به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از رادکانا،شاید کمتر کسی فکر می کرد که جناب آقای دکتر روحانی ، اصل یا اصولی از قانون اساسی را تخطئه یا در مقابل منویات امام راحل ره ایستادگی کند که با کمال تاسف این اتفاق افتاد! این اتفاق اما برای بسیاری از صاحب نظران و تحلیل گران قابل پیش بینی بود .
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, رادکانا،,برای همگان این سئوال پیش می آید شخصیت حقوقی ای که رسیدن به جایگاه قوه مجریه را مدیون همین قانونی که او به چالش می کشد هست چگونه بی محابا در برابر آن ان قلت می کند مگر چه اتفاقی افتاد یا در شرف وقوع است که موجب بیان مکنونات قلبی رئیس جمهور ایران اسلامی که به اذعان دوست و دشمن، نادر کشور عامل دموکراسی نه در تئوری بلکه پراگماتیسم و عملگراست؟
,سخنان دکتر روحانی در جمع استانداران مؤید چرخش و دگردیسی و ایضا پارادوکس در باور حقوقی و سیاسی ایشان هست! اوج این استحاله نفی جایگاه قانونی شورای محترم نگهبان در روند انتخابات ها و احاله وظایف نظارتی و استصوابی این نهاد به هیئت های اجرایی نمود پیدا می کند!
,به بخش مهم سخنان مشارالیه توجه شود: « همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأتهای اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیشبینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمیتواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.»
, به بخش مهم سخنان مشارالیه توجه شود:, به بخش مهم سخنان مشارالیه توجه شود:, « همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأتهای اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیشبینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمیتواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.»,واقفید که:
, واقفید که: , واقفید که:,طبق اصل ۹۹ قانون اساسی « شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را به عهده دارد.» و بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهده ی شورای نگهبان است» و شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰ نظر تفسیری خود را در زمینه ی اصل ۹۹ قانون اساسی چنین اعلام کرده است:
,«نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها می شود.»
, «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها می شود.», «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها می شود.»,همگان را به فراز مهمی از وصیت نامه ی سیاسی ـ الهی امام خمینی (ره) ارجاع میدهم که مرقوم فرمود:
, همگان را به فراز مهمی از وصیت نامه ی سیاسی ـ الهی امام خمینی (ره) ارجاع میدهم که مرقوم فرمود:, همگان را به فراز مهمی از وصیت نامه ی سیاسی ـ الهی امام خمینی (ره) ارجاع میدهم که مرقوم فرمود:,« از شورای محترم نگهبان می خواهم و توصیه می کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسل های آینده، که با کمال دقت و قدرت، وظایف ملی و اسلامی خود را ایفا نماید و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشود و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی، بدون هیچ ملاحظه، جلوگیری نمایند و با ملاحظات ضرورت کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود، توجه نمایند.»
, « از شورای محترم نگهبان می خواهم و توصیه می کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسل های آینده، که با کمال دقت و قدرت، وظایف ملی و اسلامی خود را ایفا نماید و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشود و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی، بدون هیچ ملاحظه، جلوگیری نمایند و با ملاحظات ضرورت کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود، توجه نمایند.», « از شورای محترم نگهبان می خواهم و توصیه می کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسل های آینده، که با کمال دقت و قدرت، وظایف ملی و اسلامی خود را ایفا نماید و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشود و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی، بدون هیچ ملاحظه، جلوگیری نمایند و با ملاحظات ضرورت کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود، توجه نمایند.»,تناقض برداشت از رئیس جمهوری که از مجرای همین اصول لاینفک قانونی به عالی ترین موقعیت اجرایی رسید و بعضا در قامت یک حقوق دان برجسته ظاهر می شود توجیه پذیر نیست مگر آن که بگوییم ایشان از یک مرکز قدرت در سایه کنترل و هدایت می شود! اگر چنین باشد که تقریب به ذهن هست آن وقت به ضرس قاطع می توان گفت که استقلال رای وی مورد خدشه است.
,یک نکته کلیدی به ذهن متبادر می شود آیا امکان این معنا وجود دارد شخصیت حقوقی مهمی چون ریاست جمهوری که به خود اجازه غیر قانونی تفسیر اصل یا اصول محرز را می دهد، به مفاد آن گزینشی و حسب سلیقه شخصی یا جناحی عمل کند؟
,از مجموعه شواهد و قرائن گفتاری و عملی ایشان می توان استنباط کرد که همان قدرت در سایه ای که امروز سایه سنگین خود را بر مراکز مهم تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت گسترانده با سر انگشت تدبیر کاملا برنامه ریزی شده سکان هدایت را برعهده دارد!
, از مجموعه شواهد و قرائن گفتاری و عملی ایشان می توان استنباط کرد که همان قدرت در سایه ای که امروز سایه سنگین خود را بر مراکز مهم تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت گسترانده با سر انگشت تدبیر کاملا برنامه ریزی شده سکان هدایت را برعهده دارد!, از مجموعه شواهد و قرائن گفتاری و عملی ایشان می توان استنباط کرد که همان قدرت در سایه ای که امروز سایه سنگین خود را بر مراکز مهم تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت گسترانده با سر انگشت تدبیر کاملا برنامه ریزی شده سکان هدایت را برعهده دارد!,از رئیس جمهور محترم انتظار می رود از طریق صدا و سیما که همیشه و در همه حال مبلغ و ناشر دیدگاههای دولت می باشد و یا دیگر رسانه ها به افکار عمومی پاسخ واضح دهند که با تفسیری که ایشان از جایگاه صرفا نظارتی و نه استصوابی شورای نگهبان بیان نمودند، آیا مجموع انتخابات هایی که در این سی و اندی سال انجام شد از جمله ریاست جمهوری یازدهم، قانونی بوده یا خیر؟! که صد البته پاسخ سریع و صریح به این پرسش جوابگوی بسیاری از ابهامات خواهد بود. والعاقبه للمتقین
,نویسنده: مسلم رستمانی
, نویسنده: مسلم رستمانی, نویسنده: مسلم رستمانی,انتهای پیام/
, انتهای پیام/]
ارسال دیدگاه