دو ردیّه بر یک ادعا:
لزوم درک الزامات مدیریت جهادی/ نادیده انگاری نابرابری ها ذیل «سیاستِ تقصیر»
موافقت تمامی شرکای سیاسی در ساختارقدرتِ مستقر برای بر سرکارآمدن دولت "اعتدال" که بتواند رسالت خود در زمینه ی انجام توافق را به سرانجام برساند، بیانگر آن است که در دوران پسا تحریم، سرمایه ی انباشت شده در دروان تحریم (که صاحبان این سرمایه، امروزه صاحب قدرت هم هستند)، در تقسیم کار جهانی سرمایه به گردش درآید و "رانتخواران" را به "کارآفرینانِ" موجه و معتبر و حتی محبوب تبدیل کند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی در جلسه ی شورای اداری که به مناسبت هفته دفاع مقدس در محل نمایشگاه بین المللی برگزار می شد؛ با تاکید بر لزوم بازگشت به شیوه های مدیریتی دوران دفاع مقدس اظهار داشت: هم اکنون در بخش های مختلف مدیریتی باید شیوه و روش های مدیریت دوران دفاع مقدس را پیگیری کنیم زیرا که این نوع مدیریت ها برای کشور سودمند و مفیدتر بوده و بر دو اصل روحیه جهادی و عمل انقلابی استوار می باشد " ( 31/06/1394).
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,دو ردیّه بر یک ادعا: لزوم درک الزامات مدیریت جهادی
,موضوع مطرح شده از سوی آقای استاندار ، بازگشت به مدیریتِ جهادیِ دوران دفاع مقدس است. روشی که به لحاظ نظری و عملیاتی کاملا راهگشاست و بسیاری از مشکلات در عرصه های مختلف با این راهکار قابل گشایش است. اما روند موجود در دو سه سال اخیر نشان می دهد که متاسفانه این این گزاره تنها در حد یک ادعا است و در عمل اراده ای برای آن وجود ندارد.
,در ابتدا دو ردیه بر این ادعا مطرح می شود:
,گزاره ی نخست: سیاستهای حمایتی از اقشار آسیب پذیر یکی از کلیدی ترین راهبردهای مدیریت جهادی است.
,ردیه ی نخست: مخالفت به نام هدفمندی یارانهها، به کام تعدیل ساختاری
,طرح «هدفمندی یارانهها» از همان ابتدا، از همان فاز اول، با اسطورههای دیرینهای در ایران گره خورد. اسطورههایی که حتی مخالفان احمدینژاد از طیف اصلاحطلبان را نیز به مخمصه میانداخت. اصلاحطلبان که مایل بودند با هر آنچه از جانب احمدینژاد میآید مخالفت کنند در برابر این طرح به دوگانهای کاذب متوسل شدند: دوگانه «هدفمندی» و «شیوه اجرای هدفمندی». آنها که در اساس مشکلی با آزادسازی قیمتها نداشتند ناگزیر به مخالفت با «شیوه» اجرای آن پرداختند.
,رویکرد دولت یازدهم در استخدام همین طرح با تبصرهی «شیب ملایم» در حقیقت ترجمهی مواضع پیشین اصلاحطلبان در مورد «هدفمندی» است. مهمترین و بنیادیترین اسطورهی برساختهی آزادسازی قیمتها، بهزبان ساده، عبارتست از اینکه «در ایران بهواسطه درآمدهای نفتی دولت، همواره فاصلهای میان قیمتهای واقعی و قیمتهای موجود وجود دارد و سود این فاصله به جیب اقشاری از جامعه میرود که کمترین نیاز را بدان دارند و نیازمندان واقعی از مابهالتفاوت نرخ واقعی قیمتها و نرخ موجود آن بیبهره میمانند». مثلاً در مورد بنزین، همگان با این استدلال نخنما آشنایند که «نرخ مصوب بنزین همواره فاصلهای چند پلهای با نرخ واقعی آن در خلیجفارس دارد.» حتی همین امروز و با آزادسازی اخیر قیمتها، نرخ بنزین همچنان کمتر از یکسوم و نرخ گازوئیل سهمیهای همچنان یکدهم قیمت خلیج است. اسطورهی مذکور کماکان از قدیمیترین و بهروزترین اسطورههای آزادسازی قیمتهاست که با بیشترین اقبال و پذیرش حتی در میان متضرران از این سیاستها روبروست. معالوصف این اسطوره هم با دادههای تجربی ابطالپذیر است و هم با معیارهای ساختاری. از میان دادههای تجربی تنها ذکر چند نمونه کافی است: بنا به گزارشهای رسمی، 60 درصد از خودروهای در حال تردد پراید است، یا شغل دوم بخش قابل توجهی از شهروندان مسافرکشی است. با این حساب چگونه میتوان از برخورداری صرفاً اقشار بالایی جامعه از یارانه بنزین سخن گفت؟ وقتی خودروی ایرانی 2/5 برابر خودروی استاندارد انرژی و سوخت مصرف میکند، چرا اختصاص یارانه بنزین تنها مشکل اقتصادی کشور است؟ اما دستگاه اسطورهسازی بهمنظور آزادسازی به این دادههای تجربی بیاعتناست. در این دستگاه، مقصر اعظم «مردم»اند که فرهنگ مصرف انرژی را ندارند و بنابراین باید از طریق افزایش نرخ حاملهای انرژی تنبیه شوند. بدینسان همه بار گناه تاریخی در چرخهی «عرضه و تقاضا»ی انرژی به دوش طرف دوم میافتد؛ طرف عرضه دست نمیخورد و مشکلات، بهتمامی، ناشی از طرف تقاضاست که نمیداند از نعمتهای خدادادی چگونه استفاده کند. حال آنکه تقاضای بیش از حد در ایران یا همان چیزی که مصرف بیش از اندازه شهروندان خوانده میشود خود معلول عرضه نامناسب است.
,این سیاستهای طرف عرضه است که نابسامانی موجود را در طرف تقاضا بهوجود میآورد. از جمله سیاستگذاریهای طرف عرضه میتوان به واقعیت سادهی نبود نظام حملونقل عمومی و آسان در ایران اشاره کرد که با هزار و یک آگهی تبلیغاتی در «ذم خودروی تکسرنشین» و نظایر آن نیز کاری از پیش نمیبرد. آن بهاصطلاح فرهنگ استفاده از حملونقل عمومی که روز و شب در رسانهها و مطبوعات و بر در و دیوار شهر جار زده میشود تا زمانی که موجودیتی مادی بهنام حملونقل عمومی وجود نداشته باشد کارساز نخواهد بود. مثالهای نقض سادهی بسیاری هست که نشان میدهد تأکید بیمارگون بر تقاضای زیاد نه دلسوزی برای شهروندان که فرافکنی جهتگیریهای ایدئولوژیک طرف عرضه و بازتاب آن در سوی تقاضاست.
,اسطورهی اعظم البته زیرـاسطورههایی هم دارد که به تقویت و کمک آن میآیند. مهمترین آن در دولت اعتدال اینگونه صورتبندی میشود: «اقتصاد بیمار است، میراث تخریب هشتساله را تحویل گرفتهایم». نام این بیماری هر چه باشد، هلندی یا غیرهلندی؛ سطح تخریب هر قدر باشد، زیاد یا خیلی زیاد؛ بیمار را چه میکنند؟ شوک میدهند؟ شوک همان آزادسازی قیمتها به ضرر اقشار آسیب پذیر است و ردیهای است بر ادعای مدیریت جهادی. راه دور چرا؟ سال پیش (دوشنبه اول اردیبهشت 93) روزنامهها خبری را منتشر کردند مبنی بر تزریق 5000 میلیارد تومان به بورس. در جلسه اضطراری وزیر اقتصاد و دارایی با بانکهای دولتی و خصوصی مقرر شد در راستای حمایت از بازار سرمایه، چهار بانک ملی، ملت، سپه و تجارت و برخی بیمهها با تزریق پنجهزار میلیارد تومان، صندوق توسعه بازار سرمایه را تقویت کنند. اقتصاد بیمار است و میراث تخریب، گسترده؟ پای کاهش شاخص بورس و منافع بورسبازان که بهمیان بیاید بیمار سر حال میشود و میراث تخریب فراموش؟ و ادعایِ مدیریت جهادی را بر باد میدهد.
,,
گزاره ی دوم: احیای سیاستهای برابرخواهانه یکی دیگر از کلیدیترین راهبردهای مدیریت جهادی است.
,ردیه ی دوم: نادیده انگاریِ نابرابریها ذیلِ «سیاستِ تقصیر»
,آنچه در دولت یازدهم و دستگاههای تبلیغاتی وابسته به آن ادعا میکنند که در دوران پسا توافقِ اتمیِ ایران با قدرتهای جهانی، ایران وارد یکی از دوره های شکوفاییِ اقتصادیِ خود خواهد شد، بررسی قوانین، احکام و رویه های به کارگرفته شده در سالهای اخیر نشان میدهد که ایران خود را برای اجرای رویکرد سنتی توسعه و سیاستهای تجویزیِ سازمانهایِ بین المللی آماده میکند. موافقت تمامی شرکای سیاسی درساختارقدرتِ مستقر برای برسرکارآمدن دولت "اعتدال" که بتواند رسالت خود در زمینه ی انجام توافق را به سرانجام برساند، بیانگر آن است که در دوران پسا تحریم، سرمایه ی انباشت شده در دروان تحریم (که صاحبان این سرمایه، امروزه صاحب قدرت هم هستند)، درتقسیم کار جهانی سرمایه به گردش درآید و "رانتخواران" را به "کارآفرینانِ" موجه و معتبر و حتی محبوب تبدیل کند. دولت یازدهم مامور تسهیل اجرای این فرآیند و ورود عطشوار به چرخه های اقتصاد جهانی است. این مسئولیت و ماموریت، مجوز و مزیتی را در اختیار دولت "تدبیر" قرار داده که هر کجا ازتوان حاکمیتی برای سلب مالکیت ازمردم گام بردارد و آنرا به گردن دولتِ قبلی و تحریم بیاندازد و بدون آنکه در زمینه یِ کالایی کردنِ خدماتِ عمومی(همچون آموزش که رییس دولت به صراحت بدان اشاره کرده)، مورد پرسش قرار گیرد، چهار نعل به سمت بازار جهانی بتازاند. این است آنچه" سیاست تقصیر" میتوان نامید.
,گواه این مدعا، انشایِ اقتصادیِ دولت یازدهم با همکاری اعضای اتاق بازرگانی و معادن ایران با عنوان "بسته یِ خروج غیر تورمی از رکود تورمی[1]" است. "ثبات اقتصاد کلان" و "بهبود شرایط محیط کسب و کار" به عنوان دو راهکار اصلی خروج ازوضع موجود دردستور کار قرار گرفته[2] و مدیریتِ کارآمد، شرط ضمانت اجرایی آن است. متن بسته یِ پیشنهادی با توجه به غیبت برخی کلمات کلیدی قابل رمزگشایی است.
, [1], [2],این سند که در فرم کلی شبیه گزارشهای کلاسی دانشجویان مقطع کارشناسی درباره کتابهای درسی اقتصاد کلان است، آنقدر باعجله وشتابزده نوشته شده که حتی فراموش شده برای حفظ ظاهر هم که شده از واژه "عدالت" دستکم به شیوه ی تبلیغاتی استفاده شود. عدالت ارزشی است که در دوره مدیریت فعلی استان، ذیلِ اصطلاح "مدیریت علمی"، مذموم شمرده شده است.
,,
الزامات مدیریت جهادی
,در ادامه به برخی از الزامات مدیریت جهادی اشاره کرده و قضاوت در مورد آنها را به خواننده واگذار می کنیم:
,1- حل مساله با اولویت مشکلات اقشار آسیب پذیر: مدیریت جهادی بر اساس روش حل مساله است. در این مدیریت، سازمان صحنه ای از مسائل و مشکلات است که مدیریت و سایر افراد سازمان باید در شناخت علل ،پیشنهاد راه حل ها و اعمال آن ها به طور عملی اقدام کنند
,2- تجربه: تجربه یکی از اساسی ترین روش های تکامل فردی و ارتقاء در سیستم است. بر این اساس، هر چه افراد باتجربه تر باشند، توانایی و شایستگی بیشتری نسبت به دیگران دارند و بهتر می توانند مسائل و مشکلات حوزه وظیفه ای خود و سازمان را حل کنند
,3- آزادی روابط و کنترل اجتماعی: انسان های داخل سازمان یا به عبارت دیگر اعضای سیستم اجتماعی از آزادی نسبی برای برقراری روابط آنها که می توانند با همه آنها که می توانند با هم کار کنند و مفید باشند برخوردارند. این آزادی به منظور افزایش توان همکاری و معاضدت در حل مساله است. بنابراین،روابط افراد از قواعد و چارچوب های انضباطی و از پیش تعیین شده کمی تبعیت می کند
,4- تسهیل کنندگی: مدیریت جهادی به عنوان یک تسهیل کننده،راهنما و دوست عمل می کند و از روش های جزمی و دستوری و موکد می پرهیزد.در این معنی،مدیر سعی می کند به دیگران کمک کند که به آنچه می خواهند برسند
,5- تشویق: مدیریت جهادی از طریق تشویق از نیروهای همکاران و زیردستان بهره می گیرد و در همین راستا،تقویت مثبت را عامل اصلی حرکت ،فعالیت و انگیزش افراد می داند
,6- مشارکت: در مدیریت جهادی، سازمان متعلق به اعضای سازمان است و همه افراد در منافع و مسائل سازمان سهیم و شریک هستند.افراد در همه تصمیم گیری های سازمانی مشارکت داده می شوند و نوعی احساس مالکیت در سازمان و برنامه های سازمانی در آنها بوجود می آید
,7- انعطاف پذیری: از آنجا که افراد و اعضای سازمان باید عملا در امور و حل مسائل سازمان دخالت داشته باشند،مدیران نسبت به رفتار کارکنان،برنامه ها ،اهداف و روشها انعطاف پذیر هستند.
,,
اما با توجه به روش بسیار غلط انتقاد صرف از دولت ها و مسئولین گذشته که در اکثرا مدیران دولت فعلی از جمله مدیریت ارشد استان نیز مرسوم بوده و با وجود گذشت بیش از دو سال از عمر دولت جدید ادامه دارد، به ناچار و برای تنویر افکار به بررسی کلی عملکرد مدیریت قبلی استان با شاخص الزامات مدیریت جهادی می پردازیم:
,به نظر می رسد مدیریت مدیریت استانداری در سالهای 87 تا 91 بر اساس پیمایش های میدانی به لحاظ رفتاری و اخلاقی با مدیریت یاد شده خوانایی بیشتری دارد؛
,اجرای قانون سهام عدالت در استان که در آن 19 شرکت تعاونی سهام عدالت و یک شرکت سرمایه گذاری استانی تشکیل یافته و در این راستا از گروههای 13 گانه هدف توزیع سهام عدالت، حدود 2 میلیون و 670 هزار نفر مشمول سهام و نهایتا حدود 2 میلیون و 535 هزار نفر برگ سهام عدالت دریافت نمودند. از تعداد مذکور، نزدیک به یک میلیون نفر سود سهام عدالت به مبلغ 635990 میلیون ریال دریافت نمودند.
,طرح عظیم مسکن مهر که بسیاری از خانواده ها را که هیچ گونه افقی برای خانه دار شدنشان نمی دیدند در عرض کمتر از دو یا سه سال صاحب خانه کرد و نیز اقدامات انجام شده در خصوص بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان تا سال 1392 که آنقدر قابل توجه و سریع بود که بعضا باور آنها کمی سخت جلوه می نمود. این منطقه هم اکنون نه تنها آثاری از ویرانی را در خود ندارد، بلکه این اتفاق باعث رشد سریع عمران و آبادانی و صنعتی آن منطقه نیز شده است.
,ارتقای سطح شاخص ها توسعه یِ انسانی بویژه در نواحی روستایی و عشایری و نیز ساماندهی اسکان و حذف تدریجی حاشیه نشینی پیرامون شهرهای اصلی از دیگر اقدامات جهادی این دوره به حساب می آید.
,در بعد اقتصادی نیز تشکیل ستاد تسهیل در سازمان صنایع و طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده از جمله ی این موارد بوده و عملکرد استان در این زمینه با کسب رتبه ی اول کشوری به لحاظ میزان تخصیص اعتبارات و رتبه ی دوم کشوری در میزان بهره برداری از پروژه ها و ایجاد اشتغال کاملا مشخص و گویاست. طرح آمایش صنعتی نیز را نیز می تواند از اقدامات ماندگار این دوره برشمرد.
,و اما در مدیریت فعلی با بهم ریختن اکثر این ساختارها به بهانه اجرای طرح های جایگزین نقاط قوت موجود لطمه خورد، که از آن جمله می توان به توقف عملی مسکن مهر و و سهام عدالت اشاره کرد. در بعد اقتصادی نیز همین بس که میزان اشتغال به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی با کاهش شدیدی در استان مواجه است. به نظر می رسد صرفا با سیاست های انقباضی ثبات نسبی به بازار برگشته و تورم ظاهری مقداری کنترل شده است اما متاسفانه رکورد اقتصادی به حدی شدید شده که وزرای اقتصادی دولت تدبیر به ناچار هشدار بروز بحران اقتصادی را به صورت مکتوب و در قالب نامه به رئیس دولت اعلام میکنند.
,,
سخن پایانی:
,ادعای مدیریت جهادی، برای بزک کردن و پوشاندن کمکاریها پاسخگوست، اما به لحاظ عملیاتی و میدانی و ملموس، قابل ردیابی است و باید بر مبنای داشته ها و اقدامات انجام شده، مدعیِ این نوع مدیریت شد. بنابراین توجه به مقدمات مدیریت جهادی الزامی است. به ویژه برای استانداری که به نخبگان خاص علمی و دانشگاهی توجه ویژه دارد.
,------------------------------------------
,[1]- ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت، "سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای 1393 و 1394"، تقدیمی به هیات دولت، ویرایش اول، تیر 1393.
, [1],[2]- نمودار ص 4 در متن بسته ی خروج از رکود
, [2]]
ارسال دیدگاه