دانا گزارش میدهد/
پشت پرده افزایش طرحهای عمرانی در بودجه+ بررسی آماری
اکنون 2906 طرح نیمهتمام در کشور وجود دارد که اگر بخواهیم آنها را در زمان حاضر به اتمام برسانیم به200 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم از آنجا که این میزان پول در اختیار نداریم، با توجه به رشد هزینهها و ضریب تعدیل برای به پایان رسیدن این طرح ها در یک دوره 8 تا 10 ساله به 400 هزار میلیارد تومان محتاجیم[
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا؛ یکی از معضلات بودجهای که تمام کارشناسان بر آن تأکید دارند، گنجاندن طرحهای جدید در لوایح سالانه و تبدیل آن به تکالیف قانونی برای دولتهای مختلف است. این اقدام در طول سالهای گذشته در حالی صورت گرفته است که همه ساله طرحهای متعددی از گذشته به صورت نیمه تمام ذهن دولتمردان را به خود مشغول کرده بود. این مسئله گرچه نوعی اقدام غیرکارشناسی و یا به تعبیری "انتخاباتی" از سوی نمایندگان مجلس بوده است، اما به گونهای بوده که نمیتوان انگشت اتهام را از دولتها نیز برداشت. چه اینکه اگر طرحهای جدید توسط دولتهای مختلف در لوایح بودجه سالانه به مجلس پیشنهاد نمیشد، مجلسیها نیز انگیزهای برای گنجاندن طرحهای جدید - مربوط به منطقه خودشان - در لایحه بودجه نداشتند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,یک بررسی مقایسهای نشان میدهد که تعداد طرحهای جدید در طی سالهای مختلف روند افزایشی داشته و متأسفانه این اتفاق در شرایطی رخ داده که طرحهای متعددی از سالهای قبل به صورت نیمه تمام در پیش روی دولتمردان قرار داشته است. حال این سوال جدی مطرح است که آیا مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نسبت به این مسئله واقف نبودهاند و یا در عین آگاهی نسبت به شرایط موجود، صرفا با انگیزه جلب رضایت مناطق مختلف و بدون انجام بررسیهای کارشناسی اقدام به آغاز طرحهای جدید کردهاند؟
,اکنون 2906 طرح نیمهتمام در کشور وجود دارد که اگر بخواهیم آنها را در زمان حاضر به اتمام برسانیم به200 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم از آنجا که این میزان پول در اختیار نداریم، با توجه به رشد هزینهها و ضریب تعدیل برای به پایان رسیدن این طرح ها در یک دوره 8 تا 10 ساله به 400 هزار میلیارد تومان محتاجیم اگر روش خود را اصلاح نکنیم تنها اتمام همین نیمه کاره ها بیش از 20 سال وقت می خواهد.
,
,
, ,
, مقایسه طرح های خاتمه یافته و جدید در دوسال آخر دولت خاتمی
,,
, متأسفانه سهم اعتبارات سرمایه ای مرتبا کم شده است
,هزینه تأخیرها چقدر است؟
, هزینه تأخیرها چقدر است؟,هزینه تاخیرها طی دوره 81 -1388 مبلغ 21 هزار تومان مازاد بر اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه بود و طبق قرارها در سال 91 لازم بود تا 610 طرح با کمتر از 5000 میلیارد تومان تمام شود؛ ولی 551 طرح ناتمام ماند که برای اتمام آن ها 3600 میلیارد در 92 تصویب شد و 2000 تا هم در سال های بعد پیش بینی شده است.
,اکنون یک سوال مطرح می شود که این طرح ها در آینده چقدر افزایش می یابند؟
,در سال 91 قرار بود 610 طرح با کمتر از 5000 میلیارد تومان تمام شود؛ ولی 551 طرح ناتمام ماند که برای اتمام آن ها 3600 میلیارد در 92 تصویب شد و 2000 تا هم در سال های بعد پیش بینی شده است؛ این ها بعدا چقدر افزایش می یابد؟
,این درحالی است که در دوره 1381-1391 بیش از 40 درصد اعتبارات تخصیص یافته به طرح های ناتمام برای جبران تأخیر بود نه عملیات جدید!
,,
چرا چنین گرفتار شده ایم؟
, چرا چنین گرفتار شده ایم؟,معمولاً در لوایح بودجه با افزایش غیرواقعی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (طرحهای عمرانی) عملاً دو هدف دنبال میشود:
,1. فراهم کردن امکان توافق با دستگاههای اجرایی در مرحله تهیه بودجه و با نمایندگان در فرآیند بررسی و رأی به بودجه
,2. نشان دادن اهتمام دولت در گسترش فعالیتهای عمرانی و آبادانی کشور
,واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع این است که به دنبال آغاز طرح در حوزه خویش یا ادامه طرح موجود است؛ چرا که مطالبات مردم حوزه خویش را حق می داند، منطقه خویش را به طور نسبی مظلوم و محروم می شمارد، عدالت و اجرای اصل 48 قانون اساسی در توازن منطقهای را دنبال میکند و این کار را برای حفظ رای در انتخابات بعدی ضروری میداند !!!
,این در حالی است که انگیزه های فوق، کم و بیش برای وزراء و سایر مقامات کشوری استانی و شهرستانی وجود دارد.
,هرچه بیشتر گلنگ بزنیم، کمتر روبان قیچی می کنیم !
, هرچه بیشتر گلنگ بزنیم، کمتر روبان قیچی می کنیم !,به نظر می رسد بی اعتنایی به قواعد قانونی و ضوابط علمی از عوامل مهم وضعیت پرهزینه موجود است که نمونه بارز این عدول از قانون و علم، جدول های ردیف های متفرقه است که قسمت هایی از آن در زیر آمده است:
,* در جدول 15 لایحه 93 برای 7 طرح مطالعه و احداث قطار شهری و حومه شهری به شکل سرجمع فقط 10 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.
,* در جدول 19 برای65 طرح شامل بیمارستان بزرگ و کوچک، آزاد راه (مثلا احداث آزاد راه همدان به کرمانشاه به مسافت فعلی 185 کیلومتر!) و سدهای کوچک و بزرگ، با اعتبار 370 میلیارد تومان)
,* جدول 20 است که در آن برای 274 طرح که شامل انواع طرح های دیگر می شود، به طور سرجمع 50 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است!
, * جدول 20 است که در آن برای 274 طرح که شامل انواع طرح های دیگر می شود، به طور سرجمع 50 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است!,,
چرا باید خلاف قانون و علم عمل کنیم؟
, چرا باید خلاف قانون و علم عمل کنیم؟,طراحی این جداول به شکلی است که اصل 52 و 55 قانون اساسی به وضوح نقض می شود؛ چرا که همه هزینه ها باید در ردیف های مشخص و جداگانه بیاید و نمی توان برای چندین طرح، به طور سرجمع اعتبار در نظر گرفت.
,همچنین ماده 215 قانون برنامه پنجم آشکارا نقض می گردد که احکام این ماده در زیر آمده است:
,اولا، عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای جدید ... براساس گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی ... برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور میگردد ... به تصویب مجلس میرسد.
,ثانیا، اعتبارات مورد نیاز طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای برای سالهای باقیمانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور میشود.
,ثالثا، موافقتنامههایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله میگردند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژههای طرح شوند.
,رابعا، تصویب طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای جدید منوط به تأمین اعتبار کامل برای طرحهای مزبور است که هیچ یک از این احکام رعایت نشده است.
,ابتدایی ترین قاعده علم اقتصاد بخش عمومی که نقض می گردد، اصل داشتن توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح ها است.
,همچنین قواعد فنی بودجه ریزی مانند اصل تعادل و اصل شفافیت نیز نقض می شود.
,,
تبعات طولانی شدن دوره اتمام طرحها
, تبعات طولانی شدن دوره اتمام طرحها ,طولانی شدن دوره اتمام طرح های عمرانی در مجلس زیان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که می توان به موارد زیر اشاره نمود:
,1- اتلاف منابع محدود
,2-افزایش هزینه تمام شده
,3- هزینه فرصت ناشی از تاخیر
,4- هزینه فرصت عوامل بیکار مانده
,5- از بین رفتن توجیه اقتصادی بسیاری از طرح ها
,6- اثر تورمی
,7- کاهش بازدهی سرمایه
,8- کاهش بهره وری بخش دولتی
,9- کاهش نرخ رشد اقتصادی
,10- نارضایتی اجتماعی
,11- کاهش اعتبار دولت
,12- بی اعتمادی به کفایت سیاستمداران
,13- بی اعتنایی به قانون و تضعیف مجلس
,14- کاهش اقتدار و مشروعیت نظام سیاسی
,برای حل مشکل طولانی شدن طرح های عمرانی راه حل های مختلفی ارائه شده است که در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت دسته بندی شده اند.
,اصلاح نسبت عملیات به منابع در دسترس و رعایت قید عدالت منطقهای دو راه حل کوتاه مدت برای حل این مشکل هستند که برای رعایت عدالت منطقه ای باید ضمن استقبال از پیشنهاد تک معیار دولت، معیار ترکیبی نیز تعریف کرد.
,مثلا به مناطق برخوردار و غیربرخوردار ضرایب متفاوتی داد که ضمن تسریع در ظرفیت سازی فاصله این مناطق کاهش یابد.
,,
همچنین اصلاح فرایند تصمیم گیری و حفظ آن از نفوذ تمایلات غیر عمومی تصمیم گیران و اصلاح نظام فنی و اجرایی از راه حل های میان مدت برای حل این مشکل است؛ به طوری که تصمیمات باید بر اساس منافع عمومی و با نگاه کلان و ملی اتخاذ شود.
,ثابت می شود که تغییر ملاک تصمیم گیری در بخش عمومی از مصالح عمومی به منافع فردی، قومی، گروهی، تباری و یا خارجی تبعات زیادی را در پی دارد.
,ناکارایی اقتصادی، فقر و شکاف طبقاتی، کاهش مشارکت سیاسی مردم، پیگیری منافع بیگانگان، تضعیف اخلاق و دین از جمله این تبعات هستند.
,لازم است در اولویتبندی طرحها، شاخصهای ترکیبی متفاوتی با مولفه هایی مانند توسعه منطقهای توازن منطقهای و عدالت تخصیصی، علاوه بر مسئله پیشرفت فیزیکی مورد توجه قرار گیرد.
,
, ,
,
,
,
برای اصلاح نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی لازم است مجلس بلافاصله پس از تصویب روشی برای بهبود کوتاهمدت طرحها در ضمن لایحه بودجه، قانون دائمی و جامعی را برای ساماندهی وضعیت این طرحها به تصویب برساند.
,
ارسال دیدگاه