یادداشت/
تسهیلات خرید خودرو قدمی در تولید دارایی سمی بانک ها
در حالی که وزیر راه و شهرسازی از دارایی سمی بانک ها حرف می زند، تسهیلات خودوریی با راهکار دولتی اجرایی شده و ثمره آن سمی شدن اقتصاد خواهد بود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پرستوها، یکی از معضلاتی که آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه اخیر خود با روزنامه دنیای اقتصاد ابراز کرده است، وجود دارایی سمی در بانک ها بود و نمادی از سمی شدن اقتصادی اعطای تسهیلات 25 میلیونی خودرو بود که اخیرا با راهکار دولت در جهت تقویت خودرو سازان اجرا شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پرستوها,همانطور که در عصر ایران آورده شده است ؛ برای تعریف دارایی های سمی می توانیم به اعتبارات غیرقابل وصول بانک ها اشاره کنیم. در صورتی که بانک ها منابع سپرده های خود را در اختیار واحدهایی قرار دهند که منابع را به بانک بازنگردانند، گفته می شود این وجوه «بلوکه» شده و بخشی از دارایی بانک ها تبدیل به دارایی غیرواقعی شده است. مثلاً زمانی که بانک ها تسهیلاتی را به سوله یا کارخانه ساخته نشده ای اعطا کنند یا اینکه آن را در اختیار شرکت های بزرگ زیان ده قرار دهند، حجم «مطالبات غیرقابل وصول» یا در اصطلاح متداول، «مطالبات معوق» در ترازنامه بانک ها افزایش می یابد.
,اصولاً نقش بانک ها در یک سیستم اقتصادی، «خلق پول» است که از طریق واسطه گری وجوه صورت می گیرد. یعنی زمانی که بانک مرکزی اقدام به انتشار «پول پرقدرت» با تغییر یکی از اجزای پایه پولی خود می کند، نقدینگی جدیدی در اقتصاد ایجاد می شود که بخش عمده آن، به شکل سپرده های کوتاه مدت یا بلندمدت نزد بانک ها درمی آید. مکانیسم تبدیل پایه پولی به نقدینگی، ضریب فزاینده پولی و واسطه گری وجوه بانک ها (دریافت سپرده ها و پرداخت تسهیلات) است.
,در یادداشت ها و گزارش های فروانی بر این اشاره شده است دادن تسهیلات خودرو آن هم با تغییرات صورت پذیرفته نه تنها مقروض شدن مردم را به همراه می آورد که نمونه ای از پول های بلوکه شده و غیرقابل نقدی خواهد بود بلکه دارایی سمی بانک ها را افزایش می دهد و صنعت خودرو سازی را در آینده ای نه چندان دور دچار مشکلی در عدم بازپرداخت تسهیلات گرفته شده خواهد بود.
,اما اگر به هر دلیلی بخشی از منابع سپرده ها در بانک ها حبس شود، از چرخه اقتصاد و جریان مالی فعالیت های اقتصادی خارج خواهد شد. این شرایط تا حدود زیادی در حال حاضر در اقتصاد کشور دیده می شود. یکی از نشانه های این مساله نیز این است که مشاهده می کنید اکنون حجم نقدینگی بالاست ولی بنگاه ها مهم ترین مشکل خود را کمبود نقدینگی معرفی می کنند. یعنی در سال های گذشته، حجم بالایی نقدینگی وارد اقتصاد شد که با تحرک تقاضا، اثرات تورمی خود را به جا گذاشت؛ ولی بنگاه ها حتی برای تامین «سرمایه در گردش» خود هم با معضل مواجه هستند.
,این موضوع به این دلیل بوده که چرخه جریان مالی اقتصاد، ناسالم بوده و نقدینگی جایی وارد می شد که ناکارآمد بوده است و در نتیجه، منابع به مقصد نهایی نمی رسید. بنابراین این ساختار مجموعاً موجب تشدید رکود تورمی در ایران شد، چرا که مانع از رسیدن نقدینگی به دست تولید شد و معضل کمبود سرمایه در گردش نیز از اینجا به وجود آمد.
,راهکار پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی چنین است؛ در حال حاضر وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان بدهیهای دولت را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی اگرچه رقم بزرگی نیست، اما بهدلیل قابلمبادله نبودن در بازار بازپرداخت دشواری دارد و نظام بنگاهداری را با مخاطره روبهرو کرده است چارهای نداریم جز اینکه شجاعانه تصمیم بگیریم. بر این اساس، انتشار هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی کافی نیست؛ بلکه راهحل باید با مشکل تناسب داشته باشد تا بتواند سنگ بزرگ در اقتصاد ایران را جابهجا کند. به این ترتیب، دولت درباره بدهیهای خود میتواند رقمی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای آتی نفت را در یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله با نرخهای بینالمللی که سود ۳ تا ۴ درصدی دارند بهعنوان اوراق معادل ارزی منتشر کند تا بخشی از درآمدهای آتی نفت ایران را برای پاکسازی اقتصاد ایران و پاسخ به بدهیهای دولت به اقتصاد ملی صرف کند.
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه