مجلس، بازیگر دوم در عرصه سیاست خارجی کشور است
مجلس به عنوان مقام عالی قانون گذاری ملی و به واسطه نقش و جایگاه غیر قابل جایگزین خود در کشور قادر است تا ازطریق وضع قوانین لازم حضور و دخالت خود در روند تصمیمات مرتبط با مسائل سیاست خارجی کشور را افزایش داده و صلاحیتهای نظارتی خود در کنترل جریانات و پویش های فرامرزی را به کار بندد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی قلمکده، هفته گذشته چهارمین اجلاس روسای مجالس جهان با حضور 133 کشور با موضوع «صلح، دموکراسی و توسعه از نگاه مجلس» در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود و هیئتى بلندپایه از ایران به ریاست دکتر علی لاریجانى در آن حضور داشت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پایگاه خبری تحلیلی قلمکده,رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در سخنرانی خود در این اجلاس به مقوله صلح و پایان دوران زورگویی پرداخت. لاریجانی با بیان اینکه توسعه پایدار با سه عنصر ثبات سیاسی، مردمسالاری و رشد اقتصادی متوازن قرین است از منطق مبتنی بر زور که در جهان حاکم است انتقاد کرد. از دیگر مباحث مطرح شده از سوی رئیس مجلس کشورمان ، بحث اوضاع وخیم منطقه و گسترش تروریسم در آن بود. ایشان به این مسئله اشاره داشتند که اتحادیه بینالمجالس جهانی نباید در قبال گسترش تروریسم و افراطگرایی و حمله یک کشور به کشوری ضعیف نقش انفعالی داشته باشد. همچنین دکتر لاریجانی به بحث درباره توافق هسته ای پرداخت و مقاومت و ایستادگی مردم ایران اسلامی در مقابل تحریم های ظالمانه و رویکرد خصمانه غرب تا رسیدن به حقوق هسته ای را برای 140 پارلمان جهان تشریح نمودند.
,علاوه بر سخنرانی در اجلاس، رئیس مجلس شورای اسلامی با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد همچنین ایشان دیدارهای فشرده و دوجانبه با همتایان خود ازحدود 20 کشور جهان داشتند که از جمله آنها می توان روسای مجالس ژاپن، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، کرواسى، اسلوونى، تونس، مالزى، اندونزى، سوریه، اردن، جمهوری آذربایجان و گرجستان را نام برد. همچنین مصاحبه با رسانه هاى آمریکایى و بین المللى مانند شبکه خبرى سى ان ان، روزنامه المانیتور، رادیو ملى آمریکا(NPR) و المیادین و همچنین دیدار با رهبران ادیان ابراهیمى و خاخام هاى ضد صهیونیست، دیگر برنامه هاى این سفر بود.
,زمانی که با نگاه تحلیلی به این اجلاس نظر کنیم ، آنچه در این میان قابل تحلیل و ارزیابی است توجه نقش مهم و تاثیر گذار مجالس کشورها در حل و فصل مسائل بین المللی در کنار دستگاه دیچلماسی آنهاست. در واقع مجلس پس از دستگاه وزارت امور خارجه به عنوان بازیگر دوم در عرصه سیاست خارجی شناخته می شود. فرایند شکل گیری سیاست خارجی در هر کشور از ملاحظات ومعادلات مختلف و متنوعی تاثیر میپذیرد. این ملاحظات تعیین کننده رفتار خارجی هر کشور در عرصه نظام بین الملل است؛ در حالی که اجرای سیاست خارجی در نظام دولتها معمولا بر عهده ارگانی به نام وزارت امور خارجه است اما سهم و نقش نیروهای ذی مدخل در پروسه تصمیم سازی و تدوین سیاست خارجی به اقتضای نوع نظام سیاسی کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. نقش مجالس ملی کشورها به عنوان نیروهای منتخب مردمی یک نقش موثر و غیر قابل انکار بوده است، به گونه ای که در بسیاری از کشورهای جهان پارلمان ها به یک نیروی تعیین کننده در ملاحظات سیاست خارجی تبدیل شده اند.
,پارلمانها به دلیل داشتن پایگاه مردمی از ظرفیت بالایی جهت نقش آفرینی در مسائل داخلی و بینالمللی برخوردار هستند که در سالهای اخیر با برگزاری نشستهای منظم در سطح اتحادیهی بین المجالس جهانی، بین المجالس اسلامی و مجالس آسیایی در این جهت تلاش کردند. تشکیل کمیته های مختلف در حاشیه این اجلاس با حضور نمایندگان مجالس دنیا فرصت خوبی برای بررسی کارشناسانه مشکلات و معضلات دنیا و رسیدن به راه حل جامع خواهد بود. در حال حاضر کشورهایی همچون سوریه، عراق، افغانستان و یمن به دلیل اشغالگری با اقدامات پرهزینهای مواجه هستند که قطعا اجلاس پارلمانها میتوانند جهت جلوگیری از این هزینهها نقش موثری داشته باشند. این بدان معنا است که پارلمانها میتوانند راحتتر از دستگاههای دیپلماسی در جهت تلطیف فضای منطقهای و بینالمللی کمک کنند. اما یکی از مهم ترین مشکلات چنین اجلاس هایی عدم ضمانت اجرای تصمیمات اتخاذ شده است که لازمه این مسئله، فعال تر شدن دبیرخانه اتحادیه بین المجالس جهانی است. دبیرخانه اتحادیه بین المجالس جهانی برای عملیاتی شدن مصوبات این اجلاس باید اقدامات لازم را انجام دهد و رویکردی اتخاذ کند که بتواند در جهت تسریع در اجرای مصوبات کمک کرده و آنها را از مرحله حرف به مرحله عمل آورد.
,در زمینه دخالت مجلس در سیاست خارجی کشورها دو نظریه وجود دارد:1- به عقیده برخی از اندیشمندان کلاسیک، حوزه سیاست خارجی می باید از آرا و نظرات طیف محدودی از نیروهای داخلی یک کشور متاثر شود. بدین ترتیب این اندیشمندان کارایی و بازدهی سیاست خارجی نظام های غیرمتکثر را که شمار نیروهای تاثیر گذار بر روند تصمیم گیری آنها محدود است بیشتر از نظام های متکثر می دانند. مخالفان دخالت قوه مقننه در این حوزه معتقدند سرعت اقدام ، یکی از ویژگی های اجتناب ناپذیر عرصه سیاست خارجی است و حال آنکه دخالت مجلس به میزان چشمگیری از این سرعت می کاهد. آنها همچنین حساس و محرمانه بودن بسیاری از تصمیمات سیاست خارجی را دلیل دیگری برای مخالفت با دخالت نهادهای متعدد و از جمله مجلس در این حوزه ذکر می کنند. از طرف دیگر مخالفان، استدلال می کنند در حالی که لازمه تصمیمات سیاست خارجی موثر و قاطع بودن آنهاست، تکثر منابع ذی ربط تا حد زیادی از تاثیر گذاری آنها جلوگیری می کند.
,2- در مقابل گروهی دیگر از اندیشمندان ، سیاست خارجی نظام های دموکراتیک را که در آنها نیروهای مختلف و متعددی همانند پارلمان نقش آفرین و تاثیر گذارند، کاراتر می دانند. حامیان دموکراتیک شدن فرآیند سیاست خارجی از نقش آفرینی مجالس کشورها در این فرآیند استقبال می کنند. آنها در تایید نظرات خود به دلایل زیر اشاره می کنند:1- دخالت مجالس در سیاست خارجی نقش موثری در دموکراتیک شدن روابط میان دولتها و مسالت آمیز شدن آن دارد. 2- محرمانه بودن فرآیند سیاست خارجی به عنوان یکی از دلایل مخالفت با نقش آفرینی مجالس در این حوزه، موروث و محصول نظامهای سلطنتی پیشین و نامتناسب با ویژگی های نظام های مدرن است.3- سیاست خارجی نیازمند حمایت وسیع نیروهای سیاسی کشور و از جمله پارلمان است تا ضامن مردمی و شفاف بودن تصمیمات باشد.4- ضروریات و الزامات فعلی نظام بین الملل از جهانی شدن روابط میان دولتی ، ظهور سازمانهای فراملی، بین المللی و منطقه ای واجد رویه های الزام آور برای دولتها و افزایش نقش شهروندان در حوزه قدرت بین المللی حکایت می کند و در مجموع بیانگر پیچیدگی فرایند تنظیم سیاست خارجی و ضرورت دخالت شمار بیشتری از نهادها و نیروها و از جمله مجالس قانونگذاری در آن است.
,به لحاظ حقوقی نقش مجلس ایران در عرصه سیاست خارجی برخاسته از دو دسته از اختیارات و صلاحیتهای قانونی است:1- اختیارات عام: مجلس از طریق فعالیتهای عادی خود همان گونه که راجع به مسائل داخلی و موضوعات اقتصادی، تجاری و امنیتی و .. تصمیم می گیرد در خصوص سیاست خارجی نیز قانونگذاری می کند. به موجب اصل 76 قانون اساسی ،" مجلس شورای اسلامی دارای اقتدار است تا بتواند هر گونه ممیزی و بررسی و تفحصی را در کارهای مملکت انجام دهد که از بارزترین مصادیق آن، امر بررسی و کاوش در مقوله سیاست خارجی است." بر طبق این اصل مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
,2- اختیارات خاص: بر طبق قانون اساسی برخی صلاحیت های مرتبط با مسائل سیاست و روابط خارجی منحصرا در اختیار مجلس شورای اسلامی است. به عنوان نمونه امضای عهدنامه ها، مقوله نامه ها، موافقتنامه و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها وهمچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور و نماینده قانونی اوست. در این مسئله ، امضاکننده و قبول کننده اصل قرارداد، مجلس شورای اسلامی است.
,مجلس همچنین از طریق صدور بیانیه ها و اطلاعیه ، نظر خود در خصوص مسائل سیاست خارجی را اعلام می دارد. این بیانیه ها به تبع این واقعیت که مجلس شورای اسلامی یکی از منابع رسمی تصمیم گیری در سیاست خارجی کشور است، ملاک واکنش و منشا اثر قرار می گیرد و بعدها در تبادلات حقوقی بین المللی و روابط بین دولتها به آنها استناد می شود. در واقع اعلام نظر مجلس نوعی اعلام رسمی جمهوری اسلامی ایران است. یکی دیگر از عوامل موثر در نقش آفرینی مجلس شورای اسلامی در امور سیاست و روابط خارجی به ملاقات نمایندگان و به ویژه اعضای هیئت رئیسه مجلس با مقامات و سیاستمداران کشورهای خارجی و مذاکرات مستقیم آنها با یکدیگر مربوط می شود. سفرهای رسمی و نیمه رسمی نمایندگان به کشورهای خارجی نیز گامی در همین راستا محسوب می شود. همکاری های میان پارلمانی میان مجلس ایران و مجالس سایر کشورها که در سالهای اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است از دیگر موارد نقش آفرینی مجلس در عرصه روابط خارجی است.
,بنابراین با توجه به مباحث بیان شده می توان گفت مجلس به عنوان مقام عالی قانون گذاری ملی و به واسطه نقش و جایگاه غیر قابل جایگزین خود در کشور قادر است تا ازطریق وضع قوانین لازم حضور و دخالت خود در روند تصمیمات مرتبط با مسائل سیاست خارجی کشور را افزایش داده و صلاحیتهای نظارتی خود در کنترل جریانات و پویش های فرامرزی را به کار بندد. ایجاد اجماع نظر در خصوص ضرورت حضور فعال مجلس در سیاست خارجی ( با تاکید بر نتایج مثبت آن) و فراهم ساختن شرایط ساختاری، نهادی و اجرایی این نقش آفرینی ، از جمله الزامات مورد نیاز برای تبدیل قوه مقننه به یکی از نیروها و مراجع اصلی موثر در تعیین سیاست ها و جهت گیری های فرامرزی است. بدون شک تحقق این امر گام مهمی در راستای دموکراتیک تر ساختن پروسه تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی ، تقویت توان چانه زنی کشور در مذارکرات فرامرزی و افزایش تعامل قوه مقننه با نهادهای مسئول در امور روابط خارجی است.
, , مریم عمادی اندانی, مریم عمادی اندانی,انتهی پیام/
]
ارسال دیدگاه