عربستان براساس کدام قوانین خود را تبرئه می کند؟!

مسئولیت بین المللی عربستان سعودی در خصوص حادثه منا از منظر حقوق بین الملل

مسئولیت بین المللی عربستان سعودی در خصوص حادثه منا از منظر حقوق بین الملل
عذر خواهی رسمی کشور عربستان از کشورهای اسلامی و پرداخت خسارات مادی و معنوی به افراد آسیب دیده بابت حادثه منا مورد انتظار است.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یار خراسانی ، در تاریخ 24 سپتامبر ، مصادف با عید سعید قربان ، حادثه ای دلخراش در کشور عربستان سعودی و در سرزمین منا اتفاق افتاد که در آن حادثه حدود 2000 نفر از اتباع بیش از 18 کشور کشته شدند ، حال در این نوشتار بدواً به بررسی مسئولیت بین المللی کشور عربستان سعودی و ثانیاً به چگونگی طرح دعوی کشورهای ذینفع علیه این کشور ، از منظر حقوق بین الملل خواهیم پرداخت.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یار خراسانی,

 1)مطابق با اسناد دوجانبه بین کشور عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران و از جمله عهدنامه مودت شهریور 1308 و بلاخص ماده 3 آن که در آن صراحتاً مقرر شده که عربستان مسئول است وسائل امنیت و آسایش و اطمینان حجاج را فراهم نماید ، کشور عربستان تعهد بین المللی خود را به موجب این عهدنامه نقض نموده و در همین راستا مطابق بند ب ماده 2 کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها (2001) ، مرتکب فعل متخلفانه بین المللی شده است.

,

2) مطابق معاهده 1963 وین در خصوص روابط کنسولی ، که بسیاری از قوانین و مقررات این معاهده جنبه عرفی پیداکرده است ، کشور عربستان مسئول حفظ منافع دولت و اتباع دیگر کشورها که با صدور ویزا وارد آن کشور شده اند ، می باشد. گرچه با برعهده گرفتن مدیریت منفردی حج و عدم پذیرش همکاری سایر کشورها ، مسئولیت کامل در رابطه با زائرین با استناد به نظریات خطا و خطر را نیز دارد.

,

3) در خصوص انتساب رفتار ارگان های دولتی به یک کشور مطابق با مواد 5 ،6، 7 ،8،کمیسون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت بین المللی دولت ها ، رفتار ارگان دولتی ( مامورین تامین امنیت مسافرین ) فارغ از کارکرد آن ها یا تجاوز یا عدم تجاوز آن ها از حدود اختیاراتشان ، به دولت منتسب است و موجبات مسئولیت بین المللی این کشور را فراهم می نماید.

,

حال پس از بیان موارد حقوقی در رابطه با مسئولیت کشور عربستان در خصوص حوادث بوجود آمده به چگونگی طرح دعوی علیه کشور عربستان خواهیم پرداخت.

,

اولاً : اتباع کشورهای مختلف امکان طرح دعوی در محاکم داخلی کشور عربستان را دارند و در صورتی که دادگاه این کشور قادر یا مایل به رسیدگی نباشد ، مراجع قضایی تکمیلی از جمله دیوان بین المللی کیفری (ICC ) در صورت احراز یکی از 4 جرم تحت صلاحیتش و بخصوص نسل کشی و در غالب کشتار دسته جمعی مسلمانان ، صلاحیت رسیدگی را خواهند داشت.

,

دوماً : امکان طرح دعوی علیه کشور عربستان تحت عنوان حمایت دیپلماتیک و کنسولی از تبعه قربانی ، در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) ، با توجه به این که صلاحیت این دادگاه در عهدنامه 1963 وین راجع به حقوق کنسولی طبق پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات و در برخی اسناد دیگر پذیرفته شده است ، نیز وجود دارد .

,

علی ایحال کشور عربستان ملزم است همکاری های بین المللی با سازمان ها و مراجع مختلف از جمله سازمان ملل متحد ، کمیته حقیقت یاب ، کمیته حقوق بشر و... به عمل آورد که در غیر اینصورت مسئولیت این کشور در خصوص عدم همکاری بین المللی قابل بررسی است ، ضمن این که امید است در آستانه هفتادمین جلسه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل ، این موضوع مورد تاکید و بررسی دبیرکل سازمان ملل نیز قرار گیرد ؛ کما این که عذر خواهی رسمی این کشور از کشورهای اسلامی و پرداخت خسارات مادی و معنوی به افراد آسیب دیده مورد انتظار است.

,

نویسنده : سعیده زراعتکار مغانی ( دکترای حقوق بین الملل )

,

انتهای پیام/ج

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه