یادداشت
اقتصاد مقاومتی تا رهایی از اقتصاد سیاسی جهان سلطه
بنا به اقرار موسسات پژوهشی غربی و آمریکایی، ایران صاحب جایگاه پنجم (5) قدرت ملی درمیان همه کشورهای جهان است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "کوگانا"، بنا به اقرار موسسات پژوهشی غربی و آمریکایی، ایران صاحب جایگاه پنجم (5) قدرت ملی در میان همه کشورهای جهان است.
در یکی دومقاله اخیر موسسات پژوهش اقتصادی در خصوص دوران پسا تحریم نکاتی جلب نظر می کرد: اینکه دولت روحانی برای تحقق وعده هایش به سه مورد جدی نیاز مبرم دارد: 1- نقدینگی دولتی تا یکصدو پنجاه ملیارد دلار 2- زمانی بین 8 تا 10 سال 3- کاهش درصد فساد اداری به میزان حداقل ممکن ...؟
,
البته همچنان که مشخص است دراکثرعرصه ها با شانتاژ تبلیغاتی و جو غالب با اغواگری بر واقعیت های موجود، بر گزارش ها ی بین المللی سایه انداخته و اهداف خاصی را دنبال می کند اما در این مرحله با توجه به نیازخاص دول غربی و آمریکا به توسعه ی روابط اقتصادی و در کنار آن ایجاد روزنه هایی جهت تسلط بر سایر زمینه های کشور باید با توجه شرایط چشم انداز کلان کشور، اوضاع منطقه و تحولات جهانی، بستر پیکره سازی یک اقتصاد پایدار سرزمینی بدون تکیه بر برون سپاری توسعه به بیگانگان در این حوزه می توان تعاملات بین المللی، اقتصادی را در چهارچوبی استقلال طلبانه با حداکثر بهره تعریف کرد. اما باید به نکات زیر توجه داشت:
,
آژانس "بیزنس فرانس" دفتر خود در تهران را برای کمک به شرکت های فرانسوی راغب به کار در ایران افتتاح کرده است و این مورد در هنگام ورود وزیر کشاورزی فرانسه در راس یک گروه فرانسوی وزیر تجارت خارجی ماتیاس فیکل به همراهی 150 مدیر شرکت و اغلب نمایندگان مجموعه تجاری بزرگ فرانسه انجام شده است .
روزنامه "لوفیگارو" (20سپتامبر) فرانسه نیز با تهیه گزارشی پیرامون رقابت شرکت های مواد آرایشی و طراحی لباس فرانسوی جهت تسخیر بازار ایران، نوشت:
11ملیون ایرانی، می توانند مشتری این نوع کالاها باشند علیرغم اینکه این نوع تجارت با رکودی بزرگ در دول غربی بسبب بحران اقتصادی روبروست ولی شرکت های فرانسوی تاکید دارند این بخش تجاری در ایران، بسیار پرسود خواهد بود.
,
,
,
درنتیجه 7 ملیارد یورو حجم مورد انتظار کالای مواد آرایشی فرانسه در ایران خواهد بود و این رقم اضافه بر ارقام حاصله از این تجارت در سالهای گذشته که از مسیر امارات متحده عربی صورت می گرفته است محاسبه شده است.
,
در کنار همه ی این مجموعه ی طراحی شده وابستگی زا و مصرفی کننده سعى تعدادی از شرکت های آمریکایی برای ارتباط گیری با شرکت های ایرانی در عرصه های اقتصادی بخصوص در امور نفتی بنا به گزارش (اقتصاد نیوز) نیز مطالعه شرایط کلی را مورد اهتمام بیشتری قرار می دهد.
,
وزیر نفت ایران 100 ملیارد دلار را از نیازمندی های لازم در سرمایه گذاری برای حوزه انرژی میداند؛ وزیر راه وتربری 80 ملیارد دلار را برای بازسازی ناوگان هواپیمایی و راه آهن مدنظر قرارداده است؛ 80 ملیون نفر مصرف کننده با قدرت خرید متفاوت، پیش بینی اقتصادانان خارجی بر این است که اقتصاد ایران درمجموع ظرفیت حجم جذب سالانه 420 ملیارد دلار برای رسیدن به 5 درصد رشد را داراست.
,
( متغیرهای منطقه ی در نظر داشته باشیم: مثلاً " عربستان برنامه کاهش بهای نفت را تا سال 2018 دنبال می کند") .و...
اما ما برای داشتن وضعیت اقتصادی سالم، مطلوب و تهدید ناپذیر با توجه به تنوع منابع نیاز در اختیار به تعین ساختاری علمی وعملی در توجیه واجرای اقتصاد مقاومتی داریم که همچنان ضمن تامین امنیت اقتصادی در همه ی حیطه های وابسته، با تکیه بر اقتصاد درون زا از فرصت احتمالی نیز بهره ی گسترده و متنوع که از کشوری مصرف کننده و تاثیر پذیر به نقش سرزمینی تولید کننده و تاثیر گذار برسیم...
در طول تحریم کشورهای بودند که همکاری های اقتصادی را به سبک غرب بر ما قطع نکردند موضوع عملی نظری و تاریخی و حجم معاملات اقتصادی تمرکز ما را بر معیا رها ی ثابت و متغیر درنظر می گیرد:
• اقتصاد مقاومتی بر ارتقاء و بهبود عناصر داخلی زیادی در کشور تکیه دارد که برخی از آنها؛ شامل: درآمدملی، نرخ ارز و میزان صادرات و واردات و میانگین سرمایگذاری و جذب سرمایه، ارزش پول ملی، میانگین رشد، توزیع، شفافیت و مبارزه با فساد و الزام دولت به تعهدات مالی و... که به معیارهای زیر عینیت می بخشد:
• تقویت تولید ملی
• توانایی در تهیه و تدارک نرخ معقولی از خدمات عمومی به شهروندان و پیش بینی توسعه در ارائه خدمات جدید
•نظارت و حسابرسی واقعی و تحت نظرقانون
• توسعه ی عدالت اقتصادی در آموزش، سرانه درآمد، خدمات درمانی و بهداشتی و ازبین بردن تفاوت طبقاتی و ...
• جذب جوانان بعنوان جوهره ی عملیاتی اقتصاد
• ایجاد توازن در فرصت های اقتصادی و جهت دهی بسمت اکثریت جامعه
• کاهش درصد شهروندانی که زیرخط فقر زندگی می کنند
• تقویت موسسات اقتصادی دولتی و صنایع تولیدی
• ارتقاء توانمندی در رشد زمینه تولید و توسعه منابع اقتصادی
• خارج کردن خام فروشی و نفت بعنوان منبع درآمد
• کاهش مصرف و تقلیل واردات
• تمرکز زدایی منابع مالی و اقتصادی در بین صنوف و اقشارخاص و از شهرهای بزرگ به سمت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته
• خارج کردن پروژه ها و بنگاههای اقتصادی از نفوذ سیاستمداران و صاحبان مناصب
• بهره گیری از علم ودانش و فن آوری در بهروری اقتصادی
• عدم تکیه به کمک های خارجی، قروض، دیون
• خارج کردن اقتصاد از وضعیتی که بعنوان اقتصاد وابسته و عامل فشار برکشور و مردم از سوی دیگر کشورها با عنوان اقتصاد سیاسی شناخته می شود .
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
دراین قسمت عنایتتان را به تحولات پیش رو در اقتصاد سیاسی جهان معطوف می نمایم:
کتاب " شوک" برخورد امپراتوریها: LE CHOC DES EMPIRES نویسنده: جان میشل کاتربوانKaterbuan: 2014 جنگ اقتصادی ایالات متحده چین و آلمان برای تسلط بر اقتصاد جهان درتحولات جغرافیای سیاسی و اقتصادی خلال قرن بیست و یک شدت خواهند بخشید و هدف در این ماجرا تحمیل اقتصاد مشخص مرکزی بر سیاست کشورها بوده که بر رقابتی سخت و سلطه گرانه بمنظور بزانو درآوردن رقیب استوار است.
,
,
نکته قابل ذکر این کتاب این است که پژوهشگر فرانسوی کشور خود را ناتوان در نقش آفرینی اقتصادی بین اللمل می بیند و آنرا خارج از گردونه تعاملات اقتصادی جهان می شناسد.
,
در جنگ اقتصادی و تجاری میان چین و آمریکا، در سه سطح زیر قابل مطالعه و بهره گیری است :
الف) جنگ تجارتی: اقتصاد هر دو کشور برصادرات متکی است؛ و مقوله ی آمریکایی شدن جهان در برابر تجربه برتری تجاری چین رو به زوال گذاشته است و آمریکا در پی احیای نقش گذشته خود است که سعی دارد مجدداً به جایگاه ساماندهی اقتصاد جهان از دیدگاه خود بپردازد.
,
,
ب) جنگ ارز: چین متعمدما نرخ پول خود را کاهش داده تا در صادرات علاوه بر فروش دلخواه از تفاوت قیمت در ارز وارداتی سود سرسام آوری را بدست آورد و چین در این رهاورد درفکر حصول امتیازات تجاری ویژه است و تلاش دارد تا واحد پول خود را در باشگاه ارزهای مرجع دلار، یورو، لیره استرلینگ و"ین" ژاپن و محسابات صندوق پول بین المللی بگنجاند.
,
ج) جنگ شرکت ها: نمودار رشد شرکت های دو کشور نشان میدهند که هر کدام سعی بیشتری برای انعقاد قرار دادها و توافق نامه های متعدد در انحاء مختلف دنیا دارند که هر یک از دو طرف سعی دارند بازار طرف مقابل را در کالاهای صادراتی غرق کنند.
,
میانگین نتایج اقتصادی جهان ثبت شده در سال 2013 همانند 2007، است کما اینکه دیون عمومی اغلب دول غربی 30 درصد اضافه شده یعنی اینکه به وجود اختلال اقتصادی در آن بخش از اقتصاد جهانی اشاره دارد.
,
نمونه ی دیگراقتصاد سیاسی غرب در تلاش است تا اسرائیل را در دنیای اقتصاد بعنوان یک قطب اقتصادی معرفی کند تا نه تنها در منطقه بلکه در جهان نیز دست بالا را در این خصوص داشته باشد در مطالعه ی علمی این موضوع مشاهده می کنیم پس از ترویج و ارتقاء تولیدات نظامی کیان اشغالگر قدس در عرصه های دیگر مانند فن آوری و اطلاعات ارتباطات و الکترونیک، صنعت، انرژی، کشاورزی و دامپروری، راه سازی وعمران، صنایع ناوبری وهواپیمایی و... بویژه ازدهه ی 60 میلادی به اینسو – بدین طریق برای کیان صهیونیستی در فلسطین اشغالی نقشی تاثیرگذار تعریف کنند تا علاوه بر تامین ذاتی منابع اقتصادی در حوزه جهانی نیز از انزوا خارج شده و به حیات و فعالیت دلخواه خود ادامه دهد.
,
تاجائیکه تعداد شرکتهای ثبت شده ی اسرائیل در بازارسهام نیویورک "ناسداک" NASDAQ، پس از ایالات متحده آمریکا، رتبه دوم را از این حیث در اختیار داشته باشد ضمن اینکه بعنوان شریک در بسیاری از شرکت های اروپایی و آمریکا سهامدار بسیار و طرف درگیر پنهان و آشکار در بسیاری از فعالیتهای مالی و اقتصادی این دولت ها بشمار می آورند .
,
مسافت کلی ازشمالی ترین تا جنوبی ترین نقطه اسرائیل تنها300 کیلومتر طول دارد که این عمق بسیار محدود باید در آن تعریف اقتصاد سیاسی، به عنوان کنترل کننده و ستون فقرات اقتصاد سیاسی دول غربی وآمریکا در خاورمیانه عمل کند.
,
نکته ی مهم در تامین اهداف راهبرد مذکور در هیچ زمینه ی دول غربی و آمریکا هیچگاه فن آوری و یا زمینه سرمایه گذاری ارتقاء اقتصادی همسطح را برای هیچ کشور دیگر درمنطقه و حتی در حوزه خارجی ائتلاف اروپا و آمریکا متصور نیستند، بخصوص اینکه هرگاه کشور های میزبان با کنکاش موضوع و مقایسه ی شرایط و درخواست وضعیت مشابه در همکاری فنی و نحوه ی سرمایه گذاری و دستیابی به قراردادهای محرمانه و غیر محرمانه اقتصادی در میزان کیفیت وکمّیت اروپایی - آمریکایی در تنوع همکاری با طرف اسرائیلی در مقایسه با خود همواره به نیت دول غربی وآمریکا در بازکردن دروازه تعاملات اقتصادی به نتایج تردید آمیز و دلسردکننده ی رسیده اند.
,
درنتیجه: با مطالعه ی جدی موضوعات فوق الذکر و پرهیز از هرگونه شتاب زدگی در تصمیمات اقتصادی نباید خود را فریفت و به دام اقتصاد سیاسی کشورهایی افتاد که عملاً اول اینکه خود، اقتصاد تحلیل رفته و پر معضلی دارند.
دوم؛ اینکه آنها راهبرد های اقتصاد سیاسی خود را هیچگاه بخاطر تقویت اقتصادی و یا توسعه ی ایران تغییر نخواهند داد.
سوم؛ چشم باز و دقیق و همه جانبه در تعیین حرکت در مسیر های مختلف اقتصادی بخصوص با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و تکیه بر درون تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی فعلی کشور است؛ به تعبیر دیگر برداشتی از اقتصاد جهانی داشته باشیم که وابستگی بدنبال نداشته باشد و در معرض تهدید بیگانگان قرارنگیرد.
,
,
,
نویسنده: عبدالمجید اورا
,
انتهای پیام/ج
]
ارسال دیدگاه