توضیحات وزیر درباره نامه به رئیس جمهور

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از باشگاه خبرنگاران، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیحاتی درباره نامه‌ای که به اتفاق سه وزیر دیگر درباره احتمال بحرانی بودن رکود اقتصادی به رئیس جمهور کشورمان نوشته، توضیحاتی ارائه کرد.

وزیر اقتصاد گفت: رصد شاخص‌های اقتصاد کلان وارائه پیشنهادات لازم پیرامون آن از وظایف اصلی ماست و این نامه هم در راستای رصد شاخص‌های اقتصاد کلان وارائه پیشنهادات لازم پیرامون آن صادر شده است.

طیب‌نیا تصریح کرد: با دستوری که رئیس جمهور متعاقب این نامه داد، تیم اقتصادی دولت در جلسات منظم ومنسجم موضوع را مورد بررسی قرار داد.

وزیر اقتصاد افزود: بسته سیاستی جامع شامل سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تنظیم شد که همه این سیاست ها متمرکز ومعطوف به رشد اقتصادی است.

طیب‌نیا با تاکید بر این که کنترل تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می‌دانیم، افزود: در شرایط فعلی مجموعه سیاست‌ها باید بر رشد و رونق اقتصادی متمرکز شود.

وزیر اقتصاد افزود: در حال حاضر مشکل بنگاه‌های اقتصادی کمبود تقاضاست اما این مشکل در سال گذشته کمبود سرمایه در گردش بوده است، بنابراین مشکلی که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجه هستند، تولید نیست بلکه بحث فروش است.

طیب‌نیا خاطر نشان کرد: سیاست‌های پولی و مالی دولت به گونه‌ای تنظیم می‌شود که تقاضای لازم را برای تولیدات بنگاه ‌های اقتصادی کشور فراهم کنند.

وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: در آینده قادر خواهیم بود به رشد مناسب برسیم و بازار سرمایه هم هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد رشد را تجربه خواهد کرد.

در نامه مشترک طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت، ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  به حسن روحانی رئیس جمهور که در نیمه دوم شهریورماه نوشته شده، درباره وضعیت بحرانی رکورد اقتصادی اطلاعات و پیشنهاداتی ارائه شده است.

در بخشی از این نامه آمده است؛ دستاوردهای بزرگ هسته‌ای اگر چه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است.
 
ضمن این که توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت‌های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه نموده و می‌بایست برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام گردد.

انتهای پیام/ن