یادداشت؛
آشوبگران علیه جمهوریت؛ مدعیان دروغین حق الناس
نتایج انتخابات ۹۲ که اعلام شد، شبهه افکنان و مدعیان تقلب ۸۸ رسوا شدند، رئیس جمهور منتخب با دویست و اندی هزار رای بیشتر، اکثریت آرا را بدست آورد و این مجموعه نهادهای قانونی مجری انتخابات بودند که این نتیجه را اعلام داشتند و جالب آنکه رئیس جمهور منتخب گزینه همان طیفی بود که چهار سال پیش قانون شکنی کردند و نتیجه انتخابات را نپذیرفتند، این همان شورای نگهبان بود و همان مجریان...[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ائل نوشت:حق الناس، حق الناس، حق الناس... حق مردم خوردن ندارد، عالمان همواره گفتند و شنیدیم که خداوند عزوجل از هر حقی می گذرد جز حق مردم! خداوند از حق خود می گذرد اما از حق مردم نمی گذرد و این پیامی است از سوی حق تعالی برای هر آن کسی که حق مردم را ضایع می کند و متوهمانه به خود غره می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,خوردن حق مردم نیز خود درجاتی دارد، کسی حق یک انسان را ضایع می کند، در این دنیا و آن دنیا با یک تن طرف است، دیگری کلاه بیست نفر را بر می دارد و با بیست تن طرف است، اما آن دیگری که حق ملتی را ضایع می کند، با میلیون ها انسان طرف است و جبران آن حق بسیار سخت تر از درجات پیشین است. هر آنکس که حق کس دیگر را ضایع می کند بنا به دستور شرع باید در دنیای فانی حق را جبران کند و رضایت خسران زده را بدست آورد، اگر حق جبران نشود کار به دنیای باقی می رسد و روز قیامت و حساب ذره ذره و لحظه لحظه، دیگر در آن وادی کار از دست هیچ کس ساخته نیست و قاضی و شاهد یکی و انسان در هول ولا!!!
,تا اینجا به قول دوستان منبر حقیر زیادی طول کشید ، ما نیز در شان منبر رفتن نبوده و نیستیم و هر آنچه نگاشته شد اندوخته هایی بود از پای منبر عالمان، اصل سخن در رعایت حق الناس در وادی سیاست است، آن هم در حکومتی که کارگزاران و ابواب جمعی وادی سیاست آن داعیه دین داری دارند.
,انتخابات سال ۹۲ فارغ از هر آنچه که در متن و پیرامونش حادث شد، حاوی یک کلید واژه نو در وادی سیاست معاصر ایران بود و اولین بکاربرنده و در اصل مبدع این ادبیات سیاسی رهبر معظم انقلاب بودند، این اولین بار نبود که رهبری گفتمان و ادبیات جدیدی در وادی سیاست مطرح می نمودند اما این گفتمان بسیار رهگشا بود برای همه، سخن این بود" رای مردم حق الناس است"، این یعنی هر آنکس که در رای مردم دست برد و یا آن را مخدوش کند و در کل هر عملی را که موجب ضایع شدن این حق شود، حقی بر ذمه شخص و گروه ضایع کننده حق انتخاب می آید و در حقیقت ضایع نمودن این حق مستوجب عذاب الهی است.
,در جمهوری اسلامی انتخاب یک حق برای مردم است، یعنی مردم در اصل حاکمند و خود حاکمان را بر اساس روش های موجود در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی تعیین می کنند، از آنجایی که این نظام، نظامی ایدئولوژیک است و حق انتخاب در آن نه بر اساس اینکه نماد دموکراسی و یا منتی بر مردمان باشد که بر اساس دین، یک حق مسلم است و باز بر اساس همان دین، سلب این حق از مردم و یا ضایع نمودن این حق انتخاب به هر روشی حرام شرعی است و این حرام شرعی به بیانی شیوا از زبان رهبر انقلاب ایران تکرار و تاکید شد تا بار دیگر اذهان به لزوم و وجوب رعایت حق انتخاب مردم مطعوف شوند و بدانند که هر آنکس که موجب سلب این حق شود بر اساس شرع مقدس باید در پیشگاه الهی پاسخگو باشد و چه سخت است و غیر ممکن جبران حق سلب شده از ملتی میلیونی.
,جالب آنجاست که برخی به زعم خود سخن رهبری را خطاب به مجریان انتخابات و شورای نگهبان دانستند و زنجیره وار همانند همیشه به نهادهای قانونی تاختند، این ها همانها بودند که در انتخابات سال ۸۸ زیر میز بازی زدند و نخواستند نتیجه رای مردم را پذیرا باشند و بر همین اساس کشور را دچار بحرانی هشت ماه و عواقبی شدید در عرصه بین الملل و اقتصاد کردند و در یک کلام به قول آن پیر مراد، ظلم بزرگی در حق نظام اسلامی کردند که جبران آن نشاید، شاید اعتراف به خطا و عذر خواهی از پیشگاه ملت و امام امت جبران اندکی باشد از این ظلم. فعالین و ساکتین فتنه چنان گمان کردند که خطاب سخن رهبری صرفا رو به نهاد های مجری انتخابات است که در اصل نیز گروهی از مخاطبین همین ها بودند که در هیچ شرایطی حق ندارند رای مردم را مورد خدشه قرار دهند، اما مخاطب اصلی همان کسانی بودند که نتیجه رای مردم را در انتخابات سال ۸۸ نپذیرفتند و شهری را از روی میل و هوس ریاست خود، به آتش کشیدند تا شاید نظام و رهبری نتیجه رای میلیونی ملت را ابطال کنند و حق مردم را همانند اینان ضایع نمایند.
,نتایج انتخابات ۹۲ که اعلام شد، شبهه افکنان و مدعیان تقلب ۸۸ رسوا شدند، رئیس جمهور منتخب با دویست و اندی هزار رای بیشتر، اکثریت آرا را بدست آورد و این مجموعه نهادهای قانونی مجری انتخابات بودند که این نتیجه را اعلام داشتند و جالب آنکه رئیس جمهور منتخب گزینه همان طیفی بود که چهار سال پیش قانون شکنی کردند و نتیجه انتخابات را نپذیرفتند، این همان شورای نگهبان بود و همان مجریان، اما داستان تفاوت داشت، اینبار عزیزان قانون شکن نماینده شان پیروز میدان بود با اختلافی ناچیز، حال اینکه این طیف اختلاف ۱۱ میلیونی انتخابات قبل را تقلب خوانده بود در حالی خود می دانست این نه یک حرف از روی صدق، که اسم رمز عملیات آشوب علیه جمهوریت نظام و حق رای مردم است.
,اکثریت مردم به کسی که آقایان او را نمی پسندیدند و کوتوله سیاسی می خواندند رای داده بودند و این حق مردم بوده و هست که به هرکس که بخواهند در مسیر سیستم قانون اساسی رای دهند و وظیفه مجریان و نهاد های نظارتی حراست از به ثمر نشستن این حق است. آقایان اشراف علیه جمهوریت نظام قیام کردند و انتظار داشتند که رهبری پا پس کشد و انتخابات را ابطال کند که چه، آقایان بی دلیل مدعی تقلبند و داد و فریادشان شهر را کر کرده است، ابطال انتخابات یعنی ضایع کردن حق مردم و مصداق همان حق الناس هی مکرر دو سال است آقایان تکرار می کنند، دوستان باید بدانند اول کس که حق ملت را ضایع نمود و ضربات اساسی به پیکره اعتماد عمومی مردم وارد کردند؛ آنان بودند که نتیجه انتخابات قانونی ۸۸ را نپذیرفتند و جالب تر آنکه برای اثبات ادعای خود حتی یک سند ارایه ندادند!
,حق الناس همان بود که طیف مقابل شما به دویست و اندی هزار رای شما احترام گذاشت و شما به اختلاف ۱۱ میلیونی احترام نگذاشتید و قانون شکنی کردید، حال چه شده که دایه مهربان تر مادر برای حق الناس مردمی شدید که حقشان را ضایع نمودید و رای شان را مخدوش کردید؟!
,کوتاه سخن آنکه سخن راندن راحت و عمل بدان سخت است، قانون، قانون کردید و حریم قانون شکستید، تهمت قانون شکنی زدید و قانون شکنی کردید، حال این شما انتخاب های بعدی و حق الناس. حق الناس یعنی رعایت تمامی حدود و قوانینی که برای حفظ و حراست از حق رای مردم وجود دارد، یعنی همه قوانین نه قوانین انتخابی و دوست داشتنی آقایان، یعنی حق نظارت شورای نگهبان، یعنی هر آنچه که حراست کند از رای مردم، یعنی پذیرفتن نتایج قانونی انتخابات و نه زیر میز زدن و اقدام به براندازی و از آن پس روز از نو روزی از نو.
,انتهای پیام/پ
]
ارسال دیدگاه