نقدی بر تبلیغات زودهنگام انتخاباتی؛
بیقانونی در رفتار قانونگذاران احتمالی آینده؟!
نمیتوان بهواسطهی هر فعالیتی در شبکههای اجتماعی با افراد برخورد کرد اما در حقیقت این موضوع نهتنها قانونشکنی، بلکه مصداق بارز بیاخلاقی انتخاباتی است![
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سرویس یادداشت آستانخبر ـ سید علیرضا (مرتضی) اقبالیان
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آستانخبر, آستانخبر, آستانخبر, سید علیرضا (مرتضی) اقبالیان,با نزدیک شدن به ایام انتخابات مسئلهای قابلتأمل که کموبیش ازنظر به دور نمیماند، بحث تبلیغات زودهنگام انتخاباتی است. محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر و رییس ستاد انتخابات کل کشور بارها تذکر دادهاند که تبلیغات زودهنگام انتخاباتی خلاف قانون است و از فرمانداران خواستند که با این قضیه برخورد کنند. ازآنجاکه تبلیغات زودهنگام انتخاباتی، با هوشمندی مرتکبین انجام میشود، اغلب جلوه مشخص ستادی ندارد، چراکه طبیعی است فرد در این زمینه زیرکانه عمل خواهد کرد!
,شاید دیده یا شنیده باشید که فردی تازگیها در مجالس ختم بیشتر شرکت میکند، برخلاف سابق، رویهی برخوردش با مردم به گرمی گرویده است؛ افطاری و مهمانی میدهد؛ با جوانان و دیگر افراد تأثیرگذار جلسات پیدرپی برگزار میکند و یا از همه ملموستر در فضای مجازی فعالیتی صدچندان از او دیده میشود! فردی که شاید تا سال گذشته هیچ فعالیتی نداشت بهیکباره شروع به انتقاد از وضع موجود در ادارات کرده است؛ از شورای شهر و شهرداری و مسئولین شهری گرفته تا نماینده مجلس همه را به باد انتقاد میگیرد؛ با راهاندازی سایت، با یادداشتهای پیدرپی، ایجاد و شرکت در گروههای موجود در شبکههای اجتماعی مسائل مختلف را، بهظاهر موشکافانه، موردبررسی قرار میدهد... و اقدامات بسیار دیگری ازایندست که همگی با آن مواجه شدهایم و مانند آن را دیدهایم...
,اگر نگوییم همهی این افراد، باید پذیرفت که اکثر قریب بهاتفاق آنها تا حدی پیش میروند که همگان متوجه حضور آنان در انتخاب آتی بهعنوان نامزد انتخاباتی خواهند شد!
,در شرایط فعلی تبلیغات در فضای مجازی از مصادیق بارز این امر است که برای مقابله با آن باید هشیارانهتر عمل کرد. این مسئله مسئولین انتخابات را بارها به تذکر و هشدار واداشته است. بهعنوانمثال در میزگرد رادیویی محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص فعالیتهای زودرس انتخاباتی در این زمینه گفته است: «(تبلیغات در فضای مجازی) خلاف قانون است و اگر هرکسی با چنین چیزی مواجه شد میتواند آن را اطلاع دهد و در این زمینه هرگونه فعالیت مجازی و واقعی فعالیت زودرس محسوب میشود»
,چندی پیش نیز رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم با جدیت فراوانی از ممنوعیت این نوع تبلیغات انتخاباتی تا پیش از آغاز رسمی انتخابات سخن گفته بود؛ هرچند که این جدیت در همین میزگرد از سوی قاسم جعفری نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات زیر سؤال رفت و موردتردید قرار گرفت. جعفری با تلاش برای بیان ایرادات نظامهای انتخاباتی گفت: «به نظر میرسد اتمامِحجت وزیر کشور خیلی جدی نبوده است زیرا در عمل هیچ واکنشی دیده نمیشود درحالیکه امروز برخی افراد برای انتخابات فعالیت میکنند که فعالیتهای آنان در فضای مجازی با خیال راحتتری انجام میشود زیرا گمان میکنند کسی پیگیر این موضوع نیست...»
,باید پذیرفت برخلاف آنچه تصور میشود برخورد با چنین پدیدهای بسیار دشوار و گاه ناممکن است، چراکه دستگاه نظارتی میبایست بتوانند اثبات کنند که فرد موردنظر قصد دارد در انتخابات اسفند آینده کاندیدا شود و فعالیتهای امروز وی بخشی از فعالیتهای انتخاباتی غیرقانونی است. همچنین نمیتوان بهواسطهی هر فعالیتی در شبکههای اجتماعی با افراد برخورد کرد اما در حقیقت این موضوع نهتنها قانونشکنی، بلکه مصداق بارز بیاخلاقی انتخاباتی است!
,بههرروی قانونشکنی و پایمال کردن حقوق افرادی که به قانون پایبند هستند قابلاغماض نیست، فردی که خود مدعی شایستگی حضور در عرصه قانونگذاری و نظارت است، پیش و بیش از همه خود باید التزام به قانون داشته باشد. فردی که قانونشکنی میکند چگونه میتواند شایستهی نظارت بر حسن اجرای قانون باشد؟!
,برخی با ادعای ادای تکلیف، اعلام حضور در محافل، مجالس و عرصههای اینچنینی را وظیفه خود میدانند. از آنان باید پرسید چه وظیفهای است که شما را مجاب به رفتار منفعت طلبانه میکند؟! و چه وظیفهای است که برای ادای آن حق افرادی را که التزام عملی به قانون دارند را پایمال میکنید و در جدالی نابرابر با آنان قرار میگیرد؟! حکایت شما حکایت دوندهای است که مسابقه را زودتر از سایر رقبا شروع میکند و خود را قهرمان این عرصه میپندارد!
,اما الفبای انقلاب جز التزام به قانون نیست و شایسته است افرادی که قصد کاندیداتوری دارند ابتدا قانون انتخابات را مطالعه نمایند...
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه