرایط کنونی، نرخ سود میانگین سررسیدهای مختلف اوراق تسهیلات مسکن رقمی زیر 20 درصد را نشان میدهد. با این حال، بررسیها نشان میدهد این نرخ نیز نمیتواند نمایانگر نرخ سود واقعی در اقتصاد باشد، زیرا عرضه و تقاضای این اوراق محدود بوده و در کنار رکود مسکن نمیتواند نماینده خوبی برای تعیین نرخ مزبور باشد.سومین معیار، نرخ سود سپردهها در موسسات مالی غیرمجاز است. کارشناسان این نرخ را نرخ سود واقعی نمیدانند و معتقدند این نرخها تنها برای افزایش جذابیت این موسسات مالی برای سرمایهگذاران تعیین شده و بیشتر افراد با ریسک بالا متقاضیان سپردهگذاری در این موسسات هستند. در شرایطی که سپردهگذاری در موسسات مالی غیرمجاز و حتی برخی سپردههای بانکی، ارقامی حدود 25 تا 28 درصد را نشان میدهد، بانک مرکزی نرخ سود اسمی را بهصورت دستوری در محدوده 20 درصد تعیین کرده است.
,آتن میزبان تاجران ایرانی
, آتن میزبان تاجران ایرانی, آتن میزبان تاجران ایرانی,پس از آلمان و ایتالیا و ژاپن و... حالا نوبت به یونان رسید. مهد تمدن مغرب زمین قرار است با ایران در مسیر افزایش سطح همکاریهای اقتصادی و تجاری همگام شود تا از رقبای خود در دوران پساتحریم عقب نماند.به گزارش صمت، پس از لغو تحریمها و توافقات ۱+۵؛ تاجران ایرانی نیز مانند طرف خارجی در تکاپو و برنامهریزی اقتصادی بیشتری هستند و برای ارتقای روابط با کشورهایی که زمانی ممنوعه بودند، تلاش میکنند. بر همین اساس با هماهنگیها و اقدامات بهعمل آمده در نظر است ۷۰نفر از مدیران و صاحبان کارخانههای داروسازی ایران از ۲۴ تا ۲۷ شهریور امسال به منظور آشنایی با محصولات جدید دارویی، آشنایی با ظرفیتهای صنعت دارو و بازدید از کارخانههای داروسازی یونان و همچنین آشنایی با قوانین جدید اتحادیه اروپا در ارتباط با جی دی پی-جی اس پی عازم آتن شوند. دبیرکل اتاق مشترک ایران و یونان با اشاره به اینکه حجم تجارت یکمیلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری ایران و یونان به ۲۴ میلیون دلار کاهش یافته است، از برقراری پرواز مستقیم به یونان و کاهش ۲ میلیون تومانی هزینه بلیت تاجران از اول مرداد خبرداد. مجید موافق قدیری از اعزام بزرگترین هیات تجاری بازرگانان ایرانی تا پایان شهریور به آتن یونان خبرداد و گفت: بازدید از آخرین فناوریهای روز دنیا و بازدید از ۲ کارخانه داروسازی این کشور در دستورکار هیات تجاری ایرانی قرار دارد.وی به فارس گفت: همچنین آشنایی با آخرین قوانین جدید اتحادیه اروپا در حوزه جی دی پی و جی اس پی از دیگر برنامههای این سفر خواهند بود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره حجم روابط تجاری ۲ کشور گفت: تا قبل از شدت گرفتن تحریمها و تا پایان سال ۲۰۱۰ سالانه یکمیلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار گردش مالی ۲ کشور با تراز تجاری مثبت به نفع ایران بود که در زمان تحریم این رقم به براساس آمارهای رسمی به ۲۴ میلیون دلار رسید. وی در پاسخ به اینکه بیشترین حجم کالای صادراتی به یونان شامل چه محصولاتی است گفت: به غیراز نفت، خشکبار، صنایعدستی، فرش، مواد معدنی مهمترین محصولات صادراتی به یونان محسوب میشود.
,افزایش 229 درصدی طرحهای عمرانی در یک سال؛ تحقق30 درصدی اهداف
, افزایش 229 درصدی طرحهای عمرانی در یک سال؛ تحقق30 درصدی اهداف, افزایش 229 درصدی طرحهای عمرانی در یک سال؛ تحقق30 درصدی اهداف,
به نظر میرسد در کشوری که نه آب دارد، نه منابع کافی برای تامین انرژی، نه صنعت مناسب و نه تولید کافی و نه هیچ یک از محورهای لازم برای رفاه، بحران کمبود بودجه طرحهای عمرانی به حدی شدید است که در میان سایر حوزهها اولویت را به خود اختصاص داده است تا آنجا که به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی، نسبت به دوره مشابه خود در سال گذشته افزایش 229 درصدی دارد و همچنین زمزمههایی مبنی بر تخصیص سهمی از داراییهای آزاد شده نیز برای این قسمت در جریان دارد و با این حال به نظر اقتصاددانان این مبالغ همچنان کافی نیست به طوری که وقتی صحبت از طرحهای عمرانی و کمبود بودجه برای این پروژهها میشود، به نظر میرسد سایر حوزهها نظیر پتروشیمی، صنعت یا اشتغالزایی با کوچکترین مشکلی مواجه نیستند و تمام اهداف دولت و مجلس باید در راستای مشکلات عمرانی تنظیم شود.
شاید علت اصلی این کسری بودجه را باید در پروژههای بزرگی جستوجو کرد که عاملان آنها بدون توجه به امکاناتی که در اختیار داشتند، اقدام به ساختوساز کردند و اکنون پس از گذشت سالها و حتی روی کار آمدن دولتهای جدید، این طرحها نهتنها نتیجهای نداده است، بلکه حتی نزدیک به نقطه پایان نیز نیست. بر اساس این گزارش در حالی که سخنگوی دولت از افزایش تخصیص اعتبارات بودجه عمرانی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده است، کارشناسان بر این باورند که اوضاع بودجه عمرانی دولت چندان رو به راه نیست.رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس به تسنیم گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۵۵ هزار میلیارد ریال اعتبارات عمرانی پرداخت شده که ۱۸ هزار میلیارد ریال این اعتبارات در بخش طرحهای استانی هزینه شده است.رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به دو روش تامین منابع مالی طرحهای عمرانی گفت: تکلیف سهم شش میلیارد دلاری دولت از پولهای بلوکه شده در بودجه مشخص است.غلامرضا تاجگردون با اشاره به دو مجوز مجلس به دولت برای پرداخت اعتبارات طرحهای عمرانی به فارس بیان داشت: مجوز انتشار اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت فروش نرفته در بودجه سال جاری پیشبینی شده و با توافقی که با دولت صورت گرفته مسوولان میتوانند خارج از سقف به پیمانکارانی که مطالبات زیادی به خصوص در بخش راه و تولید نیرو دارند پرداخت کنند.
,
نسخه بانک جهانی برای بیکاری در ایران
, نسخه بانک جهانی برای بیکاری در ایران, نسخه بانک جهانی برای بیکاری در ایران,ابرار اقتصادی- بانک جهانی با اشاره به ورود سالانه 900 هزار ایرانی به بازار کار اعلام کرد برای نگه داشتن نرخ بیکاری در رقم 10درصد طی 5سال آینده باید رشد اقتصادی این کشور5.5درصد باشد و در این مدت 5 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود. به گزارش تسنیم، بانک جهانی در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به اثرات اقتصادی لغو تحریم ایران به چشم انداز بازار کار ایران پس از لغو تحریم ها پرداخته است . این گزارش نوشته است: در دوران تحریم ها وضعیت بازارکار ایران بدتر شد. با توجه به تخمین ها سالانه 800هزار تا 900 هزار ایرانی وارد بازار کار می شوند. حتی پیش از سال 2012 که تحریم ها شدت یافت، اقتصاد ایران تنها قادر بود سالانه 200 هزار شغل تولید کند که از آن زمان تاکنون آن میزان به طور قابل ملاحظه ای کاهش هم یافته است.اولین تاثیرات برداشتن تحریم ها افزایش تولید در بخش صنعت نفت خواهد بود که این بخش سهم ناچیزی از نیروی کار ایرانیان را به خود اختصاص داده از این رو بعید است بعد از برداشته شدن تحریم ها تقاضای بازارکار به طور مستقیم تحت تاثیر قرار گیرد.با این حال به واسطه تاثیرات افزایش درآمدهای نفتی، و رشد بخش های متمرکز بر نیروی کار نظیر اتومبیل، دارو، ساخت و ساز، گردشگری، بانکداری و ارتباطات تقاضا برای نیروی کار افزایش می یابد.بر اساس تخمین های بانک جهانی اقتصاد ایران می بایست ،با فرض رشد 5.5درصدی نرخ تولید ناخالص داخلی، طی پنج سال آینده پنج میلیون شغل ایجاد کند تا بتواند نرخ بیکاری را بر روی ده درصد ثابت نگه دارد. این بدان معناست که ایران لازم است سالانه یک میلیون شغل ایجاد نماید حال آنکه تا پیش از آن، سالانه کمتر از یک پنجم این مقدار اشتغال زایی داشته است.مادامی که بخش های وابسته به نیروی کار رشد می کنند نرخ بیکاری می بایست کاهش و دستمزدها افزایش یابد. شبیه سازی با مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نشان می دهد در میان مدت، دستمزد کارکنان دارای مهارت تا دو درصد در شرایط واقعی و کارکنان بدون مهارت تا 0.5 درصد افزایش خواهد یافت.این گزارش افزود: حذف تحریم ها به طرق مختلف بر توزیع درآمد در بازارکار تاثیر گذار خواهد بود. استقرار مجدد اقتصاد ایران در بازار های جهانی درآمد کارکنان دارای مهارت و استعداد را افزایش می دهد و بدین ترتیب شکاف درآمدی به وجود خواهد آمد. سود اقتصادی که بعد از برداشتن تحریم ها به دست می آید احتمالا باعث ترقی نرخ واقعی ارز می شود که ممکن است بر بخش های کشاورزی و صنعتی فشار آورد و بخش خدماتی را تقویت کند. این امر برای مردانی که بیشترین وابستگی را به بخش تجارت دارند، مخرب خواهد بود حال آنکه زنان وابسته به بخش خدمات می توانند شغل های مناسبتری بیابند.بدین ترتیب دستمزد مشارکت نیروی کار زنان بالاتر خواهد رفت چرا که موقعیت های شغلی افزایش می یابد و به موجب آن دستمزد بسیاری از زنان افزایش می یابد و در نتیجه تاثیر مثبتی بر درآمد خانوار در تمام طبقات حاصل خواهد آمد.
,دولت بزرگ؛ سیاه چاله اقتصاد
, دولت بزرگ؛ سیاه چاله اقتصاد, دولت بزرگ؛ سیاه چاله اقتصاد,تعادل- محسن جلالپور در همین چند ماه سپری شده از دوران ریاست بر نهاد بزرگ بخش خصوصی نشان داده است که با ادبیات اقتصاد مدرن و چالشهای اقتصاد ایران به خوبی آشنا شده است. وقتی میگوید که دولت بزرگ سیاهچاله اقتصاد به حساب میآید نشان میدهد که با ادبیات مدرن آشناست. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جمع برخی از اعضای اتاق کرمان گفت: راه برونرفت از وضعیت فعلی، شکوفایی اقتصاد مردمی و اتکا به مردم است. تداوم اتکای کشور به منابع زیرزمینی برای تامین بودجه عمرانی و رسیدن به توسعه نه دیگر ممکن است و نه مطلوب. محسن جلالپور رییس اتاق ایران رکن اول اقتصاد مقاومتی را اتکای به درون، اتکای به دریای پتانسیلهای مردم ایران و جغرافیای زرخیز این کشور دانست و تصریح کرد: برای مثال گردشگری، پتانسیل بالقوهیی است که براساس رویکرد اقتصاد مردممحور بوده و با پتانسیل بالفعل نفت برابری و از جهاتی برآن ارجحیت دارد. هر یک میلیون دلاردرآمد گردشگری، تا 15برابر یک میلیون دلار نفت شغل ایجاد میکند و سبب توزیع مویرگی ثروت وتوسعه توان انسانی کشور میشود. یا اتفاق مبارکی که در شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای ایران در حال رشد و نموست، پتانسیل ایجاد یک انقلاب اقتصادی را دارد. اتکای به درون، راه نجات ماست.رییس پارلمان بخش خصوصی کشور ریشه بسیاری از مشکلات را اجرایی نشدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در سالهای اخیر با به هم خوردن تراز درآمد و هزینه در بودجه کشور عملا بودجه جاری، بودجه عمرانی را بلعید. در کشوری که دولت ابر- بنگاهدار و بزرگ-فعال اقتصادی است، فقدان بودجه عمرانی، مشکلات جدی در اجرایی کردن پروژههای عمرانی، حل معضل اشتغال و وصول به رشد اقتصادی ایجاد کرده است.وی تشریح کرد: اصلیترین دلیل مشکلات موجود نیز وابستگی توسعه کشور به منابع غیرپایداری چون نفت است. کوچکی حجم اقتصاد، معافیتهای مالیاتی گسترده بازیگران دولتی و خصولتی که بخش اعظم اقتصاد را در دست دارند، رکود سنگین و فساد اداری مزمن سبب شده منابع مالیاتی نیز محدود و شکننده باشند.
,پرداخت تسهیلات 10 میلیونی کالا به جای وام ازدواج
, پرداخت تسهیلات 10 میلیونی کالا به جای وام ازدواج , پرداخت تسهیلات 10 میلیونی کالا به جای وام ازدواج , پرداخت تسهیلات 10 میلیونی کالا به جای وام ازدواج ,
تفاهم- با کاهش منابع قرض الحسنه بانکها و به تبع آن کاهش قدرت اعطای تسهیلات سه میلیون تومانی ازدواج در حالی تسهیلات 10 میلیونی فروش اقساطی میتواند انتخاب دیگر زوجین باشد که هیچ وجه نقدی در اختیار آنها قرار نخواهد گرفت و بانکها هم تنها به عنوان واسطه عمل خواهند کرد. با مصوبات بودجه امسال گزینهای دیگر در کنار وام سه میلیون تومانی ازدواج به ازای هر یک از زوجین که با توجه به شرایط موجود منابع قرض الحسنه بانکها امکان افزایش آن وجود نداشته و در مجموع برای هر نفر به شش میلیون تومان میرسد. طبق تبصره (26) قانون بودجه سال جاری زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج میتوانند بهجای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. این تسهیلات توسط تولیدکنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضهکننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه میشود و بانکها تنها پرداخت اقساط را تقبل میکنند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمینهای لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند. بنا بر این تبصره خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک بوده و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای تعیین شده در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان ) تضمین میکند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانک ها مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 برای هر یک از زوجین10 میلیون است.در حالی تدوین آیین نامه اجرایی این تبصره به عهده بانک مرکزی و وزارتخانههای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و قرار شد تا ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسد که اکنون پس از گذشت پنج ماه از سال جاری بالاخره بانک مرکزی و وزارتخانه های مربوطه آیین نامه آن را تعیین کرده و طی بخشنامهای به بانکها ابلاغ کردند.مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بیشترین نقش و سهم در اعطای تسهیلات 10 میلیونی خرید کالا برای زوجین برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدها و بنگاههای تولیدی است، افزود: اگر این آییننامه اجرایی شود دو مزیت را در پی خواهد داشت؛ اول اینکه صف متقاضیان دریافت وام نقدی ازدواج شکسته و کمتر میشود، دیگر اینکه در نهایت شش میلیون نقدی تا 20 میلیون تومان رقم قابل توجهی است و میتواند حمایتی برای تولیدات داخلی باشد.
,
حجم مبادلات تجاری ایران و ترکمنستان ۶۰ میلیاردی میشود
, حجم مبادلات تجاری ایران و ترکمنستان ۶۰ میلیاردی میشود, حجم مبادلات تجاری ایران و ترکمنستان ۶۰ میلیاردی میشود,آسیا-عباس آخوندی در دیدار با رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان اظهار داشت: امسال رئیسجمهور ایران طی سفر رسمی که به ترکمنستان رفت، در جریان ملاقاتها برای توسعه همکاریهای اقتصادی مسائل مهمی را طرح کردند و در دو سال گذشته هم چهار ملاقات بین روسای جمهور دو کشور برگزار شد.وی با بیان اینکه این نشان از عمق روابط سیاسی دو کشور دارد، افزود: ایرانیان زیادی علاقهمند به بازدید از کشور ترکمنستان هستند؛ بنابراین موضوع صدور روادید اگر تسهیل شود، این بازدیدها افزایش پیدا میکند.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه علاقهمندیم تا کریدور شمال – جنوب و شرق دریای خزر بسیار بیش از گذشته فعال شود، افزود: برای اینکه گذرگاههای میان دو کشور بینالمللی شود، نیاز به اقدامات گستردهای داریم تا موانع تجاری را که بر سر راه کالا و انسان قرار دارد، به حداقل کاهش دهیم.آخوندی با اشاره به گذرگاه سرخس افزود: مسیر سرخس – بندرعباس یک منطقه استراتژیک جنوب – شمال است که هنوز از ظرفیتهای آن استفاده کامل نشده است؛ بنابراین باید آن را گسترش دهیم.وی با بیان اینکه در آینده این گذرگاه نقش مهمی را در منطقه ایفا میکند، ادامه داد: ایران همواره از مسئولیتهای منطقهای خود آگاه بوده و علاقه داشته است که در جهت توسعه همکاری در منطقه تلاش کند و فضایی ایجاد شود تا همه از این ظرفیت بهره بگیرند.وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در راستای توافقات ایران و کشورهای ۱+۵، این منطقه میتواند ظرفیتی بیش از گذشته داشته باشد، گفت: در جریان سفر رئیسجمهور ایران به ترکمنستان، دو هدف مهم برای ما تعیین شد که اول این بود که بتوانیم روزانه هزار کامیون را از مرزهای زمینی دو کشور عبور دهیم و همچنین اینکه قرار شد ظرف سه سال آینده میزان ترافیک بار عبوری ما به ۱۰ میلیون تن برسد. آخوندی با اشاره به اینکه از سازمان راهداری خواستهام تا تمام اقدامات لازم را برای تسریع در تردد کامیونها بین دو کشور فراهم کند، افزود: در این مدت هم میزان توقف کامیونها برای عبور کاهش پیدا کرده و ما نیاز به مساعدت و همکاری دو طرف داریم.
,انتهای پیام/ج
]
ارسال دیدگاه